زانیار سجادی

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه همبستگی درون صنعتی و تنوع سبد سهامداران عمده با عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین بررسی نقش تعدیل گری رقابت و استقلال هیئت مدیره بر این روابط است.   روش: نمونه این پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره زمانی پژوهش نیز شامل سال های 1392 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوهای رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.   یافته ها: نتایج نشان دهنده روابط مثبت بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و همبستگی درون صنعتی با عدم تقارن اطلاعاتی است. اثر تعدیل گری رقابت بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادار و اثر آن بر رابطه همبستگی درون صنعتی و عدم تقارن اطلاعاتی منفی و معنادار بود؛ اثر تعدیل گری استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی نیز منفی و معنادار بود، اما اثر آن بر رابطه همبستگی درون صنعتی و عدم تقارن اطلاعاتی تأیید نگردید.   نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این لحاظ می تواند در ارزیابی ریسک و ارزش گذاری سهام تأثیرگذار باشد، می تواند برای سرمایه گذاران، سیاستگذاران و حسابرسان با اهمیت باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود است. در این پژوهش، تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود مورد بررسی قرار می گیرد.نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و استقلال کمیته حسابرسی موجب تضعیف این رابطه می شود. درحالی که تخصص کمیته حسابرسی بر این رابطه مؤثر نمی باشد. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی که تخصص کمیته حسابرسی موجب تضعیف این رابطه می باشد و استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه مذکور تأثیری ندارد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که ضمن وجود تغییر طبقه بندی سود، ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان به کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین  این یافته ها حاکی از آن است که در حضور سهامداران نهادی و دولتی، ویژگی های کمیته حسابرسی نمی تواند عامل کاهنده ی بر مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی باشد.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

هدف: تأکید پژوهش های پیشین در خصوص مدیریت سود بیشتر بر روش های مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بوده است. اخیراً، ابزار سومی به نام تغییر طبقه بندی جهت مدیریت سود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نقش ساختار مالکیت که استدلال می شود تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد، نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت نقش نظارتی هیئت مدیره در شرکت و تأثیر آن بر کارایی مکانیسم های نظارتی در پژوهش حاضر ویژگی های هیئت مدیره نیز موردتوجه قرار می گیرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود است. در این پژوهش نقش اندازه و استقلال هیئت مدیره بر تأثیر ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و اندازه هیئت مدیره موجب تقویت این رابطه می شود. در حالی که استقلال هیئت مدیره بر این رابطه مؤثر نیست. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی که استقلال هیئت مدیره موجب تضعیف این رابطه است، اندازه هیئت مدیره بر رابطه مذکور تأثیری ندارد. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد ضمن وجود تغییر طبقه بندی سود، ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان به کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین مکانیسم های نظارتی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره نیز می توانند میزان اثرگذاری روابط مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت مؤثر واقع شود چراکه می تواند شواهدی جدیدی در خصوص چگونگی استفاده از تغییر در طبقه بندی به عنوان شیوه نوین مدیریت سود ارائه دهد.

صورتهای مالی شرکتها یکی از اصلی ترین منابع اطلاعاتی تصمیم گیری برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکتها می باشد؛ به همین دلیل شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شرکتها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه تنوع سبد سهامداران عمده با کیفیت سود و کیفیت افشا و همچنین بررسی نقش تعدیل گری همبستگی درون صنعتی بر این روابط است. برای محاسبه همبستگی درون صنعتی از مجموع کواریانس فروش جفتی تمام شرکتهای موجود در صنعت و برای محاسبه تنوع سبد سهامدار عمده از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و نمونه آن شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره زمانی پژوهش نیز شامل سالهای 1392 تا 1399 می باشد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت سود و کیفیت افشا می باشد. اثر تعدیل گری همبستگی درون صنعتی بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت افشا منفی و معنادار بود، اما اثر آن بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت سود تایید نگردید. بنابراین همانطور که بر اساس مبانی نظری و ادبیات تحقیق انتظار می رفت، تنوع سبد سهامداران عمده و همبستگی درون صنعتی دو عامل اثرگذار بر کیفیت سود و کیفیت افشا در صورتهای مالی می باشند.

هدف: شوک ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال های اخیر سبب بی انضباطی در سیاست های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت ها بر این رابطه می پردازد .   روش: در این پژوهش داده های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران ( 2005 ) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون ( 2011 ) صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست های اقتصادی افزایش یابد، شرکت های طبقه بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می نمایند و شرکت های طبقه بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می کنند.

هدف این پژوهش بررسی اثر همبستگی درون صنعتی بر مؤلفه هایی از محیط گزارشگری مالی است. این مؤلفه ها عبارت اند از کیفیت سود، دقت پیش بینی سودهای آتی که مدیریت ارائه می دهد، کیفیت افشا و نامتقارنی اطلاعاتی. نمونة آماری این پژوهش شامل 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1393 بوده است. همبستگی درون صنعتی با استفاده از عامل کواریانس برای صنایع مختلف محاسبه شده و برای آزمون فرضیات از رگرسیون های چندمتغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در صنایع با همبستگی درون صنعتیِ بیشتر، کیفیت سود پایین تر، خطای پیش بینی کمتر، کیفیت افشا پایین تر و نامتقارنی اطلاعاتی بیشتر است.