قاعده شروط

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.

ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.

صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سؤال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مؤلفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است. واژگان کلیدی: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر،