عدم قطعیت سیاست اقتصادی

طبق مطالعاتی که توسط پژوهشگران پیشین انجام گرفته است مشخص شد که به بررسی ساختار سرمایه، عدم قطعیت سیسات اقتصادی و ویژگی های شرکت به صورت جداگانه پرداخته اند، اما تاکنون هیچ پژوهشگری نقش عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگی های شرکت را به صورت همزمان بر ساختار سرمایه مورد سنجش قرار نداده است. این مطالعه با هدف تعیین اثرات مشترک عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 90 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تأثیر مشترک و معناداری دارد. با نتایج بدست آمده مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر اهرم مالی و ساختار سرمایه اثر مستقیم و مثبت دارد اما ویژگی های شرکتی بر اهرم مالی و ساختار سرمایه اثری معکوس و منفی دارد. به عبارتی دیگر، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به میزان 79/10 باعث افزایش ساختار سرمایه و ویژگی های شرکتی به میزان 20/5 منجر به کاهش آن می شود که با پژوهش شیائو و کیو در سال 2021، همراستا می باشد.

بانک ها برای ایجاد درآمد خود از شکاف بین نرخ سپرده های دریافتی و نرخ وام اعطایی استفاده می نمایند. قطعاً بانک ها با نقشی که در بازار مالی دارند، تصمیمات آن ها متأثر از عوامل کلان اقتصادی هستند. از اینرو می توان ادعا کرد که تصمیمات وام دهی و قیمت گذاری آن تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت گذاری وام های بانکی است. بدین منظور سنجش عدم قطعیت اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ (GARCH) و از طریق نوسانات بازار سهام انجام شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی برای داده های 14 بانک در دوره زمانی 1390 الی 1397 است. نتایج نشان می دهد که قیمت گذاری وام های بانکی از عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی می پذیرد.

با توجه به مطالعه هانگ و همکارانش در سال 2021، شرکت ها در تلاش هستند جهت تغییر رفتار مدیریتی مدیران و بهبود رفتار آنها، به عدم قطعیت سیاست اقتصادی توجه نمایند؛ چرا که احتمال می رود این شاخص بتواند در تغییر رفتار مدیریتی نقش داشته باشد؛ اما ریسک درونی و بیرونی نیز به عنوان متغیرهای میانجی می تواند نقش متغیر مستقل و وابسته را پررنگ تر نماید؛ از این رو این مطالعه سعی دارد فرضیه فوق را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای تقویت رفتار مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیمات به دو مولفه ریسک درونی و بیرونی (ریسک شرکتی و راهبردی) توجه نمایند تا بتوانند عدم قطعیت سیاست اقتصادی را مدیریت نمایند؛ این پژوهش با مطالعه هانگ و همکاران در سال 2021 هم راستا و سازگار می باشد.

یکی از عواملی که می تواند مستقیماً بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اثر بگذارد، عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. علاوه بر این، ممکن است عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق کیفیت گزارشگری مالی، به طور غیرمستقیم بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اثر بگذارد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت با تاکید بر نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه ای متشکل از 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1393 تا 1400 در نظر گرفته شد. داده های مربوط به مدل های پژوهش گردآوری گردید و با استفاده از نرم افزار اِکسل مرتب سازی شد و محاسبات اولیه بر روی داده های خام جهت رسیدن به متغیرهای اصلی پژوهش انجام پذیرفت. داده های نهایی جهت تجزیه و تحلیل بر اساس مدل های مفهومی شده پژوهش به نرم افزار نسخه دوازدهم نرم افزار ایویوز منتقل شدند. پس از آن و قبل از آزمون فرضیه های پژوهش و پردازش نهایی مدل ها، به بررسی و تحلیل آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت تاثیر معنی دار و مثبت و بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنی دار و معکوس دارد. همچنین، عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه گذاری شرکت تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.

هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1400 می باشد، همچنین این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت تاثیر معکوس و معنی داری دارد؛ یعنی افزایش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی سبب کاهش ورود جریانات نقدی به سمت سرمایه گذاری می شود .

با توجه به مطالعه ژانگ و همکارانش در سال 2022، مدیران شرکت ها در تلاش هستند تا بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را به شرکت جذب نمایند و باعث شوند آنها به شرکت تمایل نشان دهند که این کار با رید و فروش به موقع سهام امکان پذیر است؛ به همین منظور این احتمال وجود دارد که زمان ورود به بازار سهام برای آنها دارای اهمیت باشد؛ از این رو هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین زمان ورود به بازار سهام و اثر تمایلی سرمایه گذاران خرد (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا و با استفاده از اثرات ثابت استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 13 صورت گرفت. جامعه آماری و داده های آن، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران که از بین سال های 1396 الی 1400، به مدت 5 سال در نظر گرفته شده است؛ نمونه آماری نیز 124 شرکت با روش حذفی انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکتها با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری و طبقه بندی گردید. با توجه به تحلیل نتایج، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد که بین زمان ورود به بازار سهام و اثر تمایلی سرمایه گذاران خرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به طوری که در این پژوهش برای زمان ورود به بازار سهام چهارشاخص نظیر بازده بازار، احساسات سرمایه گذار، نوسانات بازار، عدم قطعیت سیاست اقتصادی در نظر گرفته شد و نشان داد با سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خرد اثر تمایلی دارد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رابطه بین اجتناب از مالیات شرکت ها و ارزش وجه نقد مازاد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری اجتناب از مالیات از نرخ موثر مالیاتی و برای اندازه گیری وجه نقد مازاد از پسماندهای مدل نگهداشت وجه نقد بهینه و در نهایت برای اندازه گیری عدم قطعیت سیاست اقتصادی از نوسانات نرخ تورم با استفاده از مدل سازی ناهمسانی واریانس شرطی و فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 9 ساله از سال 1392 تا 1400 به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد عدم قطعیت سیاست اقتصادی بالا، تاثیر منفی اجتناب از مالیات بر ارزش وجه نقد مازاد را تعدیل می کند و آن را کاهش می دهد.

نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی1391تا1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.

هدف: قابلیت مقایسه صورت های مالی، افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در پی خواهد داشت. این عامل ممکن است تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و سیاسی قرار گیرد. در این شرایط میزان توانمندی و درایت مدیران شرکت ها می تواند بر موازنه تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی در قابلیت مقایسه صورت های مالی اثربخش باشد. بر این اساس پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت می باشد.روش پژوهش: دوره زمانی پژوهش طی سال های 1392 تا 1401 و نمونه آماری پژوهش 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات استفاده شد.یافته ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارد. از طرفی، توانایی مدیران تأثیر رابطه منفی میان عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد.نتیجه گیری: قابلیت مقایسه صورت های مالی یکی از عواملی است که باعث افزایش سودمندی اطلاعات مالی ارائه شده در صورت های مالی می گردد. این عامل با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، کاهش می یابد، اما مدیران کارآمد، در تلاش برای حفظ شهرت خود و با در نظر داشتن ریسک دعاوی حقوقی در شرایط عدم قطعیت سیاست اقتصادی با پرهیز از رفتار فرصت طلبانه، اطلاعات با کیفیت و گسترده تری را در اختیار ذی نفعان قرار داده و بدین ترتیب اثر منفی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی را تضعیف می کنند. دانش افزایی: پژوهش حاضر شواهدی مبنی بر مدیریت اطلاعات حسابداری در راستای کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرایط عدم قطعیت سیاست اقتصادی توسط مدیران ناکارا و فرصت طلب را نشان می دهد

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هموارسازی سود و ارزش برای سهامداران با تاکید بر عدم قطعیت سیاست اقتصادی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش پیمایشی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، پنج فرضیه تدوین و 122 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که: بین هموارسازی سود و ارزش برای سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین از معیارهای عدم قطعیت سیاست اقتصادی سه معیار نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی بر ارتباط بین هموارسازی سود و ارزش برای سهامداران تاثیر دارد (نرخ تورم و رشد اقتصادی تاثیر مستقیم و نرخ بهره تاثیر معکوس). ولی معیار نرخ ارز بر ارتباط بین هموارسازی سود و ارزش برای سهامداران تاثیری ندارد.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

نفت اصلی ترین منبع درآمدی ایران در سال های اخیر است که سهم قابل توجهی نیز در اقتصاد ایران دارد. ضرورت توجه به نفت و نوسانات قیمتی آن می تواند برای سیاست گذاران بسیار حائز اهمیت باشد. با توجه به تأثیرگذاری ای که قیمت نفت از شرایط داخل و خارج ایران دارد، در این مطالعه به بررسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ریسک ژئوپلیتیک جهانی و عدم قطعیت جهانی بر نوسانات قیمت نفت پرداخته شده است. روش مورداستفاده ARDL است. داده های مورداستفاده شامل شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU)، شاخص ریسک ژئوپلیتیک جهانی (GR)، عدم قطعیت جهانی (WUI) و قیمت نفت در بازه زمانی 2001:3 الی 2022:5 است. نتایج برآورد مدل ARDL کوتاه مدت نشان داد که متغیرهای P (-1)، P (-3)، WUI و EPU بر نوسانات قیمت نفت تأثیرگذار است. همچنین نتایج برآورد بلندمدت نشان داد که متغیرهای EPU و WUI بر نوسانات قیمت نفت تأثیرگذار است.  

افزایش کیفیت افشای اطلاعات شرکت به معامله آگاهانه اوراق بهادار کمک می کند تا اثرات منفی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت گذاری نادرست سهام کاهش یابد. هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نقدشوندگی سهام است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش، در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و همچنین کیفیت افشای اطلاعات تأثیر منفی افزایش عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر نقدشوندگی سهام را کاهش می دهد.

دستیابی و حفظ انعطاف پذیری مالی برای شرکت ها ارزشمند است، زیرا به آن ها اجازه می دهد برنامه های سرمایه گذاری خود را حتی در مواجهه با شوک های منفی دنبال کنند. در واقع، انعطاف پذیری مالی برای شرکت ها زمانی ارزشمندتر است که محدودیت های تامین مالی الزام آورتر می شوند و مانع تحقق برنامه های سرمایه گذاری شان می شوند پیامدهای محدودیت های مالی برای تصمیمات بودجه بندی سرمایه شرکت ها را می توان به عنوان اثر هزینه بالاتر و در دسترس بودن محدود تامین مالی خارجی برای شرکت ها در نظر گرفت. بنابراین شرکت ها در مواجهه با عدم اطمینان و خطرات ورشکستگی افزایش یافته در نتیجه، زمانی که دسترسی آنها به منابع خارجی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی محدود است، سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بین بازه زمانی، 11 سال متوالی از سال 1391 تا 1401 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر مشخص گردید بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین در دیگر یافته های تحقیق مشخص گردید عدم قطعیت سیاست اقتصادی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تعدیل می نماید.