بانک مرکزی ایران

سیاست های پولی یکی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می شوند. این سیاست ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست های پولی را به صورت قاعده مند اجرا نماید. در دوره هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده مندی سیاست های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست ها با نظریه های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست های پولی بانک مرکزی با نظریه های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.

هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم پول که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز واقعی، رشد مخارج دولت، رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی واکنش نشان دهد.

علیرغم تأکید بر اهمیت عقود مشارکتی در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی، سهم این عقود از کل تسهیلات سیستم بانکی ایران در سال هایی اخیر کاهش یافته است. این موضوع بیانگر وجود مشکلات اساسی در اجرای این عقود می باشد. مشکلاتی که سبب شده بانک مرکزی نیز توصیه نماید سیستم بانکی به عقود غیرمشارکتی معطوف شود. نظر به اهمیت استفاده از مشارکت واقعی در تخصیص منابع مالی، این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از مفاد نمونه ای از دعاوی قضایی موجود در این زمینه و مرور مطالعات موجود، به بررسی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در سیستم بانکی و ارایه راهکارهای مورد نیاز برای اصلاح آنها در ایران، پرداخته است. در این راستا چالش های موجود در تنظیم قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی و همچنین موانع اجرا و پایبندی به این عقود شناسایی گردیده است. نتایج بیانگر آن است که مدیریت سلطه مالی، افزایش اقتدار بانک مرکزی در نظارت، ساماندهی نظام اعتبار سنجی مشتریان و رابطه بانک و بنگاه، توسعه بانکداری سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، کاهش ریسک پرداخت تسهیلات، به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد وحدت رویه در فرمت تنظیم قراردادها و محاسبات مربوط به تسهیلات، ارتقای نظام آموزش کارکنان و ایجاد تنوع در وثایق بانکی به عنوان مهمترین راهبردهای مورد نیاز برای رفع چالش های موجود، معرفی گردیده است. لذا پیشنهاد می گردد این راهکارها به منظور اصلاح عقود مشارکتی در دستور کار مدیران شبکه بانکی قرار گیرد.