پایداری مالی

اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیّرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. امّا اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.

در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره 92-1380 بررسی شده است. برای اندازه   گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره   ای بانک   ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی ( PCA )، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده   های ترازنامه و گزارش   های سود و زیان بانک   ها بهره   گیری، و با کاربرد داده   های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می   دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب   پذیری مالی این بخش می   شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب   پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک   ها (لگاریتم دارایی   ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می   شود.

پایداری مالی دولت اشاره به جریان درآمدها و هزینه های دولت دارد. مطابق با تئوری پولی سطح قیمت (MTPL) و تئوری مالی سطح قیمت (FTPL) می توان به این موضوع اشاره کرد که دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت بدهی مالی دولت و تأمین مالی پولی آن می باشد. هدف این تحقیق بررسی پایداری مالی در کسری بودجه دولت می باشد. به منظور بررسی این رابطه به دلیل پویایی های مدل از رویکرد مدل های هم انباشتگی پویا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است که برای این منظور از داده های سالیانه دوره زمانی 1350-1392 در راستای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه پایداری مالی قوی بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد، استفاده شد. نتایج آزمون ریشه واحد حاکی از انباشته از مرتبه اول بودن متغیرهای هزینه دولت و درآمد ها بود، به طوری که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیر ها می باشد. برای این منظور سه حالت از درآمدهای دولت شامل درآمد مالیاتی، مالیات و درآمد نفتی، و درآمدهای مالیات، نفت و حق الضرب بر روی هزینه ها برازش شد که به ترتیب منتج به پایداری مالی ضعیف، پایداری مالی قوی و ناسازگاری در پایداری مالی دولت گردیده اند. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور وجود پایداری مالی، دولت درآمدهای نفتی را تا حد امکان در دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری نموده و همچنین با ایجاد اصلاحات در ساختار هزینه ای به ایجاد توازن در جریان هزینه ها و درآمدهای خود کمک کند. همچنین از آنجایی که بدهی مالی دولت و تأمین مالی آن از طریق پولی کردن کسری بودجه دلیل مهمی بر تورم می باشد باید دولت در ساختار مالی خود منضبط تر عمل کند.

شرکت های سرمایه گذاری در گروه واسطه های مالی قرار دارند و نقش اساسی در اقتصاد کشورها بازی می کنند و این شرکتها، سرمایه های افراد که به صورت پس انداز های آنها هستند را مورد استفاده قرار می دهند و بنابراین پایداری مالی در این شرکتها بسیار مهم است . هدف تحقیق حاضر ، بررسی عوامل تاثیر گذار بر پایداری مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389 تا 1394 می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است . برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد . در نهایت برازش مدل، ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل های تحقیق بیان گردید . نتایج تحقیق نشان داد که هر سه متغیر سود خالص ، جمع کل دارایی ها و جمع حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری بر پایداری مالی شرکت های سرمایه گذاری دارند به طوری که افزایش میزان سودآوری و حقوق صاحبان سهام شرکت های سرمایه گذاری منجر به افزایش پایداری مالی آنها شده و افزایش میزان دارایی ها کاهش پایداری مالی آن ها را در پی دارد.

از منظر حسابداری دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت آن که امکان واگذاری دین را مباح می داند، بار مالی مضاعفی در قالب فرع و زیاده ورق، برای دولت نخواهد داشت. در مقابل در سایر اوراق بهادار، دولت مقید به پرداخت اصل و فرع ورق، در سررسید به دارندگان آن است. پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینه ای جدید، پایداری مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد می دهد. لذا در طول زمان بدهی های دولت افزایش یافته و به تعبیری دولت وارد بازی پانزی خواهد شد. با توجه به روند روبه رشد استفاده از انواع اوراق بهادار در تامین مالی و استفاده فزاینده در دوره های اخیر از اسناد خزانه اسلامی در کنار سایر اوراق بدهی، ضروری است که تاثیر استفاده از اسناد خزانه اسلامی را بر پایداری مالی دولت که کلید اصلی دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است، بررسی شود. این امر در این مقاله با استفاده از طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران در نرم افزار داینر تحت متلب، پیگیری شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که دولت در کنار سایر اوراق بدهی از اسناد خزانه اسلامی بهره می برد، نسبت بدهی به تولید که در مطالعه به عنوان شاخص پایداری مالی در نظر گرفته شده است در بلندمدت در زمان شوک های بهره وری، شوک پولی و شوک نفتی ناپایداری مالی بودجه دولت را نشان می دهد و در مقابل در شوک های سرمایه گذاری بخش خصوصی، مارک آپ، شوک ارزی و شوک مخارج عمرانی و مصرفی، پایداری بودجه را نشان می دهد.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

بانک ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک ها چگونه عمل می کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک ها در شرایط بحران مالی در میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 11 بانک (کلیه بانک ها) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1392 تا 1397 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی توسط نرم افزار EViews10 انجام گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( EGLS ) در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری مالی بانک ها دارند. همچنین در شرایط بحران مالی بازده حقوق صاحبان سهام منجر به افزایش پایداری مالی بانک ها می گردد.

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی  (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.   Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.  

در مطالعه حاضر به بررسی اثر شمول مالی بر کارایی مالی و پایداری مالی در دوره 2004-2018 برای کشورهای در حال توسعه با روش شاخص سازی چند بُعدی و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای پرداخته شد. در بین مطالعات داخلی در خصوص ارتباط شمول مالی با کارایی و پایداری مالی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین بررسی به حساب می آید و در خارج از کشور نیز با توجه به جدید بودن موضوع، مطالعات مرتبط محدودی وجود دارد. دراین چارچوب نتایج پژوهش نشان داد که شمول مالی اثر مثبت و معنادار بر پایداری مالی و اثر منفی و معنادار بر کارایی مالی دارد. بر اساس شواهد تجربی پژوهش، پایداری مالی و شمول مالی می تواند در قالب یک هدف گذاری مشترک محقق شود. به بیان دیگر سیاست گذاران ضمن حفظ پایداری سیستم مالی، می توانند به اهدافی دست یابند که در آن تعداد بیشتری از افراد از خدمات مالی بهره مند شوند. در مقابل، یافته ها نشان داد که اقدام ها و برنامه های توسعه دهنده شمول مالی می تواند عوارض جانبی بصورت کاهش کارایی مالی داشته باشد. این امر ناشی از افزایش مشارکت در بازارهای مالی است که در نهایت منجر به افزایش هزینه های اجتماعی در سیستمهای هر کشور می گردد که نیاز به تدوین برنامه های مکمّل دارد.

به دلیل اهمیت بالای مسئله پایداری مالی دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر رشد و ثبات اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، وضعیت پایداری یا ناپایداری مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1396-1352 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های ریشه واحد خطی و غیرخطی، در طی دوره زمانی مورد بررسی، وضعیت مالی دولت در حالت ناپایدار قرار دارد و تفکیک دوره زمانی به رژیم های مختلف اعم از دوره های پرنوسان و کم نوسان، تأثیری بر نتایج به دست آمده ندارد و همواره سیاست مالی دولت، وضعیت ناپایدار را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، افزایش بدهی دولت در یک مقطع زمانی معین، در طی زمان از بین نرفته و روی بدهی های سال های آتی انباشت شده است و سیاست های مالی دولت بدون توجه به جبران بدهی های انباشت شده، سیاست انبساطی سمت مخارج یا هزینه ای را افزایش داده است.  بنابراین توجه جدی به این مساله و تدوین سیاست مالی به ویژه بودجه ریزی و تقویت راه های بازپرداخت بدهی های دولتی در بلندمدت برای دستیابی به وضعیت پایداری مالی از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است و انتظار می رود بدون توجه به این ملاحظات، اقتصاد ایران همواره از انباشت بدهی های دولت در طی زمان رنج ببرد و دولت های آینده به جای سیاست گذاری مالی در جهت اهداف و برنامه های پیش رو، به ناچار با مشکلات و مسائل انباشت شده گذشته در قالب بدهی های هنگفت مواجه شوند. طبقه بندی JEL : E62، H61، C22

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

نظام تأمین اجتماعی به عنوان پیش نیاز اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور و اهرم با اهمیّت برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می رود. به دلیل اهمیّت بالای مسأله ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی، این پژوهش در صدد است تا عوامل مؤثر بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کشور را شناسایی کند و راهبردهایی برای بهبود پایداری مالی سازمان معرفی نماید. با بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی، با بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با خبرگان، سوالات مصاحبه، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی و داده ها جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیّتی، سطح اشتغال، حوادث قهری، تحریم های اقتصادی، مقاومت در برابر کنترل ها، نسبت پشتیبانی، سرمایه های انسانی و سیاست های بیمه ای به عنوان عوامل تعیین کننده پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می روند. همچنین عوامل سیاسی-اقتصادی، بسترهای فرهنگی و سیاست گذاری بیمه ای، و مدیریت منابع- مصارف، انتصاب مدیران، امنیّت سرمایه گذاری، و انباشت بدهی دولت پایداری مالی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. محاسبات اکچوئری، نظام نظارتی ، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی و اجرایی شدن تعهدات دولت به عنوان راهبردها، بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار هستند. پایداری مالی سازمان رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

هدف: یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارائه یک مدل ساختاری-تفسیری برای کمک به توسعه آن می باشد. روش: در این تحقیق ابتدا با مطالعه پژوهش های مربوط به ادبیات تحقیق، 15 عامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت شناسایی شد و توسط 7 خبره دانشگاهی در حوزه مسئولیت اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظرات 21 کارشناس این حوزه، اقدام به ارائه مدلی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت ها با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل اجرای مسئولیت اجتماعی دارای 7 سطح می باشد و عوامل فشار ذینفعان، مالکیت شرکت و اندازه شرکت جز مؤثرترین عوامل مسئولیت اجتماعی شرکت و زیربنایی اجرای آن می باشند. همچنین عوامل افزایش اعتماد عمومی، بهبود عملکرد مالی، کارایی سرمایه گذاری و کاهش ریسک قیمت سهام ماهیت اثرپذیری دارند. نتیجه گیری: از آنجایی که عوامل اثرپذیر در نتیجه فعالیت های مسئولیت اجتماعی بدست می آیند، مدیران و سیاست گذاران بایستی بر عوامل دیگری که باعث بوجود آمدن این عوامل می شوند (عوامل زیربنایی مدل) تمرکز نمایند.

هدف: در مواردی که شرایط مالی شرکت ناپایدار و رشدی کمتر از میانگین صنعت تجربه می کند، مدیریت ممکن است برای ارائه تصویری پایدار از سلامت مالی شرکت به گزارشگری متقلبانه متوسل شود. از طرفی هرچه کیفیت راهبری شرکتی بالاتر باشد، تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می یابد. هدف این پژوهش، آزمون رابطه پایداری مالی با گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر این رابطه است .   روش: چهار فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1394 الی 1398 و بکارگیری رگرسیون لجستیک آزمون شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد که پایداری مالی (برحسب رشد دارایی ها) رابطه مثبت و معناداری با گزارشگری مالی متقلبانه دارد، ولی رابطه معناداری بین پایداری مالی(بر حسب Z-Score ) و گزارشگری مالی متقلبانه مستند نشد. علاوه بر این، کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین رشد دارایی ها وگزارشگری مالی متقلبانه نقش تعدیل کنندگی ندارد، در حالی که رابطه بین Z-Score و گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می کند.   نتیجه گیری: در شرایط پایداری مالی ضعیف، انگیزه گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد. این انگیزه در محیطی با کنترل های نامناسب مضاعف می شود. در ناپایداری مالی ارتقای کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش دهد.

هدف: نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیّت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است، و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیّت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه ای مستقیم دارد. روش: این تحقیق دارای یک طرح کیفی است و داده های لازم از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه گیری آماری به روش نمونه گیری هدفمند از بین خبرگان سازمان تامین اجتماعی انتخاب شده است. یافته ها: نتایج بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار ابزارهای اندازه گیری را تأیید کرد. ضریب تعیین تعدیل شده بیان کرد که بیش از 61 درصد از تغییرات پیامدها تحت تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش است و مابقی عواملی هستند که در مدل درنظر گرفته نشده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که عواملی مانند اقتصادی- سیاسی، بسترهای فرهنگی، مداخلات سیاسی و سیاست-گذاری بیمه ای ، مدیریت منابع- مصارف، امنیّت سرمایه گذاری، انتصابات مدیریّتی و انباشت بدهی دولت ، محاسبات اکچوئری، نهاد تنظیم گری، نظام دادرسی تأمین اجتماعی، اجرای صحیح قوانین بیمه ای، نظام نظارتی- کنترلی، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطّلاعاتی ، اجرایی شدن تعهّدات دولت می تواند موجب بهبود پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی شود. دانش افزایی: این پژوهش می تواند زمینه را برای اصلاح مقررات و بهبود فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند و باعث بهبود پایداری مالی در آن سازمان شود.

عصر حاضر را می توان عصر مدیریت ها نامید. با توجه به اینکه آثار افشای ابعاد سرمایه های فکری در سطح جهانی در حال رشد است، شرکت ها مزیت رقابتی و متمایز خود را در میزان حاکمیت راهبرد مدیریت دانایی قرار داده اند و در این شرایط، مدیریت دانش باید از سرمایه فکری به عنوان منبعی برای تولید ارزش و اولویت عملکرد سازمان ها استفاده کند. طبق رویکرد ذینفعان، تداوم فعالیت، رقابت شرکت ها و حفظ روابط پایدار با ذینفعان، وابسته به کارکردهای حسابداری پایداری است. لذا، شرکت ها عملیات خود را با استفاده از سازه های مربوطه، پایدارکرده و با گزارشگری پایداری، عملکرد خود را اندازه گیری و اطلاع رسانی می کنند. لذا، ارزشیابی و افشای سرمایه فکری به عنوان ارزشی نوآورانه، مورد توجه ذینفعان با منافع متضاد، قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مدیریت دانایی بر رابطه بین سرمایه فکری و سازه های حسابداری پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1394 تا1398 است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد، پژوهشگر ساخته و صورت های مالی حسابرسی شده استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده ها، تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر معادلات ساختاری(SEM ) و نرم افزارsmart-pls صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سازه های پایداری حسابداری شرکت ها براساس رابطه ای مستقیم و معنادار تحت تأثیر سنجش و گزارشگری سرمایه فکری قرار می گیرد و مدیریت دانایی سازمانی رابطه مثبت و معنادار موجود را تقویت می کند. سنجش و افشای سرمایه فکری، منجر به دستیابی شرکت ها به سازه های حسابداری پایداری با کیفیت بالاتر می گردد.

شکنندگی مالی یکی از اصطلاحاتی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل مالی و حسابداری گسترش یافته و ارزیابی آن به یکی از مسائل مهم در سازمان ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر بصورت آمیخته (کیفی-کمی) با هدف طراحی مدلی برای ارزیابی شکنندگی مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام گرفته است. استخراج 28 متغیر مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM ) انجام شد. هویت متغیرهای شناسایی شده از جنبه قدرت نفوذ آن ها با استفاده از تحلیل میک – مک موردبررسی قرار گرفت. استخراج متغیرها شامل متغیرهای نرخ سپرده بانکی، سیاست های پولی، ثبات اقتصادی، بحران مالی، خالص ارزش دارایی شرکت، نحوه تأمین مالی شرکت، سرمایه گذاری های شرکت، نوآوری ها و تغییرات جدید مالی، بدهی های شرکت، نرخ بازده، عملکرد شتاب دهنده مالی، ریسک های اعتباری، میزان وابستگی اعتبار و درآمد، پس انداز مالی، روابط و تعامل مالی، عملکرد مالی، تغییرات هیأت مدیره، وضعیت نقدینگی، پیش بینی رخدادهای مالی، اختلالات بهره وری مالی، نوع سیستم مالی، محدودیت مالی، ساختار مالی، تعادل مالی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات ارزش پول ملی، تغییرات ارزش سهام و حوادث پیش بینی نشده. ماحصل آن مدلی شش سطحی است که متشکل از 28 متغیر با هویت رابط و مستقل است که تأثیرگذارترین متغیر و تنها متغیر مستقل مدل ارزیابی شکنندگی مالی این پژوهش ثبات اقتصادی است.

میزان بالای بدهی های شهرداری تهران و کاهش درآمدهای عوارض ساختمانی که سهم بالایی را در منابع درآمدی شهرداری دارند؛ در سال های اخیر، باعث افزایش نگرانی در مورد پایداری مالی شهرداری تهران شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی وضعیت پایداری مالی شهرداری تهران می پردازد. در این مطالعه، پیش بینی وضعیت پایداری مالی و بدهی شهرداری در طی دوره زمانی 1400-1405 انجام شده است که با استفاده از دو روش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به دارایی وضعیت پایداری مالی در شهرداری تهران ارزیابی شده است. محاسبه این دو نسبت در سال 1399 بیانگر آنست که شهرداری تهران با نسبت 16 درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران و همچنین نسبت 67 درصدی بدهی به دارایی در وضعیت ناپایداری قرار دارد. همچنین پیش بینی انجام شده در این مطالعه حاکی از آن است که وضعیت مالی شهرداری تهران در افق 1405 بشدت ناپایدار است. در حالیکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هدف برابر 9.9 درصد است و پیش بینی می شود میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران در سال 1405به 25 درصد برسد. برای جلوگیری از ایجاد این بحران در شهرداری تهران لازم است به طور متوسط سالانه معادل 1.54 درصد تولید ناخالص داخلی شهر تهران فضای مالی جدید با کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد ها ایجاد شود. در این مطالعه، برای خروج از این مسیر و دستیابی به پایداری مالی، برخی اصلاحات در مجموعه سیاست ها و سازوکارهای اجرای مدیریت مالیه شهرداری پیشنهاد می شود.

در سال های اخیر به دلیل افزایش امیدزندگی و کاهش مداوم در باروری، جمعیت بسیاری از کشور ها از جمله ایران با تغییرات مهمی در ساختار سنی روبه رو شده است. ایران یکی از چند کشور جهان، از نظر سرعت سالمندی جمعیت است، لذا این وضعیت یک نگرانی جدی برای سیاست گذاران کشور محسوب می شود. هدف این مقاله بررسی اثرات اقتصاد کلان سالخوردگی جمعیت در ایران با تأکید بر اثر ویژه آن برپایداری مالی و سیستم تأمین اجتماعی است. برای این منظور الگوی نسل های همپوشان 60 دوره ای برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهد که سالخوردگی جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد، سبب ایجاد اختلال در ثبات بودجه دولت و تحریف قیمت های عوامل در بازار کار می شود و تضعیف عملکرد حمایتی سیستم تأمین اجتماعی را به همراه دارد. همچنین، برای بررسی پایداری مالی این اقتصاد سالخورده چهار طرح اصلاحاتی؛ یعنی، اصلاحات مالیات بر درآمد، اصلاحات مالیات بر مصرف، اصلاحات با هدف کاهش هزینه های دولت و اصلاحات همزمان در مالیات بر دستمزد و نظام بازنشستگی پیشنهاد گردید. نتایج شبیه سازی با توجه به اصلاحات مالیاتی نشان می دهد که افزایش مالیات بر مصرف، نسبت به گسترش پایه مالیات مستقیم، سود کمتری خواهد داشت. اصلاحات مالیات بر درآمد کمترین ضرر را برای رشد اقتصادی داراست و هیچ تأثیر قابل توجهی در بهبود بودجه ندارد. اصلاحات با هدف کاهش هزینه های دولتی نیز به تنهایی باعث بهبود پایداری مالی عمومی نمی شود، اما تأثیر اقتصادی منفی بر رشد اقتصادی دارد. اصلاحات همزمان در سیستم مالیاتی و بازنشستگی، می تواند تأثیر مثبتی بر روی امور مالی عمومی ایجاد کند، اما این بهبود با کاهش رشد اقتصادی و مصرف سرانه حاصل می شود.

هدف: نظر به نقش مهم صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در توسعه و رفاه اجتماعی کشور، توجه به پایداری آن ضروری است. ارزیابی پایداری سیستم های بازنشستگی ازجمله مسائل  پیچیده ای است که به دلیل تعدد متغیرهای تأثیرگذار و تغییر متغیرها در بلندمدت نمی توان آنها را به سادگی مطالعه و تحلیل نمود. هدف این مقاله تحلیل پایداری مالی صندوق مزبور در افق زمانی 1430 است . روش: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی و پیش بینی تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، مدلی بر پایه پویایی های سیستم، طراحی و به کمک آن پایداری صندوق بازنشستگی فوق بررسی و تحلیل شد. پویایی سیستم بر پایه سه رشته علمیِ مدیریت سنتی سیستم های اجتماعی، تئوری بازخوردی و شبیه سازی کامپیوتری بوده و به منظور بررسی و مطالعه انواع سیستم های بازخوردی و پیچیده نظیر سیستم های اجتماعی استفاده می شود . یافته ها : بر اساس مدل شبیه سازی این پژوهش، از ابتدای سال پایه (1395)، سازمان با کسری نقدینگی مواجه بوده و از سال 1406 درآمد سازمان (تفاضل مصارف از منابع تعهدی) نیز منفی خواهد شد و روند صعودی کسری نقدینگی از اوایل 1415 به دلیل بسته شدن پنجره جمعیتی به سرعت افزایش خواهد یافت . نتایج : با توجه به وضعیت فعلی سازمان، نیاز فوری به انجام اصلاحات پارامتریک و یا سیستمی الزامی است. این مدل ساختار درون زاد و ارتباطات بین اجزای سیستم را شفاف نموده و می تواند نقش مهمی در شناخت عواقب سیاست های پیشنهادی مدیران و مسئولین ایفا نماید.