مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
نظارت قانونی
حوزه های تخصصی:
نظارت از جمله اموری است که در همه جنبههای اجرایی و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته و میگیرد.وقتی مسئولیتی به فرد یا جمعی محول میگردد ، برای حسن انجام آن لازم است به فرایند اجرای کار ، نظارت صورت پذیرد. بحث انتخابات که موضوعی مهم برای افراد ، جریانات سیاسی و سرنوشت کشور میباشد ، از حساسیت ویژهای برخوردار است و به طریقی اولی باید نهادی بر حسن اجرای آن نظارت کند.در مبحث نظارت دو سوال اساسی مطرح می شود: اول- چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟ دوم- چگونه و با چه روشی باید نظارت کرد؟...
شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به روشهای تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روشهایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی.همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر ، گاه شخص نخست یک کشور ، مستقلا یا به ناچار ، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی ، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد(روشهای غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور(اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی – حقوقی که قانون اساسی نام دارد ، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رئیس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط)....
تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....
صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا
حوزه های تخصصی:
صیانت از قانون اساسی» به مجموعه نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آنها بدون هیچ گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگرتضمین می گردد.اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به طور اعم و در حقوق عمومی به طور خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می نماید. در بسیاری از جوامع رویه قضایی بر آمده از دادگاه های قانون اساسی انعکاسی صحیح از واقعیات تحول یافته جامعه می باشند و در بسیاری موارد این رویه ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می آیند.....
حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
نظام حقوق شهروندى که از مؤلفههاى نسبتاً مستقل با مبانى و ساختارهاى متفاوت تشکیل شده ، کانون این نوشتار خواهد بود. در این راستا چیستى و ماهیت حقوق ، چرایى اهمیت آنها ، تعیین و تعریف حقوق شهروندى و بازشناخت و تمایز تحلیلى میان گونههاى متفاوت حقوق شهروندى از جمله تبیین و ایضاح مفهوم حقوق شهروندى صنعتى مورد بحث وبررسى قرار خواهد گرفت.
بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دوحوزه تمرکززدایی جغرافیایی وفنی بررسی می شود.در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می شویم وسپس در پرتو این اصول،شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر شورای اسلامی شهر) را بازخوانی می کنیم.مشروعیت،صلاحیت،داشتن استقلال نسبی مالی،امکان طرفیت در دعاوی،وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهم ترین اصول تمرکززدایی اند.سعی شده است تا به صورت اجمالی،وضعیت شوراهای اسلامی شهر در ایران با توجه به اصول پیش گفته مورد توجه قرار گیرد وآسیب شناسی از آن بیان شود.
اصل برابری و نظارت قانونی بر اجرای انتخابات نهادهای سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی، تعیین سازکارهای مناسب برای مراقبت بر اجرای قوانین انتخاباتی و جرم انگاری اعمال خلاف قوانین انتخاباتی ضروری است. تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نیازمند بی طرفی ناظران انتخاباتی است. به این منظور معیار نظارت بر اجرای انتخابات باید قاعده مند باشد و قواعد حقوقی مزبور باید به صورت عینی تعیین شوند
سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰
۱۱۳-۱۳۴
حوزه های تخصصی:
پیش بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم ترین و باثبات ترین سازوکار در این زمینه به شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رأی توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان، قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین رو به منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله مراتب هنجارها، کم کردن از اطاله دادرسی و عدم تحمیل هزینه های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.
توسعه ی هنجاری حقوق بین الملل بشر از طریق نظارت قانونی سازمان های بین المللی غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
2407 - 2434
حوزه های تخصصی:
سازمان های غیردولتی ناظر برحقوق بشر طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را انجام می دهند.ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با امور کاری خود، از قربانی ان نی ز حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقاب ل ب ا دولت ها و س ایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند. برنامه هایی را نیز برای آم وزش حق وق بش ر تهیه می کنند. آن ها همچنین حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین الملل ی تثبی ت کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان، همراهی می کنند. سازمان های غیردولتی حقوق بشری درسال ه ای گذش ته نقشی بس مهم در تهیه ی طرح های مربوط به اسناد بین المللی حق وق بش ر ایف ا کرده اند و دولتها را برای تصویب ای ن اس ناد ک ه خ ود آنه ا نی ز مب دع و تهی ه کننده ی هس تند، ترغیب کرده اند. مقاله ی پیشرو، رویک ردی توص یفی و پژوهش ی نس بت ب ه فعالیت های سازمانهای غیردولتی بین المللی بر توسعه ی هنجاری حقوق بین الملل بشر دارد .بسیاری از افرادی که در این مورد صحبت می کنند و یا حتی دستی در آتش نویسندگی دارند این پر پرواز را بسیار مطلوب دیده و از آن بعنوان موفقیت یاد می کنند .