حق الزحمه حسابرس

امروزه ساختار مالکیت، یکی از عناصر اثرگذار در انتخاب روش های خلق ارزش برای شرکت ها محسوب می شود و از مهم ترین محرک های افزایش ارزش در شرکت ها می توان به دارایی های نامشهود اشاره کرد. از آنجا که حسابرسی دارایی های نامشهود در مقایسه با دارایی های مشهود با پیچیدگی هایی همراه است، در این تحقیق به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در این راستا با روش حذف سیستماتیک، تعداد 121 شرکت را برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد حسابرسان به دلیل وجود خطرات بالقوه در بررسی دارایی های نامشهود، حق الزحمه بالاتری را به شرکت هاتحمیل می کنند و نسبت بالای ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام موجب می شود تا حسابرسان در بررسی دارایی های نامشهود با خطر ارزش گذاری بیش از واقع دارایی ها مواجه شوند که این موضوع نیز موجب افزایش عملیات و حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین با بررسی اثر تعدیلی مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی به عنوان دو معیار ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرسی، انتظار می رود مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی و شرکتی، موجب افزایش آگاهی و نظارت آنها در این شرکت ها شده و در نتیجه مشکلات نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی کاهش یابد.

نظرات و پیشنهادهای مجامع حرفه ای و نیز ناظران حرفه حسابداری و حسابرسی در مورد تغییر حسابرس، جایگاه ویژه در مباحث مرتبط باکیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرس در چند سال اخیر به خود اختصاص داده است. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاست چرخش مؤسسات حسابرسی و حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب گردید. کیفیت حسابرسی توسط متغیرهای مشاهده پذیر اندازه موسسه حسابرسی، تخصص در صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس، درصد سهامداران نهادی (متغیر پنهان) اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی با سیاست چرخش حسابرس رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که کیفیت حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرس خواهد شد.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. داده های متغیرهای مورد مطالعه برای یک دوره نه ساله (1388-1396) از صورت های مالی حسابرسی شده و در برخی موارد از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد. در راستای دستیابی به هدف تحقیق سه فرضیه در دو مدل رگرسیونی آزمون شد. تحلیل داده ها دراین تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار R و STATA انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت رابطه معنی داری وجود ندارد. بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و وجود خانم در کمیته حسابرسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پدیده تغییر حسابرسان در سال های اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است. در این مقاله برخی موارد به عنوان دلایل تغییر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح و موردبررسی قرار می گردد. این تحقیق، تغییر حسابرس را در حوزه شرکت های بورسی و از جنبه های گوناگون بررسی می نماید. بدین منظور شرکت های نمونه بصورت تصادفی ساده از بین شرکت های بورسی که تغییر حسابرس داشته اند، انتخاب شده اند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ها دال بر وجود رابطه مثبت بین متغییرهای مستقل با متغیر وابسته (تغییر حسابرس مستقل) است.

تصاحب منابع شرکت از طریق معاملات با اشخاص وابسته، در کشورهای توسعه یافته مرسوم است، اما در اقتصادهای نوظهور به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی بیشتر دیده می شود. امروزه، فرصت طلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، یکی از عوامل کاهش ارزش بازار سرمایه به ویژه در کشورهای آسیایی می باشد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 با استفاده از یک نمونه متشکل از 96 شرکت است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که بین حسابرس داخلی و معاملات با اشخاص وابسته ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط منفی بین حسابرس داخلی شرکت با حق الزحمه حسابرسی است.