محمدرضا رنجبر فلاح

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر ترکیب تجاری ایران با شرکای عمده تجاری اش بپردازد. روش به کارگرفته شده دراین مطالعه پنل دیتا، نرم افزار مورداستفاده Eviewes 10 و مدل مدنظر دراین پژوهش مدل جاذبه تعمیم یافته است که طی دوره زمانی 1371 تا 1400 به بررسی و تحلیل تأثیر متغیرهای مستقل بر سهم تجارت می-پردازد. متغیرهای موردبررسی دراین تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ ارز دوجانبه واقعی، مسافت و متغیر مجازی تحریم در سه نوع ضعیف (LIM)، متوسط (MED) و قوی(EXT) هستند. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری، حاصل ضرب جمعیت ایران و شرکای تجاری و نرخ ارز دوجانبه واقعی به ترتیب برابر 50/2، 37/0و 04/2 است که تأثیر مثبت و معنادار بر سهم تجارت دارند. همچنین، مسافت به میزان 16/1 و متغیرهای مجازی تحریم با شدت کم، متوسط و قوی به ترتیب به میزان 03/2، 30/3 و 007/4 اثربخشی منفی و معنا داری بر سهم تجارت ایران و شرکای عمده تجاری داشته اند.

صنعت ساخت وساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت وساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش593/0و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تأثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت وسازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت ها و آگاهی از ضریب تأثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

امروزه تقابل اقتصادی در برخی از موارد، ازجمله مقابله برخی قدرت های غربی با جمهوری اسلامی ایران، از حد متعارف آن خارج شده و به جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل شده است. یکی از واقعیت های حال حاضر در فضای اقتصاد بین الملل، تقابل و درگیری اقتصادی است؛ امری که در فضای ادبیات علمی اقتصاد کمتر بدان پرداخته می شود؛ چون فرض بنیادین در علم اقتصاد، آزادی تجارت و داد و ستد است. در پژوهش حاضر که در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و از روش های آمیخته اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- به عنوان راهبرد پژوهشی استفاده می کند، ابتدا به تبیین مفهوم کسب وکارهای نوپا و نقش این کسب وکارها در اقتصاد دفاعی پرداخته شده است، سپس با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و ادبیات موجود مفهوم اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی و مؤلفه های آن ها شرح داده شده است. سپس به بررسی نقش کسب وکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی پرداخته می شود.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای موجود در روند قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در کشور ایران و ارائه یک چارچوب قانون گذاری پیشنهادی بر اساس مدل PEST صورت پذیرفته است. این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت گردآوری داده ها و تحلیل مطالعات، به واکاوی مدارک، مقالات، کتب و همچنین بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی از دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه آماری با رعایت تناسب، 15 نفر انتخاب شد. در راستای تبیین فرصت ها و تهدیدهای این تکنولوژی نوظهور، در مجموع 22 عامل (11 عامل فرصت و 11 عامل تهدید) اثرگذار بر آن، استخراج گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه ساختار یافته می باشد که روایی و پایایی آن، با ارزیابی اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و همچنین با استفاده از نظر متخصصان و نخبگان، تایید شد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و با بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، مهم ترین فرصت های فرا روی قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران بر اساس مدل PEST به ترتیب اولویت بندی، فرصت های اقتصادی، فرصت های سیاسی-حقوقی، فرصت های تکنولوژیکی و فرصت های اجتماعی-فرهنگی می باشند. همچنین به ترتیب اولویت بندی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای سیاسی-حقوقی، تهدیدهای اجتماعی-فرهنگی و تهدیدهای تکنولوژیکی، مهم ترین تهدیدهای پیش روی قانون گذاری فناوری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران می باشند.

با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی می توان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان می دهد که سیاست گذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.

تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص های تعریف شده مختلف می تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می گردد و بر اساس یافته های این پژوهش و آزمون های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی گیرد. هم چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی داری را نشان می دهد، به طوری که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که، مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می باشد.

امروز تسلط ارزهای جهان روا همانند دلار و یورو بر نظام مبادلات جهانی و نیز وابستگی نقل و انتقالات بانکی به شبکه سوئیفت تبدیل به ابزارهای قدرت برای اعمال تحریم ها شده است. در گذشته استفاده از سازمان های بین المللی، امکانات، تسهیلات و مقررات آنها ابزاری برای اعمال کنترل ها و یا مدیریت جهانی بود ولی امروزه با ابزارها و سازمان های شکل گرفته نوین در کنار ابزارهای سنتی و امکان مدیریت هوشمند داده ها در بستر دنیای دیجیتال نوع حکمرانی و روابط بین کشورها تغییر یافته است. از اینرو بسیاری از کشورها برای حفظ استقلال و موقعیت اقتصادی خود چه از سوی شیوه های متمرکز دولت ها و چه از سوی نهادهای مردمی غیرمتمرکز خواهان بازنگری در مناسبات و استفاده از ابزارهای نوین از قبیل «رمزینه ها » در بستر زنجیره های بلوکی برای انجام مبادلات، تأمین مالی و نقل و انتقال دارایی هاست. میل به کاستن از قدرت انحصاری ارزهای مسلط بر اقتصاد جهانی و بستر مبادلاتی آن، انگیزه کشورها برای انجام مبادلات دو و چند جانبه با پول های بومی را در بستر فنآوری جدید زنجیره بلوکی (بلاک چین[1]) گسترش داده است. برای تسهیل در مبادلات و گریز از ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از گزینه ها می تواند ایجاد نوعی «پول دیجیتال» با پشتوانه سبدی از پول ملی کشورها، ارزهای بین المللی، طلا، نفت و دارایی هایی از این قبیل است که همانند حق برداشت مخصوص[2] جدید به شکل دیجیتال امر تسویه مطمئن پرداخت بین بازرگانان کشورها را با سرعت بالا، هزینه پایین و بی نیاز از سوئیفت، در بستر بلاک چین با امکان طراحی نودهای کنترلی برای بانک مرکزی کشورها فراهم می سازد. در این مقاله امکان ایجاد یک پول دیجیتال بین ایران با کشورهای عضو اتحادیه اکو و طرف های عمده تجاری ایران از قبیل چین، هند و روسیه با عنوان اکومانی[3] مورد بررسی قرار گرفته است.      

هدف این پژوهش بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری هست. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 126 نفر در نظر گرفته شده اند بر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، 95 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 95 پرسشنامه توزیع گردید و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصاد مقاومتی و صنعت دفاعی به ترتیب 68/0 و 78/0 محاسبه گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار و تحلیل استنباطی از آزمون های همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که م هم ت رین چالش های صنعت دفاعی برای توسعه ی فناوری، از یک سو محدودیت منابع و از سوی دیگر، ت نوع ف زاینده فناوری های موردنیاز ه مراه ب ا سرعت بالای ت غییر آن هاست. صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، کمک به تحریک تقاضای دانش بنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه های نهادی که مانع پیشرفت کسب وکارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد بود

مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.

برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.

شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. همچنین، نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسه آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نیست. بر مبنای یافته های فوق پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری درآمد در مناطق شهری توجه بیشتری شود.

در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت Abstract In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via  socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have  unmeaning  impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.