درخت حوزه‌های تخصصی

خط مشی استانی مؤثر نیازمند شناسایی دقیق مسائل استانی و دستورکارگذاری در تصمیم گیری است؛ با این حال، پژوهش های انجام شده اغلب بر سطح ملی متمرکز بوده و از سازوکارهای استانی غفلت کرده اند. این مطالعه با هدف شناخت الگوی شناسایی مسائل و دستورکار خط مشی استانی در استان زنجان، عوامل شکل دهنده این فرایند را تحلیل کرده است. با بهره گیری از رویکرد گلیزری در نظریه داده بنیاد و چارچوب شش گانه سی (C6)، داده های کیفی حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد که منجر به شناسایی 111 کد، ۵۵ مفهوم و ۱5 مقوله اصلی گردید. یافته ها حاکی از آن است که الگوی محوری «شناسایی مسائل و دستورکارگذاری استانی» تحت تأثیر تمرکزگرایی نهادی_سیاسی، گسست های اجتماعی_ فرهنگی و آرایش قدرت ذی نفعان شکل می گیرد. عواملی نظیر ظرفیت محدود اقتصادی-فناورانه، فرهنگ سازمانی ناکارآمد، شکاف هماهنگی دستگاهی و کمبود مهارت انسانی، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را مختل کرده اند؛ رخدادهای برانگیزاننده (مانند بحران های اجتماعی) و دگرگونی های جمعیتی-زیست محیطی، فرایند را به واکنش های مقطعی سوق داده و به ناکارآمدی خط مشی استانی و اولویت بندی گزینشی مسائل منجر شده اند. این مطالعه با تحلیل استانی و تأکید بر نقش شبکه های غیررسمی، خلأ مطالعه های پیشین را پر می کند. پیشنهادهای پژوهش شامل استقرار سامانه های رصد مشترک، تقویت شوراهای مشارکتی با حضور ذی نفعان، بهره گیری از فناوری کلان داده و مدل های تصمیم گیری برای ارتقای هماهنگی و شفافیت است.

پارانویید سازمانی به عنوان یک اختلال شخصیتی سبب بدبینی کارکنان سازمان ها در قبال فضای شغلی محل کارشان می گردد که حاصل آن گرایشات رفتاری غیراخلاقی در سازمان خواهد بود. تقلب حسابداران یکی از مهم ترین این گرایشات است که حاصل پسایندهای پارانوئید سازمانی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری پارانوئید سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی با تاکید بر نقش میانجی وفاداری سازمانی به عنوان یکی از مهمترین پسایندهای پارانوئید می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1402 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری تعداد 295 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است. یافته های پژوهش نشان داد پارانوئید سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و اثرگذاری معکوس بر وفاداری سازمانی دارد و همچنین وفاداری سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی تاثیر معکوس دارد. در نهایت، پارانوئید سازمانی به طور غیرمستقیم و با میانجیگری وفاداری سازمانی بر رفتار متقلبانه حسابداران تاثیرگذار خواهد بود. پسایندهای پارانوئید سازمانی با کاهش وفاداری حسابداران سبب افزایش رفتارهای متقلبانه حسابداران و در نهایت کاهش کیفیت گزارشگری مالی می گردد. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در این حوزه صورت نگرفته، نتایج پژوهش حاضر ضمن توسعه مبانی نظری، به مدیران و سیاست گذاران سازمانی در راستای شناسایی عوامل سازمانی محرک رفتارهای متقلبانه و پیشگیری از وقوع آنها کمک می کند.

براساس ماهیت اهداف واحدهای تجاری مبنی بر دستیابی به نقطه ی اشتراک تأمین منافع سرمایه گذاران، جهت تداوم رقابت در بازارهای مالی، می بایست ویژگی های رفتاری مدیران را از منظر هویت مورد بررسی قرار داد. زیرا بسته به ارزش های منبعث از رعایت حقوق ذینفعان و پاسخگویی به ارزش های اجتماعی است که هویت مدیران در درون شرکت ها می تواند باهدف حرکت در مسیر حداکثرسازی ثروت سهامداران، شکاف هزینه های نمایندگی را کاهش دهد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر هویت سازمانی مدیران بر شکاف های هزینه نمایندگی شرکت ها می باشد. این مطالعه به لحاظ ماهیت روش شناسی ترکیبی است، به طوریکه ابتدا از طریق غربالگری محتوایی سیستماتیک اقدام به به شناسایی ابعاد هویت سازمانی مدیران و زمینه های شکاف هزینه نمایندگی شرکت ها نموده است و سپس با بسط ابعاد شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه محقق ساخت، در بخش کمّی اقدام به آزمون فرضیه نمود. فرآیند مورد استفاده در این بخش تمرکز بر تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، هویت سازمانی مدیران بر زمینه های شکاف هزینه نمایندگی شرکت ها تأثیر منفی و معناداری دارد. این نتیجه اذعان کننده ی این موضوع است که محورهای تحریک کننده ی هویت سازمانی مدیران، ضمن ارتقاء سطح استانداردسازی رفتاری و عملکردی شرکت در برابر ذینفعان به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، بستر مناسبی برای ارتقاء اعتماد اجتماعی به شرکت را در یک بازار رقابتی توسعه می بخشد.

مقدمه و اهداف: توجه به تولید و افزایش بهره وری صنایع می تواند ضمن تسریع در رشد و توسعه صنعتی، این روند را در مسیری اصولی و پایدار هدایت کند. ارزیابی بازده تولید و تلاش برای بهبود آن نقش کلیدی در پیشرفت و توسعه صنایع ایفا می کند. در این پژوهش، رویکردی نوآورانه برای ارزیابی و بهبود بازده تولید یک خط تولید ارائه شده است که از شبیه سازی به عنوان ابزار اصلی استفاده می کند. این رویکرد همچنین به بازمهندسی فرآیندهای خط تولید می پردازد. اهداف اصلی این تحقیق شامل شناسایی گلوگاه های موجود در فرآیند تولید، تحلیل مدت زمان چرخه تولید، ارزیابی ظرفیت بافرهای سیستم در بازه های زمانی مشخص، و تعیین ظرفیت بهینه منابع مورد نیاز کارخانه است. روش: این مقاله به بررسی و مدل سازی یک خط تولید تمام اتوماتیک می پردازد و چارچوبی نظام مند بر پایه شبیه سازی گسسته پیشامد ارائه می دهد. فرآیند مدل سازی در دو مرحله انجام شده است: در مرحله اول، مدل سازی بدون در نظر گرفتن فعالیت های دوباره کاری و جداسازی صورت گرفته، و در مرحله دوم این جزئیات به مدل اضافه شده اند. در این مرحله، داده های واقعی جمع آوری شده از مطالعه موردی در مدل اعمال شده اند. برای اطمینان از صحت مدل طراحی شده، منطق فرآیند مدل سازی به صورت مداوم ارزیابی شده و نتایج مدل با داده های واقعی سیستم مقایسه شده اند. پس از شناسایی عوامل کاهش دهنده بازده خط تولید، چهار سناریوی پیشنهادی برای بهبود بازده خط تولید طراحی و در مدل شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین، تحلیل حساسیت سناریوها و ارزیابی اثرات آن ها با استفاده از قابلیت های نرم افزار ارنا انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که اضافه کردن جزئیاتی مانند زمان استراحت اپراتورها و زمان های خرابی به مدل، که موجب واقعی تر شدن شبیه سازی می شود، بازده خط تولید را از 80 درصد به 57 درصد کاهش داده است. همچنین، فعالیت های دوباره کاری و جداسازی نقش قابل توجهی در کاهش بازده ایفا کرده اند. در مدل بهینه، چهار سناریوی بهبود مورد بررسی قرار گرفت. در سناریوی اول، تغییر ظرفیت منابع مربوط به فعالیت های اصلی در یک مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. این تغییرات به کاهش چشمگیر زمان انتظار موجودیت ها در صف فعالیت ها و همچنین کاهش زمان فرآیند منجر شد. در سناریوی دوم، با کاهش درصد قطعاتی که به دوباره کاری و جداسازی نیاز دارند، بازده خط تولید به طور قابل توجهی افزایش یافت. سناریوی سوم با هدف کمینه سازی زمان فرآیند از طریق تعیین مقادیر بهینه متغیرهای کنترلی تدوین شد و درنهایت، سناریوی چهارم با تمرکز بر بیشینه سازی بازده از طریق تعیین ظرفیت بهینه منابع انجام شد. در تمامی سناریوها، مشخص شد که افزایش تعداد منابع در فعالیت هایی که به عنوان گلوگاه شناسایی شده اند، با ترکیب های منطقی و بهینه، موجب افزایش بازده فرآیند می شود. علاوه بر این، تحلیل حساسیت مدل نشان داد که نتایج سناریوهای بهبود با واقعیت سیستم هم راستا بوده و قابلیت اجرا دارند.  نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که استفاده از روش شبیه سازی گسسته پیشامد می تواند ابزاری مؤثر برای مدیران باشد تا بدون تحمل هزینه های جبران ناپذیر، تصمیمات آگاهانه تری در زمینه بهبود بازده تولید اتخاذ کنند. نتایج این تحقیق همچنین همخوانی قابل توجهی با پژوهش های پیشین دارد که از شبیه سازی گسسته پیشامد برای بهینه سازی فرآیندهای مختلف سازمانی استفاده کرده اند و تأثیر مثبت این رویکرد را بر بهبود عملکرد فرآیندها تأیید می کنند.

هدف: بازار سهام نقش چند بعدی در رابطه با تصمیم گیری های سیاست های پولی دارد. از طرفی عملکرد بازار سرمایه تحت تأثیر نوآوری های سیاست های پولی از طریق کانال های مختلف و همچنین ارزش سهام شرکت ها خود منعکس کننده وسعت پیشرفت های اقتصادی و به نوبه خود نماگر قدرت سیاست های پولی در هدایت تصمیمات سیاسی است. با توجه به این مهم بازدهی بازار سرمایه نه تنها بازتاب تصمیمات سیاست های پولی و اثرات اقتصاد است بلکه بازتابی برای بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده و البته سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان فراهم می آورد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. روش: در این مطالعه از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1402 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. این مدل تعادل عمومی تصادفی پویا با رویکرد کینزین های جدید تحت فرضیه قیمت های چسبنده و شرایط رقابت انحصاری برای اقتصاد ایران ارائه می دهد. در مدل های تعادل عمومی ساختار اقتصادی بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی استخراج می شود. بر اساس این نوع مدلسازی، فرض می شود در اقتصاد سه واحد مختلف اقتصادی بوده که هر کدام به دنبال بهینه نمودن هدف خود هستند؛ این سه واحد عبارت اند از مصرف کننده (خانوار)، تولیدکننده (بنگاه) و سیاست گذار اقتصادی (که می تواند دولت یا بانک مرکزی باشد). از بهینه سازی رفتار این سه واحد اقتصادی معادلات ساختاری اقتصادکلان بدست می آید. در حالت کلی از بهینه سازی رفتار خانوار تابع تقاضای کل، از بهینه سازی رفتار بنگاه تابع عرضه کل و از بهینه سازی رفتار سیاست گذار تابع سیاست بدست می آید. استفاده از لفظ تعادل عمومی به این خاطر است که به طور همزمان بخش مصرف و بخش تولید بررسی می شود و تصمیمات آن ها در یک ساختار واحد مشخص و تعیین می گردد. این نحوه مدلسازی دارای این مزیت است که می توان به طور همزمان اثرات متغیرهای بر یکدیگر را مشاهده نمود و همچنین شوک های مدل را به خوبی مدلسازی و اثرات آنها را دید. یافته ها: نتایج بدست آمده از شوک سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی ثباتی در بازار سرمایه می شود. یکی از شوک های طراحی شده در این مطالعه تغییر در نرخ بهره مربوط به اضافه برداشت بانک مرکزی است که بر این اساس با افزایش در نرخ بهره و هزینه تعدیل مربوط به عدم رعایت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی منجر به کاهش در عملکرد و بازدهی در بازار سرمایه شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای را معطوف سیاست های پولی بانک مرکزی کنند. همچنین با توجه به اینکه تغییرات قیمت دارایی ها به عنوان عکس العملی به تغییرات سیاست پولی در نظر گرفته می شود و آن را به عکس العمل آنی بازار سهام به تغییر نرخ بهره نسبت داده می شود باید به این متغیر برای تصمیم گیری ها توجه شود. علاوه بر این استفاده از بازار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد می تواند از طریق تعدیل در انتظارات تورمی و تقاضای پول افراد منجر به کاهش در نرخ تورم و افزایش درآمد دولت ها شود و اقتصاد را به سوی یک اقتصاد سیستمی حرکت دهد.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی تصویر ذهنی مثبت با تاکید بر فناوری دیجیتال درحوزه گردشگری استان اردبیل بود. این تحقیق از نوع بنیادی، اکتشافی و کیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان، اساتید دانشگاهی مدیریت و گردشگری و کارشناسان حوزه گردشگری استان اردبیل بودند که با توجه به نمونه در دسترس و هدفمند، تعداد 35 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش سه دوری دلفی (تولید ایده، کاهش اقلام و تأیید نهایی مدل) انجام شد و با استفاده از ضریب هماهنگی کندال اشمیت تجزیه و تحلیل شده و رتبه بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی نهایی تصویر ذهنی مثبت با تاکید بر فناوری دیجیتال در حوزه گردشگری استان اردبیل شامل 23 شاخص و 3 بعد تصویر معنایی (8 شاخص)، تصویر فیزیکی (7 شاخص) و تصویر اجتماعی (8 شاخص) می باشد.

مقدمه و هدف: پدیده کارکنان نامرئی یکی از چالش های مهم سازمان های امروزی است که در آن افراد با وجود حضور فیزیکی، از نظر ذهنی و عملکردی مشارکت مؤثری ندارند. این معضل می تواند بهره وری سازمان را کاهش داده و موجب هدررفت منابع شود. در مکتب اسلام، انسان حامل امانت الهی و مسئولیت خلیفه اللهی است و آموزه های دینی راهکارهایی برای دوری از کسالت، تنبلی و فرار از مسئولیت ارائه می دهند. پژوهشگران دانش مدیریت، عوامل پیدایش، مقوله های محوری، راهبردها، عوامل زمینه ای و پیامدهای این پدیده را بررسی کرده اند. باوجوداین، ضرورت دارد این مقوله با نگاه دینی و آموزه های وحیانی مورد تتبع قرار گیرد و مبانی، ابعاد و مؤلفه های آن تبیین شود. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مدیریت رفتار کارکنان نامرئی با استفاده از منبع وحی و مفسرین واقعی است. این پژوهش در نظر دارد با معرفی الگوی مدیریت رفتار کارکنان نامرئی برمبنای آموزه های اسلامی، به اثربخشی اقدامات مدیریتی نسبت به این نوع رفتار کمک نماید. با توجه به ضرورت دانش بومی مبتنی بر فرهنگ و اعتقادات اسلامی، این هدف از اهمیتی ویژه برخوردار است.روش: این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد (Grounded Theory) انجام شده است. در این روش، کشف یا تولید نظریه برمبنای حقایق و واقعیات موجود و ازطریق جمع آوری نظام مند داده ها صورت می گیرد. برای گردآوری داده ها از منابع دینی شامل قرآن کریم، نهج البلاغه، غررالحکم و دیگر متون روایی استفاده شد. همچنین، مصاحبه های وسیعی با کارشناسان علوم قرآنی و مدیریتی صورت گرفت. در مرحله نخست، برای واژه یابی معادل کارکنان نامرئی در متون اسلامی، لغاتی مانند کُسالی، مُطفف، نقض عهد و تسویف بررسی شد. در مرحله کدگذاری باز، حدود 250 آیه و روایت مرتبط با موضوع کدگذاری و مفاهیم اولیه استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری، این مفاهیم براساس اشتراکات و سازگاری معنایی در قالب مؤلفه های محدودتری دسته بندی شدند. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، وجوه مشترک مؤلفه ها شناسایی و الگوی نهایی با تعیین روابط بین مقولات شکل گرفت. برای اعتباریابی و اعتمادپذیری نتایج، از چهار عنصر استناد دینی، انسجام و هماهنگی، مطابقت با واقعیت و کارآمدی استفاده شد.نتایج: تحلیل داده ها به شناسایی 32 مؤلفه در پنج بعد اصلی منجر شد که جزئیات آن در جدول ذیل قابل مشاهده است:الگوی مدیریت رفتار کارکنان نامرئی برمبنای آموزه های اسلامیابعادمؤلفه هامتغیر علّیفقدان بینش، مشکلات جسمی، مشکلات شخصی، فرهنگ سازمانی، رفتار سیاسی، فقدان مسئولیت پذیری، فقدان وجدان کاری، فقدان تعهد سازمانیمتغیر راهبردیتقویت ایمان، رعایت تقوا، تخصص گرایی، شجاعت داشتن یا ریسک پذیری، دوراندیشی و تدبیر، وقت شناسی، توانمند سازی، شاخص عملکرد، اقدام و پشتکار، عدالت در توزیعمتغیر مداخله گرقدردانی و توبیخ، جبران خدمات، اجر اخروی، کسب روزی حلالمتغیر زمینه ایقوانین و مقررات، رضایت شغلی، اخلاق حرفه اینتایج و پیامدهابی اعتمادی عمومی، زیان مادی و اخروی، شکست در اهداف، محرومیت از مزایا- کاهش منزلت اجتماعی، روابط ناسالم، مشکلات روحیبحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت اسلامی در مقایسه با رویکردهای رایج، تفاوت های اساسی در برخورد با پدیده کارکنان نامرئی دارد. درحالی که مدیریت رایج بر نظارت های سخت گیرانه، قوانین خشک و انگیزه های مادی تکیه دارد، مدیریت اسلامی بر وجدان کاری، ایمان، تقوا و انگیزه های الهی تأکید می کند. در این رویکرد، کارکنان نه به دلیل ترس از تنبیه، بلکه به خاطر احساس مسئولیت در برابر خداوند و باور به اجر اخروی، وظایف خود را به بهترین نحو انجام می دهند. همچنین، تأکید ویژه مدیریت اسلامی بر رزق حلال، عدالت و خودکنترلی، رویکردی متمایز در مدیریت رفتار کارکنان نامرئی ارائه می دهد. در اندیشه اسلامی، نفس کار ارزش است و برابر با جهاد در راه خداست. مسائلی چون حلال و حرام، تبعات لقمه حرام، تقوا و امانت داری، مبانی متفاوتی از نتایج مطالعات پیشین را در برخورد با کارکنان نامرئی ارائه می دهد. این یافته ها می تواند به طراحی سیستم های مدیریتی کارآمدتر و منطبق با فرهنگ اسلامی کمک کند.تقدیر و تشکر: از تمامی کارشناسان علوم قرآنی و مدیریتی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم.تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافعی در انجام این پژوهش وجود ندارد.

رهبری هویت، مدلی از رهبری است که از سال 2014 وارد حوزه رهبری شد. این مدل از رهبری استدلال می کند که اثربخشی رهبران، از ظرفیت آن ها برای ایجاد و نهادینه کردن یک حس هویت مشترک در میان اعضای گروه خود سرچشمه می گیرد و ترکیبی از دو نظریه هویت اجتماعی مشترک و طبقه بندی خود می باشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی مبانی رهبری هویت و اعتبارسنجی آن در سازمان های ایرانی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از لحاظ نوع، پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی شهرستان بندرعباس می باشند که به عنوان نمونه، چهار سازمان (شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، شرکت آب منطقه ای هرمزگان، شرکت برق منطقه ای هرمزگان و اداره راه و شهرسازی بندرعباس) انتخاب شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه رهبری هویت انجام شد و درمجموع 350 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی از تحلیل عاملی تأییدی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. درنهایت پس از پرداختن به چهار بعد رهبری هویت و پیشینه آن، مشخص شد رهبری هویت و ابعاد آن در سازمان های ایرانی دارای اعتبار می باشد.

مطالعه ادبیات حکمرانی الکترونیک نشان می دهد که این حوزه از علم به جنگلی از نظریه های بدون ساختار و فاقد چشم انداز تبدیل شده است تا حدی که طراحان و مجریان را با سردرگمی مواجه می سازد! پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی-آینده پژوهانه، به دنبال مدلی پویا و فرازمانی است که ابعاد، مفاهیم، و شاخص های حکمرانی الکترونیک را، در قالب یک کل شناسایی کند تا کمک کند این سازه اجتماعی در عرصه اجرا، به صورت هدفمند و متوازن رشد کند. مدل اولیه با روش شناسی مطالعه تطبیقی و با استفاده از روش فراتلفیق طراحی شد؛ سپس مولفه های شناسایی شده، با استفاده از پرسشنامه دلفی، در چهار دور مورد آزمون قرار گرفتند. میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل نیز، با استفاده از ضریب هماهنگی کندال به دست آمد. برای تعیین کفایت ابعاد و مولفه ها و همچنین تعیین میزان پوشش آنها، و قابلیت پیاده سازی مدل از آزمون فرض دو جمله ای استفاده شد. اعضای تشکیل دهنده پنل شامل اعضای هیئت علمی و محققان سرشناس مرتبط با موضوع تحقیق و خبرگان اجرائی حکمرانی الکترونیک در سطح عالی بودند. یافته های تحقیق سازه حکمرانی الکترونیک را در قالب مدل چهار مقوله ای تحت عناوین زمینه، فراگرد توسعه، محتوا، و عصر طراحی می کند. نتایج نشان می دهد سه مقوله «زمینه»، «فراگرد توسعه» و «محتوا» به صورت دو به دو باهم ارتباط دارند. همچنین مدل نهایی موید آن است که در هر «عصر»، «محتوا» جدید و متفاوتی از حکمرانی الکترونیک ظهور می کند که نیازمند سناریوهای جدید برای مولفه های «زمینه» ای می باشد و همچنین با تحقق «زمینه» جدید، مولفه های «فراگرد توسعه» نیز نیازمند سناریوپردازی جدید برای تحقق محتوا خواهد بود. این رشد و ارتقاء حکمرانی الکترونیک در اعصار مختلف، در قالب یک مدل حلزونی ادامه می یابد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند، وقوع رفتارهای غیراخلاقی است و در سازمان مورد پژوهش در مقاله حاضر نیز یکی از دغدغه های مدیران جلوگیری از بروز اینگونه رفتارها می باشد. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل بازدارنده رفتارهای غیراخلاقی در یکی از شرکت های ایرانی صنعت پتروشیمی بوده است. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمونی با رویکرد کینگ و هاروکز استفاده شده که دارای سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تشکیل مضامین فراگیر می باشد. همچنین به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با مدیران و کارکنان ارشد سازمان مورد مطالعه که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، بهره برده شده است. حاصل انجام 14 مصاحبه، شناسایی 94 کد توصیفی، 14 کد تفسیری و 4 مضمون فراگیر می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل بازدارنده رفتارهای غیراخلاقی از عوامل فردی و روان شناختی، عوامل بین فردی و گروهی، عوامل زمینه ای-سازمانی و عوامل نهادی و محیطی تشکیل شده و مولفه های آن باورها و ارزش های فردی؛ نگرش ها و انگیزه های مبتنی بر اخلاق؛ رفتارهای فردی اخلاق محور؛ رفتارها و تعاملات جمعی اخلاق مدار؛ الگوها و مربیان رفتاری؛ نگرش و رفتارهای مثبت درون گروهی؛ عدم وجود رفتارهای مخرب سیاسی؛ مدیریت اثربخش و توانمند؛ نظام حمایت، تنبیه و کنترل کارآمد؛ توسعه نظام شفافیت؛ اقدامات و فرآیندهای مؤثر مدیریت منابع انسانی؛ فرهنگ سازمانی اخلاق مدار؛ بستر خانواده، جامعه پذیری و انگیزاننده های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی می باشند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری رهبری زهرآگین بر نشاط سازمانی با نقش میانجی نفاق سازمانی انجام گرفت.روش: این پژوهش کاربردی و روش توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی علی(مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در سال 1400می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی که با استفاده از جدول مورگان 370 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها ازسه پرسشنامه استاندارد(پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف(2007)، پرسشنامه اشمیت(2008) برای رهبری زهرآگین و پرسشنامه هادوی نژاد و همکاران(1389)برای نفاق) استفاده شد. روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه ها تائید و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب83/0 و 87/0 و 89/0 به دست آمد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیر های مکنون و اندازه گیری شده در پژوهش، از مدل یابی ساختاری داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و LISREL استفاده گردید.یافته ها: یافته های مطالعه حاضرحاکی از نقش معنی دار متغیرهای رهبری زهرآگین و نفاق سازمانی بر نشاط سازمانی می باشد. همچنین نتایج حاکی از تائید نقش میانجی نفاق سازمانی در روابط علی بین رهبری زهرآگین با نشاط سازمانی بود.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که رهبری زهرآگین و نفاق سازمانی از عوامل کاهش دهنده نشاط سازمانی هستند.

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که عملکرد سازمانها را تحت تاثیر قرار داده و زمینه موفقیت آنها را فراهم می آورد مسئله سلامت سازمان است. شناخت سلامت سازمانی مدارس می تواند تسهیل کننده امور آموزشی، تربیتی و اداری مدارس و پیش بینی کننده اثربخشی فعالیت های مدارس باشد و باعث اجرای برنامه ها به صورت علمی و کارشناسانه گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 25 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور، 57 شاخص در غالب 13 مولفه و 3 بعد(سازمانی، مدیریتی و رفتاری) شناسایی شد. برای بعد سازمانی معیارهای رویکرد، پاسخگو بودن، اجتماع پذیری، یادگیری و جو، برای برای بعد مدیریتی معیارهای رهبری، انگیزش، فرآیند و مالی و برای بعد رفتاری معیارهای نوآوری، فرهنگ سازی، توسعه کارکنان و اعتبار سازی تقسیم شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور باید به سه بعد سازمانی، مدیریتی و رفتاری توجه داشت.

بحث رهبری و تأثیر آن بر سازمان ها، غیرقابل انکار است و پژوهش در مورد آن، از الزامات حیاتی سازمان های امروزی است. زیرا رهبر می تواند با ایجاد انگیزه و ارتباط مؤثر، کارکنان را از روی علاقه و میل به انجام وظایف سازمانی ترغیب کند و رسیدن به اهداف سازمانی را تسهیل نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های رهبری مدرسه کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی بوده است. مطالعه  به شیوه کیفی - سنتزپژوهی صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مقالات منتشر شده داخلی و خارجی در سال های 2023-2010 بوده است. نمونه گیری به شیوه هدفمند تا حد اشباع داده ها  و  به صورت غربالگری در مرحله اول 62 مقاله انجام گرفت و درنهایت تعداد 53 مقاله ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات، اسناد و مدارک چاپی و الکترونیکی موجود در سایت های معتبر داخلی و خارجی بوده است. برای روایی و اعتباریابی داده ها از چهار روش قابلیت اعتبار یا باورپذیری، قابلیت انتقال یا انتقال پذیری، قابلیت تأیید یا تأیید پذیری و اطمینان پذیری استفاده به عمل آمد. شیوه تحلیل داده ها بر اساس نظام دسته بندی مفاهیم باز، سازمان دهنده و فراگیر صورت پذیرفت. براساس وجوه تشابه و تفاوت داده ها دسته بندی ها انجام گرفت. به طورکلی نتایج نشان داد، ابعاد رهبری مدرسه کسب و کار با رویکرد توسعه کارآفرینی به ترتیب اولویت (رهبری کارآفرینی، رهبری تعالی ساز، رهبری مشارکتی، رهبری کنشگر، رهبری برنامه درسی، رهبری استراتژیک، رهبری تحولی، رهبری برند ساز، رهبری آینده پژوه، رهبری مدیریت دانش) استوار گردید.

هدف: در محیط های رقابتی بازار، شرکت ها با فشارهای متعددی برای نوآوری و بهبود کارایی به منظور حفظ موقعیت خود مواجه هستند. حاکمیت شرکتی موثر، با سازوکارهایی مانند هیئت مدیره قوی، ساختار مالکیت مناسب و رعایت مقررات، نقش حیاتی در هدایت تصمیمات مدیریتی به سمت بهینه سازی سرمایه گذاری ها ایفا می کند. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری با تاکید ویژه بر پدیده های سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد می پردازد. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در دوره زمانی 1395 الی 1402 بود. نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک به تعداد 150 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها از نوع پس رویدادی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک داده های پانل و رگرسیون لوجیت انجام شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، رقابت بازار محصول با کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معناداری داشته است، همچنین در خصوص مولفه های بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری مشخص گردید، رقابت بازار محصول با بیش سرمایه گذاری ارتباط مثبت و با کم سرمایه گذاری ارتباط منفی معناداری داشته است. در بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت) مشخص گردید، حاکمیت شرکتی منجر به تعدیل روابط بین رقابت بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری می شود. نتیجه گیری: نتایچ گویای این بود که حاکمیت شرکتی منجر به تقویت ارتباط مثبت بین رقابت بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری می شود.

 با وجود گسترش پدیده چندپیشگی کارکنان در محیط نامطمئن و پیچیده بازار کار، هنوز اجماع نظری مشخصی در خصوص پیشایندها و پیامدهای آن وجود ندارد. بدین منظور هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پدیده چندپیشگی در قالب شناسایی پیشایندها و پیامدهای آن می باشد. در این تحقیق به منظور شناسایی پیشایندها و پیامدهای چندپیشگی ابتدا با استفاده از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو، منابع علمی مرتبط با پدیده چندپیشگی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتند. روایی مقالات منتخب با استفاده از چک لیست استاندارد گلین و پایایی آن ها به کمک روش هولستی مورد تأیید قرار گرفت. سپس در گام دوم مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 28 نفر از کارکنان چندپیشه که به کمک روش نمونه گیری هدفمند متوالی و با استفاده هم زمان از تکنیک گلوله برفی و روش فرصت طلبانه انتخاب شدند؛ انجام شد و براساس روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA، مضامین سطوح مختلف شناسایی شدند. در این مرحله برای ارزیابی اعتبار و اعتمادپذیری پژوهش از تکنیک های پیشنهادی لینکن و گوبا استفاده شد. یافته های حاصل از هر دو مرحله پژوهش منجر به ارائه مدلی از پدیده چندپیشگی با پیشایندهای فردی، پیشایندهای شغلی و پیشایندهای محیطی هرکدام با زیرمؤلفه های مختلف و همچنین پیامدهای فردی، پیامدهای مرتبط با کار و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی هر کدام با دو سطح کاهنده و افزاینده، گردید. این مدل، بینش عمیق تری در مورد ناهمگونی پیشایندها و پیامدهای چندپیشگی ارائه می دهد که می تواند راهنمای عمل مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

 در مسیر قابلیت همکاری سیستم های الکترونیکی دادسراها برای ایجاد خدمات یکپارچه قضایی، چالش ها و موانع بسیاری وجود دارد که رفع آن ها می تواند به نظام دادرسی و قضایی در ایجاد خدمات موثر و کارآمد یاری نماید. هدف این پژوهش، بررسی و اولویت بندی چالش های قابلیت همکاری، از نظر ایجاد اخلال در تبادل اطلاعات بین دادسراها، در سیستم مدیریت پرونده های قضایی، از دید مدیران دفتر قضات است. این تحقیق در سال 1401 در استان البرز انجام شده است. فرآیند تحلیل سلسه مراتبی بعنوان روش استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات پیشین طراحی و به تایید اساتید و تعدادی از کارشناسان سیستم مدیریت پرونده های قضایی رسید. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شد. بر اساس نظرات مدیران دفتر قضات به ترتیب چالش های فرهنگی، سازمانی، هزینه، مدیریتی و فناوری در اولویت قرار داشتند. بعد از آن ها چالش های فرایندی، قانونی، مشارکتی، عملکردی و مفهومی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. با توجه به اینکه چالش های فرهنگی و سازمانی بیشترین وزن را داشتند، می توان نتیجه گرفت که در تبادل اطلاعات در سیستم های الکترونیکی دادسراها، در جهت ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه قضایی، تأثیر عوامل انسانی و سازمانی باید در نظر گرفته شود.

هدف: با ظهور مبنای سرمایه فکری، مزیت رقابتی به عنوان محور استراتژی های رقابتی مورد توجه قرار گرفت و دانش منتج از این رویکرد، مبنایی برای توسعه و جهت گیری های استراتژیک شرکت ها در عرصه های مختلف شرکت همچون مالی و حسابداری قرار گرفت. هدف این پژوهش چارچوب گزارشگری سرمایه فکری پایدار و ارزیابی مصادیق محوری در بستر شرکت های بازار سرمایه بود.روش: روش شناسی مطالعه حاضر از منظر نتیجه توسعه ای و براساس نوع هدف اکتشافی و برای جمع آوری داده ها از مبنای کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه بودند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی مقیاس های فازی و چک لیست های مقایسه زبانی بودند. بنابراین، ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری نسبت به شناسایی ابعاد مدل اقدام شد و براساس تحلیل دلفی فازی از طریق میانگین بین راند اول و راند دوم دلفی برای تعیین سطح پایایی اقدام گردید. در نهایت از طریق آزمون های پیش فرض ابتدا نسبت به تعیین الگوی فازی مناسب اقدام شد و سپس جهت تعیین مطلوب ترین محور گزارشگری سرمایه فکری پایدار از تحلیل فازی سلسله مراتبی براساس رویکرد تودیم بهره برده شد.یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله و ۶ مؤلفه و 39 مضمون مفهومی در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. در بخش کمی نتایج نشان داد با تأیید ابعاد شناسایی شده از طریق تحلیل دلفی فازی، مطلوب ترین محور گزارشگری سرمایه فکری، مؤلفه گزارشگری سرمایه فناورانه است که نقش اثرگذارتری در گزارشگری پایدار می تواند ایفا نماید.نتیجه گیری: این مطالعه جزء معدود مطالعه های اولیه است که از طریق گرندد تئوری نسبت به شناسایی و ارزیابی محورهای زمینه ای گزارشگری سرمایه فکری پایدار اقدام و انجام این پژوهش می تواند به توسعه ادبیات و کارکردهای شرکت های بازار سرمایه کمک نماید.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد اثرات رفتاری سیستم های ارتقاء شغلی مبتنی بر تئوری تورنمنت در حرفه حسابرسی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. روش: به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حسابرسان شاغل به کار در مؤسسات حسابرسی بوده و حجم نمونه آماری آن نیز 211 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته ها: این پژوهش شامل دو متغیر مستقل (تفاوت در پرداختی ادراک شده و اندازه یا بزرگی رقابت ادراک شده) و سه متغیر وابسته (رفتار منفعت طلبانه، قضاوت حرفه ای و مشارکت یا همکاری) است. بنابر یافته های این پژوهش تفاوت در پرداختی و اندازه رقابت ادراک شده باعث افزایش رفتارهای منفعت طلبانه می شود. همچنین تفاوت در پرداختی و اندازه رقابت ادراک شده باعث کاهش همکاری می شود. درنهایت متغیر تفاوت در پرداختی قضاوت حرفه ای را کاهش می دهد؛ اما در مقابل اندازه رقابت بر قضاوت حرفه ای تأثیر معناداری ندارد. از جمله سایر یافته های این پژوهش این است که اندازه مؤسسه حسابرسی فقط بر متغیر وابسته همکاری تأثیر مثبت و معناداری دارد و در مقابل بر دو متغیر وابسته دیگر (رفتار منفعت طلبانه، قضاوت حرفه ای) تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: بنابر یافته های این پژوهش عوامل زمینه ای در درک، طراحی و اجرای سیستم های ارتقاء شغلی مبتنی بر مدل تورنمنت تأثیر قابل توجهی دارند. همچنین بنابر یافته های این پژوهش برخی از عوامل زمینه ای در حرفه حسابرسی می توانند باعث بهبود ادراک ما از نحوه ارتقاء به سمت شریک آن هم براساس مدل تورنمنت شوند.

مقدمه: در سه دهه اخیر، با افزایش نگرانی ها در مورد پیامدهای جبران ناپذیر تخریب محیط زیست، چالش های زیست محیطی به دغدغه ای جهانی تبدیل شده است؛ بنابراین، حل معضلات زیست محیطی به طور فزاینده ای در دستورکار سیاست گذاران قرار گرفته است. امروزه، همه کشورها در تلاش اند تا با تدوین سیاست های کارآمد، به تعادل بین حفاظت از محیط زیست و ثبات اجتماعی- اقتصادی دست یابند. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی کارایی زیست محیطی استان های کشور در دوره های زمانی مختلف با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در داده ها است. در دنیای واقعی، داده ها همیشه دقیق و قطعی نیستند و انحرافات موجود در آنها می تواند نتایج ارزیابی کارایی را به طور قابل توجهی تغییر دهد. از این رو، استفاده از روش های مناسب برای مقابله با عدم قطعیت داده ها در هنگام ارزیابی کارایی ضروری است. در این پژوهش، از مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی (FWDEA) برای ارزیابی کارایی زیست محیطی استان های ایران استفاده شده است. این مدل قادر است عدم قطعیت موجود در داده ها را به طور مؤثر در نظر بگیرد و نتایج دقیق تر و قابل اعتمادتری ارائه دهد. روش شناسی پژوهش: رویکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل خروجی نامطلوب نیز می شود و برای ساختارهای مختلف در تحلیل پوششی داده های فازی قابل استفاده است. با بررسی ادبیات موضوع و نیز مشورت با خبرگان حوزه زیست محیطی و تکنیک تحلیل پوششی داده ها و همچنین براساس داده های موجود، متغیرهای ورودی پژوهش شامل سرانه مصرف انرژی و سرانه وسایل نقلیه و متغیر خروجی شامل سرانه گازهای آلاینده تعیین شد. باتوجه به عدم اطمینان از اینکه همه واحدها در مقیاس بهینه عمل می کنند یا خیر از مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس (BCC) استفاده شد. همچنین، از آنجا که امکان کنترل بر خروجی ها نسبت به ورودی های پژوهش بیشتر است، از مدل تحلیل پوششی داده ها با ماهیت خروجی محور استفاده شد. در نهایت، مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی پیشنهادی در 29 استان کشور طی چهار دوره زمانی سال های 1396 تا 1399 اجرا شد و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: تحلیل داده ها با مدل پیشنهادی نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه، استان آذربایجان شرقی با کارایی 837407/0 بهترین و استان هرمزگان با کارایی 332543/0 بدترین عملکرد را در زمینه زیست محیطی داشته اند. بررسی میانگین کارایی سالانه استان ها نشان داد که روند صعودی یا نزولی کارایی در هر استان در طول سال ها متفاوت بوده و ثبات نداشته است. همچنین، نتایج مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی نشان داد که کارایی استان ها در هر پنجره زمانی متوالی سیر متفاوتی داشته و از یک الگوی ثابت پیروی نمی کند. نتیجه گیری: در این مطالعه با توجه به شرایط ابهام، در دسترس نبودن و نادقیق بودن داده ها از رویکرد DEA فازی برای ارزیابی کارایی استفاده شده است. در کل، استفاده از DEA فازی پنجره ای در ارزیابی کارایی زیست محیطی در استان های کشور، به دلیل دقت بالا، توانایی مدل سازی داده های فازی و شناسایی الگوهای پیچیده، یکی از بهترین روش ها است. این رویکرد می تواند به سیاستگذاران در شناسایی نقاط قوت و ضعف استان ها در زمینه زیست محیطی و تدوین سیاست های مناسب برای ارتقای کارایی زیست محیطی کمک کند. به منظور ارتقای کارایی زیست محیطی استان ها، لازم است که سیاست های زیست محیطی به صورت پویا و متناسب با شرایط هر استان تدوین و اجرا شوند. همچنین با توجه به اینکه چالش های زیست محیطی چالشی جهانی هستند، استفاده از رویکردهای مشابه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی در سایر کشورها نیز می تواند به ارتقای عملکرد زیست محیطی در سطح جهانی کمک کند.

تعالی هر سیستم وابسته به تعالی زیرسیستم های آن است. رشد و سعادت هر نظام اجتماعی در گرو رشد و تعالی خرده نظام های آن می باشد. سعادت جامعه اسلامی محقق نخواهد شد مگر اینکه نظام مالی که یکی از خرده نظام های نظام اقتصادی جامعه است، در جهت رشد جامعه فعالیت کند. برای این منظور اسلامی سازی نظام مالی اهمیت فوق العاده ای دارد. طراحی نظام مالی اسلامی از بطن مفاهیم اسلامی، امر مهمی است که تا کنون مغفول مانده است؛ ازاین رو این تحقیق به دنبال شناخت اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی است. برای این کار، تحقیقات گذشته پیرامون این مبحث مبنا قرار گرفته و با روش تحلیل مضمون اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی از این منابع استخراج شده است. برای فهم جایگاه هر یک از اصول در نظام مالی با روش گونه شناسی و بر مبنای الگوی منتخب نظام مالی، اصول و معیارهای نظام مالی اسلامی دسته بندی شده است. تعداد 43 مقاله فارسی، 11 مقاله انگلیسی و 4 کتاب، مطالعه و بر روی محتوی آن تحلیل مضمون صورت گرفته و تعداد 47 اصل یا مضمون پایه از آن استخراج شده و این مضامین پایه در 11 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شده است. نتیجه تحقیق حاضر در دو جدول (4) و (5) ارائه شده؛ همچنین، شبکه مضامین تحقیق در شکل (4) ترسیم گردیده است.