درخت حوزه‌های تخصصی

پیشین ه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مد ل های میانگین گیری در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازه زمانی تحقیق داده های فصلی 1390 تا 1400 در یک بازه 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. برای این منظور، اطلاعات شاخص های 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد. یافته ها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسک های متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیش بینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبه رو می سازد. در نتیجه برای طراحی مدل های پیش هشداردهنده این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی می کند، بهره گرفته شود. نتیجه گیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبه شده بین مدل های جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدل سازی توانگری مالی به ایجاد پیش بینی های غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیش بینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمی تواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینه توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.

امروزه با توجه به بروز تحولات گوناگون در زمینه حکمرانی دولت های حقوقی، این گزاره که بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در هر جامعه سیاسی مستلزم وجود شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امری غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر است. با این توضیح، لازم است علاوه بر توجه ویژه به عوامل چهارگانه مورد اشاره در بررسی وضعیت رقابت اقتصادی در هر یک از جوامع سیاسی، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار اقدام نمود. از این رو در این پژوهش ضمن بهره گیری از ابزارهای تحقیق مشاهده و مصاحبه از مرور نظام مند ادبیات با هدف مطالعه در حوزه رقابت اقتصادی به بررسی این عوامل بسیار مهم و مؤثر در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی و ارائه پیشنهادهای مؤثر استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش در مقاله حاضر، مهم ترین عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی را می توان در قالب 10 گروه مجزا شامل: وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، وجود نهادهای سیاست گذار، وجود نهادهای برنامه ریز در حوزه رقابت، تصویب قوانین و تنظیم مقررات در حوزه رقابت و تنظیم گری بازار، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد، تضمین استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، اعمال نظارت مناسب از سوی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، توجه به عوامل زمانی و مکانی در تنظیم گری و تنظیم مقررات در حوزه رقابت، عزم جدی و اراده مقتدرانه متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر در برخورد با اقدامات و رویه های ضدرقابتی، نهادینه شدن فرهنگ رقابت پذیری در جامعه و التزام درونی بازیگران بازار به رعایت رقابت سالم و منصفانه تقسیم و طبقه بندی نمود. لذا، در صورت وجود حداکثری عوامل مورد شناسایی قرار گرفته در این پژوهش در هر نظام حقوق رقابت، می توان ظهور رقابت سالم و منصفانه در بازار، کاهش اقدامات و رویه های ضدرقابتی بازیگران بازار، افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع و افزایش سطح رفاه اجتماعی شهروندان را انتظار داشت. در نظام حقوق رقابت ایران که عملاً با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1389 شکل و قوام جدیدی یافته است، در ذیل فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» به طور پراکنده اشاراتی به برخی از این عوامل راه گشا و با اهمیت در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار شده است که بی شک با توجه به عدم جامعیت آن ها و نیز عدم اتخاذ رویکرد نظام مند و کل نگر به مقوله رقابت اقتصادی و تنظیم گری بازار نیازمند اصلاح و بازنگری بر اساس یافته ها و راه کارهای ارائه شده در این پژوهش می باشد.

با توجه به استدلال مرتون (1987)، قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک اساسا در مورد سهامی مطرح شده است که شناخت بازار نسبت به آن محدود بوده و متعاقبا تعداد سرمایه گذاران آن نسبت به کل سرمایه گذاران بازار کم باشد. به طور دقیق تر، رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام منوط به محدود بودن شناخت نسبت به سهام می باشد. با این وجود در مطالعات تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک، ردپایی از بررسی اثر «شناخت» دیده نمی شود. به این ترتیب، غفلت از متغیر شناخت می تواند یکی از مولفه-های موثر در بروز رفتار معماگونه نوسان پذیری غیرسیستماتیک باشد. لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است اثر شناخت بر قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک تبیین گردد. در این راستا، نخست اثر شناخت بر رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده بر مبنای دو رویکرد تحلیل پرتفوی با طبقه بندی دوگانه و رگرسیون فاما-مکبث بررسی گردیده است. سپس با بهره گیری از رویکرد هو_لو (2016) میزان اثر شناخت در توضیح رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1398 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ضمن تایید قیمت گذاری مثبت ریسک غیرسیستماتیک، نشان می دهد شناخت می تواند بالغ بر 70درصد از رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده را توضیح دهد.

هدف: طراحی مدل تاب آوری منابع انسانی در شرایط بحران کرونا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این تحقیق بنیادی-کاربردی از نظر هدف و توصیفی-پیمایشی از لحاظ روش، ابتدا با مروری عمیق بر ادبیات تاب آوری منابع انسانی در قبل و بعد از دوره کرونا، با استفاده از روش فراترکیب، عوامل فردی، سازمانی و محیطی موثر بر تاب آوری منابع انسانی و ابعاد آن استخراج گردید. پس از انجام مصاحبه با خبرگان، نتایج مطالعات مرحله قبل، تعدیل و مدل مفهومی ارائه و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مدل استخراج شده در جامعه مورد پژوهش در شرایط کرونا آزمون شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن بر اساس نظرات متخصصان تایید گردید. جامعه آماری، شامل 10000 نفر از کارکنان شرکت بوده که از میان آن، مطابق جدول مورگان، حجم نمونه 370 نفر تعیین شد.یافته های پژوهش: بر مبنای نظرات خبرگان، هفده بُعد برای عوامل فردی، سازمانی، محیطی و هفت بُعد برای تاب آوری منابع انسانی در شرایط بحران کرونا در جامعه مورد پژوهش استخراج شد که مبنای مدل مفهومی گردید. با بهره گیری از شاخص های برازش، مدل های اندازه گیری، ساختاری و کلی مورد تایید قرار گرفت. ضمناً فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر، مثبت و معنادار گزارش شد.محدودیت ها و پیامدها: فقدان پژوهش های مشابه در شرایط بحران کرونا، محدودیت های ناشی از بحران کرونا در جهت مشارکت مناسب نمونه آماری.پیامدهای عملی: طراحی مدل مناسب تاب آوری کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در شرایط بحران کرونا جهت ارتقای اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با بیماری کرونا.ابتکار یا ارزش مقاله: طراحی مدلی برای تاب آوری منابع انسانی و شناسایی ابعاد آن در محیط کار به همراه ارائه شاخص های عملیاتی جهت پیاده سازی در شرایط بحران کرونانوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی خود مدیریتی با تأکید بر مکتب فکری شهید حاج قاسم سلیمانی با رویکرد تحقق حاکمیت منابع انسانی می باشد که به منظور رسیدن به این هدف ابعاد خود مدیریتی از منظر اسلام و قرآن و هم چنین مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش مطالعه، در حیطه ی پژوهش های کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش، متون، یادداشت ها و پژوهش های پیشین انجام گرفته در زمینه طراحی الگوی خود مدیریتی به منظور تحقق حاکمیت منابع انسانی با تأکید بر مکتب فکری شهید قاسم سلیمانی می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها به شناسایی 153 کد (شاخص)، 14 مفهوم و 5 مقوله منجر شد. با توجه به نتایج پژوهش ابعاد طراحی الگوی خودمدیریتی به منظور تحقق حاکمیت منابع انسانی با تأکید بر مکتب فکری شهید قاسم سلیمانی در پنج مقوله: مدیریت روحی- روانی (خودشناسی، خودارزیابی، خودکنترلی، خودباوری و قوه تفکر)، مدیریت فیزیکی- جسمی (تحرک جسمی، آراستگی جسمی و سلامت جسمی)، مدیریت رفتاری- شخصیتی (خصوصیات باطنی و خصوصیات ارتباطی)، مدیریت معنوی- اعتقادی (نگرش معنوی- اعتقادی و رفتار معنوی- اعتقادی) و مدیریت خودآموزی (توسعه فردی و توسعه تخصصی) تقسیم بندی شدند.

با گذشت زمان و پیدایش نسل های جدید در کنار تغییرات شرایط و مقتضیات داخلی و بین المللی، بوجود آمدن پاره ای از مسائل و مشکلات در کشورها، امری بدیهی است، چرا که ساختارها، مدل ها، الگوها و فرآیندهای موجود، قادر به پاسخ مناسب به نیازها و تقاضاهای جدید نیست در این مرحله معمولاً کشورهای توسعه یافته، از تغییر ساختارها و فرآیندهای موجود که منجر به رفع بخش عظیمی از مشکلات پیش آمده می شود، استقبال کرده و آن ها را بروزرسانی می نمایند. کشور ایران نیز در دهه های اخیر با تقاضاهای جدید از سوی نسل های جدید مواجه شده است که فرسودگی ساختار موجود، واقعاً پاسخگوی آن ها نبوده و منجر به پیدایش مشکلاتی شده است. این پژوهش در پی ارائه مدلی نوین برای اداره کشور است که با تغییرات سازنده و متناسب با ریشه های دینی و قانونی کشورمان و با تکیه بر قدرت نرم بومی شده، بتواند پاسخ این پرسش را بررسی نماید: "آیا پیاده سازی مدل حکمرانی متعالی مبتنی بر قدرت نرم بومی شده، می تواند پاسخگوی همه نیازمندی های جدید باشد و مشکلات را در حوزه های مختلف کشور مرتفع نماید؟". اعتقاد این پژوهش بر این است که قدرت نرم یعنی نفوذپذیری از طریق منابع معنوی مانند رفتارها، طرز تفکرها، دیپلماسی، تصمیم گیری ها و قدرت نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن دیگران. بنابراین این قدرت، به مثابه ی روحی است که بر کالبد ساختارها و فرآیندهای نوین، جان بخشی داشته و اثربخشی مطلوبی را ایجاد می نماید. پاسخ به پرسش مطرح شده در قالب نتایج پژوهش چنین است: "با پیاده سازی مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، بخش عمده ای از مشکلات موجود مرتفع شده و تقلیل می یابند و بسیاری از سرمایه های معنوی کشور در کنار سرمایه های مادی، رشد یافته و موجبات پیشرفت، توسعه و قدرتمندی داخلی و بین المللی ایران را فراهم می آورد.".

صنعت نفت و گاز در اقتصاد ایران گرفتار چالش ها و مسائل مزمنی است. به نظر می رسد راهکار ریشه ای در مواجهه با این چالش ها، تحول بنیادین و نوآوری های سیستمی است و نه راهکارهای سطحی و مقطعی. با وجود این، طبق بررسی ها، بیشتر تحقیقات انجام شده درباره این صنعت فاقد رویکرد تحول آفرین هستند ونتیجه ای جز تثبیت و تقویت وضع موجود را در بر نخواهند داشت. در این پژوهش از حوزه نوظهور گذارپژوهی و به طور خاص از رویکرد چندسطحی جهت بررسی تحولات بنیادین در صنعت نفت و گاز استفاده شده است. در این مقاله، از موردکاوی به عنوان استراتژی تحقیق و داده هایی از مقالات و اسناد مرتبط همچنین یافته های نوزده مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه صنعت نفت و گاز ایران به عنوان منابع داده ای پژوهش استفاده شده است. بر همین اساس، این تحقیق با بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت نفت و گاز در سطوح مختلف به دنبال فهم مسیرهای گذار این صنعت در افق 1450 با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. با تحلیل مسیرهای گذار مبتنی بر رویکرد چندسطحی، مشخص شد که دو مسیر تحول و بازپیکربندی از احتمال وقوع بیشتری نسبت به سایر مسیرهای گذار در صنعت نفت و گاز ایران برخوردارند. در همین راستا، برخی راهکارها و اقدامات متناسب نیز ذیل این دو مسیر در این تحقیق ارائه شده است.

هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه در سال 1402-1401 است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت، در رده تحقیقات کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و صاحب نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی است که برای نمونه گیری از این جامعه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. در نهایت، 18 خبره در این پژوهش شرکت و پرسشنامه محقق ساخته معتبر را تکمیل کرده اند. یافته های تحقیق نشان داد که در عوامل متعددی نظام آموزش عالی بر توسعه سیاسی در سطح 0.01 تأثیر معنی داری دارد: سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، بین المللی شدن آموزش عالی، استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته در مدیریت آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص و ارتقای سطح دانش و سواد در جامعه توسط آموزش عالی، تولید دانش در نظام آموزش عالی، تجار ت سازی ایده های دانشگاهی در نظام آموزش عالی و ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، نظام نوآوری در آموزش عالی، نوآوری های فناورانه، توسعه فناوری آموزشی، استقلال دانشگاه ها، فرهنگ سازی و آموزش شهروندی. همچنین، براساس این پژوهش، برخی از مؤلفه های آموزش عالی مؤثر بر توسعه سیاسی در ترکیه وضع مطلوبتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند: استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته در مدیریت آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص و ارتقای سطح دانش و سواد در جامعه توسط آموزش عالی، تولید دانش در نظام آموزش عالی، تجاری سازی ایده های دانشگاهی در نظام آموزش عالی و ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، نظام نوآوری در آموزش عالی، نوآوری های فناورانه، توسعه فناوری آموزشی و استقلال دانشگاه ها. در این مقاله، چرایی تفاوت مدل های دو کشور بررسی شده است. 

هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان ها وابسته است.

زمینه و هدف: کشور ایران به دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیایی و همچنین منابع غنی و ذخایر خدادادی از یک طرف و حرکت به سمت ایجاد تمدن والای اسلامی و نفی سلطه بیگانگان مورد توجه قدرت ها بوده که  یکی از تهدیدهای مهم بحث نفوذ است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها  بحث نفوذ را مورد تأکید قرار داده اند. هدف این تحقیق پیشگیری از نفوذ دشمن در کشور مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.روش: این تحقیق از منظر هدف، توسعه ای است؛ از لحاظ روش کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شده است.. برای جمع آوری داده ها، محتوای فرمان ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ازسال 1370 تا کنون مرتبط با  مبحث نفوذ و مشتمل بر 134 صفحه،  معین و  تعداد 465 کد باز استخراج گردید. در ادامه با بهره گیری از  نرم افزار مکس کیودا و بر اساس نظر خبرگی 20 نفر ازکارکنان جامعه اطلاعاتی کشور که به روش  هدفمند و تا حد اشباع نظری انتخاب شده بودند، کدگذاری های محوری و متعاقباً کدگذاری های انتخابی مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری و با اعمال نظر آنان صورت پذیرفت. همچنین در بحث اعتبار تحقیق از روش ارزیابی اعتبار به روش ارتباطی استفاده شده استیافته ها: یافته ها متشکل از 30 کد مفهومی و 8 مقوله فرعی  و 5 مقوله اصلی: 1. شرایط علی ( جهت سازهای قوی و قابلیت های موجود)؛  2. شرایط زمینه ای (نظام فکری و استحکام درونی)؛ 3. شرایط مداخله گر (دشمنی حریف و ضعف های درونی) 4.  راهبردها( اقدامات پیشگیرانه، و  اشراف اطلاعاتی. 5.پیامدها ( بصیرت افزایی و اثرات اجتماعی) دسته بندی شده اند. و سرانجام مقوله هسته با عنوان پیشگیری از نفوذ دشمن محصول مراقبت همه جانبه برساخت گردیدنتیجه گیری: مراقبت همه جانبه به ایجاد تحول، دشمن شناسی، فهم حقیقت، اقتدار نظام، گسترش رفاه در جامعه و ... منجر می شود.که نه تنها از نفوذ دشمن پیشگیری خواهد کرد بلکه آثار فراوان دیگری را نیز در بر خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه ی روانشناسی و روانشناسی رنگ، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم رنگ؛ روانشناسی و شناخت در علم روانشناسی را به عنوان شاخه ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس مفهوم روانشناسی رنگ و اثر بخشی آن در مسیر رشد شناختی در مسیر مطالعات علمی و نظریات دانشمندان و بزرگان بیان شده است. در پایان مقاله، جمع بندی مطالب در مورد آموزش های گوناگون از علم روانشناسی رنگ و تاثیر آن بر رشد شناختی ارائه شده است.

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر اجتناب از مالیات با تاکید بر نقش نهاد های نظارتی داخلی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 125 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 (11سال) به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1375 (سال – شرکت) جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و جهت انجام آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی استفاده شده است. در ادبیات حسابداری مبحث خودشیفتگی مدیرعامل و اجتناب از مالیات بررسی شده است امّا به طور ویژه تاثیر نهاد های نظارتی داخلی مانند کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل های داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین بررسی این موضوع اصلی ترین نوآوری و انگیزه پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل تاثیر مثبت و معناداری بر اجتناب از مالیات دارد. همچنین کمیته حسابرسی و کیفیت سیسستم کنترل های داخلی موجب تضعیف اثر مثبت خودشیفتگی مدیرعامل بر اجتناب از مالیات می شود.کلمات کلیدی: اجتناب از مالیات، خودشیفتگی مدیرعامل، کمیته حسابرسی، کیفیت کنترل داخلی

هدف: بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک ها را کاهش می دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می باشد.روش: برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی های خاص بانکی و شاخص های کلان اقتصادی بر ریسک بانک ها اثر گذار بوده است.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده ها و استقلال هیئت مدیره اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.دانش افزایی: با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تئوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تئوریک را نشان می دهد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی و شناسایی ادراکات کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس درباره توانمندسازی منابع انسانی برای رسیدن به شناختی عمیق تر از آن به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری در این حوزه بود. برهمین اساس با استفاده از فن استخراج استعاره ای زالتمن، به بررسی و تحلیل ساختارهای شناختی کارکنان پرداخته شد. مشارکت کنندگان پژوهش به تعداد 12 نفر و از بین مدیران و کارشناسان خبره شرکت مذکور با به کارگیری روش نمونه گیری مفهوم برگزیده شدند؛ بعد از آن از افراد مذکور درخواست شد برای جلسه مصاحبه، تصاویری را که از دید آن ها مبین معنای توانمندسازی منابع انسانی است، انتخاب کنند. در جلسه مصاحبه، پرسش هایی مربوط به تصاویر مطرح و بعد از آن، جواب ها با هدف کشف مفاهیم تحلیل شد. در کل چهارده ساختار استخراج شد که ساختارهای «تفویض قدرت و پرداخت حقوق بر اساس آن»، «پذیرش هوشمندانه ریسک»، «مدیریت مشارکتی»، «روابط مبتنی بر عملکرد»، «خلاقیت توأم با خردگرایی»، «خود اثربخشی و احساس شایستگی» و «تحول سازمانی» به عنوان ساختارهای اصلی در نقشه اجماعی شناسایی شدند. براساس نقشه اجماعی، «تفویض قدرت و پرداخت حقوق بر اساس آن» و«خلاقیت توأم با خردگرایی»، ساختارهای علّی و «مدیریت مشارکتی»، «خود اثربخشی و احساس شایستگی» و «تحول سازمانی»، ساختارهای معلول محسوب می شدند. نقشه اجماعی نشان می داد که باتوجه به روابط بین ساختارها، سازمان می تواند جهت توانمندسازی منابع انسانی، با استفاده از تفویض قدرت و ایجاد خلاقیت توأم با خردگرایی، به خلق مدیریت مشارکتی و خود اثربخشی و حس شایستگی در کارکنان اقدام نماید که در نهایت تحول سازمانی را به دنبال خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف مروری بر نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در اشتیاق شغلی کارکنان انجام شد. مدیریت استراتژیک تاکید بر روند تحقیق برای حل مشکلات، برنامه ریزی در راستای اهداف، و اجرای اهداف در چارچوب ها برنامه های بودجه بندی شده و ارزیابی هاست. از اینرو سازمان ها را به تعیین و ایجاد برنامه های روابط عمومی، بکارگیری اطلاعات، جستجو برای انواع اطلاعات، پیش بینی اطلاعات و تاثیر پذیری اطلاعات رهنمون می سازد. سازمان ها امروزه نیاز به کارکنانی با مشتاق دارند. کسانی که نسبت به شغلشان اشتیاق و علاقه زیادی دارند. به طور کلی کارکنان مشتاق مجذوب شغل شان می شوند و تکالیف شغلی شان را به طرز مطلوبی به انجام می رسانند. اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم شغلی نتیجه تمایل اخیر به روانشناسی مثبت نگر، بر روی نیروهای انسانی، عملکرد بهینه و تجارب بهینه مثبت در کار توجه می کند. بر اساس این جنبش نه تنها نتایج منفی از قبیل فرسودگی، بدکاری و ضعف بلکه پدیده های مثبت در محیط کار شایستگی و توجه و بررسی را دارند. در این تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به بررسی نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در اشتیاق شغلی کارکنان پرداخته شده است.

قضاوت حرفه ای گوهر اصلی حسابرسی است. عدم صلاحیت حسابرس در انجام قضاوت های حرفه ای می تواند منجر به تصمیمات نادرستی شود که اغلب دارای تأثیرات منفی روی کیفیت حسابرسی، صاحب کار و اشخاص ذینفع مرتبط با صورت های مالی است. اظهارنظر حرفه ای همواره با محدودیت های ذاتی مانند قضاوت حسابرس در فرایند انجام کار همراه بوده و فعالیت هایی که حسابرسان برای رسیدن به اظهارنظر انجام می دهند متأثر از قضاوت ها و تصمیم گیری های حرفه ای است دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل فشار آفرین شغلی و قضاوت حرفه ای حسابرس در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که سه بعد نقش، حمایت همکاران و کنترل بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تأثیر مثبت و معنادار و چهار بعد فشار زمانی، اضطراب، ارتباط و تقاضا بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تأثیر منفی و معناداری دارند

تورش های رفتاری زیادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.تورش های رفتاری، سرمایه گذار را از تصمیمات منطقی و عقلانی دور می کند و درنتیجه منابع به سمت سرمایه گذاری های مناسب هدایت نمی شود.تورش های رفتاری را می توان در انواع مختلفی از جمله پدیده رفتار جمعی مورد ارزیابی قرار داد.در پژوهش حاضر،پدیده رفتار جمعی با تاکید بر ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391 تا 1397 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار اویوز نسخه 10 انجام پذیرفته است وبه منظور برازش مدل های رگرسیونی،از روش حداقل مربعات تعمیم یافته داده های تابلویی استفاده گردید.نتایج با استفاده از تحلیل های یک متغیره نشان داد که اختلاف قابل توجهی بین میزان رفتار جمعی در هریک از دو گروه شرکت های دارای ضعف و فاقد ضعف با اهمیت درکنترل داخلی وجود ندارد.در حالی که تحلیل چند متغیره داده ها در قالب مدل های رگرسیونی نشان داد که گزارش حسابرس مبنی بر وجود ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی، (که ضعف نشان دهنده هزینه نمایندگی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی بالا بین مدیران و سهامداران است) موجب تقویت رفتار جمعی سرمایه گذاران می شود.با توجه به نتایج، به نظر می رسد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران،مشروط به اولویت و اهمیت اخبار خوب و بد در بازار است وتا زمانی که اخبار بد در بازار سهام نسبت به شرکت وجود دارد، اخبار خوب نمی توانند موجب بروز تورش رفتاری در سرمایه گذاران گردند

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

هدف:تحقیق حاضر با  هدف بررسی تاثیر سبک رهبری معنوی بر وفاداری کارکنان با نقش تعدیلگر اعتماد به سازمان صورت پذیرفت. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآری داده ها توصیفی – همبستگی می باشد و از  سه پرسش نامه بومی سازی شده ی سبک رهبری  معنوی، وفادرای  کارکنان و اعتماد به سازمان به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 284 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمد. روایی  پرسش نامه پایایی پرسش نامه  رهبری  معنوی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 82/0 ،  وفاداری  کارکنان برابر با 82/0 و اعتماد به سازمان  79/0 برآورد گردید.، همچنین از معادلات ساختاری  جهت آزمون فرضیه های  استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که رهبری معنوی بر وفاداری  کارکنان تاثیر دارد، میزان اثر رهبری معنوی بر وفادرای برابر با 0.41 است، همچنین زیر مولفه های رهبری  معنوی ( چشم انداز معنوی، امید و ایمان، تعهد سازمانی، عشق به هم نوع، عضو بودن، معناداری  و بازخورد عملکرد)  بر  وفاداری  اثر دارد،نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر  اعتماد به سازمان بر  وفاداری  کارکنان نیز معنادار است، آنالیز مسیر بر اساس معادلات ساختاری  نقش تعدیلگر اعتماد به سازمان بین دو متغیر رهبری  معنوی  و وفاداری کارکنان را تایید کرد.