سعید زرندی

هدف این پژوهش ترسیم نقشه علم مبارزه با فساد اداری است. بدین منظور در گام نخست واژه نامه فساد اداری برای درک هرچه بهتر این مقوله مشخص گردید. که در این بین واژه نامه سازمان شفافیت بین الملل جامع ترین و کامل ترین واژه نامه را دارا می باشد که شامل تمام زوایای آشکار و نهان فساد اداری می شود. سپس با استفاده از این واژه نامه اقدام به جستجو در پایگاه استنادی علوم آی اس آی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقشه علم مبارزه با فساد اداری شامل ۲۶ حوزه موضوعی اصلی می باشدکه این حوزه های موضوعی به ۱۰ دسته کلی تر تقسیم می شوند که ۵حوزه نواحی نقشه و ۵ حوزه،از جمله حوزه های مستقل هستند. نزدیک ترین حوزه نسبت به رشته ی مبارزه با فساد اداری حوزه" حسابداری و مالی"و دورترین حوزه" سیاست عمومی و مدیریت زیست محیطی" است. همچنین ۳۴ حوزه به عنوان حوزه های موضوعی فرعی این علم شناسایی شدند. بر اساس حوزه های موضوعی اصلی و فرعی بدست آمده ،اقدام به ترسیم نقشه علم مبارزه با فساد اداری گردید.

در سال های اخیر، نگرانی های فزاینده ای در مورد مسائل سیاسی در بحث حکمرانی به وجود آمده است. کشورهای مختلفی به منظور توسعه و بهبود شرایط خویش، ملزم به استقرار حکمرانی سالم هستند. حکمرانی سالم یا مطلوب، به عنوان جدیدترین نوع حکمرانی است که در راستای بهبود ظرفیت دولت، مردم و نهادهای مختلف برای حل مسائل و ایجاد توسعه تلاش می نماید. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و شناسایی ابعاد، مؤلفه و شاخص های حکمرانی سالم در بستر خط مشی گذاری عمومی است که با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد به بررسی آن می پردازد. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش تحقیق بکار رفته در آن کیفی است. مشارکت کنندگان آن، خبرگانی از حوزه های دانشگاهی و سازمان های دولتی هستند که در این زمینه، دارای چندین سال سابقه علمی و اجرایی می باشند. این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مورد شناسایی و مصاحبه قرار گرفتند و مطابق با قاعده اشباع نظری، 12 خبره در مصاحبه های نیمه ساختاریافته مشارکت داشتند که صحبت های آن ها در قالب گزاره هایی دسته بندی، و جهت تحلیل در مراحل بعدی مورداستفاده قرار گرفتند. هریک از گزاره ها مطابق با رهیافت نظام مند استراوس و کوربین در قالب 103 کد باز، 39 کد محوری و 10 کد انتخابی مقوله بندی شدند. از نتایج تحقیق حاضر می توان به نقش مهم حکمرانی سالم در ایجاد اشکال نوآورانه و جدید اقدام جمعی با هدف حل مسائل پیچیده خط مشی عمومی، کمک به دانش عمومی، ارائه خدمات عمومی مؤثر، توسعه پایدار، شهروندمحوری و... اشاره کرد که به عنوان مجموعه ای از نتایجی هستند که از تکامل حکمرانی سالم در بستر خط مشی گذاری عمومی حاصل می شوند.

کارگران پلتفرم معمولاً با چالشهایی روبرو می شوند که ماهیت یا شدت آن با چالشهایی که کارگران سنتی سازمانی تجربه می-کنند متفاوت است. برای درک بهتر و حمایت از کارگران پلتفرم ضرورت شناسایی این چالشها و سیاست گذاری برای مرتفع نمودن آنها به شدت احساس می شود. با توجه به تنوع دیدگاه ها در مورد این چالشها، نیاز مبرم به جمع آوری و ترکیبِ یافته های پژوهشی وجود دارد که به عنوان مبنایی برای بحثهای آینده قرار بگیرند. لذا هدف این پژوهش، بررسی نتایج مطالعات اولیه در زمینه چالشهای منابع انسانی پلتفرم و تحلیل، ترکیب و طبقه بندی آنها و ارائه پیشنهادات می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و جهت درک جامعتر از موضوع پژوهش، از روش مرور سیستماتیک ادبیات و رویکرد فراترکیب استفاده شده است. از مجموع 875 مقاله که در جستجوی اولیه احصاء شدند، بر اساس یک پروتکل سیستماتیک 116 مقاله از طریق نرم افزار "اطلس تی آی 8" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد چالشهای منابع انسانی پلتفرم در سه طبقه روابط صنعتی(دولت، کارفرما و کارگر) قرار می گیرند که بیشترین حجم چالشها در طبقه دولت و به ترتیب مربوط به حمایت اجتماعی ضعیف از حقوق کارگران، نزاع بر سر طبقه بندی کارگران، تضعیف عدالت اجتماعی، تنظیم گری ضعیف، نظام سرمایه داری و معضل مالیات در کار دیجیتالی می باشد. همچنین مهمترین چالش مربوط به طبقه کارگر نیز دشواری شغلی می باشد و در نهایت چالشهای مربوط به طبقه کارفرما نیز احصاء شدند که در بین آنها مهمترین چالش شناسایی شده ضعف سیستمهای منابع انسانی می باشد.

آمارهای سازمان شفافیت بین الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال های اخیر نشان دهنده وضعیت ناخوشایند رتبه عمومی کشور در این حوزه می باشد. عدم یکپارچگی بین سازمانی و از دست رفتن بخش عمده ای از پروژه های این حوزه طی حملات باج افزاری اخیر به دلیل نداشتن نقشه راه جامع سبب شده است تا حد زیادی جایگاه فناوری اطلاعات در این حوزه در کشور کتمان گردد. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل دولت الکترونیک با تمرکز بر مقابله با فساد در ایران با رویکرد اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در راستای شکل گیری ساختار جامع دولت الکترونیک انجام گرفته است. پژوهش برمبنای هدف، کاربردی-توسعه ای، برمبنای روش از نوع آمیخته متوالی- اکتشافی و از نظر مسئله پژوهشی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان در زمینه دولت الکترونیک و رفتار سازمانی و در بخش کمی، کارمندان بازرسی و نظارت، حراست و مدیران اجرایی دستگاه های اجرایی منتخب و تعدادی از اساتید حاذق دانشگاه است. روش نمونه گیری در مرحله کیفی، قضاوتی و در مرحله کمی، خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده در مرحله کیفی، مصاحبه  و در مرحله کمی، پرسشنامه با سؤالات بسته می باشد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش تحلیل تم و در مرحله دوم از روش دلفی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و دسترسی به شبکه، قوانین و مقررات ، خدمات و سرمایه انسانی ضمن اثرگذاری بر کاهش فساد، اولویت های کلیدی را در ساختار دولت الکترونیک شکل می دهند. لذا دولت الکترونیک عاملی اثرگذار بر کاهش فساد است و این امر زمانی محقق می شود که اجزای دولت الکترونیک به درستی مورد توجه قرار گیرند.

پژوهش حاضر، با هدف گونه شناسی همراستایی انواع اشتباهات کارکنان و یادگیری از آن ها با رویکرد بازاریابی داخلی انجام شده است. بدین منظور نگارندگان به بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه اشتباهات کارکنان و نحوه یادگیری از آن ها با رویکرد بازاریابی داخلی در سازمان ها برآمده اند و سپس بر اساس ماتریس بازاریابی داخلی و تلفیق آن با نوع شناسی اشتباهات به چارچوبی تحلیلی دست یافته اند. در نهایت جهت سنجش صحت چارچوب مذکور، از روش دلفی برای اطلاع از نظرات خبرگان استفاده گردیده است. خبرگان که از متخصصین و اندیشمندان حوزه منابع انسانی بودند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که اشتباهات کششی و شلخته با روش های بازاریابی تراکنشی همسو هستند به این شکل که اشتباهات کششی با یادگیری انرژی زا و اشتباهات شلخته با یادگیری کدگشایی همسویی دارند. همچنین مشخص گردید اشتباهات لحظه ای و پر مخاطره با روش های بازاریابی رابطه ای همسو هستند به این شکل که اشتباهات لحظه ای با یادگیری پراکنشی و اشتباهات پرمخاطره با یادگیری مبتنی بر اختیاردهی همسویی دارند. با توجه به یافته های حاصل از اجماع خبرگان می توان نتیجه گرفت که بین گونه های مختلف اشتباهات کارکنان و بازاریابی داخلی همراستایی وجود دارد.

در سال های اخیر تغییرات سریع و پر شدت فناوری و همچنین تغییرات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در صنعت خودرو و حمل ونقل، شرایط پیچیده ای برای بازیگران و ذی نفعان این حوزه ایجاد نموده است. جهت رویارویی با این پیچیدگی ها، پژوهش حاضر بر آن است تا عدم قطعیت های کلیدی را شناسایی و سناریوهای آینده صنعت خودرو درون شهری در افق زمانی 10 الی ۱۵ساله را ارائه نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات منتج از مصاحبه عمیق با خبرگان و فعالین حوزه، مرور مطالعات پیشین و بررسی شواهد و آمار و رویدادها، سناریوهای نهایی تدقیق شده است. یافته های پژوهش حاضر شامل 39 پیشران مهم و 13 عدم قطعیت کلیدی و 2 عدم قطعیت بحرانی شامل سطح همکاری های بین المللی و فنّاوری های نوین و راهبردی در صنعت خودرو هستند. سپس بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو آذرخش پارسی، تسلای ایرانی، هیبرید فسیلی صادراتی و سمند ملی در صنعت خودرو شناسایی و تدقیق شدند.

فساد اداری، همواره به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه در سطح ملی و محلی مطرح بوده است. باتوجه به نقش مهم شهرها در توسعه پایدار، مطالعه فساد در شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. هدف از تدوین این مقاله، شناسایی عوامل فردی مؤثر در تمایل به فساد در شهرداری تهران است تا بتوان با درنظرگرفتن علل ریشه ای شکل گیری فساد در سطح فردی، راهکارهای مناسبی برای رفع آن پیشنهاد کرد. برای اجرای این پژوهش در ابتدا براساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی دلایل تمایل به فساد در سطح فردی شناسایی شد که در پرسشنامه ای که بدین منظور طراحی شده بود، مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه مدل تحقیق، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد: در سطح فردی، «نیاز مادی»، «عدم پایبندی شرعی»، «عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی»، «احساس بی عدالتی»، «جامعه پذیری نامناسب»، «میزان ارتباط با ارباب رجوع» ،«ریسک پذیری» و «فرصت فساد» عوامل اصلی تمایل به فساد اداری در سطح فردی در شهرداری تهران هستند که درمجموع 81 درصد از تغییرپذیری بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران را تبیین می کنند که باتوجه به نتایج رگرسیون انجام شده، همه آنها معنی دار بوده اند.

در بسیاری از کشورها، سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ضمن ارائه نسخه های تجویزی، تغییرات ساختاری را متناسب با این تغییرات به کشورها تحمیل نموده اند. در حال حاضر تدوین استراتژی مبارزه با فساد ملی  یکی از خواسته های جدی نظام از حوزه اجرایی است و در محافل اداری طراحی این استراتِژی در دستور کار دست اندرکاران تدوین برنامه های توسعه ای نیز قرارگرفته است. اگر سؤال شود جمهوری اسلامی ایران از چه مدلی جهت مبارزه با فساد استفاده می کند پاسخ روشنی از طریق مجامع دانشگاهی و یا اجرایی به آن داده نمی شود. در این پژوهش مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ایران ارائه شده است. در مرحله اول این پژوهش، ادبیات موجود در داخل کشور در حدود 45 پایان نامه و کتاب فارسی و بیش از 30 مقاله خارجی مورد بررسی قرار  گرفت،  سپس به منظور بومی کردن مدل، قوانین مصوب مرتبط با مسئله فساد اداری و نظریات اسلام در خصوص مبارزه با فساد  به خصوص بحث رشوه و اسناد بالادستی نظام در حوزه مبارزه با فساد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با استفاده از ادبیات، 365 شاخص استخراج گردید که این شاخص ها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. در مرحله دوم با توجه به اینکه نگارنده ضمن استفاده از مدل های موجود به دنبال استفاده از مدل های پیش ساخته نبوده است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است برای تولید مدل اقدام نمودند. در نتیجه مدلی با 3 بعد و 8 مؤلفه و 24 شاخص حاصل شد. در ادامه به منظور تائید مدل از روش های کمی نیز استفاده شد که به منظور سنجش صحت ارتباط هر متغیر با شاخص های آن، ضمن اخذ نظر از خبرگان  مبارزه با فساد اداری از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار لیزرل نیز  استفاده به عمل آمد. مدل حاصله با دو مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین المللی مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصله پوشش بسیاری از شاخص های دو مدل دیگر و استفاده از شاخص های ایرانی و اسلامی در شاخص های مدل بومی تدوین شده می باشد. مدل نهایی در سه بخش پیشگیری، ساماندهی و نظارت و برخورد با تخلفات (3P)  تنظیم گردید.

هدف از این پژوهش، طراحی مدل علّی بروز فساد اداری در شهرداری ها به عنوان نظریه زیربنای خط مشی های ضد فساد در شهرداری است. برای اجرای این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش متغیرهای اثرگذار بروز فساد اداری در شهرداری تهران به دست آمد. با بررسی 52 سازمان در سطح شهرداری تهران، عوامل اثرگذار (فردی و سازمانی) در بروز فساد اداری در شهرداری تهران شناسایی و با استفاده از مدل معادله های ساختاری به روش PLS روابط و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر تمایل کارکنان به فساد اداری بررسی شدند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که در سطح فردی، عوامل فردی درونی شامل «عدم پایبندی به دین»، «عدم پایبندی به اخلاق» و «ریسک پذیری»، و عوامل فردی بیرونی (وابسته به شرایط) شامل «نیاز مادی»، «احساس بی عدالتی»، «جامعه پذیری نامناسب» و «میزان ارتباط با ارباب رجوع» در تمایل به فساد نقش دارند و در سطح سازمانی، عوامل پیشگیرانه شامل «اطلاع رسانی و فرهنگ ضدفساد»، «مناسب بودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد» و «شفافیت و پاسخ گویی» و عوامل افزایش اثربخشی شامل «درآمد ناپایدار»، «استفاده از فناوری اطلاعات»، «کیفیت تصمیم ها»، «کیفیت و نحوه اجرای قوانین و مقررات» و «شایسته سالاری» در بروز فساد در شهرداری ها نقش دارند.

پدیده شوم فساد اداری از دیرباز، جوامع و سازمان های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش سعی شده علل و عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش فساد اداری برای مقابله با این پدیده را مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه فساد اداری با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه ، انجام پژوهش ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری در سازمان های جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (2CMA) تعداد 10 پایان نامه و 9 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد، در مجموع تعداد 19 مطالعه بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه فراتحلیل در مجموع 63 متغیر را نشان می دهد که در سه دسته بندی کلی تر (محیطی، درون سازمانی و فردی) تقسیم پذیرند. در بعد محیطی عامل قانونی، در بعد سازمانی عامل مدیریتی و در بعد فردی مشارکت اخلاقی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر متغیرها برخوردار بودند.

همگی به این حقیقت واقفیم که عصر حاضر، عصر دانش است نه کالا. بنابراین، سازمان هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که به دانش و مدیریت اثربخش آن، به عنوان یک منبع سازمانی، توجه نمایند؛ چرا که مدیریت صحیح دانش باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها و در نهایت پیروز شدن بر رقبا خواهد شد. از این رو، این پژوهش در صدد آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز است تا نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز می باشند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، تنها 20نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. داده های پژوهش نیز از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساخت یافته در گروه های کانونی به دست آمدند. آسیب شناسی مدیریت دانش در این پژوهش با بهره مندی از مدل سیستم های پایا مورد بازشکافی قرار گرفت و راهکارهای مطلوب و اثربخشی ارائه شد که نه تنها از لحاظ منطقی دارای مطلوبیت بودند بلکه از لحاظ فرهنگی نیز قابلیت پیاده سازی در سازمان را داشتند.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از کارت هوشمند سلامت بر ابعاد کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه پزشکان، پرستاران و کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم (444 نفر) است. برای تحلیل داده ها از 124 پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری استفاده شده روش طبقه ای نسبی است و در طبقات مد نظر نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف ویلکاکسون تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و ماتریس عوامل دوران استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که استقرار کارت هوشمند سلامت بر کیفیت خدمات بهداشتی درمانی تأثیر مثبت و معنا داری دارد و در میان شش بعد کیفیت خدمات بررسی شده بر ابعاد قابلیت اطمینان و ملموسات تأثیر بیشتری دارد. تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که نظرها درباره تأثیر استقرار کارت هوشمند سلامت بر کیفیت خدمات درمانی ارتباط معنا داری با جنسیت و سطح تحصیلات دارد و همچنین متغیر بحث شده ارتباط معنا داری با متغیر سن، سابقه فعالیت ندارد.

مقاله حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان ها تدوین شده است. در این مقاله تلاش شده تا با توجه به آموزه های دینی، مفاهیم ارزشی و نظریه های علمی مربوطه، ابتدا ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگ اسلامی مورد شناسایی قرار گیرند؛ سپس به منظور سنجش روایی مدل، به مرحله آزمون گذاشته شوند. روش تحقیق حاضر ترکیبی (شامل دو طیف مطالعه کیفی-کمی) با رویکرد متوالی اکتشافی است: در بخش اول از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی (اسنادی-کتابخانه ای) و فراترکیب و در بخش دوم از روش پژوهشی میدانی- پیمایشی محدود استفاده شده است. این پژوهش از حیث هدف، ذیل تحقیقات توصیفی قرار می گیرد و از نظر نتایج در زمره تحقیقات کاربردی است و به لحاظ نوع داده، تحقیق کیفی به شمار می رود. با مطالعه منابع و تحقیقات متعدد در این زمینه، 4 نوع فرهنگ و 30 شاخص فرهنگی شناسایی شد که با تحلیل های صورت گرفته، در قالب ﯾﮏﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ مدل مطلوب فرهنگ سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان ها ارائه شده اﺳﺖ.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مندی شهروندان، در دفاتر اسناد رسمی استان لرستان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است؛ بدین سبب که برای اثبات فرضیه های تحقیق، از نظرسنجی با افراد درگیر مسئله استفاده شده است، روش تحقیق، توصیفی - علی است. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد ۳۷۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات الکترونیکی پاراسورامان و همکاران (۲۰۰۵) و رضایت مندی شهروندان میهلیس و همکاران (۲۰۰۱) انجام گرفت. برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و برای بررسی مدل پژوهش از برازش مدل نیکویی برازش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر کیفیت خدمات الکترونیکی می تواند متغیر رضایت مندی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیین کند که نشان دهنده تأثیر معناداری بین آن ها است و به ترتیب کارایی، اجرا، تحقق تعهدات و حریم خصوصی بیشترین تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مندی شهروندان را دارند. درنتیجه با اطمینان ۹۵/۰ تمام فرضیه ها تأیید و نقیض ادعا رد می گردد. آزمون نیکویی برازش در مدل نهایی پژوهش نشان دهنده برازش مناسب مدل است؛ پس مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست ها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آینده گرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهم ترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفت و شاخص های حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.