سیاست حمایتی

در تحقیق حاضر به ارزیابی اقتصادی و بررسی مزیت نسبی کشت خالص و مخلوط ارزن و لوبیا در شهرستان شیروان پرداخته شد. در این راستا، شاخص های منفعت به هزینه (B/C)، نرخ بازده داخلی (IRR)، ارزش کنونی منافع ((NPV و ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشت مخلوط نسبت به کشت خالص صرفه اقتصادی بیشتری دارد. همچنین کشت خالص محصولات مذکور در منطقه دارای مزیت نسبی نیست اما کشت مخلوط مزیت نسبی دارد. شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول (NPC) در مورد کشت خالص لوبیا و کشت مخلوط نشان داد که مالیات غیرمستقیم بر تولیدکننده تحمیل شده است. همچنین ضریب حمایت اسمی از نهاده (NIPC) در تمام انواع کشت مبین یارانه غیرمستقیمی برای نهاده های قابل تجارت است. معیار ضریب حمایت مؤثر(EPC) درکشت خالص لوبیا و کشت مخلوط کمتر از واحد بوده یعنی در مجموع از بازار نهاده و محصول در این کشت ها حمایت نمی شود. در نهایت، سودآوری خالص اجتماعی در کشت خالص لوبیا و ارزن منفی اما در مورد کشت مخلوط این دو محصول مثبت بوده است و نشان می دهد که کشت مخلوط سودآوری خالص اجتماعی دارد. به طور کلی، نتایج نشان داد کشت خالص ارزن و لوبیا با شرایط کنونی در شهرستان شیروان مزیت نسبی ندارد، اما شیوه کشت مخلوط سبب افزایش مزایای اقتصادی و مزیت نسبی کشت خواهد شد. طبقه بندیJEl :F1

جمهوری خواهی را می توان رویارویی با لیبرالیسم در تاکید بر خیرهای اجتماعی و غایات مشترک افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال شهروندان به مثابه عنصر اساسی در زندگی خوب و شناسایی متمایز از آزادی فراتر از آزادی منفی و عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی دانست. در دو دهه پایانی سده بیستم، کاستی های لیبرالیسم نفع گرا و وظیفه گرا با اتکای بر احیای سنت جمهوری خواهی مورد انتقاد قرار گرفت. هم اکنون این سنت در پیوند با ایدئولوژی فضیلت مدنی در چارچوب چشم انداز کامیونتاریانیستی گسترشی فزاینده یافته است. مدعای این پژوهش آن است که «جمهوری خواهی کامیونتاریانیستی با ایجاد تعدیلاتی در پیش فرض های اساسی کامیونتاریانیسم رادیکال، در سیاست حمایتی خود تلاش می کند تا با شناسایی دو ویژگی پیوستگی و تفاوت؛ از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند.

در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند. کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت و این موضوع در اصول سوم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل سوم قانون اساسی در جهت استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و همچنین مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی در جهت رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها است. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی مؤثر در بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به بهبود شرایط اقتصادی، موجب رضایت و اعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی داشته باشد. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و سایر عوامل مؤثر بر آن، در این مطالعه تلاش شده است تا تأثیر سیاست های حمایتی بر روی میزان سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (1396- 1375) با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که رابطه متغیرهای حمایت ها و مخارج دولت در بخش بهداشت، مسکن و یارانه ها با سرمایه اجتماعی مثبت می باشد

      بافت مرکزی و قدیمی شهرها که روزگاری مهم ترین و بهترین محله های مسکونی شهرها ب وده ان د و ب ه دلی ل حض ور اجتماعات انسانی امروز دارای عناصر تاریخی و به یادم انی ب اارزش متع ددی هس تند، در ح ال حاض ر دچ ار فرس ودگی ناکارآمدی شده است. احیای بافت های فرسوده می تواند ارزش کالبدی را ارتقا داده و رغبت شهروندان به س کونت در آن را اف زایش دهد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر احیای بافت فرسوده شهر قائمشهر (با رویکرد ارزیابی سیاست های حمایتی) می باشد. در این تحقیق که به صورت پیمایشی که به عنوان شاخه ای از تحقیقات توصیفی صورت می گیرد، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار بلوک های آماری و مقاله ها و کتب های فرسودگی که از معتبرترین ابزار گردآوری اطلاعات می باشد، استفاده گردیده است. در نتیجه با بررسی سیستم محیطی و شاخص های متناسب برای شناسایی بافت های فرسوده شهری با استفاده از مدل های برنامه ریزی (ahp) محله هایی به عنوان بافت فرسوده معرفی گردیده است. این شاخص ها اعم از ریزدانگی و ناپایداری و نفوذناپذیری در بافت های سطح شهر قائم شهر مورد پالایش و بررسی قرار گرفته و هریک معیاری برای نزدیک شدن به بافت های فرسوده شهری تلقی گردیده است که لذا با بررسی این شاخص ها بافت های فرسوده در عنوان بلوک های فرسوده شناسایی و معرفی شده اند و در نتیجه با بررسی شاخص های حمایتی برای بهسازی و نوسازی این بافت ها و پیشنهادات لازم برای برطرف کردن و جلوگیری از تولید نشدن بافت های فرسوده بیان شده است.

با توجه به اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی و به دلیل چالش های موجود در مسیر رشد شرکت های نوپای فناور ، دولت ها سیاست های متنوع حمایتی را در این حوزه دنبال می کنند. بنابراین، ارزیابی موفقیت این سیاست ها در بهبود پیامد های این بنگاه ها یک ضرورت است. در ایران نیز از سال 1391 سیاست هایی جهت حمایت از شرکت های نوپای فناور تحت عنوان شرکت های دانش بنیان اجرا شده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های رسمی معاونت علمی و فناوری، اثر حمایت ها و این سیاست ها در افزایش احتمال رسیدن شرکت های نوپای فناور به مرحله رشد را ارزیابی می کند. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که معافیت های مالیاتی، وام های کم بهره و خدمات مشاوره ای احتمال گذار شرکت های نوپای فناور را افزایش می دهند. همچنین شرکت های دارای محصولات بسیار پیشرفته در مقابل محصولات کمتر پیشرفته احتمال گذار بالاتری به مرحله رشد دارند. علاوه براین نشان داده شده که شرکت های نوپای بخش «فناوری اطلاعات و ارتباطات» بیشترین و شرکت های بخش «فناوری های زیستی» کمترین احتمال گذار را داشته اند. تفاوت احتمال موفقیت در بخش های مختلف، لزوم اولویت دهی حمایت ها و توجه به سیاست های عمودی به جای سیاست های افقی را منعکس می سازد. حمایت هایی که بیشترین تأثیر را دارند باید در کنار بخش هایی که بیشترین اثرپذیری را دارند به صورت توأمان تحلیل شوند و انتخاب سیاست بهینه با در نظر گرفتن هر دو مؤلفه صورت پذیرد.  

سیاست خرید تضمینی یکی از سیاست های حمایتی دولت است که از سال 1368، در ایران، برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است. از این رو، تحقیق حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی توسط کلیه مدیران و مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مجری این سیاست و مجریان استانی در استان های فارس، خوزستان، اردبیل، گلستان، اصفهان و کرمان و نیز مباشران خرید در سال 1396 اجرا شد. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به شناسایی و رتبه بندی مشکلات سیاست خرید تضمینی و اولویت بندی راهکارهای حل این مسائل پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مسائل و مشکلات شناسایی شده سیاست خرید تضمینی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از مسائل قانونی و نهادی، نظام اداری و سازمانی، قیمت گذاری، درجه بندی و تفکیک کیفیتی، اعتباری و مالی و سرانجام، امکانات ذخیره سازی و فرآوری. همچنین، راهکارهای پیشنهادی با توجه به وزن های به دست آمده برای مسائل یادشده با استفاده از مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از فروش در قالب مزایده یا استعلام بها، فروش در قالب ترک تشریفات، فروش در بورس و پرداخت مابه تفاوت به کشاورزان، ارائه تسهیلات تکلیفی، پرداخت یارانه به تولید و ادامه وضعیت فعلی با بهبود مسائل. بنابراین، بهره گیری از سیاست خرید تضمینی در کنار سیاست های افزایش عملکرد و بهره وری برای اثربخشی هرچه بیشتر آن در افزایش درآمد کشاورزان و همچنین، سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی و کاهش فقر و مصرف نهاده ها در بخش کشاورزی توصیه می شود.