سعید سامانیان

این پژوهش به بررسی نقش تعدیلی هزینه های سیاسی بر رابطه بین اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1401 با استفاده از اطلاعات 155 شرکت منتخب پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمین زده شد. نتایج نشان داد که اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر شکاف مالیاتی تاثیر منفی و معنی داری دارد به نحوی که با اجرای این استانداردها میزان شکاف مالیاتی کمتر شده است. بر اساس تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان مبنایی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، موجب حفظ سطح بالای انطباق بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات شده که این مساله باعث کاهش اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات می شود . همچنین نتایج نشان داد که هزینه های سیاسی رابطه بین اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و شکاف مالیاتی را تعدیل نموده و از شدت آن کم می کند. به عبارتی مطابق فرضیه هزینه سیاسی، شرکت هایی که دارای هزینه های سیاسی هستند تمایل کمتری به پرداخت مالیات دارند. به عبارتی شرکت های بزرگتر از نظر دارایی و تجهیزات به دلیل داشتن منابع بیشتر و عملیات وسیع تر ، به دلیل اینکه هزینه های فرصت را در محاسبه سود خالص وارد نمی کنند، به طور میانگین سود بالاتری گزارش می کنند لذا به دنبال راه هایی برای کاهش مالیات پرداختی خود هستند. در نتیجه مدیران این شرکت ها روش های حسابداری را انتخاب می کنند که پرداخت مالیات را به تعویق بیاندازند.

از آنجایی که در شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی، مدیران افزایش تقاضا را دائمی و کاهش آن را موقتی تلقی می-کنند؛ چنانچه این موضوع در تصمیم گیری منعکس شود، چسبندگی هزینه ها را به همراه خواهد داشت. از این رو، انتظار می رود در دورانی که وضعیت کلی اقتصاد رو به رشد یا در مقابل تحریم اقتصادی حاکم باشد، مدیران ارشد شرکت ها نیز در تصمیم گیری های درون شرکت این وضعیت را لحاظ کرده و چسبندگی هزینه به گونه ا ی متفاوت تحت تأثیر قرار گیرد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 150 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که رفتار نامتقارن(چسبندگی هزینه) در هزینه های اداری، عمومی و فروش وجود دارد و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد اما در شرایط تحریم های اقتصادی، شدت چسبندگی هزینه ها بیشتر و چسبنده تر می شوند. به عبارتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های اقتصادی؛ وجود مدیران دارای روابط سیاسی می تواند به صادرات محصولات و تامین مواد اولیه، تخفیف های مالیاتی، دسترسی آسان تر به اعتبارات و تامین مالی برای شرکت کمک کرده و در کوتاه مدت شرایط شرکت را باثبات نگه دارند که مجموعه این عوامل می تواند منجر به کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری اقتصاد سیاسی است. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، میزان فروش شرکت ها کاهش یافته و هزینه های انها به شدت افزایش می یابد که در این شرایط مدیران کاهش فروش را موقتی فرض کرده و منابع درامدی را تعدیل می کنند که با بهبود شرایط منجر به چسبندگی هزینه می شوند. مالکیت نهادی نیز به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی منجر به کاهش رفتار نامتقارن در هزینه های عمومی و اداری شده و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند یا در شرایط تحریم قرار دارند وجود مالکان نهادی باعث کاهش فزاینده چسبندگی هزینه ها می شوند . به عبارتی مالکیت نهادی از طریق الزام مدیران به کاهش هزینه های عمومی و اداری سبب کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری نمایندگی است.