علیرضا سامانیان

از آنجایی که در شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی، مدیران افزایش تقاضا را دائمی و کاهش آن را موقتی تلقی می-کنند؛ چنانچه این موضوع در تصمیم گیری منعکس شود، چسبندگی هزینه ها را به همراه خواهد داشت. از این رو، انتظار می رود در دورانی که وضعیت کلی اقتصاد رو به رشد یا در مقابل تحریم اقتصادی حاکم باشد، مدیران ارشد شرکت ها نیز در تصمیم گیری های درون شرکت این وضعیت را لحاظ کرده و چسبندگی هزینه به گونه ا ی متفاوت تحت تأثیر قرار گیرد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 150 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که رفتار نامتقارن(چسبندگی هزینه) در هزینه های اداری، عمومی و فروش وجود دارد و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد اما در شرایط تحریم های اقتصادی، شدت چسبندگی هزینه ها بیشتر و چسبنده تر می شوند. به عبارتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های اقتصادی؛ وجود مدیران دارای روابط سیاسی می تواند به صادرات محصولات و تامین مواد اولیه، تخفیف های مالیاتی، دسترسی آسان تر به اعتبارات و تامین مالی برای شرکت کمک کرده و در کوتاه مدت شرایط شرکت را باثبات نگه دارند که مجموعه این عوامل می تواند منجر به کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری اقتصاد سیاسی است. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، میزان فروش شرکت ها کاهش یافته و هزینه های انها به شدت افزایش می یابد که در این شرایط مدیران کاهش فروش را موقتی فرض کرده و منابع درامدی را تعدیل می کنند که با بهبود شرایط منجر به چسبندگی هزینه می شوند. مالکیت نهادی نیز به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی منجر به کاهش رفتار نامتقارن در هزینه های عمومی و اداری شده و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند یا در شرایط تحریم قرار دارند وجود مالکان نهادی باعث کاهش فزاینده چسبندگی هزینه ها می شوند . به عبارتی مالکیت نهادی از طریق الزام مدیران به کاهش هزینه های عمومی و اداری سبب کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری نمایندگی است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت با تاکید بر نظریه اقتصاد سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران می باشد. جامعه آماری پژوهش با استفاده از اطلاعات 125 شرکت طی بازه زمانی از سال 1388 تا 1397 با بوده و آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی با رویکرد اثرات ثابت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر منفی و معنی داری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت را تشدید می کند به گونه ای که وجود معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ؛ منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. این نتایج گویای این واقعیت است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی قوی، احتمال بیشتری وجود دارد که معاملات با اشخاص وابسته شرکت را خارج از روال عادی انجام دهند . وجود رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت حاکی از تایید تئوری نمایندگی بوده که بیان می دارد این گونه معاملات در راستای فرصت طلبی مدیریت و کسب منافع شخصی ب رای م دی ران ب ه ک ار گرفته می شود و م وجب متضرر شدن شرکت و سهام داران م ی گردد. همچنین در شرکت هایی که مدیران آن علاوه بر داشتن ارتباطات سیاسی به دنبال اهداف اجتناب مالیاتی نیز هستند ارزش شرکت کاهش می یابد. به این دلیل که مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت بوده و تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش و میزان مالیات قابل پرداخت را کاهش یا به تعویق بیاندازند که این مساله در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. به طور کلی مطابق نظریه اقتصاد سیاسی به دلیل حمایت دولت از ارتباطات سیاسی در شرکت هایی که روابط سیاسی حاکم است، محیط عملیاتی شفاف نیست. در نتیجه کیفیت اطلاعات در شرکت های دارای اطلاعات سیاسی پایین تر از سایر شرکت بوده و در نتیجه منجر به کاهش ارزش شرکت می شود.