درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی انگیزش درونی معلمان است. این پژوهش، از نوع کاربردی بوده و از رویکرد ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، با تعداد 13 نفر از آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. در بخش کمّی نیز،جهت تأیید مدل حاصل از بخش کیفی، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی گردید و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه، تعداد 530 پرسشنامه بین کل معلمان شهر اصفهان توزیع و پس از بازگشت،504 عدد از پرسشنامه ها که کامل بود، مبنای تحلیل قرارگرفته است. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل تاثیرگذار مثبت (عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل برون سازمانی) و عوامل تاثیرگذارمنفی (عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی) انگیزش درونی را تحت تاثیر قرار می دهند و انگیزش درونی نیز موجب دو دسته پیامدهای فردی وسازمانی می شود. ابعاد انگیزش درونی نیز شامل اهمیت حرفه معلمی،چالشی بودن شغل، جذابیت شغل، استقلال معلمان، علاقه به شغل، احساس موثر بودن و سودمندی، تعادل کار- زندگی،توسعه حرفه معلمی؛ غنی سازی حرفه معلمی، اغناء حس کنجکاوی است. نتایج بخش کمّی نیز نشان می دهد که عوامل شناسایی شده در بخش کیفی، بر انگیزش درونی تأثیر معنادار دارند.

تلقی عام ، مصطلح و رایجی وجود دارد که توسعه شهرها ، مناطق و کشورها و همچنین شکوفایی و موفقیت آن ها را در گرو تعریف ، اجرا و فراوانی پروژه های بزرگ مقیاس زیرساختی توسط مدیران ، برنامه ریزان و دولت های محلی و ملی میداند. در پژوهش حاضر با به کاربستن رویکرد زمینه مند و روش تحقیق فرونتیک و با تمرکز بر کلیه آثار منتشرشده و بازسازی آن ها توسط یکی از مشهورترین نظریه پردازان حوزه برنامه ریزی مگاپروژه ها که بیشترین آثار را در سال های اخیر داشته و این موضوع را به صورت نوآورانه تببین نموده است، نسبت میان توسعه و شکوفایی شهرها و پروژه های کلان زیرساختی بررسی می شود. با تمرکز بر نظریه بنت فلویبر درباره مگاپروژه های زیرساختی و ویژگی ها و واقعیت های آن، می توان گفت با مطالعه و بررسی جزئیات مختلف مگاپروژه ها که همواره بیشترین سهم از بودجه و منابع عمومی را به طرق مختلف به خود اختصاص میدهند و همواره قبل از شروع به ساخت، منافع و مزایایی جذاب برای آن عنوان میشود (در کشورهای مختلف و در دوره های زمانی متفاوت) در می یابیم که تنها درصد ناچیزی از آن عواید تحقق یافته و حتی در برخی از پروژه ها نتایجی خلاف جهت هدف اولیه اتفاق افتاده است. با این حال رغبتِ بسیارِ مدیران سیاسی و گروهی از برنامه ریزان برای تعریف و اجرای این پروژه ها از ابعاد متفاوت سیاسی و اقتصادی قابل تفسیر می باشد. این شرایط در کشور ایران بسیار قابل تامل بوده و آگاهی از واقعیت های مگاپروژه ها می تواند زمینه ساز تغییر رویکرد در تعریف و اولویت بندی اینگونه پروژه ها در مقیاس شهر،منطقه و کشور باشد.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل سیاست گذاری بلوغ ورزش نخبه ایران: نقش بسترها، فرایندها و سطوح توسعه بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تربیت بدنی، مدیران و کارشناسان سازمان های اجرایی، حرفه ای ورزشی و اسناد و منابع علمی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (16 نفر و 28 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. چارچوب مفهومی سیاست گذاری ورزش نخبه در ایران در 10 منظر شناسایی شده و در 5 سطح مفهومی چارچوب سیاست گذاری ورزش نخبه، بسترسازی اجرای سیاست های ورزش نخبه، فرایند سیاستی توسعه ورزش نخبه، بلوغ راهبردی سیستم ورزش نخبه و سطح توسعه و کارکردهای ورزش نخبه می باشد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش، شناختی از ابعاد سیاست گذاری توسعه ورزش نخبه را بر اساس ارتباط آن با مجموعه ای از فعالیت های مختلف ایجاد می کند. بر پایه این چارچوب، می توان به ارزیابی عینی از سطح فعالیت های مدیریت در ورزش نخبه پرداخت و اطلاعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که باید سازمان های ورزشی برای توسعه سیاست گذاری توسعه ورزش نخبه انجام دهند، فراهم ساخت.

  سنجش عملکرد بنگاه ها و تعیین عوامل مؤثر بر آن در تصمیمات اقتصادی فعالان و ذی نفعان بازار مهم است. به همین دلیل، تا کنون سنجش عملکرد و رتبه بندی بنگاه ها از سوی محققان بسیاری موردتوجه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی است. همچنین، این پژوهش از نوع کاربردی و کمّی است. هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه بر مبنای سطح شاخص عملکرد است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و سرانه تولید ناخالص داخلی بر تغییر جایگاه و رتبه شرکت ها طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخته می شود. ریزشاخص های عملکردی شامل نسبت نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری و نسبت های ارزش بازار است. پس از تجمیع ریزشاخص ها با روش شاخص عملکرد در محیط نرم افزار R، رتبه بندی عملکرد ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس انجام شده است. برای بررسی علل تغییر رتبه شرکت های بیمه از تحلیل واریانس دو عاملی  و مدل رگرسیون داده های ترکیبی  استفاده شده است. نتایج رتبه بندی نشان می دهد که وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.نتایج رتبه بندی نشان می دهد که، وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد که هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.

  هدف پژوهش ، بررسی تأثیر راهبرد بازاریابی درون گرا و بازاریابی رابطه مند با وفاداری برند با نقش مشارکت مشتریان و اعتماد به برند بانک ملت در اصفهان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مشتریان بانک ملت در اصفهان است که تعداد 296 نفر نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزارAMOS.22 و SPSS.28 استفاده شد. نتایج نشان داد که راهبرد بازاریابی درون گرا بر مشارکت مشتریان تأثیر مثبت و معنا دار دارد. همچنین راهبرد بازاریابی درون گرا بر وفاداری برند با نقش میانجی مشارکت مشتریان تأثیر گذار است و بازاریابی رابطه مند بر مشارکت مشتریان و اعتماد به برند تأثیر مثبت و معنا دار دارد و با نقش میانجی مشارکت مشتریان و اعتماد به برند بر وفاداری برند تأثیر دارد. نتایج همچنین نشان داد که مشارکت مشتریان بر اعتماد به برند و وفاداری برند تأثیر مثبت و معنا دار دارد و در نهایت، اعتماد به برند بر وفاداری برند تأثیر مثبت و معنا دار دارد.

هدف از پژوهش حاضر اراِئه الگویِ کاهش اختلافات مالیاتی با حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی شرکت ها و مشاغل است، این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد چند وجهی (نسخه گلدکهل و کرونهلم) و با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 12 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب گردیده اند، 251 کد مفهومی استخراج و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA اقدام به ارائه یک مدل مفهومی شامل شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نموده است. بر اساس نتایج، پیامدهای ناشی از حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مؤدیان برای کاهش اختلافات مالیاتی شامل ساده سازی و شفاف سازی نحوه تشخیص مالیات، توزیع عادلانه بار مالیاتی، کاهش تشخیص های برآوردی و سلیقه ای، اثبات درآمدهای کتمان شده، افزایش خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، کاهش اختلافات و کوتاه شدن فرآیند دادرسی مالیاتی و افزایش اقدامات فرصت طلبانه می باشد. در همین راستا عواملی همچون مؤسسات مالی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، تعدد حساب های بانکی، درآمدهای غیرنقد و تراکنش های غیردرآمدی، رازداری بانکی و روش های دریافت و پرداخت جایگزین عوامل مداخله گری هستند که حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی را با محدودیت مواجه می نمایند. پژوهش حاضر ضمن دانش افزایی، در توسعه نظریه ای موجود برای کاهش اختلافات مالیاتی مؤثر است.

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

جایگاه و موقعیت شهرها بر اساس عوامل مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله این موارد می توان به شاخص های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، امنیتی، رفاهی و گردشگری اشاره نمود. پژوهش حاضر به بررسی نقش مدیریت گردشگری در این زمینه پرداخته است. بر این اساس و با تکیه بر داده هایی که به روش میدانی گردآوری شده اند سعی در سنجش فرضیه هایی شد که بنیاد تحقیق بر آنها بنا نهاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتقاء شاخص های زندگی در شهرها می تواند به صنعت گردشگری کمک نماید؛ این در نهایت می تواند منجر به بهبود موقعیت شهر در ذهن افراد گردد.

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

هدف: این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی مفهومی زیست بوم پدافند سایبری کشور انجام شده است.روش: تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران سطوح راهبردی سازمان ها و مراکز مرتبط با موضوع تحقیق بودند که افراد شاخص این جامعه، به تعداد 44 نفر جامعه نمونه را تشکیل می دهند. ابتدا با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه، داده ها جمع آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند و از نرم افزارهای اس پی اس اس، یو سی آی نت و نت دراو برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده گردید.یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها، 7 ویژگی مهم پدافند سایبری، 12 عامل مؤثر و 26 کارکرد عمده زیست بوم پدافند سایبری کشور و همچنین 28 کنشگر اصلی در قالب 7 دسته و نقش آن ها در زیست بوم تعیین شده و الگوی مفهومی این زیست بوم ترسیم گردیده است.نتیجه گیری: الگوی مفهومی به صورت لایه ای و در چرخه های مختلف ترسیم شد. مؤلفه های جانمایی شده در هر لایه ، متناسب با موضوع کانونی همان لایه بوده، لایه ها کاملاً عمود برهم بوده و دارای هم پوشانی نیستند. در این الگو، ارتباط ارگانیک بین اجزاء دیده می شود و شکل دهی راهبردی برای پرداختن به مطلوبیت های راهبردی انجام شده و نوعی از شرایط مطلوب در زیست بوم دیده می شود.

مراکز بهره برداری نه تنها در صنعت نفت و گاز بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نقشی حیاتی داشته و یکی از مهمترین عوامل صادرتی در تولید درآمد کشور محسوب می گردد. نفت و گاز استخراج شده برای بسیاری از بخش های صنعتی و مصرف کنندگان نهایی ضروری است. با این وجود، عملیات بهره برداری و تصفیه نفت خام سنگین به دلیل تغییرات ایجاد شده در محصولات برای پاسخگویی به تقاضای بازار و مقررات زیست محیطی، شاهد دگرگونی های قابل توجهی بوده است. در این مطالعه به طراحی مدل شبکه ای فازی به منظور ارزیابی کارایی مراکز بهره برداری نفت و گاز کشور مبتنی بر خروجی های نامطلوب در مراکز بهره برداری نفت استان خوزستان پرداخته شده است. در این پژوهش جهت ارزیابی کارایی مراکز مورد مطالعه ، از تحلیل پوششی داده های شبکه ای استفاده شده که گازهای سمی ماننده co2 و so2 به عنوان خروجی های نامطلوب هر مرحله تعیین شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده های 9 مرکز نشان داد که هیچ یک از واحدها از کارایی یک برخوردار نبوده در این میان بیشترین کارایی مربوط به واحد 1 عدد کارایی 0.8244 بوده و کمترین کارایی مربوط به واحدهای 2 عدد کارایی 0.6868، واحد 3 با عدد کارایی 0.6701 و واحد 7 با عدد کارایی 0.6265می باشد. یکی از مهمترین دلایل عدم کارایی واحدهای مذکور ، تحریم های مربوط جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با بهره برداری نفت خام و تولید نفت و گاز خالص از مواد استخراج شده از زیر زمین می باشد

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخص های انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش اصول حسابداری (1) به روش فراترکیب می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، و به روش فراترکیب می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 9 نفر از خبرگان و اساتید حوزه آموزش حسابداری می باشد. با تحلیل مطالعات قبلی و استخراج ابعاد مؤثر از نرم افزار MAXQDA 2018، برای کدگذاری مقوله ها استفاده شد که مقوله ها به 8 مقوله محوری و 39 کدباز دسته بندی شدند سپس با استفاده از روش غربالگری فازی و با مشارکت خبرگان و اساتید، اهمیت هریک از مقوله ها تعیین شد. نتایج نشان داد که از 39 مقوله مستخرج در مرحله فراترکیب، 21 مقوله دارای اهمیت زیاد و بسیار زیاد از نظر خبرگان می باشد. همچنین الویت بندی مقوله ها نشان داد که شاخص های زمان آموزش و دانش یا صلاحیت علمی استاد؛ معیارهایی با بالاترین سطح اهمیت برای انتخاب یک روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)، می باشند. یافته ها نشان می دهد که اساتید و مدرسان حوزه آموزش حسابداری برای انتخاب یک روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)، باید به شاخص های مؤثر بر انتخاب روش تدریس مناسب توجه نموده و نقش با اهمیت شاخص های مذکور را مدنظر قرار دهند؛ و با انتخاب روش تدریسی متناسب، موجب بهبود یادگیری و عملکرد دانشجویان شوند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرس بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور و رتبه بندی عوامل مذکور می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل تحت کنترل حسابرس شامل اخلاق، انگیزه، صلاحیت حرفه ای، سطح تحصیلات، تجربه، استقلال، تسلط برقوانین، تلاش، خدمات غیرحسابرسی، حضور مناسب در واحد مورد رسیدگی، استفاده از فناوری، سابقه کار، تخصص در صنعت و قضاوت حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور موثر است. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که استرس حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور تاثیری ندارد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های حسابرسان و دیوان محاسبات کشور جهت بهبود کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مهم ترین اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت هاست . در دهه اخیر به دلیل پیدایش بحران های پیچیده جهانی ناشی از تغییرات آب و هوایی و کمبود منابع انرژی، تقاضا برای اطلاعات از اطلاعات صرفا مالی به اطلاعات غیرمالی و آینده نگر در سه بعد فعالیت  زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها افزایش یافته است. در یک بازار رقابتی، شرکت ها به منظور ایجاد یک تصویر مثبت از خود و حفظ مزیت رقابتی سعی در افزایش عملکرد مالی خود در پرتو اتخاذ یک استراتژی مناسب فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر فعالیت های محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی عملکرد غیرمالی بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران بین سال های 1396 تا 1401 است. که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، 147 شرکت برای پژوهش حاضرانتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها ، از نرم افزار ایویوز و روش رگرسیون داده های ترکیبی چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش، نشان داد بین فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد. همچنین عملکرد غیرمالی  بازار محصول دارای نقش تعدیل کننده بر رابطه بین فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی و عملکرد مالی است. نتایج و یافته های پژوهش می تواند مورد استفاده فعالان بازار سرمایه جهت رتبه بندی شرکت ها براساس فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها باشد.

هدف اصلی این پژوهش، ترسیم و تحلیل نقشه های علمی پژوهش های بین المللی است که در حوزه توسعه پایدار و محصولات جدید در پایگاه معتبر Web of Science نمایه شده اند. این مطالعه که از نوع مطالعات مرور نظام مند می باشد، با هدف توصیف دانش موجود و معرفی روندها و جهت گیری آتی علمی به شیوه مقطعی و از طریق مطالعات کتابخانه ای انجام شده و رویکردی اکتشافی دارد و با استفاده از شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکه هم تألیفی کشورها و هم رخدادی واژگان مبتنی بر شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شده است. مقالات نمایه شده در بازه زمانی سال ۱۹۸۵ تا سال ۲۰۲۴ در حوزه موضوعی و با استراتژی جستجوی مناسب جهت کسب حداکثر حساسیت و حداقل بی ربط بودن و ارتقای روایی تحقیق منجر به تشکیل جامعه آماری ۴۹۷ مقاله شد و طی سه مرحله غربال در نهایت ۴۵۷ مقاله وارد تحلیل نهایی شده و برای تحلیل نقشه های علمی از نرم افزار VOSViewer استفاده شد. یافته های تحقیق علاوه بر معرفی مهم ترین کلمات کلیدی، محققان فعال و کشورهای مهد تحقیق در حوزه مورد بررسی، نشان داد روند تحقیقات در خصوص توسعه پایدار و توسعه محصول در آینده به سوی مفاهیمی همچون طراحی پایدار، نوآوری با صرفه، کارآفرینی و رهبری سوق پیدا خواهد کرد و مدیران علاقه مند به بهره برداری از نتایج تحقیقات علمی نیز با نگاهی جامع در خصوص گستره ای قابل توجه از متغیرهای دخیل در توسعه محصول می توانند مسیر روشنی در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار طی کنند.

مقدمه و اهداف: یکی از جنبه های ابهام و عدم وضوح اسناد راهبردی سازمان ها، ابهام، خلط معنا یا همپوشانی هایی است در تبیین برخی عناصر جهت دهنده سازمان مندرج در آن، همچون چشم انداز، فلسفه وجودی، مأموریت، سیاست، راهبرد، اهداف و ... بوده که ناشی از عدم درک دقیق مفهوم هریک از این عناصر و ارتباط آن ها با یکدیگر می باشد. این امر باعث می شود که در تدوین سند راهبردی، مثلا آنچه در واقع سیاست است به عنوان راهبرد، آنچه در واقع مأموریت است به عنوان چشم انداز، آنچه در واقع راهبرد است به عنوان هدف یا ... بیان می گردد که این خلط معانی و مفاهیم و ارتباطات آن ها با یکدیگر موجب می شود که سازمان در مرحله اجرا و ارزیابی دچار ابهام و سردرگمی گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی عناصر راهبردی جهت دهنده سازمان است. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است که «الگوی ارتباط عناصر جهت دهنده سازمان با یکدیگر چیست؟»که این سؤال را به دو سؤال فرعی می توان تجزیه نمود که عبارتنداز:عناصر راهبردی جهت دهنده سازمان چیست؟ارتباط این عناصر با یکدیگر چگونه است؟هدف این پژوهش ارائه یک مدل یا تبیین فرایندی برای مدیریت یا برنامه ریزی راهبردی نیست بلکه الگوی مفهومی بدیعی است که می تواند از رهگذر شفاف نمودن تمایز مفهومی عناصر مذکور و نیز الگوی ارتباطی میان آن ها، اندیشه دانشمندان، محققان و مدیران راهبردی را در حوزه برنامه ریزی و تدوین اسناد راهبردی سازمان ها یاری نماید.روش: تحقیق حاضر به لحاظ فلسفه پژوهش متأثر از پارادایم تفسیرگرایی است؛ به لحاظ منطق پژوهش، استفهامی است چرا که به استنباط یک چهارچوب، الگو، نظریه، مدل یا مفهوم جدید از مجموعه ای از داده ها پرداخته است. جهت گیری این پژوهش از نوع بنیادی با هدف ایجاد یا کشف یک الگوی جدید است.  صبغه ی این پژوهش کیفی است چرا که به دنبال فهم و درک و کشف پدیده و معانی مرتبط با آن است.  نوع این پژوهش کتابخانه ای است چرا که با اسناد و مدارک مکتوب اعم از کتاب و مقاله سرو کار داشته و داده های خود را از مکتوبات دریافت کرده است. هدف این پژوهش تبیین است چرا که به دنبال نوع ارتباطات اجزای پدیده با یکدیگر است. در نهایت راهبرد این پژوهش تحلیل اسنادی است. برای فهم «اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد» پژوهش از معیارهای چهارگانه مطرح شده توسط لینکلن و گوبا چون امکان اعتبار، تأییدپذیری، اطمینان پذیری و انتقال پذیری استفاده شده است.  در نهایت نیز  به جهت افزایش اعتمادپذیری نتایج این پژوهش بر اساس معیارهای چهارگانه فوق، الگوی مذکور در قالب یک کرسی ترویجی نیز ارائه گردید و در معرض نقد و نظر خبرگان نیز قرار گرفت و با بهره گیری از ملاحظات تخصصی ایشان بر اتقان و غنای یافته های پژوهش افزوده شد.یافته ها: در این الگو، اساس و دلیل وجودی تحت عنوان فلسفه وجودی مطرح می شود که از یک سو منشاء مأموریت های سازمان بوده و از سوی دیگر تأمین کننده زمینه و ماده اصلی چشم انداز سازمان به حساب می آید. همچنین در این الگو، هویت، اصول و ارزش های سازمان، تعیین کننده کیستی و شخصیت سازمان در تمایز با هم نوعان خود و قیود و معتقدات سازمان عنوان گردیده است که از سویی منشاء رویکردهای سازمان بوده و از سوی دیگر تأمین کننده قالب و صورت چشم انداز و تعیّن بخش آن است. بنابراین می توان گفت چشم انداز سازمان به معنای غایت ممکن، مطلوب و بلندپروازانه سازمان از لحاظ ماده و محتوا مبتنی بر فلسفه وجودی سازمان و از لحاظ صورت و چارچوب، متأثر از هویت، ارزش ها و اصول سازمان است.در الگوی ارائه شده، مأموریت به معنای کارویژه ی فعلی و شغل شاغل سازمان است به نحوی که اگر از سازمان پرسیده شود که هم اکنون به چه امری مشغول است؟ پاسخ آن، همان مأموریت سازمان خواهد بود. این مفهوم از دل فلسفه وجود سازمان بر می آید که از سویی منشاء فعالیت های سازمان و از سوی دیگر، علّت مادّی شکل گیری راهبرد سازمان است. در این الگو، رویکرد سازمان به معنای زاویه و منظر نگاه به مأموریت و نوع ورود آن به انجام آن است که از سویی منشاء شکل گیری سیاست های سازمان و از سوی دیگر تأمین کننده صورت و قالب راهبرد سازمان است. نهایتا راهبرد سازمان که به معنای مسیر حرکت سازمان به سمت چشم انداز است، علّت مادی خود را از مأموریت، علّت صوری خود را از رویکرد سازمان، علّت غایی خود را از چشم انداز سازمان و علّت فاعلی خود را از مزیّت های رقابتی سازمان تأمین می کند.مأموریت های سازمان در قالب کلان فعالیت ها خرد می شوند و راهبردهای سازمان نیز در قالب اهداف کوتاه مدت و میان مدت سازمان تجلی می یابند که تحققشان در قالب برنامه های سازمان است. رویکردهای سازمان نیز در قالب سیاست های سازمان تعیّن می یابند که خطوط راهنمای اجرای برنامه ها را مشخص می نمایند. از این رو می توان گفت علّت مادّی برنامه های سازمان، فعالیت های سازمان هستند؛ سیاست های سازمان، قالب و چارچوب اجرای برنامه های سازمان را تعیین می کنند و غایت وجودی برنامه های سازمان نیز تحقق راهبردهای سازمان است.بحث و نتیجه گیری: دغدغه اصلی این پژوهش، اختلافات و ابهاماتی بود که در جامعه علمی و کنشگران مدیریت راهبردی پیرامون عناصر جهت دهنده سازمان وجود داشت؛ این اختلافات هم شامل تعریف و تمایز این عناصر از یکدیگر و هم نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر بود که در پیشینه و ادبیات موضوع بدان پرداخته نشده بود. لذا نوآوری این پژوهش آن بود که الگویی از عناصر جهت دهنده سازمان را ارائه دهد تا هم تمایز آن ها از یکدیگر مشخص شود و هم نحوه ارتباطی که با یکدیگر پیدا می نمایند معلوم گردد. این نوآوری، عامل ایجاد انسجام ذهنی برای محققان و مدیران راهبردی در مطالعات و برنامه ریزی های راهبردی سازمان خواهد بود. می توان گفت که عنصر محوری و ثقل این الگو، راهبرد است که یکپارچه کننده منابع و امکانات سازمان و انسجام بخش فعالیت های مختلف سازمان می باشد. درنتیجه، آن تصمیم و اقدام کلانی که در سازمان، وحدت بخش و متأثرکننده همه امکانات و فعالیت های سازمان نباشد، راهبرد نیست ولو اینکه ثمرات مثبتی برای سازمان داشته باشد. اگر آن تصمیم یا اقدام کلان در عرض سایر اقدامات کلان سازمان نگریسته شود و بدان پرداخته شود این اقدام کلان در واقع نوعی مأموریت علی حده برای سازمان است نه راهبرد؛ چرا که راهبرد، خارج از مأموریت های سازمان نیست و در قالب انجام مأموریت های سازمان محقق می شود چون نحوه ای از انجام مأموریت های سازمان است. اما اگر اقدام فارغ از مأموریت های سازمان و در عرض آن ها انجام شود پس می توان گفت مأموریت جدیدی به سازمان اضافه شده است و راهبردی اتخاذ نشده است. ذکر این ملاحظه به دلیل آسیبی بود که معمولا سازمان ها در تدوین و اجرای راهبردهای خود با آن مواجه می شوند و آن این است که آن تصمیم و اقدام کلانی که تدوین شده، در عمل، یکپارچه کننده و انسجام بخش و حاکم بر سایر فعالیت های سازمان نیست و نوعی نگاه استقلالی و ممایز از سایر فعالیت های سازمان به آن وجود دارد.تعارض منافع: در نگارش این مقاله هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: امروزه به سختی در موسسات عالی، کارکنان وظایف و مسئولیت های خود را بدون درخواست یک نوع تشویق از مدیران، همکاران و دانشجویان انجام می دهند. علاوه بر این، بروز رفتار انحرافی در محیط کار در میان بسیاری از کارکنان دانشگاهی و غیر دانشگاهی موسسات عالی رایج است. این رفتارها آیین نامه رفتار در دانشگاه را نفی می کند. علاوه بر این، مواردی از نگرش ضعیف کاری، غیبت، تاخیر در کار، قلدری، تبعیض جنسیتی، پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی نیز در میان کارکنان موسسات عالی در ایران گزارش شده است. مفهوم نزاکت در محیط کار به طور گسترده در ادبیات علمی مورد بحث قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران نزاکت را مخالف بی نزاکتی می دانند، در حالی که برخی دیگر به افراد اجازه می دهند که این اصطلاح را به شیوه خود تفسیر کنند.  علاوه بر این، ناهمگونی در نحوه اندازه گیری نزاکت وجود دارد، به طوری که برخی از پژوهش ها از مقیاس های مدنیت استفاده می کنند و برخی دیگر از ابزارهایی برای اندازه گیری بی نزاکتی استفاده می کنند. این عدم اجماع، تعیین معنای دقیق نزاکت در محیط کار و موثرترین روش برای اندازه گیری آن را چالش برانگیز می کند. بنابراین، پژوهش های بیشتری برای ایجاد تعریف و ابزار اندازه گیری واضح و توافق شده برای این مفهوم حیاتی مورد نیاز است. در همین راستا، نزاکت در محیط کار نقش مهمی در ارتقای رفاه کارکنان، بهبود نتایج سازمانی و کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار دارد. پژوهش حاضر، نشان می دهد که مجموعه ای از ادب کم شدت، مانند احترام، لبخند، عشق، ادب، صمیمیت، صمیمیت، مهربانی و ادب، می تواند مشارکت کارکنان (نشاط، فداکاری، و جذب) را تشویق کند و در نتیجه کارکنان را رفتار انحرافی در محیط کار دلسردکند. بنابراین، پژوهش حاضر، بر اساس شکاف در ادبیات پژوهش حاضر، کمتر پژوهشی به مشارکت کاری با نقش میانجی در ارتباط بین نزاکت در محیط کارو رفتار انحرافی در محیط کار پرداخته است. در نتیجه، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر نزاکت در محیط کاربر رفتار انحرافی محیط کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) و تعیین نقش میانجی مشارکت کاری  در این رابطه انجام می شود.روش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر است که استفاده از فرمول کوکران 242 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه نزاکت در محیط کار اوجلی و همکاران (2021)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار پنی و اسپکتور (2005) و پرسش نامه مشارکت کاری ساکس و گرومن (2014) بود پس از تدوین طرح مقدماتی پرسش نامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسش نامه ها تعیین شود. به منظور بررسی روایی محتوایی، پرسش نامه ها قبل از اجرا با استفاده ازنظرات اساتید و خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی روایی صوری پرسش نامه های مذکور توسط 10 نفر از جامعه آماری پژوهش تکمیل گردید و پس از ویرایش مفهومی برخی از سؤالات، ابزار اندازه گیری از روایی صوری برخوردار گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد تمامی شاخص های برازش، سؤال های بالای 9/0 هستند و این نشان دهنده مورد قبول بودن گویه ها است و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 90/0 و 92/0 برآورد شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد نزاکت در محیط کاربا رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه منفی دارد که ضریب تأثیر آن 66/0- بود و مشارکت کاری بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی دارد که ضریب تأثیر آن 44/0-بود و همچنین نزاکت در محیط کار بر مشارکت کاری تاثیر مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 55/0 بود. همچنین نتایج نشان داد که حد پایین فاصله اطمینان برای مشارکت کاری ، به عنوان متغیر میانجی بین نزاکت در محیط کار با رفتار انحرافی در محیط کار (0990/0-) و حد بالای آن (0110/0-) است. سطح اطمینان برای این فاصله اطمینان، 95 و تعداد نمونه گیری مجدد بوت استراپ 5000 است. با توجه به این که صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می گیرد، این رابطه واسطه ای معنی دار است؛ بنابراین مشارکت کاری در بین رابطه بین نزاکت در محیط کار با رفتار انحرافی در محیط کار، به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش می کند.بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نزاکت در محیط کاربر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق مشارکت کاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) انجام شد. یافته ها نشان داد که نزاکت در محیط کاررا بر رفتار انحرافی در محیط کار تأثیر معکوس و معناداردارد. نتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های جعفری و همکاران(2020)؛; سوو و ارسلان(2023) ؛عبدالله و همکاران(2021)، زاهد و نائومان(2023) و اوجلی و همکاران (2021) در بررسی رابطه بین نزاکت در محیط کارو رفتار انحرافی در محیط کار همسویی مستقیم دارد. پژوهش حاضر پیامدهای مهمی برای راهبردهای مداخله ای با هدف کاهش رفتار انحرافی در محیط کار دارد. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که ایجاد و حفظ نزاکت فرآیند پیچیده ای است که شامل عوامل شخصی، کاری و اجتماعی است که با یکدیگر تعامل دارند. بنابراین، مداخلات نباید صرفاً کارکنان فردی را هدف قرار دهد، بلکه باید گروه ها و سازمان ها را نیز دربرگیرد. در حالی که برخی از ویژگی ها یا جهت گیری های شخصیتی ممکن است به کارکنان در مدیریت استرس محیط کار کمک کند، تحلیل پژوهش حاضر،  نشان می دهد که فرهنگ سازمانی که برای نزاکت ارزش قائل است در تشویق چنین رفتاری در میان کارکنان مؤثرتر است. بنابراین، ارزیابی فرهنگ های سازمانی و شناسایی فرهنگ هایی که احتمال بیشتری برای تحمل رفتارهای غیرمؤدبانه و پرخاشگرانه دارند و برای ترویج نزاکت مداخله می کنند، بسیار مهم است برنامه های مداخله باید جامع و برای روش های نوآورانه، از جمله گفتار آگاهانه، باز باشد. پژوهش ها نشان می دهد که نزاکت پیش بینی کننده نتایج مثبت برای کارکنان است و می تواند از طریق برنامه های مختلف افزایش یابد. مردانگی در مقابل زنانگی؛ سازمان هایی که برای مردانگی ارزش قائل هستند، ممکن است رقابت پذیری را بر اجماع اولویت دهند و همکاری و نگرانی کمتری برای رفاه دیگران نشان دهند. از سوی دیگر، سازمان هایی که برای زنانگی ارزش قائل هستند ممکن است اجماع گرا، متواضع تر و مشارکت کننده تر باشند و هنجارهای فرهنگی قوی تر مدنیت را در یک محیط کمتر سلسله مراتبی، تحت سلطه مردان یا رقابتی ترویج کنند.  به علاوه، ممکن است تفاوت هایی در رفتار مدنی در محل کار در میان کارکنان با فرهنگ های ملی مختلف وجود داشته باشد که دلیل آن تفاوت در هنجارهای ضمنی برای بیان اختلاف بین فرهنگ های جمع گرایانه و فردگرا است، در محیط های کاری متنوع امروزی، درک این تفاوت ها می تواند ارتباطات و همکاری بین کارکنان را افزایش دهد. در نهایت، تحقیقات تجربی باید تأثیر بالقوه پاسخ های رهبران را در مواجهه با رفتار غیرمدنی کارکنان بررسی کند، زیرا این واکنش ها توسط همکاران مشاهده می شوند و ممکن است بر نتایج بلندمدت تأثیر بگذارند، مانند به عنوان ادراک از عدالت سازمانی است. به طور خلاصه، این مطالعه تاکید می کند که ترویج مدنیت در کار می تواند منجر به سازمان های سالم تر و کارگران شادتر شود (دی فابیو و همکاران، 2016)، در حالی که از هدر رفتن سرمایه انسانی جلوگیری می کند.تقدیر و تشکر: از سردبیر محترم فصلنامه مطالعات د ین، معنویت و مدیریت و سایر مشارکت کنندگان در این پژوهش قدردانی می نمایم.تضاد منافع: هیچ تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

پیچیدگی ها و تغییرات مستمر در محیط کسب وکارها، تردیدهای عمده ای در خصوص تأمین نیازهای ذینفعان از طرف نظام گزارشگری شرکتی ایجاد کرده است. علاوه بر این، ویژگی های خاص محیط اقتصادی ایران، توجه ویژه به نیروهای شکل دهنده آینده گزارشگری در این محیط و سیاست گذاری مناسب از سوی ذینفعان را ضروری می سازد. این پژوهش به سناریوپردازی گزارشگری شرکتی در ایران و ارزیابی گزینه های سیاست گذاری با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته پرداخته است. بدین منظور در مرحله نخست برای شناسایی پیشران های مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و پیمایش دلفی فازی استفاده شد. در مرحله بعدی مطابق با مدل شوارتز، اهمیت و عدم قطعیت پیشران های کلیدی پژوهش مشخص شد. نتایج حاصله نشان داد سه پیشران «افزایش پیوند با اقتصاد جهانی»، «خصوصی سازی مالکیت» و «نظام مالی اعتبار محور»، دارای بیشترین سطح اهمیت و عدم قطعیت توأمان بوده و لذا مبنای طراحی سناریوهای آینده گزارشگری شرکتی قرار گرفتند و 8 سناریوی محتمل گزارشگری شرکتی تدوین گردید. در مرحله نهایی مسائل گزارشگری شرکتی در 5 دسته تقسیم بندی شده و 10 گزینه اقدام توسعه یافت. مطابق با رویکرد برنامه ریزی پابرجا، گزینه اول سیاست گذاری بر اساس هر 5 معیار برنامه ریزی پابرجا، گزینه سیاست گذاری مشتمل بر افزایش گروه مخاطبان هدف، اولویت دهی بیشتر به منافع عمومی، شناخت بیشتر دارایی های نامشهود، حرکت به سمت پذیرش استانداردهای بین المللی و توسعه انواع گزارشگری غیرمالی با الزامات جدید است. نتایج این پژوهش ضمن تعمیق شناخت نسبت به نیروهای مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی، دارای دیدگاه ها و توصیه هایی برای سیاست گذاران و گروه های ذینفع در گزارشگری شرکتی است. 

یکی از موارد حائز اهمیت در بازارهای مالی جهانی ایجاد ساختار شفاف، پویا و اعمال حداقل قوانین با حداکثر کارایی است. جهت ایجاد ساختار مورداشاره بر اساس سیاست ها و ایدئولوژی اقتصادی حاکم بر جامعه مالی هدف، ابزارهای مختلفی مورداستفاده قرار می گیرد؛ از جمله این ابزارها که برای کنترل نوسانات شدید قیمتی در بورس و کاهش عکس العمل هیجانی سهامداران به کار می رود، دامنه نوسان مجاز و توقف خودکار معاملات است. درواقع، در تمام بورس های دنیا در حالت نوسان غیرعادی و یا اتفاقات قهری و یا پیش بینی نشده همراه با شوک شدید، یا از محدودیت دامنه نوسان و یا از توقف معاملات در قالب متوقف کننده های خودکار استفاده می شود.بررسی ادبیات تجربی در این گزارش نشان می دهد که مطالعات تجربی منتقد به محدودیت های قیمتی، اگر بیش از مطالعات مدافع نباشد، کمتر از آن نیست؛ همچنین مصاحبه با تعدادی از متخصصین بازار سرمایه کشور نیز حاکی از آن است که مزایای عنوان شده ای مثل: ممانعت از پایین آمدن شاخص کل، ایجاد فرصت بیشتر برای تصمیم گیری، کنترل بهتر بازار توسط بازارساز و... با فرض محقق شدن، صرفاً راه حل های کوتاه مدت و مسکن واری هستند که نه تنها قادر به حل مشکلات بنیادی و اصولی بازار سرمایه در بلند مدت نیستند بلکه می توانند با افزایش ریسک و بسترسازی جهت شکل گیری انتظارات منفی در سهام داران و به طور کلی ایجاد دیدگاه منفی نسبت به بازار سرمایه، موجبات خروج سرمایه یا عدم ورود سرمایه جدید به بورس را در آینده فراهم آورده، اثرات عمیق و بلندمدت نامناسبی را بر جای گذارند.