درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر روایتی جمعی و بدیهی در تمدن معاصر به شمار می آید که اغلب رویکردی انتقادی به رفتارهای جمعی بشر، خصوصاً کنش های سیاسی او دارد. در این مقاله، پرسش و پاسخ معمول را به هم ریخته و از منظر فلسفه سیاسی، حقوق بشر را به پاسخ گویی وامی داریم. ابتدا مفاهیم، پیش فرض ها، تبعات و الزامات حقوق بشر را بررسی می کنیم در ادامه به پارادوکس واقعیت و آرمان در رویکرد مصلحتی و واقع گرای فلسفه سیاسی، به حقوق بشر خواهیم پرداخت و برای بررسی موردی، پنج روایت حکومت مندی را در نسبت انتقادی حقوق بشر تحلیل می نماییم. در پایان مقاله، به چهار راهکار اساسی برای حقوق بشر که از رویکردهای معاصر فلسفه سیاسی وام گرفته شده است، خواهیم پرداخت. این راهکارها  در جهت ایجاد سازوکاری واقع گرا در محیط بین الملل برای دوری از ابزاری شدن و استفاده از فناوری و امکانات عصر اطلاعات می باشد، تا حقوق بشر بتواند از حالت شعاری، آرمانی و ابزاری بودن درآید. 

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از رخدادهای مهم نیمه دوم قرن بیستم نه تنها تغییرات بنیادینی را در جغرافیای سیاسی ایران به وجود آورده، بلکه دامنه های آن بسی فراتر از یک کشور رفته و به ویژه در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی اثر شگرفی گذاشته است. در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عملکردهای خارجی انقلاب اسلامی ایران بازتاب و جلوه هایی از این تأثیر قلمداد می گردد؛ از این رو، بررسی تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که خود برگرفته از آموزه ها و گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می آید ما را در جهت فهم بیشتر و بهتر بازتاب های انقلاب اسلامی ایران رهنمود می سازد. یکی از این بازتاب ها ، بررسی تأثیر رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شکل دهی و هدایت مقاومت اسلامی فلسطین است

در این مقاله، نظام انتخاباتی فرانسه در لایه های مختلف قدرت و تأثیر آن بر زندگی سیاسی و رفتار رأی دهندگان بررسی شده است. فرانسوی ها در انتخابات مجلس ملی، نظام اکثریتی دومرحله ای را برگزیدند. این شیوه انتخاباتی، موجب شده نظام چندحزبی و دوقطبی در سرزمین گل ها نهادینه شود. اگرچه این نظام انتخاباتی به زیان احزاب کوچک، به ویژه حزب دست راستی افراطی است، به سنتی فرانسوی تبدیل شده که بیشتر احزاب و گروه های سیاسی خواستار آن اند. نظام انتخاباتی فرانسه، اگرچه به اندازه نظام تناسبی عادلانه نیست، موجب کارآیی و پایداری نظام سیاسی در جمهوری پنجم شده است. این نظام علاوه بر اینکه بر آرایش نیروهای سیاسی اثرگذار است، بر رفتار رأی دهندگان و احزاب سیاسی نیز تأثیر داشته است. در این نوشتار پس از بررسی چگونگی تبدیل رأی به کرسی های نمایندگی در لایه های مختلف قدرت، پیامدهای این نظام انتخاباتی نیز بررسی شده است.

در این مقاله جامعه کنونی ایران از منظر دو «گونه» جنبش و به روش کیفی توصیف و تفسیر می شود. طبق این مطالعه ایران دارای پتانسیل جنبشی باقابل توجهی است. این جامعه میزبان دو جنبش «کلان» (جنبش «مردمی-مذهبی-ضدآمریکایی» و جنبش «دموکراسی خواهی») است. جنبش اول غیر از امکانات جامعه از امکانات دولت نیز برخوردار است اما جنبش دموکراسی خواهی با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در رابطه متقابل قرار دارد. این جستار نشان می دهد اولاً، یکی از راه های موثر تخلیه جنبش های اجتماعی تقویت سازوکار مردم سالاری است. ثانیاً، ممکن است بتوان تظاهرات جنبش دموکراسی خواهی را در خیابان ها کنترل کرد ولی آن را نمی توان در درون جامعه محو نمود. زیرا این جنبش به جنبش های دهگانه ای مرتبط است که در بطن زندگی روزانه مردم در جامعه به حیات خود ادامه می دهد و به راحتی محو شدنی نیست

سازمان به عنوان یکی از مؤلفه های مدل مطالعه چگونگی مبارزه سیاسی چارلز تیلی است. سازمان در فرآیند بسیج انقلابی نقش های گوناگونی ایفاء می کند. هیئت های مذهبی از جمله سازمان های قدیم هستند که در فرهنگ عاشورایی تشیّع رشد کرده با فراز و نشیب هایی فراوان گسترش و تکامل یافته اند. مقاله حاضر به بررسی نقش هیئآت مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در شهر تهران می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع مطالعات تاریخی و اسنادی بوده و برای گردآوری داده ها به منابع و اسناد موجود مرتبط مراجعه شده و با برخی از دست اندرکاران هیئآت مذهبی مورد مطالعه مصاحبه نیز انجام شده است. یافته های تحقیق که در پاسخ به این سئوال اصلی که «نقش و کارکردهای مختلف هیئت های مذهبی شهر تهران در روند شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده است؟» مبیّن آن است که این هیئت ها به عنوان یکی از شبکه های سازماندهی در کنار سایر سازمان ها، در روند شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی دارای نقش و کارکردهای مهم و متنوعی بوده اند. از جمله آنها می توان به نقش فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی هیئت های مذهبی مورد مطالعه شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد که برای هر کدام از این نقش ها شواهد و مصادیق مربوط در بستر تاریخ انقلاب توضیح داده شده است.

تجارت اسلحه کشورهای شمال با کشورهای جنوب تنها یکی از رشته های شبکه بغرنج بین المللی است که ممالک قوی و زورمند را با ممالک کم بنیه و فقیر مربوط می کند و فقط در محدوده این متن کلی قابل فهم است. تأثیرات منفی هزینه های نظامی، سدی در مقابل رشد و توسعه ی کشورهای جنوب شمرده می شود. البته تنها کشورهای شمال مقصر اصلی در نظامیگری کشورهای جنوب نیستند بلکه به دلایلی خود این کشورها نیز در این عارضه سهیمند. امروزه وضعیت بسیار پر رونق بازارهای تسلیحاتی و تحمیل استعماری این تجارت به کشورهای جنوب تحت تاثیر تحولات عمده جهانی و موضوعاتی مانند فروپاشی شوروی، جهانی سازی نظام سرمایه داری، حادثه یازده سپتامبر، بهانه مبارزه با تروریسم ،بحران های اقتصادی در کشورهای شمال، و پیشرفت های علمی، فناوریِ نظامی و تسلیحاتی بویژه در عرصه نانو و فضا باعث گسترش روز افزون این تجارت پرسود و نظامی گری

در رویکردهای سنتی به مطالعه فرهنگ سیاسی، عمدتاً بر شاخص های عینی و قابل کمی کردن نظیر میزان مشارکت سیاسی، جامعهپذیری، انتقال ارزش های اجتماعی یا متغیرهای مرتبط با روانشناسی سیاسی مثل رویکرد مردم به دولت، میزان اعتماد به نظام سیاسی تاکید میشود. در این نگرش ها معنایی که مردم به تحولات سیاسی میدهند عمدتا تحت تاثیر متغیرهای عینی دیگر قرار داشته و لذا روشن و فاقد ابهام تلقی میشود. در رویکردهای جدید عمدتاً متاثر از مطالعات فرهنگی، نحوه شکلگیری معنا و به تبع آن تفسیر تحولات سیاسی خود فرایندی مستقل است و میتواند شاخص تحولات در فرهنگ در حالت کلی و فرهنگ سیاسی در حالت خاص باشد.

حقوق بشر غربی به معنای حقوقی است که انسان ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و سرشت دینی و الاهی بشر، که ویژگی «از خدایی» بودن و «به سوی خدا» شدن و «استعداد برای نیل به کمال شایستة انسانی» داشتن را به همراه دارد، در این حقوق نادیده انگاشته شده است. این حقوق با محوریت تفکر لیبرالی، الحادگرایی، فردگرایی، و با نادیده گرفتن مبدأ و منتهای جهان و هستی، غفلت از تکالیف، و به ویژه فرمالیسم، منظومة فکری بسته ای را شکل داده است که هر آن چه غیر غربی خوانده شود از این منظومه طرد می شود و دیگر به آن حقوق بشر اطلاق نمی شود و به جای توجه به اندیشة تعالی بشر، هویت واقعی انسان را نادیده می گیرد و در نتیجه، هرگونه تفاوت، مانند تفاوت عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، نژادی، را با چالش جدی مواجه می کند؛ زیرا هر یک از این تفاوت ها سبب شکل گیری هویتی متفاوت از دیگری می شود. در حقیقت، حقوق بشر غربی نه در مرحلة عملی جهان شمول است و نه در مرحلة نظری؛ چرا که نه توانسته است، در طی تاریخِ تکوین خود، اجماع جهانی را همراه کند یا دستِ کم قدر مشترک فرهنگ ها و تمدن ها را در بر بگیرد و نه این که در قبال فرهنگ ها و ادیان و تمدن ها بی طرفی اتخاذ کند و لعاب اومانیستی بودن را از خود بزداید و مبتنی بر نیازهای ابتدایی و فطری بشر تدوین شود. این مقاله بر آن است تا از طریق نقد مبانی اومانیستی حقوق بشر غربی نمایان سازد که پایة این حقوق مبتنی بر اومانیسم الحادی است؛ در نتیجه، ادعای جهان شمولی آن بی بنیاد است.

تصور عمومی بر این است که ایده اشغال کویت در سال 1990 شکل گرفت و در همان سال هم کویت اشغال و ضمیمه خاک عراق شد. در حالی که دولتمردان حزب بعث از زمان به قدرت رسیدن در سال 1968 در اندیشه اشغال کویت و یا بخش هایی از آن بوده اند. آنها در این مدت 22 سال، از ادعاهای ارضی خود نسبت به کویت صرف نظر کردند تا در فرصت های مناسب آن را مطرح کنند. توضیح آنکه بزرگ ترین مشکل عراق در خلیج فارس، تنگناهای ژئوپولتیکی است. عراق دسترسی محدودی به خلیج فارس دارد. رهبران حزب بعث نیز از این واقعیت آگاهی داشته و درصدد رفع آن بوده اند. به نظر آنها، خوزستان ایران و کویت می توانند این تنگنای ژئوپولتیکی عراق را برطرف کنند. از آنجا که عراق در مدت 8 سال جنگ با ایران نتوانست به هدف عمده خود که تجزیه خوزستان ایران بود، دست یابد، لذا پس از پایان جنگ به هدف دوم خود که اشغال کویت بود، روی آورد.

در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه های جنایی بین المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض های مرتکب شده ضروری است: «دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تأسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض های گسترده ای نسبت به محیط زیست رخ می دهد.

کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل می باشد که با هدف پاس خ دهی به سوالاتی در ارتباط با حوزه اطلاعات و امنیت بین الملل نوشته شده است. از جمله سوالات مهم کتاب م یتوان به موارد زیر اشاره نمود. سازما نهای اطلاعاتی در عرصه جهانی شدن ، متنوع شدن تهدیدات و امکان شک لگیری تروریسم و کشتارجمعی، چگونه باید عمل کنند؟ در ارتباط با مسئولیت و حقوق بشر کدام یک باید در اولویت سازمان های اطلاعاتی باشند؟ آیا در صورت وجود تهدیدات امنیتی سازمان های اطلاعاتی باید حقوق بشر را فدای مسئولیت در برابر امنیت ملی کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که سازما ن های اطلاعاتی کشورهای غربی به شکلی با هم همکاری نزدیکی داشته باشند؟ برای پاس خ دهی به این سوالات، نویسنده ابتدا در مقدمه کتاب به بیان اهمیت موضوع و معرفی ساختار کتاب پرداخته است. وی با توجه به اتقاقات روی داده طی چن د سال گذشته، بیان داشته که اطلاعات هی چ گاه به اندازه امروز اهمیت نداشته است. اهمیت اطلاعات و همکاری های اطلاعاتی به حدی است که امنیت ملی و جهانی به وجود آن بستگی دارد. بنابراین انتخاب موضوع اطلاعات برای تحقیق و تفحص، یکی از مه مترین ضرور تهای جهان امروز اس ت. نویسنده کتاب سپس در فصل دوم به موضوع اصلاحات در سازمان های اطلاعاتی غربی با تاکید بر سازما ن های اطلاعاتی انگلستان و آمریکا پرداخته است. نویسنده معتقد است که با توجه به ناکام ی های سازما نهای اطلاعاتی آمریکا در جریان حوادث 11 سپتامبر و در حمله به عراق، تر دیدی باقی نمانده است که این سازما ن ها باید اصلاح گردند. مؤلف در فصل بعدی به دنبال پاسخ گویی و مسئولیت ملی » پاسخ به این سوالات است که چگونه م ی توان بین توازنی ایجاد کرد. آیا « همکاری با سایر کشورها » و « سازمان های اطلاعاتی نهادهای منطقه ای می توانند ابزاری بر ای همکار ی های اطلاعاتی کشورها در مقابله با تهدیدات جدید باشند؟ آیا واقعا کشورها با تمامی توان خود همکاری در حوزه اطلاعاتی را بر رقابت ترجیح خواهند دارد؟ نویسنده در فصل بعدی به موضوعی تاریخی پرداخته است. در این فصل تلاش شده تا نحوه و شیوه ارزیابی انگلستان از تهدیدات مسلمانان و نحوه 1840 مورد ارزیابی قرار گیرد. انگلستان در - برخورد با آن ها طی سا ل های 1951 آن سا لها بزرگترین استعمارگر جهان محسوب می شد و اکثر سرزمین های اسلامی تحت استعمار و نفوذ این کشور قرار داشتند. درنتیجه دولت انگلستان تلاش داشت به هر شکل مم کن با ارزیابی درست از وضعیت تهدیدات در کشورهای اسلامی، همچنان نفوذ خود را بر این کشورها حفظ کند. فصل بعدی برای پاسخ به این سوالات نوشته شده است که سازما ن های اطلاعاتی در شرایط جدید چگونه باید با اصول حقوق بشر رفتار کنند؟ آیا همچنان باید رعایت اصول حقوق بشر در اولویت باشد و یا اینکه با توجه به تهدیدات جدید باید به گون ه ای دیگر عمل کرد. این دقیقاً بحثی بود که بین دولت بوش و مخالفان وجود داشت. بسیاری دولت بوش را متهم م ی کردند که به بهانه و جود تهدیدات تروریستی و تغییر ماهیت و شرایط فعالی ت های اطلاعاتی، سازما نهای اطلاعاتی را وادار به انجام اقدامات ضدانسانی نموده است. دولت بوش در این زمینه حتی متهم بود که با صراحت دستور استفاده از انواع شکنجه علیه متهمان به عملیات تروریستی را داده است. بررسی این موضوع مه مترین بخش این فصل را به خود اختصاص داده است. سازمان اطلاعاتی اتحادیه » نویسنده در فصل بعدی موضوع مهم ایجاد را مطرح م یکند. در واقع یکی از مه مترین مسائلی که کشورهای عضو « اروپا اتحادیه اروپا با آن مواجه هستند این سوال است که آیا اتحادیه اروپا نباید یک سازمان اطلاعات مرکزی داشته باشد؟ به تعبیری دیگر، با توجه به ای نکه اتحادیه اروپا در مسیر یکپارچه شدن اقتصادی قد م های اساسی برداشته و در زمینه سیاست خارجی و نظامی مشترک نیز پیشرف ت هایی داشته است، آیا نیازمند همکاری های اطلاعاتی در قالب یک سازمان مرکزی نیست؟ در فصل بعدی نویسنده قصد دارد همکاری اطلاعاتی بین آمریکا و کاناد ا در خلال جنگ سرد را به عنوان یک نمونه و در چارچوب نظری ههای روابط بی نالملل مورد بحث قرار دهد. در واقع وی می خواهد این موضوع را بررسی کند که آیا امکان همکاری کشورها در حوزه اطلاعات همچون سایر حوز ه ها وجود دارد؟ در فصل بعدی جایگاه جنگ در سیاست خارجی آمریکا و تاثیرات جنگ ویتنام بر نوع نگاه آمریکایی به جنگ و صلح موضوع بحث است. نویسنده در اینجا اشاره م ی کند که آمریکایی ها با توجه به دوری از جن گهای بزرگ، درک کاملی از ماهیت زشت و پیامدهای ویرا نگر جنگ ندارند. به همین دلیل هر ازگاه ی درگیر جنگ های همچون جنگ ویتنا م و عراق می شوند. در ابتدا این جنگ ها تاثیرات گسترده ای بر سیاست خارجی آمریکا می گذارد، اما چندی بعد گویا تجربیات فراموش م ی شوند و جنگ جایگاهش را در سیاست خارجی آمریکا بازم ییابد. نقد محتوایی معمولاً در ارتباط با حوزه اطلاعات، کتب و مقالات محدودتری به نسبت سایر حوزه های مرتبط نوشته م ی شود. از جمله علل این موضوع، در حاشیه بودن مباحث اطلاعاتی و امنیتی در دانشگا ه ها و مراکز پژوهشی عمومی و همچنین حساسیت های موجود در این حوزه است. تحت تاثیر این عوامل، معمولاً مباحث اطلاعاتی و امنیتی از منظر سطح علمی تا انداز های عق بتر از روی ههای عملی هستند. با عنایت به این موضوع، کتاب حاضر از جمله معدود کتا ب هایی است که از نظر محتوایی تلاش داشته تحولات جاری در حوزه اطلاعات و رابطه بین سازمان های اطلاعاتی و امنیت را مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه این امر، مطالعه آن می تواند کمک فراوانی به درک تحولات جاری در عرصه اطلاعاتی کشورهای غربی به خصوص انگلستان و آمریکا نماید. ضمن اینکه مطالعه فصول مختلف کتاب می تواند خواننده را با نوع نگاه و زاویه دید کشورهای غربی در مورد مسائل حساس بین المللی همچون تروریسم و تسلیحات کشورهای جمعی آشنا ساز د. همچنین یکی دیگر از نکات مثبت کتاب از منظر محتوایی، تلاش برای ترکیب دیدگاه های نظری با رویه ها و واقعیات موجود است؛ به عبارت دیگر نویسندگان در این کتاب تلاش داشت هاند تا با تطبیق نظری ه ها با واقعیات اطلاعاتی، هم توانایی آنها را برای تبین واقعیات موجود مورد ارزیابی قرار دهند و هم زمینه را برای رشد همزمان دانش نظری و علمی در حوزه اطلاعات مهیا سازند. با وجود این از منظر محتوایی نکاتی در کتاب مشاهده م ی شوند که شایسته دقت نظر بیشتری بود ه اند. از جمله اینکه در سرتاسر کتاب مسائل با زاویه دید کشورهای غربی و به خص وص انگلستان و آمریکا نوشته شده است . به عنوان نمونه، تعریف تروریسم و تهدید، تعریف کشورهای هدف و سایر عوامل تهدیدزا و تهدیدزدا، همگی از زاویه دید کشورهای غربی مورد بررسی قرار گرفته است که این امر به جامعیت کتاب و ویژگ ی هایی که باید در یک اثر علمی باشد ضربه زده است. به هر حال باید بین کتاب هایی که به شکلی علمی نوشته م ی شوند و گزارش هایی که جنبه سیاس تگذاری دارند تفاوتی وجود داشته باشد، که این موضوع در این کتاب کمتر دیده م ی شود. در این راستا، مطالب کتاب به شکلی نوشته شد ه است که گویا تمامی کشورها، گروه ها و س ازمان های اسلامی عوامل تهدید و سازما نهای اطلاعاتی کشورهای غربی عامل تهدیدزدا هستند. این در شرایطی است که کشورهای غربی و اصولاً کلیه کشورهای جهان، امروزه با تهدیدات و فرص تهای متنوع و پیچیده ای مواجه هستند که نایده گرفتن آن ها خود بخشی از مشکل است. با این حال ویراستاران کتاب هیچ اشار ه ای به آنها نکرد ه اند و دنیا را صرفاً سیاه شامل کشورهای اسلامی و سفید شامل کشورهای غربی دیده اند. نقد روشی کتاب حاضر از منظر روشی دارای نکات مثبت فراوانی است. از جمله این که کتاب از نظر روشی توسط بهترین کارشناسان حوزه اطلاعاتی و امنیتی نوشته شده است. واقعیت این است که معمولاً ای ن چنین کتا بهای از نظر علمی سطح بالاتری دارند، چرا که از تجربیات و دانش افراد بیشتر ی در آنها استفاده م ی شود. به تعبیری دیگر تعدد نویسندگان باعث شده است که دیدگا هها و رویکردهای متفاوت و متنوعی در کتاب وجود داشته باشند و خواننده درک عمیق تر و کامل تری از حوزه بحث به دست آورد. بنابراین روش نوشتن دس ت جمعی باعث ارتقا کیفیت کتاب از نظر علمی ش ده است. با این وجود همین نقطه قوت مشکلاتی نیز به وجود آورده است. از جمله این که به دلیل تعدد نویسندگان، بین فصول مختلف کتاب انسجام لازم وجود ندارد. این عدم انسجام به حدی است که اگر فصول مختلف کتاب به شکل مجزا خوانده شوند تفاوت چندانی نخواهد داشت. به عنوان مثال، در حالی که یکی از فصل ها در مورد تجربه انگلستان در مدیریت تهدیدات مسلمانان قبل از جنگ جهانی دوم بحث می کند، در فصلی دیگر در مورد رابطه بین مسئولیت و حقوق بشر در فعالی ت های سازما نهای اطلاعاتی بحث شده است. همچنین در شرایطی که در یک فصل در مورد نظریه های روابط بین الملل و امکان همکاری اطلاعاتی بحث شده است. در فصل دیگر موضوع جایگاه جنگ در سیاست خارجی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین از نظر روشی آن انسجام و پیوستگی لازم بین مباحث و فصول مختلف کتاب دیده نم یشود. بخشی از این موضوع به این موضوع برم ی گردد که کتاب مجموعه ای از مقالاتی است که توسط افراد مختلف در مجلات متعدد طی سال های مختلف چاپ شد هاند. در نهایت باید گفت با وجود این نکات مثبت و منفی، کتاب در حوز ه ای نوشته شده است که معمولاً گرایش کمتری به آن وجود دارد و در نتیجه آثار بسیار محدودی در این ارتباط چاپ می شوند؛ بر این اساس کتاب حاضر را می توان از محدود کتا ب هایی ارزیابی نمود که طی چند سال گذشته در حوزه اطلاعات و امنیت به شکل علمی نوشته شده اند. به همین دلیل مطالعه آن به اساتید و کارشناسان حوزه امنیت، اطلاعات و همچنین دست اندرکاران این حوزه حیاتی و مهم توصیه می شود.

آمریکا پس از 11 سپتامبر با کسب اجماع جهانی فرصت بی نظیری برای خود ایجاد کرد که علاوه بر حضور نظامی و مبارزه با طالبان و گروه های افراطی به فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مبادرت ورزد. هدف اصلی آمریکا در این رویکرد تغییر هویت مردم افغانستان در راستای منافع خود بوده است. آسیب پذیری نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش و عدم کسب موفقیت در نابودی و محو طالبان و گروه های افراطی با گذشت زمان، انگیزه آمریکا را برای دولت سازی و ملت سازی افزایش داده است تا از این طریق و با کم رنگ کردن شکست های نظامی خود، شرایط تأمین اهدافش را فراهم آورد. در این مقاله تلاش می شود در پاسخ به این سؤال که سیاست آمریکا به منظور دولت- ملت سازی در افغانستان چه ابعادی دارد و چرا به شکست انجامیده است، فعالیت های آمریکا در زمینه تأثیر بر هویت مردم و شکل دهی فرآیند ملت سازی افغانستان بررسی گردد. فرضیه اصلی در تبیین چرایی شکست آمریکا عدم شناخت دقیق ویژگی ها و فرهنگ مردم افغانستان و ناکارآمد بودن سازوکارها و نهادهای آمریکایی است.

هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر الزامات حرکت از فناوری های سخت به سوی فناوری های نرم، ارائه این الگو (الگوی الزامات حرکت از فناوری های سخت به سوی فناوری های نرم) و نیز تشریح الزامات حرکت از فناوری های سخت به نرم در عرصه جنگ نرم می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری محقق مدیران، محققین و کارکنان یکی از سازمان های تحقیقاتی می باشد. ابزار سنجش، پرسش نامه بوده و میزان روایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92% برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فناوری، نوآوری، منابع انسانی و مدیریت دانش، چهار مؤلفه اصلی فناوری های نرم را تشکیل می دهند که با استفاده از روش های آماری مورد تحلیل قرارگرفته و در نهایت الگوی الزامات حرکت از فناوری های سخت به سوی فناوری های نرم ارائه گردیده و الزامات حرکت از فناوری های سخت به سوی فناوری های نرم در تمامی مؤلفه ها بیان شده است. به جز دو متغیر فناوری و نوآوری و نیز نوآوری و منابع انسانی بین تمامی مؤلفه ها ارتباط دوسویه مشاهده می شود. واژگان کلیدی: فناوری های سخت، فناوری های نرم، جنگ نرم،، قدرت نرم دفاعی.

بحث در باب ثبات سیاسی و نظم اجتماعی و بالعکس انحطاط و زوال، یکی از بحث های محوری در اندیشة سیاسی و اجتماعی است. سده ها قبل، یکی از اندیشمندان اسلامی، ابن خلدون با رویکردی نوین، با نظریه پردازی در حیطة مفهوم عصبیت، به کالبدشکافی نظم و ثبات سیاسی پرداخته و مفهوم سازی جدیدی در حیطة آن صورت داده است. امروزه نیز تحلیل نظم و ثبات سیاسی- اجتماعی حول مفهوم سرمایة اجتماعی، نگرشی خاص را میان پژوهشگران گسترش داده و نظریه پردازی های مختلفی را مترتب شده است. هدف مقالة حاضر، تبیین ضرورت بازنگری و شناخت اندیشة متفکر بزرگ اسلامی، ابن خلدون و کاربردهای کنونی آن است؛ زیرا عقیده بر این است که بسیاری از جنبه های اندیشة او همراه با اصلاح و جرح و تعدیل، قابل انطباق و بهره گیری برای شرایط اجتماعی نوین است و به نظر می رسد رسیدن به این خواسته از راه مطالعة تطبیقی میان جنبه ای از اندیشة او و یکی از مفاهیم عصر جدید به عنوان راه حل بسیاری از معضلات، امکان پذیر باشد. هدف این است که با تحلیل محتوای اندیشة ابن خلدون در باب عصبیت و مقایسة آن با مفهوم سرمایة اجتماعی، پرتویی نو بر اندیشة او به منظور قابل فهم ساختن هر چه بیشتر آن برای مردمان این روزگار و حل معضلات جوامع کنونی تابانده شود. یافته ها و نتایج مقاله نشان می دهد که اندیشة اجتماعی- سیاسی ابن خلدون می تواند در پرتو مفاهیم مدرن بازخوانی شده و امکانات نظری- تحلیلی مناسبی برای تبیین سرمایه های اجتماعی به دست دهد.