درخت حوزه‌های تخصصی

امام از بزرگترین پایه گزاران بیداری اسلامی درجهان است که خود به طورمستقل انقلابی عظیم درکشور ایران به وجود آوردند و به ملت ایران بیداری و هوشیاری آموختند. اکنون بعد از سالها کشورهای عربی و اسلامی با الگو گرفتن از ابعاد فکری و انقلابی حضرت امام در قیام علیه ستمگران به پا خاستند و جنبشهای اسلامی را به وجود آوردند. باتوجه به این که بیداری اسلامی و هوشیاری امتهای اسلامی در فرهنگ دینی و باورهای اعتقادی حضرت امام جایگاه ویژه ای دارد، در این مقاله کوشیده ایم علاوه برآشنایی با بیداری و مفاهیم آن، شاخصه های بیداری اسلامی و راهکارهای گسترش آن و هم چنین موانع آن را از دیدگاه امام راحل بررسی و تحلیل کنیم.

توسعه اقتصادی و اجتماعی ناموزون، شکاف و میزان بهره مندی اقتصادی مرکز- پیرامون، عوارض ناگواری بر زندگی اجتماعی، امنیت اقتصادی، مناطق محروم و دورافتاده داشته و دارد. بر همین اساس و در راستای کمک به رفع عقب ماندگی های این مناطق، ایده و طرح بسیج سازندگی به عنوان یکی از راهبردهای محرومیت زدایی در مناطق محروم از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است که از سه جنبه: کمک به توزیع عادلانه امکانات در مناطق محروم و جلب مشارکت، هدایت نیروی جوانان وخدمات داوطلبانه عمومی و در نهایت تأثیر بر توسعه زیرساختهای امنیت پایدار، قابل بررسی و تحلیل است. این مقاله با هدف «تحلیل و تبیین نقش فعالیتها و اقدامات بسیج سازندگی در امنیت پایدار» به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، فعالیتها و اقدامات انجام شده در عرصه های «اشتغالزایی و کارآفرینی، عمران و آبادانی، بهداشت و درمان، آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و فرهنگی» با بیش از صد میلیون نفر ساعت در یک دوره ده ساله در تسریع و تسهیل فرایند توسعه پایدار و حمایت از طبقات محروم مؤثر واقع شده است. بسیج در این فرایند با ارائه چهره کارآمد از نظام اسلامی در پاسخ به نیازهای اولیه مناطق محروم، مقابله با فقر و محرومیت، جلب مشارکت مردمی، بهبود رضایت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، تولید قدرت و امنیت نرم در سطح ملی، امنیت همه جانبه و فراگیر را به ارمغان آورده است. نگارنده بر این باور است که توسعه دامنه فعالیتهای بسیج سازندگی به عنوان یک راهبرد ملی می تواند ضمن تقویت زیرساختهای امنیت پایدار( در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، روانی ، فیزیکی، ملی و محلی) امکان تحقق رسالت و مأموریتهای حفاظت و حراست از انقلاب و پاسخگویی به خلأهای پیش روی نظام اسلامی را با مشارکت و همکاری آحاد مردم تسهیل نماید.

آنتوان دو بک در حوزه مطالعات فرهنگی معاصر فرانسه و به ویژه نقادی در مورد رسانه های جمعی از محققان پرآوازه به شمار می رود. پاره ای از آثار تحقیقی و تحلیلی او ﺗﺄثیر هنرهای بصری و رسانه ها بر فرهنگ عمومی جامعه را به طور کلی مورد مداقه و بازاندیشی قرار می دهند و پاره ای دیگر به طور خاص، به تک نگاری یک جریان و یا مقوله هنری و یا واکاوی یک چهره مؤثر در ساحت تولیدات هنری امروز می پردازند. کتاب بحران در فرهنگ فرانسوی که در سال 2008 میلادی توسط انتشارات بایارد به چاپ رسیده است، دربردارندة بسیاری از آرای ﻣﺘﺄخر دو بک درباره چالش های پیش روی فرهنگ فرانسوی است. این کتاب که بیستمین کتاب منتشر شدة او در زمینه های مرتبط با فرهنگ شناسی به شمار می رود، حاوی اندیشه ورزی ها و پرسش های جدی آنتوان دو بک در باب بحران های اجتماعی _ سیاسی پیش روی حوزه گسترده فرهنگ در جامعه فرانسه است.

با قدرت یافتن نیکلا سارکوزی، سیاست خارجی فرانسه در چرخشی آشکار ماهیتی آمریکا گرا پیدا کرد. سارکوزی از همان ابتدای کسب قدرت، سیاست همسویی با آمریکا را در پیش گرفت. آتلانتیک گرایی اهرمی مهم و اجتناب ناپذیر در سیاست خارجی سارکوزی قلمداد می شود و وی با فاصله گرفتن از سیاست های سنتی گلیستی نقطه عطفی را در سیاست خارجی بعد از دوگل رقم زد. این گرایش نوین، جدای از سیاست های فراآتلانتیکی فرانسه در رابطه با ایران نیز نمود دارد و به روشنی تغییرات سیاست فرانسه را که از نزدیکی به آمریکا سرچشمه می گیرد نشان می دهد. رویکرد نوین سارکوزی در سیاست خارجی، در برگیرنده نگرش متوازنی از اروپامداری و آتلانتیک گرایی است که در آن، اتحادیﺔ اروپا و ناتو مکمل استراتژیک و عملیاتی یکدیگر تلقی می شوند. سارکوزی به دنبال بازتعریف نقش فرانسه در مناسبات بین المللی بود و تلاش کرد با اهرم آتلانتیک گرایی و نزدیکی به آمریکا، به نفوذ و اعتبار بیشتر در صحنه بین المللی دست یابد. سارکوزی به موازات تقویت تعاملات فراآتلانتیکی، با اعلام بازگشت کشورش به شاخه نظامی ناتو، برای کسب سهم بیشتری از فرماندهی ناتو و همچنین اعزام نیرو به افغانستان تلاش کرد.

با مطرح شدن نظریة نوسازی به منزلة پارادایم مسلط توسعه در دهة 1950، تمامی رویکردها به توسعه به نوعی ملهم از این پارادایم به شمار می رفتند. در دهة 1960 میلادی، ظهور مکتب وابستگی که واکنشی به دیدگاه های مکتب نوسازی بود، سبب زیر سؤال رفتن اصول این مکتب شد. ریشة مکتب وابستگی در اندیشه های اندیشمندان کشورهای آمریکای لاتین قرار داشت و گرایشی مارکسیستی به توسعه در دورة جنگ سرد مطرح شد. اما با پایان یافتن جنگ سرد و تغییراتی که به موازات آن در ساختار نظام بین الملل ایجاد شد، دیدگاه های مارکسیستی از جمله مکتب وابستگی به توسعه، به دلیل عدم توفیق در دستیابی به وعده های خویش با انتقاد همراه شد. در این راستا کشورهای آمریکای لاتین با توجه به تحولات رخ داده در ساختار و شرایط نظام بین الملل، نه تنها از دیدگاه های مکتب وابستگی پیروی نکردند، بلکه با برقراری روابط مناسب با کشورهای پیشرفته زمینه و شرایط توسعه و پیشرفت خویش را فراهم کردند. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، به دیدگاه های رایج درخصوص توسعه در دورة جنگ سرد بپردازد و با ارزیابی دیدگاه های مزبور، رویکردهای توسعه و رشد در آمریکای لاتین را در دوران پس از جنگ سرد بررسی کند. به نظر می رسد کشورهای آمریکای لاتین با بهره گیری از فرایند جهانی شدن اقتصاد و رویکردهای مختلف ساختارگرا و نهادگرای ملهم از این فرایند، در حرکت به سمت رشد و توسعه ای متوازن تلاش کرده اند.

بحران مالی و اقتصادی چند سال اخیر اتحادیه اروپا را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و بیشتر دامن گیر کشورهای ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و به ویژه یونان شده است. بحران یورو که بزرگترین بحران اقتصادی اروپا از 1957 محسوب می شود، به طور خاص از بدهی های بالای پنج کشور مذکور و تردید درباره توانایی بازپرداخت بدهی های آن ها، سیاست ضعیف مالی برخی کشورهای منطقه یورو و ناتوانی مقامات بانک مرکزی اروپا برای ایجاد انضباط مالی در میان اعضا ناشی می شد. هر چند از سال 2013 اتحادیه توانست تا حدودی بحران را مهار کند و مجدداً وارد دوره ای از رونق اقتصادی شود، ولی تاکنون موفق به رفع کامل بحران نشده است و اثرات آن در آینده نیز بیشتر خود را نشان خواهد داد. باتوجه به مطالب مذکور سؤالی که مطرح می شود این است که بحران یورو چه تأثیری بر روند همگرایی اتحادیه اروپا داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که بحران یورو علاوه بر تأثیرات سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهای عضو، منجر به ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی و جدایی و شکاف میان اقتصادهای بزرگ و حاشیه ای اتحادیه اروپا شده است. هر چند به واسطه ی تلاش های به عمل آمده در راستای مهار بحران، مشکلات اقتصادی کمتر شده و اتحادیه اروپا مجددا وارد دوره رشد اقتصادی شده، اما به نظر می رسد اثرات آن وسیع بوده و به نوعی روند همگرایی اتحادیه اروپا را متزلزل کرده است. برای بررسی فرضیه فوق، موضوع تأثیرات بحران یورو بر روند همگرایی اتحادیه اروپا در چارچوب مباحثی مانند کاهش ارزش یورو، افزایش شکاف اقتصادی، رشد روند واگرایی، افزایش بیکاری، گسترش ناآرامی های اجتماعی و سقوط زودهنگام برخی دولت های حاکم، رشد ملی گرایی افراطی و گرایش های ضد اروپایی، احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و مطرح شدن احتمال فروپاشی حوزه مالی یورو بررسی شده است.

در سال 2008، «سازمان کشورهای صادرکننده گاز» که به اوپک گازی معروف شد با عضویت 11 کشور و با تعیین شهر دوحه به عنوان مقر خود رسماً آغاز به کار کرد. اگر چه این سازمان دارای ماهیتی اقتصادی و تجاری است، اما بسیاری از صاحب نظران شکل گیری اوپک گازی را مقدمه ای برای تحول در ساختار ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جهان می دانند. از همین روست که اروپا و آمریکا که از بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی محسوب می شوند، شکل گیری این سازمان را از منظر خود تهدیدی بر امنیت انرژی و دست یابی آسان به گاز طبیعی می دانند و به شدت با آن مخالف هستند. در این میان، نکته حائز اهمیت این است که اکثریت اعضای این سازمان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند، به طوری که کشورهای ایران، قطر، اندونزی، برونئی، الجزایر، لیبی، مصر، نیجریه و قزاقستان (ناظر) 9 عضو از 13 عضو (11 عضو اصلی و 2 عضو ناظر) را به خود اختصاص داده اند. ضمن این که با پیوستن کشورهای ترکمنستان، مالزی، ازبکستان، موریتانی، مالی سهم کشورهای اسلامی در این سازمان بیش تر و پررنگ تر خواهد شد. اهمیت روزافزون گاز به عنوان یک منبع انرژی پاک، وابستگی اقتصادی غرب و به خصوص اروپا به گاز صادراتی این سازمان، تأثیرپذیری صنایع نظامی و دفاعی غرب از تحولات بازار گاز، تغییر نقشه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان و کم رنگ شدن نقش آمریکا و غرب در اقتصاد جهانی، افزایش قدرت مانور و چانه زنی اعضای سازمان به خصوص روسیه و ایران در برابر غرب و آمریکا، ایجاد زمینه برای هم گرایی بیش تر کشورهای عضو سازمان و ... از جمله فرصت های مناسبی است که به اعتقاد کارشناسان باعث افزایش وزن ژئوپلیتیک کشورهای عضو به خصوص کشورهای اسلامی در برابر غرب و آمریکا خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی پتانسیل کشورهای اسلامی در اوپک گازی، زمینه های موجود برای بهره گیری از این سازمان در ارتقاء جایگاه جهان اسلام در نظام ژئوپلیتیک جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و با هدف مقابله با بی رحمی ها و بی کیفری در بحران های انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار  پتانسیل های بالقوه ای برای مقابله با بی رحمی های گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفری بین المللی الزام قانونی دارد. لازم به ذکر است که سوریه عضو دیوان نیست. حال باتوجه به عدم عضویت سوریه در دیوان سئوال اینجاست که سازوکارهای موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بحران سوریه چیست؟ اساسنامه دیوان رسیدگی به وضعیت کشورهای غیرعضو را در سه حالت زیر در مواد 12 و 13 پیش بینی نموده است: 1. ارجاع وضعیت به وسیله شورای امنیت به دادستان دیوان، 2. وقوع جرم در قلمرو دولت عضو، 3. پذیرش صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی دولت غیرعضو، باید خاطرنشان ساخت که از بین حالات مذکور حالات اول و سوم به لحاظ تئوریک قابلیت تطبیق با وضعیت سوریه را داراست اما در حال حاضر و در عالم واقع بنا به دلایلی که ذکر خواهیم کرد بعید است که وضعیت سوریه با دو سازوکار مذکور در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مقابله با بی کیفری سازوکارهای دیگری در حقوق کیفری بین الملل وجود دارد که با تمسک به آن ها می توان به  مقابله با بی کیفری در سوریه پرداخت که در جایگاه خود به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.

به دنبال الحاق کریمه به روسیه، بحران داخلی اوکراین و اختلافات آن  با مسکو  به اوج رسید. گرایش های جدایی طلبانه در مناطق شرقی اوکراین مثل استان های اودسا، لوگانسک، دونتسک و منطقه دونباس شدت یافت. کاخ سفید و نهادهای اروپایی و غربی تا به حال به جز تهدید روسیه و مقامات آن به اعمال تحریم های جدید و سخت تر، اقدام قابل ملاحظه ای برای حل بحران صورت نداده اند. این در حالی است که ادامه بحران کنونی مواضع تندروها در روسیه و اوکراین را تقویت خواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه معتقد است تحریم ها و فشارهای بیشتر علیه کشورش نه تنها کمکی به حل بحران نمی کند، بلکه به تعمیق آن منجر خواهد شد. از یک طرف نگرانی کرملین در حال افزایش است، چرا که غرب با تحریک یکی از متحدین قبلی آن، عملاً منافع و امنیت ملی روسیه را نادیده گرفته و وارد حوزه نفوذ سنتی این کشور شده است. از طرف دیگر واشنگتن و متحدین غربی آن نگران اقتدار مجدد روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین، افزایش محبوبیت وی در داخل این کشور و تجدید روحیات ملی گرایانه در میان روس های مناطق مختلف فدراسیون روسیه و روس تبارهای ساکن جمهوری های پیشین اتحاد شوروی سابق هستند. حال سئوال اینجاست که آیا تشدید بحران داخلی اوکراین و گسترش دامنه اختلافات آن با مسکو، تداوم توسعه ناتو به سوی مرزهای روسیه، عضویت احتمالی اوکراین در ناتو، برتری جویی آمریکا و واکنش تند مسکو نسبت به واگرایی متحدین قبلی، روابط روسیه با آمریکا و غرب را به سوی بعضی شرایط تنش بار حاکم بر دوره جنگ سرد سوق خواهد داد؟ مقاله زیر به دنبال پاسخی مناسب برای سئوال مذکور این فرضیه را مورد ارزیابی قرار می دهد که: شرایط بحرانی موجود بین روسیه و غرب بر سر اوکراین به وضعیت جنگ سرد سوق نخواهد یافت.

مقاله حاضر پژوهشی برای بازشناسی پیامدهای ظهور طبقه متوسط جدید در ایران است. این طبقه به قشرهای نوظهور و نوپدیدی اشاره دارد که در جامعه جدید شکل گرفته اند و در درجه اول با ویژگی های شهرنشینی، اشتغال جدید و تحصیلات شناخته می شوند. با اجرای برنامه های نوسازی در ایران از اوایل دهه 1370 روز به روز موقعیت طبقه متوسط جدید ارتقا یافته که خود پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران داشته است. در بُعد اجتماعی مطالبه حقوق شهروندی بیشتر، افزایش حس مشارکت جویی در تصمیم گیری ها، گسترش شهرنشینی، درخواست برای رفاه بیشتر، افزایش استانداردهای زندگی و ... تقاضاهای جدیدی بود که بیش از پیش از سوی آنها مطرح شد. در بعد فرهنگی گسترش رسانه های ارتباط جمعی و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه و توسعه ارزش های فرهنگی نوین از پیامدهای ظهور و توسعه این طبقه است. طی دو دهه اخیر به تدریج میان قشر بالای طبقه متوسط جدید و نظام سیاسی موجود در بعد امنیتی فاصله و شکاف ایجاد شده است و در صورت فراهم بودن شرایط، این طبقه اجتماعی می تواند به نیروی سیاسی تمام عیار تبدیل شود. نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جست وجوی مکانیسمی مناسب برای پاسخگویی به توقعات و انتظارات فزاینده طبقه متوسط جدید باشد تا از تنش های اجتماعی و سیاسی بیشتر ممانعت کند. احتمال دارد در صورت عدم توجه دقیق، این طبقه به تدریج به مقوله امنیتی تبدیل شود و به عنوان تهدید جلوه کند.

این تحقیق به دنبال آن است که پیامدهای سیاسی- امنیتی افزایش قدرت منطقه ای ترکیه را در حوزه شرق مدیترانه منطقه غرب آسیا[ شامل کشورهای سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی] بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و واکاوی قرار دهد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و اطلاعات و داده های کتابخانه ای بر مبنای استدلال علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سوال اصلی مقاله این است که افزایش قدرت منطقه ای ترکیه چه پیامدهای سیاسی- امنیتی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه شرق مدیترانه دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که قدرت منطقه ای ترکیه در یک دهه گذشته افزایش یافته و در بسیاری از رویداد ها و فرآیند های منطقه ای از منابع لازم برای اعمال قدرت و پیشبرد سیاست ها و برنامه های خود برخوردار شده است. ایفای نقش مدیریتی و دستیابی به مرجعیت منطقه ایی با میزبانی بسیاری از نشست ها و مذاکرات حساس از جمله برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، ایفای میانجی گری در مساله به اصطلاح صلح اعراب و اسرائیل و همچنین رویداد ها و انقلاب های مردمی کشورهای منطقه، ارائه مدل حکومتی جایگزین( که مورد حمایت کشورهای غربی نیز می باشد)، ایجاد محور جدید در کنار آمریکا،کشورهای غربی و عربی در مقابل جمهوری اسلامی ایران برای بر هم زدن موازنه استراتژیک در منطقه، تضعیف محور مقاومت اسلامی(مهمترین دستآورد جمهوری اسلامی ایران) با تضعیف سوریه به عنوان بازیگر کانونی این محور، تضعیف عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و افزایش تهدیدات نظامی و امنیتی برای آن از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن، و اتخاذ رویکرد های غرب گرایانه، عملا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به خطر انداخته است. بدیهی است، ادامه چنین روندی کاهش قدرت و کم رنگ شدن نفوذ ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و تسلط بر ساختار قدرت سیاسی، سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت این حزب دچار تحول و دگرگونی درخور توجهی شده است. به دنبال این تحول و فعال شدن دیپلماسی ترکیه در تمامی مناطق پیرامونی، رهبران این کشور با الگو قرار دادن دکترین عمق استراتژیک، نقش متفاوتی را در قیاس با دولت های قبلی برای ترکیه در مسائل منطقه ای و نظام بین الملل تعریف کرده اند. دکترین عمق استراتژیک به عنوان الگوی نظری سیاست خارجی ترکیه، با محور قرار دادن جغرافیا، تمدن و تاریخ امپراتوری عثمانی به عنوان عناصر قوام دهنده ژئوپلیتیک این کشور، بستر جدیدی برای نقش آفرینی رهبران ترکیه در صحنه نظام بین الملل پدید آورده که فعال شدن ترکیه در معادلات قدرت در سطح منطقه ای و حتی جهانی را اجتناب ناپذیر کرده است. دولت اردوغان با سیاست خارجی جدید خود با عنوان «نئوعثمانی گرایی » تلاش می کند جایگاه این کشور را به عنوان یک قدرت مرکز و خرده هژمون منطقه ای ارتقا دهد. این مقاله تلاش دارد با تکیه بر روش تحلیلی توصیفی به این سؤال پاسخ دهد که ژئوپلیتیک ترکیه چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت اسلام گرای عدالت و توسعه داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ژئوپلیتیک ترکیه بر جهت گیری و تدوین سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در چارچوب عمق استراتژیک تأثیر گذاشته است.

محتوای کتاب کتاب حاضر با نگاهی انتقادی به سیاست خارجی آمریکا به خصوص در برخورد و مدیریت مسائل و مشکلات جهانی نوشته شده است. نویسنده که خود تجربه فراوانی در امور نظامی، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم دارد، ضمن انتقادات گسترده از سیاست بوش، دوران اوباما را موقعیت مناسبی برای حل و فصل مشکلات جهانی ارزیابی می کند. وی با بررسی شخصیت و نوع نگاه اوباما و تیم سیاست خارجی وی، پیشنهادهای به دولت آمریکا در مدیریت بحران ها و مشکلات جهانی داده است. در این راستا، وی در فصل اول اشاره می کند که آمریکا در حال حاضر با چندین مشکل اساسی مواجه می باشد که می بایست برای هر کدام از آنها سیاست و اقدامات خاصی اتخاذ نماید. این مشکلات شامل مبارزه با تروریسم، رابطه با جهان اسلام، جنگ افغانستان، مشکلات عراق پس از خروج آمریکا، اختلاف بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها، مسئله منع گسترش هسته ای، روابط با روسیه، مشکلات زیست محیطی و ضعف سازمان ملل متحد هستند. نویسنده هر کدام از این چالش ها را طی یک فصل مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده در فصل دوم به مسئله تروریسم می پردازد و سیاست بوش در این زمینه را مورد سرزنش قرار می دهد. به باور وی سیاست بوش کمکی به جامعه جهانی برای حل مشکل تروریسم نکرد، حتی این سیاست خود عاملی برای بازتولید تروریسم شد. در مقابل وی معتقد است که دولت اوباما درک بهتری از تروریست و ریشه های شکل گیری این پدیده دارد؛ چرا که به زمینه ها و ریشه های تروریسم توجه بیشتری می کند. روابط با جهان اسلام موضوع فصل بعدی است. روابط با جهان اسلام از این حیث برای آمریکا و به شکل کلی مجموعه غرب دارای اهمیت است که مبارزه با تروریسم در گرو چنین روابطی است. به باور نویسنده مبارزه با تروریسم زمانی می تواند موفق باشد که روابط غرب و به خصوص آمریکا با کشورهای اسلامی بهبود یابد. در فصل بعدی که در مورد چالش افغانستان می باشد، نویسنده روی کارآمدن اوباما را نقطه عطفی در تحولات افغانستان ارزیابی می کند. علت این امر در آنست که اوباما پس از به قدرت رسیدن با انتقاد از سیاست بوش خواهان تغییر در رویکرد و سیاست آمریکا نسبت به افغانستان شد. تلاش برای تغییر رویکرد نظامی و درک بیشتر روندها و متغیرهای داخلی افغانستان از جمله اقدامات اوباما برای ایجاد تغییر در این کشور بوده است. به باور اوباما در ساخت یک رژیم باثبات می بایست متغییرهای داخلی افغانستان از جمله تفاوت های فرهنگی و ارزشی مردم افغان، تفاوت ها و شکاف های قومی، قبیله ای و مذهبی مورد توجه باشند. فصل بعدی در مورد حمله آمریکا به عراق به عنوان یکی از مهم ترین اشتباهات راهبردی دولت بوش است. از دیدگاه نویسنده حمله به عراق نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه اساساً مشکلات گسترده تری برای آمریکا در سطح منطقه خاورمیانه ایجاد نمود. این جنگ به هیچ عنوان مشروعیت جنگ افغانستان را نداشت. در مقابل دولت اوباما از همان روزهای اول اعلان نمود که به دنبال خروج منطقی و برنامه ریزی شده از عراق است. به باور نویسنده خروج از عراق به شکل مرحله ای و با تثبیت موفقیت ها به خصوص با تقویت دولت و ارتش عراق، می تواند زمینه ای برای موفقیت در سایر عرصه ها باشد. فصل بعدی در ارتباط با مسئله اختلافات موجود بین فلسطینی ها و به طور کلی جهان اسلام با رژیم صهیونیستی است که به نظر نویسنده یکی از مهم ترین چالش ها دولت اوباما می باشد که هنوز وی به دلیل ماهیت درگیری هیچ گونه موفقیتی در آن نداشته است. نویسنده طی فصل بعد به برنامه هسته ای ایران اشاره می کند. برنامه هسته ای ایران از این حیث به عنوان یکی از چالش های اصلی سیاست خارجی اوباما در نظر گرفته شده است که نظم کنونی و آینده خاورمیانه به آن بستگی دارد. به باور نویسنده هسته ای شدن ایران نه تنها می تواند زمینه ساز اقدامات احتمالی رژیم صهیونیستی گردد، بلکه می تواند باعث ایجاد رقابت برای ساخت تسلیحات اتمی در منطقه خاورمیانه شود. بنابراین تنها گزینه مطلوب است. « دیپلماسی بدون پیش شرط » برای حل آن روی آوردن به فصل بعدی در مورد روابط با روسیه است. در این زمینه نویسنده با انتقاد از سیاست خارجی بوش، سیاست بی توجهی غرب و به خصوص آمریکا به روسیه را سیاستی پرهزینه ارزیابی نموده است. نویسنده اشاره می کند که به دنبال فروپاشی شوروی، مقامات آمریکایی احترام لازم را برای روسیه قائل نشدند که همین مسئله دولت روسیه را واردار به اتخاذ اقداماتی علیه منافع غرب نمود. همین موضوع باعث شد که مقامات روسیه تصمیمات جدی برای برخورد با غرب در مواردی همچون بحث سپر دفاع موشکی بگیرند. این در شرایطی بود که آمریکا برای حل مشکلات جهانی به شدت به حضور و حمایت روسیه نیاز دارد. موضوع فصل بعدی گرم شدن دمای کره زمین به عنوان چالش زیست محیطی در سیاست خارجی آمریکا است. نویسنده در این زمینه به تمجید از دولت اوباما می پردازد. وی در این فصل به سیاست ها و اقدامات اوباما در زمینه محیط زیست پرداخته و دولت وی را یکی از موفق ترین دولت های آمریکا در این زمینه معرفی نموده است. در نهایت در فصل آخر نویسنده تقویت جایگاه سازمان ملل را یکی دیگر از ضروریات سیاست خارجی اوباما ارزیابی می کند. نویسنده مشکلات جهان کنونی را به شکلی می داند که تنها با هماهنگی در چارچوب سازمان ملل می توان با آنها مقابله کرد. به عنوان نمونه مبارزه با گسترش بیماری های واگیردار، حل وفصل اختلافات و پایان درگیری های محدود داخلی و بین المللی با توسل به نیروهای حفظ صلح و هماهنگی برای حل بحران های زیست محیطی بدون سازمان ملل ممکن نیست. نقد محتوایی کتاب حاضر با نگاهی انتقادی به سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش نوشته شده است. نویسنده سیاست خارجی بوش را مهم ترین علت ناکامی آمریکا در مقابله با تهدیدات ارزیابی نموده است. وی سیاست بوش در مبارزه با تروریسم و منع گسترش تسلیحات کشتارجمعی را ناکارآمد ارزیابی نموده و به شدت از نوع برخورد آمریکا با روسیه و سازمان ملل متحد انتقاد می کند. در مقابل وی سیاست اوباما را که مبتنی بر چندجانبه گرایی، احترام به سازمان ملل متحد و رژیم های بین المللی و همکاری با روسیه و سایر قدرت های بزرگ می باشد را زمینه ساز موفقیت آمریکا در مقابله با تروریسم، مسئله گسترش تسلیحات کشتار جمعی و سایر تهدیدات و مشکلات ارزیابی نموده است. با توجه به این شرایط، از منظر محتوایی مطالعه کتاب حاضر کم وبیش خواننده را با تحولات سیاست خارجی آمریکا طی یکی دهه گذشته آگاه می سازد. ضمن اینکه چون نویسنده در سرتاسر کتاب، سیاست خارجی بوش و اوباما در ارتباط با موضوعات مختلف را مورد مقایسه قرار داده است، عملاً درک عمیق تری برای خواننده در زمینه سیاست خارجی آمریکا و تفاوت در رویکرد و سیاست خارجی احزاب جمهوری خواه و دموکرات ایجاد می کند. بنابراین مطالعه کتاب می تواند در زمینه آشنایی با اصول سیاست خارجی آمریکا، تفاوت های بین احزاب جمهوری خواه و دمکرات، نوع نگاه آمریکایی ها نسبت به جهان، سایر کشورها و تهدیدات و همچنین برآورد آینده سیاست خارجی آمریکا بسیار راه گشا باشد. با این وجود نکاتی در کتاب وجود دارد که شایسه دقت نظری بیشتری بوده اند. از جمله اینکه به نظر می رسد نویسنده در برآورد تهدیدات تا اندازه زیادی تحت تاثیر نگرش غربی به جهان قرار گرفته است. تحت تاثیر این نگرش، جهان از زاویه دید کشورهای غربی دیده می شود و فرصت ها و تهدیدات با توجه به منافع آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. همین موضوع باعث می شود که بخشی مهمی از تهدیدات دیده نشوند و یا اینکه صرفاً آن بخشی مدنظر قرار گیرد که غرب و آمریکا را هدف قرار داده است. به عنوان نمونه، وی به درستی تروریسم را یکی از مهم ترین تهدیدات جهانی ارزیابی نموده است که می بایست در صدر سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد. با این وجود زمانی که نویسنده وارد مصادیق شده، عملاً تنها به القاعده و سایر گروه های تروریستی اشاره می شود که غرب را هدف قرار داده اند. این در شرایطی است امروزه بسیاری از کشورها با مشکل تروریسم مواجه هستند و تنها را حل آن پاسخی جهانی و ریشه ای با مشارکت همه کشورها است. به عنوان نمونه کشورهای خاورمیانه که نویسنده از آنها به عنوان منشاء تروریسم یاد کرده است، عمدتاً خود بیشترین آسیب ها را از تروریسم دیده اند. ضمن اینکه نویسنده کمتر به نقش مستقیم و غیرمستقیم کشورهای غربی در ایجاد و گسترش تروریسم و افراطی گری در خاورمیانه اشاره نموده اند. این در شرایطی است که سیاست های آمریکا در عراق، افغانستان و به خصوص حمایت غرب از رژیم صهیونیستی، خود یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز اقدامات افراطی است. البته داشتن چنین نگاهی تا حد زیادی طبیعی و واقع گرایانه است. بسیار طبیعی است که کشورها تنها با تهدیداتی مقابله کنند که امنیت آنها را نشانه رفته است. با این وجود در عرصه جهان کنونی که زمان و مکان هر روز به هم نزدیکتر می شود، نمی توان امنیت را صرفاً از زاویه ملی نگریست. در واقع این انتظار از کشورهای غربی و به خصوص آمریکا می رود که نگاه تنگ نظرانه به امنیت را با نگاهی گسترده تر به امنیت همراه تر سازد. ضمن اینکه تحولات یک دهه گذشته نشان داده است که امروزه تهدیدات بیشتر ماهیتی جهانی و و در عین حال فروملی یافته اند که این امر ضرورت بیشتری برای اصلاحات در تفکرات و سیاست های امنیتی ایجاد نموده است. ضمن اینکه در حالی روابط با روسیه به عنوان یکی از چالش های اصلی سیاست خارجی اوباما معرفی شده است، که به باور بسیاری مشکل روابط با چین کمتر از روسیه نیست. به هر حال هرچند روسیه کشوری بزرگ و کم وبیش تاثیرگذار در عرصه بین المللی است، اما روندهای موجود نشانگر تاثیرگذاری بیشتر چین در سال های آینده است. این روندیست که مورد تائید بسیاری از کارشناسان و حتی دولت آمریکا است. به عنوان مثال در راهبرد نظامی جدیدی که اخیراً از سوی وزارت دفاع آمریکا منتشر شد، قرار است تا سال 2020 بخش مهمی از ناوگان دریایی آمریکا از مناطق غربی به سوی محیط پیرامونی چین حرکت کنند. این موضوع به شکل کامل نشان می دهد که دولت آمریکا کاملاً نسبت به قدرت چین آگاهی دارد و از هم اکنون خود را برای روابط پیچیده و احتمالاً رقابت آمیز و پرتنش با چین آماده می کند. با این وجود نویسنده روابط با چین را مد نظر قرار نداده است. نقد روشی از منظر روشی مهم ترین نکته پیوستگی بین مطالب و فصول کتاب است. ساختار و سازمان دهی کتاب حاضر به شکلیست که خواننده درک بسیار کاملی از مطالب و مباحث پیدا می کند. نویسنده در ابتدای کتاب و در مقدمه مشکلات اساسی سیاست خارجی آمریکا را بیان نموده است؛ سپس به شکل کاملاً منظم و دقیق هر کدام از آنها را طی یک فصل مورد بحث قرار می دهد. ضمن اینکه در هر فصل ابتدا سیاست دولت بوش و سپس سیاست دولت اوباما در ارتباط با یکی از مشکلات سیاست خارجی آمریکا را مورد بحث قرار داداه است. این موضوع، یعنی پیوستگی و نظم بالا باعث شده است تا هم نویسنده از خواندن کتاب خسته نشود و هم اینکه قدرت مقایسه و تطبیق دولت بوش و اوباما و در نتیجه کلیت سیاست خارجی آمریکا را پیدا کند. موضوع دوم در این زمینه فقدان چارچوب نظری می باشد. از منظر روشی یکی از مهم ترین نقاط قوت یک کتاب، ارائه چارچوب نظری مرتبط با بحث و تلاش برای توضیح و تبین واقعیات مطابق آن است. در واقع تلاش علمی تلاشی با هدف درک واقعیات مطابق با نظریات و در نتیجه کمک به توسعه نظری و درک واقعیات عینی است. با این وجود در این کتاب به شکل واضح از هیچ گونه نظریه یا چارچوب نظری استفاده نشده است؛ هر چند کاملاً مشخص می باشد که نویسنده نزدیکی و قرابت خاصی به دیدگاه های منشعب از لیبرالیسم از جمله نهادگرایی دارد. پیشنهاد با عنایت به تمامی از نکات، کتاب حاضر اثری نو و بدیع در زمینه آحرین تحولات سیاست خارجی آمریکا می باشد که مطالعه آن را به کارشناسان و اساتید حوزه آمریکا توصیه می گردد. ضمن اینکه مطالعه این کتاب برای دست اندرکاران سیاست خارجی کشور می تواند راه گشا باشد. به هر حال نویسنده در فصول مختلف کتاب اشارات گسترده ای به ایران به عنوان یکی از مشکلات مهم آمریکا داشته است. ضمن اینکه اصولاً یکی از فصول کتاب اختصاص به برنامه هسته ای ایران دارد. در نتیجه مطالعه این کتاب برای دست اندرکاران سیاست خارجی کاملاً مفید خواهد بود.  

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.

پیروزی انقلاب اسلامی از مهمترین تحولاتی است که در طول سه دهه گذشته رفتار خارجی اسرائیل و سیاست های لابی مدافع آن (در آمریکا) را دست خوش تحول ساخته؛ تغییری که از یک سو باعث شد متغیر «تهدید ایران» در روابط میان این رژیم با آمریکا جایگاه ویژه ای یابد و از سوی دیگر، این تهدید به زمینه ای خاص برای تلاش های لابی یهود در مسیر تأثیرگذاری بر سیاست خاورمیانه ای واشنگتن تبدیل گردد. در این نوشتار سعی شده که بر مبنای مبحث نظری «امنیت هستی شناختی»، سه دوره تاریخی «پیروزی انقلاب اسلامی»، «دهه نود» و «مقطع پس از یازدهم سپتامبر» مورد بررسی قرار گیرد. در این بازخوانی برداشتی که در هر دوره نسبت به تهدید ناشی از ایران شکل گرفته، و عملکرد رژیم اسراییل و لابی حامی آن در آمریکا در مسیر مقابله با تهدید مزبور، مورد نظر بوده است. در این میان، بررسی ابعاد چند وجهی این رویکرد مقابله گرا در بستر مبارزه با تروریسم، بخش محوری این مقاله است.

وقایع انقلابی که در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به خصوص از تونس آغاز شد و به دیگر کشورها از جمله مصر، یمن، بحرین، لیبی، عمان و حتی سوریه نیز تسری پیدا کرد و منجر به پیروزی در تعدادی از این کشورها از جمله مصر و لیبی شد، هر تحلیلگر سیاست خارجی و روابط بین الملل را با این سؤال مواجه می کند که سیاست خارجی دولت های انقلابی جدید در این کشورها در جهت تأمین منافع ملی و همچنین وقایع بیرونی چگونه خواهد بود؟ در همین راستا، هدف اصلی مقاله بررسی سیاست خارجی این دولت ها بر اساس مدل «پیوستگی» جیمز روزنا است. بدین منظور، در این مقاله بعد از شناسایی رهیافت های کلان و خرد مربوط به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها، به مدل تلفیق دو سطح تحلیل که نماینده اصلی آن روزنا است، خواهیم پرداخت و بر اساس این مدل به این نتیجه خواهیم رسید که در شناسایی، بررسی و حتی پیش بینی سیاست خارجی دولت های جدید در منطقه، باید به بررسی عواملی چون فرد تصمیم گیرنده، نقشی که وی بازی می کند، متغیرهای حکومتی دولت های جدید، جامعه و یا متغیرهای غیرحکومتی که شامل جهت گیری های ارزشی عمده است و در نهایت، متغیرهای محیطی یعنی همان محدودیت ها و فرصت های محیطی که این دولت های جدید با آن روبرو می شوند، بپردازیم و این عوامل را به دقت مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم.

هدف این نوشته، معرفی برنامه ریزی هسته ای به عنوان یک نوع برنامه ریزی کاربردی به برنامه ریزان شهری است و تأکید بر اینکه برنامه ریزان توسعه شهری جهت تحقق توسعه پایدار شهری باید در هرکدام از ابعاد توسعه پایدار شهری اقدام به انتخاب یک سری پروگرام های هسته ای در قالب یک تفکر استراتژیک سیستمی بنمایند. توسعه پایدار در بردارنده کارایی اقتصادی، برابری اجتماعی، پایداری اکولوژیکی و شکل جدیدی از حکمرانی است که تحرک و مشارکت اجتماعی تمامی ذی نفعان را در جامعه در فرایند تصمیم گیری تشویق میکند. نظر به اینکه برنامه ریزی جامع توسعه عملاً ناموفق بوده است، چرا که در عمل امکان حل همه مشکلات در یک بازه زمانی ممکن نیست، لذا در سطح عملیاتی به جای برنامهریزی جامع توسعه، برنامه ریزی هسته ای خط دهنده توصیه می شود. در راستای نیل به توسعه پایدار شهری نیز توصیه میگردد که این نوع برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. عطف به چشم انداز توسعه شهر تهران و برخورداری از نگاه جامع نگر و استراتژیک می بایست مبتنی بر برنامه ریزی هسته ای، هسته های کلیدی در حوزه های مختلف توسعه پایدار شهری و در حوزه کالبدی و فضایی تعریف و پروگرام های اجرایی آنها تدوین گردد. به عبارت دیگر در این نوشته، انتخاب پروگرام های هسته ای هم به صورت ""موضوعی"" (نظیر پروگرام ویژه توانمندسازی فقرای شهر تهران) و هم به صورت ""مکانی"" (انتخاب برج میلاد به عنوان یک هسته گردشگری و برنامه ریزی برای تبدیل آن به یک برند شهری و نماد ملی) در قالب چشم انداز توسعه شهر تهران مورد تأکید قرار گرفته است.

کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد موسوم به " اجلاس ریو+ 20" که در بهار سال جاری در سطح سران و با حضور قابل توجه نمایندگان دولت ها، سازما ن های بین المللی و جوامع مدنی در شهر ریودوژانیرو (برزیل) برگزار شد، نقطه عطف دیگری در فعالیت های سازمان ملل متحد در زمینه های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی و نیز تحولات در روابط بین المللی محسوب می گردد. در این کنفرانس، چگونگی اجرای "اعلامیه ریو" و "دستور کار 21" مصوب کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد موسوم به "اجلاس سران زمین" یا "اجلاس ریو" طی بیست سال گذشته، میزان تحقق "اهداف توسعه هزاره" مصوب اجلاس هزاره سران در دوازده سال پیش و همچنین سایر نشست های مهم منطقه ای و بین المللی بررسی و راه هایی برای مذاکره و همکاری جامعه جهانی به منظور رویارویی با چالش های مشترک در دهه های آینده ترسیم گردید. در رابطه با میزان موفقیت کنفرانس نظرات گوناگونی ابراز می شود. اما آنچه مهم است به طور کلی مذاکره، آن هم با این وسعت و سطح، مثبت ارزیابی می گردد و علاوه بر آن توافقات به عمل آمده در زمینه حفاظت از انواع اکوسیستم ها و روی آوری به اقتصاد سبز یک تحول مهم در همکاری های زیست محیطی بین المللی در چارچوب توسعه پایدار به حساب می آید. وضعیت جدید ایجاب می نماید کلیه دولت ها طبق اصل "مسئولیت های مشترک اما متفاوت"، همکاری های خود در زمینه بسیج منابع مالی، انتقال فناوری، آموزش و مبادله دانش و تجربیات را گسترش داده و همزمان با تعیین "اهداف توسعه پایدار" برای دوران پس از 2015 (1394)، رویکرد جدی تری برای تحقق توسعه پایدار در جهان اتخاذ نمایند.

موازنه قوا به عنوان یکی از قدیمی ترین نظریه های روابط بین الملل مطرح است که در حال حاضر نیز یکی از کارآمدترین نظریه ها در رهیافت واقع گرایانه از روابط بین الملل میباشد. رئالیست ها بر این باورند که موازنه بخشی در پاسخ به تغییرات توازن قدرت رخ می دهد. اما تحولات سیستم بین الملل از جمله تغییر چارچوب سیستمی و افزایش سطح ارتباطات در سیستم، برخی از ابعاد این نظریه را متحول ساخته است. تحولات مذکور بنیان های مفهومی و نظری موازنه قوا را تغییر داده و سبب ناکارآمدی نظریه کلاسیک موازنه شده است. در این راستا به منظور دنبال نمودن ناکارآمدی های نظریه موازنه قوا و راه حل های آن، پژوهش حاضر ورای قدرت سخت و حتی قدرت نرم بر قدرت هوشمند به مفهوم توانایی ترکیب قدرت سخت و نرم به گونه ای که سبب هم افزایی آنها شود، تأکید دارد. این مقاله عناصر نظریه های رئالیستی با مدل موازنه بخشی شبکه ای را با یکدیگر ترکیب می نماید. همچنین این پژوهش نظریه شبکه را بررسی و به شبیه سازی آن در روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای می پردازد. از این منظر با بهره گیری از شبکه های فاقد معیار نگارنده نظریه موازنه قوای هوشمند در شبکه های فاقد معیار منطقه ای را به عنوان نظریه جدید به ادبیات روابط بین الملل تقدیم می کند و اصول اساسی طراحی موازنه هوشمند و الگوهای سه گانه آن از جمله الگوی نهادی، ارتباطی و پیوندی را تجزیه تحلیل می نماید.