درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه آسیای مرکزی دارای موقعیت ژئواستراتژیک است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به خصوص بعد از حضور آمریکا در منطقه، تبدیل به یکی از مکان های رقابتی میان آمریکا و چین شده است. مقاله تلاش می کند با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی چه پیامدهایی برای روند صلح افغانستان (2001-2020) داشته است؟ این مقاله در چهارچوب مفهومی رقابت قدرت های بزرگ، مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد. برای پاسخ به این پرسش، پیامد ها بر اساس حوزه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی دسته بندی و تحلیل شده اند. یافته های مقاله نشان می دهد که علیرغم اینکه در برخی زیرشاخص های حوزه های اقتصادی و امنیتی، میان آمریکا و چین اشتراکات منافع وجود دارد، تعارضات منافع این دو کشور در همه حوزه ها شدیدتر است. این تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه اشتراکات منافع دو کشور، پیامدهای مثبتی مانند تضعیف گروه های تروریستی آسیای مرکزی فعال در افغانستان، تضعیف القاعده، تضعیف داعش، درون مرزی کردن تفکر طالبانی و تقویت اهمیت جامعه جهانی در میان تصمیم سازان طالبان داشته اما تعارضات گسترده منافع میان چین و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، باعث پیچیده شدن روند صلح در افغانستان شده است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی علل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و آینده رفتار انتخاباتی مردم ایران بر مبنای تئوری مشارکت سیاسی والتر میلبراث و نظریه سناریونویسی پیتر شوارتز است. سوال اصلی نیز عبارت است از اینکه «علل کاهش میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به نسبت ادوار گذشته چیست و آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چگونه خواهد بود؟» نتایج حاصل از تحقیق که با روشی توصیفی-تحلیلی بدست آمده است نشان می دهد که با توجه به سه مولفه «پایگاه اجتماعی»، «محرک های محیطی» و «ویژگی های شخصیتی»، شهروندان ایرانی در کنار نبود احزاب و سازمان های بسترساز مشارکت سیاسی، و ویژگی های هیجانی ای که بوسیله تبلیغات و رسانه های اپوزیسیون داخلی و خارجی مانع حضور حداکثری آنها شده بود، از مشکلات مهم و تأثیرگذاری چون تورم، شکاف طبقاتی، بیکاری و افزایش مشکلات اقتصادی-معیشتی به شکل معنا داری ناراضی بودند. مجموعه این عوامل هم به ناامیدی شهروندان از بهبود وضع موجود دامن زد و هم اثربخشی انتخابات ریاست جمهوری و چرخش نخبگان در رفع مشکلات را در نگاه آنها کاهش داد. بر مبنای تئوری شوارتز نیز برای آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چهار سناریو در قالب سه نوع آینده قابل تصور است که عبارتند از: آینده ارجح یا مطلوب: کاهش معنادار مشکلات اقتصادی و معیشتی در آینده و بهبود مشارکت انتخاباتی؛ آینده محتمل: 1-شکست تلاش های اقتصادی و اجتماعی دولت و در نتیجه کاهش میزان مشارکت انتخاباتی و افزایش ناامیدی؛ 2- افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی، روی آوری به اقتصاد مقاومتی، عدم رفع مشکلات مردمی در کوتاه مدت و در نتیجه عدم رونق مشارکت انتخاباتی مردم در آینده و آینده ممکن: 1-تبدیل تدریجی عدم مشارکت انتخاباتی به عادت واره.

در نظریه تمدن نوین اسلامی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، یکی از محورهای اساسی مورد تأکید در اندیشه ایشان، موانع اعتباری ایجاد تمدن نوین اسلامی است که تا کنون پژوهش مستقلی با این موضوع انجام نشده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و با هدف شناسایی و ارائه راه کار رفع عوامل رکود در ایجاد تمدن نوین اسلامی با تکیه بر قرآن و منابع اسلامی است و به این سؤال پاسخ می دهد که مقام معظم رهبری برای دست یابی به تمدن نوین اسلامی چه عواملی را به عنوان موانع اعتباری معرفی کرده است. یافته پژوهش حاضر این است که بی توجهی به اعتباریات هویتی و کثرت انقسامات اعتباری و نیازهای ثابت و متغیر که نتیجه آن نفوذ، وابستگی، نا امنی، خودکم بینی و تقلید گرایی است و نیز بی توجهی به نیازهای پیش از اجتماع و پس از اجتماع و بی توجهی به چگونگی ارتباط علوم اعتباری با واقعیت های اجتماعی و مواجهه با غیریت های تمدن نوین اسلامی در اعتبارزدایی از اصول انقلاب اسلامی، خط امام و نیز سبک زندگی اسلامی و هم چنین اعتبارزدایی از ضرورت مقابله با تهدیدات دشمن، از عوامل اصلی رکود در تمدن نوین اسلامی هستند.

احزاب برای فعالیت مستمر احتیاج به منابع مالی دارند.در جمهوری اسلامی ایران راههای پرداخت حق عضویت و فعالیت های اقتصادی تعریف شده ، جوابگوی فعالیت های احزاب نمی باشد و معمولا از کمک های مردمی استفاده می شود که این خود میتواند احزاب را در معرض وابستگی قرار دهد. راه دیگر استفاده از منابع دولتی می باشد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ دادیم که : «آیا پرداخت یارانه دولتی به احزاب می تواند در بسط و تعمیق فرهنگ تحزب تاثیر مثبت بگذارد؟» و براساس این سوال ، فرضیه خود را چنین قرار دادیم که«پرداخت یارانه وکمک های دولتی به احزاب، می تواند به رشد و توسعه ی احزاب در کشور کمک بنماید». نوآوری این تحقیق آن است که نوعی ارائه رهیافت برای تصمیم سازان در قوه مقننه و وزارت کشور محسوب می شود تا آنها را در ارزیابی روش تخصیص یارانه کمک نماید. بدین نحو که آیا این روش متکی به یک چارچوب فکری و نظری است که باعث رشد تحزب می گردد یا اینکه وابستگی احزاب را رهنمون خواهد ساخت. در واقع این پژوهش از لحاظ ماهیت نوعی آسیب شناسی است و در نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

ادغام منطقه ای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بین المللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاوره ای ارائه می شود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و به طور گسترده تر در اوراسیا می باشد. پرسش این است که «آیا پدیده های ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، می توانند به عنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا می توان از آسیای میانه به عنوان منطقه ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایده های ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیت ها و مشکلات داخلی موفقیت آمیز نبوده و ایده های ادغامی هم که بازیگران فرامنطقه ای ارائه داده اند چشم انداز مبهمی پیش روی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسم ها وسازمان های منطقه ای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه های ایده اوراسیای پیشنهادشده کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایده سیاسی (پروژه ها) در مورد ادغام منطقه ای و چشم اندازهای آن را بررسی می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه اقتصادی چین، با تاکید بر نقش نخبگان توسعه گرا و چگونگی انطباق با اقتصاد جهانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که تغییر بینش و درک نخبگان، گذار از اقتصاد برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد بازار، وجود دولت اقتدارگرا و اتخاذ سیاست های انطباقی با اقتصاد جهانی، از عوامل مهم اصلاح و توسعه اقتصاد چین و تعامل با نظام بین الملل شده است. دولت در این کشور به خوبی توانسته است بازار را در خدمت اهداف خود درآورد. از مقطع اصلاحات و سیاست درهای باز تاکنون، دولت چین توانسته است با توسل به سازوکارهای اقتصاد بازار و تشویق و توسعه بخش خصوصی، فرایند توسعه اقتصادی را با سرعتی شگفت انگیز به پیش راند و حجم عظیمی از ثروت را ایجاد کند. از مقطع اصلاحات و سیاست درهای باز تاکنون حزب کمونیست چین توانسته است با انتقال مرکز ثقل مشروعیت خود از ایدئولوژی و پوپولیسم به توسعه اقتصادی، بحران مشروعیت را حل کند.

اگر چه مطابق اسناد بین المللی حق برسلامت همواره تعهدی ملی محسوب شده و فاقدالزامات بین المللی است، ولی خطر روزافزون بیماری های فراگیر می تواند موجب اثرگذاری فرامرزی عدم تحقق مناسب حق مذکور شود. دغدغه ای که موجب تبدیل خطر شیوع همه گیری به تهدیدی جهانی می شود. در چنین چشم اندازی، آیا دامنه تاثیر فرامرزی همه گیری ها خواهد توانست سبب ارتقای تعهدات حق برسلامت به سطح بین المللی شود؟ برای پاسخ به این پرسش، با بررسی فرآیند توسعه تعهدات بین المللی کشورها، ذیل صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، نخست با روشی توصیفی تفسیر امنیتی از تحقق نیافتن مناسب حق برسلامت ارائه خواهیم داد. سپس با تحلیل آماری درخصوص قربانیان ابولا و کرونا، درپی اثبات مفروض افزایش سطح نیازعینی به تفسیر جدی تر از تعهدات بین المللی خواهیم پرداخت. درمجموع، با آن که مشکل تفاوت نگرش ها و رقابت میان قدرت های جهانی همچنان وجود دارد، اما تشدید ابعاد مختلف خطر همه گیری ها درسطح بین المللی، جامعه جهانی را ناگزیر به پذیرش تعهدات جدی تر دراین حوزه خواهد نمود.

از اواخر قرن نوزدهم، هویت خودبنیاد و سوژه استعلایی دکارتی با انتقادهای جدی از سوی متفکران مواجه شد و ضرورت وجود دیگری در شکل گیری هویت و مدلول یابی «خود» مورد توجه و تأکید متفکران قرار گرفت. شانتال موفه با رویکرد پسامارکسیستی و یورگن هابرماس با رویکردی دموکراتیک و با وجود تفاوت های جدی با یکدیگر، از مهم ترین و تأثیرگذارترین منابع اندیشه ورزی در حیطه هویت و تشخص هستند. این مقاله می کوشد تا اندیشه های این دو متفکر را از منظر مواجهه با دیگری مورد خوانش قرار داده، با ذکر نقاط ضعف، قوت و پیامدهای اندیشه های آنها نشان دهد که کدام یک از آنها بر مبنای استدلال های عقلانی موجه تر و عقلانی تر است. فرضیه اصلی مقاله آن است که دیگرفهمی متأملانه هابرماسی به لحاظ منطق درونی و توان پاسخگویی به نقدهای بیرونی نسبت به اصل تضاد و عقلانیت گفتمانی مورد نظر موفه، موجه تر و عقلانی تر است. روش پژوهش، تحلیلی و از سنخ تحلیل فلسفی است. از این رو معیار موجه تر و عقلانی تر بودن بر مبنای عدم تناقض درونی داده ها، مغالطه آمیز نبودن آنها و سازگاری با داده های واقعی است.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

هانا آرنت به عنوان یکی از مهمترین اندیشمندان قرن بیستم، روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می کند و این امر تاحدود زیادی بخاطر نوآوری های اندیشه ای است که در کار و آثار او وجود دارد. البته آرنت مانند هر متفکر دیگری با چالشها و بعضا تناقض های مفهومی نیز مواجه است که به همین سان به بحثهای زیادی دامن زده است. یکی از این مباحث احتمالا متاخرتر، پیوند و ربط میان دو دوره در حیات اندیشه اوست. او در این راستا، دوگانه حیات عمل و حیات ذهن یا حیات عمل ورزانه و حیات تامل ورزانه را مطرح کرد که گونه دوم خودش یکی از مهمترین عوامل بی توجهی و بی اهمیتی حیات عمل ورزانه بوده است. بدین سان آرنت دوگانه بین فلسفه و سیاست را مطرح کرد که در تقابل با هم قرار داشتند. در سالهای اخیر و مخصوصا به این دلیل که عمر آرنت چندان نپایید تا خودش شرح روشن تری ارائه کند، مجادله مهمی در این خصوص درگرفته است که چگونه می توان دو بخش ناهمخوان اندیشه هایش را تفسیر و تاویل کرد و آیا این دو مرحله تفکر او در تقابل با هم هستند یا این که برعکس سازگار هستند. نویسنده مقاله حاضر که در حدود بیست سال پیش اثری در خصوص وی با عنوان هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی منتشر کرده است، تلاش کرده است تا با استفاده از مطالعات خود در طی این سالیان، روایت و تفسیر خود را در خصوص این دوگانه آرنت ارایه کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و مهمترین یافته مقاله نیز این است که حیات ذهن به عنوان مکمل و در تداوم با حیات عمل قرار می گیرد و مخصوصا دو سطح اجتماعی و روانشناختی/ فردی را پوشش می دهند.

نوع نگرش و اعتقاد انسان، زیربنایی ترین موضوعی است که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. ازآنجاکه براساس آموزه های قرآنی، دین اسلام کامل ترین دینی است که خداوند متعال برای هدایت انسان پسندیده است که به تمام عرصه ها و نیازهای انسان و جامعه توجه کرده، این سؤال مطرح می شود که به منظور تحقّق تمدّن اسلامی، چه نگرش هایی لازم است در کارگزاران چنین تمدّنی وجود داشته باشد تا به سرمنزل مقصود برسد؟ پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی و رویکردی قرآنی تهیه گردیده، درصدد است نگرش های بنیادی تأثیرگذار در ایجاد تمدّن اسلامی را استخراج و تحلیل کند. براساس یافته های پژوهش، نگرش انسان به خداوند، دنیا، انسان و دین، از زیربنایی ترین موضوعاتی است که در انتخاب کارگزاران تمدّن ساز تأثیر به سزایی دارند. ازاین رو، تأثیر آن ها در تحقّق تمدّن اسلامی به اختصار تبیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اعتقاد به علم، قدرت و حکمت بی پایان خداوند، اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال، اعتقا د به نصرت و یاری خداوند و طلب خیر از او، توکّل و واگذاری امور به خداوند، نظام احسن آفرینش، ماهیت زندگی دنیا، آمیختگی دنیا با رنج و سختی، کرامت ذاتی انسان، اراده و اختیار انسان، ذوابعاد بودن وجود انسان، هدفمندی آفرینش انسان، آسانی دین، پذیرش اختیاری دین، تفاوت نهادن بین دین و دین داران و اعتقاد به سیاست دینی، مهم ترین موضوعاتی است که جهت دست یابی به تمدّن اسلامی، لازم است در نگرش کارگزارانی که درصدد ایجاد تمدّن اسلامی هستند، نهادینه و تقویت گردد.  

این پژوهش به قابلیت اجرای نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر قاعده فقهی «تألیف قلوب» پرداخته است. در پاسخ به این پرسش اصلی که «قلمرو کاربست مبنای تألیف قلوب در نظریه مسئولیت حمایت چه میزان است؟» این فرضیه مطرح شد که «نظریه مسئولیت حمایت، مستنبط از قاعده فقهی تألیف قلوب، می تواند مبنای حقوقی مناسبی برای جامه عمل پوشاندن به موازین حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی باشد.» موضوع پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در سه ساحت تبیین گردید. نخست به امکان شناسایی اصل نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب در دو محورِ «امکان شناسایی نسبت مفهومی با تألیف قلوب» و «امکان شناسایی قابلیت کاربست تألیف قلوب در عصر غیبت» پرداخته شد. سپس با رویکرد تقلیل گرا و تعمیم گرا، که قائل به شمولیت عنوان مؤلفه قلوبهم نسبت به کفار و مسلمانان است، افراد مشمول مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب و قلمرو این مسئولیت مورد شناسایی قرار گرفتند. در ساحت سوم پژوهش کاربست قاعده تألیف قلوب در دکترین مسئولیت حمایت و مراتب اجرای نظریه بحث و بررسی گردید و در ادامه، ضمن تطبیق مراتب مسئولیت حمایت که شامل مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی می شود با احکام و عناوین فقهی و شرعی متعدد، مطابقت دو مبنای موضوع تحقیق از حیث راهبردنگاری سلسله مراتبی به اثبات رسید.

گفتمان انقلاب اسلامی با اتکای بر نقطه قوّت ماهیت اسلامی به پیروزی رسید و نظم های سکولار را به چالش کشید. اما از بُرهه ای به بعد، این نقطه قوّت به آنتی تز این گفتمان تبدیل گردید و آن را با چالش مواجه ساخت. حال، این سؤال مطرح است که اسلام سیاسی به عنوان نقطه قوّت گفتمان انقلاب اسلامی در ایجاد انقلاب و نظام سازی، چگونه به عنوان عاملی تهدیدگر و تضعیف کننده آن در جهان اسلام تبلور یافت؟(مسئله). با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از نظریه گفتمان لاکلا و موف (روش)، این فرضیه به بحث گذاشته شده که گفتمان سلفی تکفیری، با وجود وحدت پارادایمی، اثبات هویت خود را در نفی گفتمان انقلاب اسلامی تعریف نمود و با معنادهیِ متغایر به دالّ های مشابه و مفصل بندی آنها حول حکومت/خلافت اسلامی و در سایه حمایت و هدایت نظام سلطه، توانست الگویی از مسلمانِ اصیل تر، متشرع تر به سنّت نبوی و متخاصم تر در برابر کفار را به نیروهای اجتماعی مسلمانِ معترض القا نماید و گفتمان انقلاب اسلامی را به عنوان «غیرِ» واجب الجهاد جایگزین «غیر»های صلیبی و یهود نماید(فرضیه). فرجام آن، تبدیل نقطه قوّت گفتمان انقلاب اسلامی به آنتی تز و تضعیف کننده آن است که جهان اسلام را به تقابل بین مسلمانیِ خشونت بار مبتلا ساخته است(یافته).

روابط فراآتلانتیک، همواره تداعی بخش همکاری میان اروپا و آمریکا به ویژه در حوزه اشتراک در منافع امنیتی و سیاسی بوده است. از سوی دیگر، نشانه های آشکاری از زمینه ها و عوامل اختلاف آفرین و تنش زا در چارچوب روابط یادشده (به ویژه از زاویه طرف اروپایی) نیز وجود دارد، که تمرکز بر آن، جهت گیری تحلیلی این نوشتار را شکل می دهد. در واقع، وجه تأکید این مقاله بر مفهوم «امریکاستیزی» و پی جویی شاخص ها و روند تحولی آن در منطقه اروپاست؛ جهت گیری که پیشینه آن به مقطع پیدایش جمهوری امریکا بازمی گردد. این نوشتار برای پاسخ گویی به این پرسش اصلی سازماندهی شده است که: جریان امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر 2001 تا پایان دوره ترامپ با چه تحولاتی مواجه شد؟ با هدف تبیین روند تاریخی و فرایندهای تحول در امریکاستیزی در اروپا، و واکاوی الگوی تاثیرگذاری متغیرهای دخیل با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی بر اساس تعاریف، متغیرها  و شاخص های مهم  ارائه شده برای سنجش ابعاد مختلف مفهوم امریکاستیزی در مطالعات پیشین، فرضیه زیر آزمون می شود که بیان می کند، امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر و تحت تأثیر ویژگی های امنیت بین الملل، جهت گیری مسلط بر نظام تصمیم گیری خارجی امریکا، هویت بین الملل اروپایی و روند حمایت گرایی (داخلی) اروپا، با چهار تحول مواجه شد: امریکاستیزی اروپایی لیبرال (ضدیکجانبه گرایی)، امریکاستیزی اروپایی تعدیل شده (متأثر از چندجانبه گرایی در روابط فراآتلانتیک)، امریکاستیزی جدا از شک گرایی اروپایی، و امریکاستیزی اروپایی ضدترامپیسم. مهم ترین دستاورد این پژوهش مشخص می کند که امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر و به ویژه در دوره ترامپ، با چالش جدیدی به نام «ضرورت بازسازی ژئوپلیتیک احساسات اروپایی» همراه شده است؛ و بر این پایه، اروپا به بازسازی روابط فراآتلانتیک، بر مبنای طراحی و کاربست تدابیر اعتمادآفرین نافذتری تأکید دارد.

از نظر بیشتر پژوهشگران روابط بین الملل رقابت های ژئوپلیتیکی و مسائل سیاسی و امنیتی در سطح های سیاست منطقه ای و جهانی و همچنین مسائل سیاست داخلی روسیه در سال های اخیر، عناصر اصلی شکل دهنده روابط روسیه با ایالات متحد در دهه های گذشته بوده است. در این نوشتار ضمن پذیرش دیدگاه های غالب، به عنصر تأثیرگذار دیگری در شکل دهی به روابط این دو بازیگر، به ویژه در یک دهه اخیر اشاره می کنیم. همچنین می کوشیم ادبیات موجود در این زمینه را تا حد امکان گسترش دهیم. دغدغه ما در این پرسش تجلی می یابد که ایالات متحد چه نقشی در جایگاه «دیگری»، شکل گیری هویت ملی و رفتار سیاست خارجی تهاجمی روسیه در نظام بین الملل در حال گذار ایفا می کند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که روسیه با بازتعریف جایگاهش به عنوان «قدرت بزرگ» در نظام بین المللِ در حال گذار در پی مقابله با اقدام های «دگر» مشخص این کشور یعنی ایالات متحد و شناسایی جایگاهش است. به نظر می رسد رویکرد تهاجمی سیاست خارجی روسیه به ویژه در دوران پوتین ریشه در همین سیاست دارد. براساس یافته ها، ایالات متحد به عنوان «دگر» تاریخی، با برداشتی نادرست از فروپاشی اتحاد شوروی منافع و نقش تاریخی روسیه به عنوان بازیگری مهم در نظام بین المللی را در نظر نگرفت؛ در حالی که شناسایی جایگاه قدرت بزرگ روسیه اهمیت ویژه ای برای هویت ملی آن کشور دارد. ادراک روسیه از خود، تصویر یک قدرت بزرگ است. این چشم انداز، شامل تمایل روسیه به مشارکت در تصمیم گیری در مورد مسائل جهانی و داشتن حوزه نفوذ است. روش تجزیه و تحلیل مدعای مطرح شده در این نوشتار کیفی و ابزار گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه پنجم حیات خود گذاشت که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان های باطلی در سر داشتند؛ اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالشها و به دست آوردن پیشرفتهای خیره کننده، همواره سربلند دیده اند. در چنین نقطه عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه گام دوم انقلاب» و برای ادامه این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ»»ارائه فرموده اند. «بیانیه گام دوم انقلاب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و بویژه جوانان که بهم ثابه منشوری برای «دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی» را رقم خواهد زد. این گام دوم، انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمای (ارواحنافداه) است، نزدیک خواهد کرد.