منع توسل به زور

ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و توسعه آن در دهه های اخیر چالش های حقوقی را در چارچوب استفاده از آنها در ورای مرزهای ملی، به ویژه برای اهداف نظامی به وجود آورده است. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، از هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان ابزاری برای کشتار هدفمند مظنونان در جریان عملیات موسوم به «جنگ با تروریسم» استفاده شد و این کاربرد تا زمان حاضر ادامه یافته است. این در حالی است که امروزه این هواپیماها حتی در خارج از میدان های نبرد و مخاصمات مسلحانه نیز به کار گرفته می شوند. این تغییر کاربری هواپیماهای بدون سرنشین تهدید بزرگی نسبت به اصل منع توسل به زور و همچنین احترام به قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می گردد. بر مبنای قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل، استفاده های مختلف از هواپیماهای بدون سرنشین چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، تابع محدودیت ها و قواعدی است. بر این اساس، تحلیل قواعد حقوق بین الملل حاکم بر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به ویژه برای اهداف نظامی، با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی هدف اصلی این مقاله است. ماحصل بررسی های صورت گرفته مؤید آن است که عدم اتفاق نظر دولت ها و فقدان یک کنوانسیون بین المللی جامع و الزام آور از مهم ترین موانع موجود در راه قاعده مند ساختن به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین می باشد که تلاش در جهت رفع آنها به خصوص در قالب اقدامات سازمان ملل متحد امری ضروری به نظر می رسد.

نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.

شاکله بندی مفهوم امنیت در ایران، به بدیهی ترین وجه ممکن در عصر مشروطه اگر نگوییم آغاز شده، دست کم باید گفت اوج گرفته و با دامنه و شدت گسترده ای در تحولات تاریخی- سیاسی این سرزمین تطور پیدا کرده؛ به گونه ای که در دهه پنجم انقلاب اسلامی، ادراکی عمیق تر و جامع تر از آن در قالب حکمرانی امنیتی، بستر مطالعه پژوهش گران قرار گرفته است. با این حال، عقبه مفهوم امنیت را می توان در ادوار قدیمی تر که این اصطلاح در کلام و اندیشه، پدیده اای ناشناخته و ناآشنا -البته با محک مدرن آن است- نیز جستجو کرد. مفهوم امنیت در این چارچوب، در معنای ساده نظم، ثبات و برحذربودن از تشویش و خطر نشأت گرفته از دستگاه حاکمان، خود را نشان داده است. به سامان کردن رابطه دولت یا حکومت با رعیت یا به تعبیر پسامشروطه ای ملت، با غایت گسترش قدرت شاه و تداوم سلطنت مقتدرانه وی، نقطه عطف مهمی در تفکر شناختی امنیت در منظومه فکری ایرانیان بوده است.

دکترین «نخواستن» و «نتوانستن» مورد استناد رژیم صهیونیستی در حمله به گروه های مقاومت در کشورهای ثالث است. این دکترین بدین معناست که نتوانستن یا نخوانستن دولت های میزبان گروه های مقاومت در مقابله با این گروه ها، حق دفاع مشروعی را برای رژیم صهیونیستی در حمله به آنها ایجاد می کند. این مقاله در پی بررسی چیستی دکترین فوق و ابعاد استناد به آن توسط رژیم صهیونیستی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی است و بر این فرض استوار است که راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال دکترین مذکور با ابهام های مختلفی مواجه است. با استناد به ادله متعدد بیان شده در این مقاله، دکترین نخواستن و نتوانستن بهانه ای مشروع برای توسل به زور و ارتکاب حمله مسلحانه علیه کشور میزبان گروه های مقاومت نیست.

نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.

 درگیری نظامی میان دولتهای روسیه و گرجستان در اوت 2008 که به بحران اوستیای جنوبی مشهور شده است بار دیگر قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی را در معرض آزمونی دیگر قرار داد. ادعای روسیه به ادعای مسؤولیت حمایت از اتباع خویش در قالب حق تعیین سرنوشت و توسل به زور علیه گرجستان، واکنش دولتهای دیگر در قبال اقدامات روسیه و چالش تصمیم گیری در شورای امنیت در قبال این بحران در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

حقوق بین الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل گیری هنوز در مرحله آغازین خود می باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گستره جهانی اجرایی نموده اند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است.

اصل عدم مداخله از جمله حقوق و تکالیف بنیادین کشورهاست که ریشه در اصل تساوی حاکمیت آن ها دارد. یکی از اصولی که در امتداد اصل عدم مداخله می باشد، قاعده منع توسل به زور است. قاعده ای که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل می باشد و در اسناد و معاهدات مختلف بین المللی و به طور خاص در بند چهارم ماده دو منشور بیان شده است. اما اصل عدم مداخله استثناهایی دارد که یکی از آن ها دعوت به مداخله است. مداخله بر اساس دعوت اصولا در مورد مساعدت نظامی نیروهای کشور خارجی، در یک درگیری مسلحانه داخلی با رضایت قبلی حکومت مشروع و قانونی کشور دیگر و با هدف حمایت از تلاش های حکومت بر علیه هر نوع موجودیت غیردولتی یا اشخاص حقیقی در سرزمین اش به کار می رود و در حقوق بین الملل برای گروه شورشی حق دعوت از نیروهای خارجی در نظر گرفته نمی شود و تنها حکومت مشروع و قانونی از این حق برخوردار است. بنابراین عنصر اساسی در خصوص مفهوم دعوت به مداخله، رضایت دولت حاکم است که در نبود این عامل زائل کننده وصف متخلفانه عمل، مسئولیت بین المللی کشور ثالث تحقق خواهد یافت و عمل آن کشور تجاوز محسوب می شود. در این خصوص نظریات مهمی برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده است از جمله شناسایی، کنترل مؤثر و مشروعیت دموکراتیک. البته موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث پرداخته شود.

بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است

نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.