الگوی اسلامی ایرانی

پیشرفت عبارت است از فرآیند بهبود یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوبی همه جانبه و فراگیر در همه ابعاد اجتماعی اقتصادی که برای رسیدن به جامعه مطلوب در این مسیر و در نتیجه این فرایند می بایست جامعه به سمت از میان برداشتن مواردی مانند فقر مادی و حتی فقر معنوی، تبعیض و بی عدالتی، عدم امنیت مادی و معنوی و (حتی مواردی مانند کاهش وابستگی های نافی استقلال و عزت ملی و ...) نهایتاً ارتقاء سطح رفاه، بهبود سطح عمومی زندگی و تعالی معنوی حرکت کند. هر الگویی برای مدل سازی پیشرفت، زمانی می تواند به صورت ساختارمند ماندگار شود که دارای یک چارچوب معرفت شناختی باشد. فهم این نظام معرفتی، کلید شکل گیری این الگو به شمار می رود. اصول پایه ای و عناصر کلیدی مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از نظام معرفتی و احکام حاکم بر اسناد فرادستی و راهبردی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام اسلامی است. در این پژوهش با بررسی این اسناد، تلاش خواهد شد تا با روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد، اصول پایه ای و عناصر کلیدی این الگو کشف و ارائه گردد.

بررسی، تحلیل و سنجش عملکرد در حوزه های خاص و کیفی فرهنگی اجتماعی، علاوه بر تازگی و ضرورت اجرا، نیازمند طراحی روش شناسی های بومی و ویژه، به منظور پیاده سازی در کشور است. ازاین رو، هدف مقالة حاضر، بررسی مفهوم فرهنگ، طبقه بندی سازمان های فرهنگی در جمهوری اسلامی و ساختار هرمی سلسله مراتب فرهنگ، روند تحول و اثرگذاری متقابل ارگان ها، مرور ادبیات مرتبط با حوزة سیاست گذاری فرهنگی، انطباق ذی نفعان راهبردها با واقعیات موجود در ساختار عملیاتی فرهنگ، تفکیک دوگانة شاخص ها و تحلیل و تشریح شاخص های پیشنهادی است. به این منظور، این مقاله به بررسی مدل وزن دهی و نیز روش ارزیابی و سنجش شاخص پیشرفت، با رویکرد خاص به چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحلیل اثرات ناشی از اجرای الگو، روش وزن دهی و بهره گیری از شاخص ها و بررسی موردی دانشگاه ها که به صورت نمونة خاص طی سه دوره، در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کل کشور اجرا شده و ارائة مدل خطی، با لحاظ ضرایب وزنی در این خصوص پرداخته است.

این پژوهش به دنبال ارائه الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی کشور است. با تحقیق درباره فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگی به شناسایی موضوع پرداخته و ضمن استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد با 20 نفر از خبرگان مصاحبه شده است که الگوی پیشنهادی با 49 مقوله اصلی ارائه می شود. این الگو شامل سه بعد کلی فضای ذهنی و ارزشی، شبکه ذی نفعان و اجرا پژوهی است به گونه ای که بعد اول، فضای ذهنی و ارزشی شامل فضای ذهنی جامعه و فضای ارزش جامعه، بعد دوم، شبکه ذی نفعان شامل مردم، سازمانها، دستگاه ها و مؤسسات و ویژگیهای مجریان و بعد سوم اجرا پژوهی شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکردها و روشهای اجرا در نظر گرفته شده است.

سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.

با توجه به تفاوت مفهوم پیشرفت متناسب با مبانی معرفتی و فلسفی، نگرش های فکری گوناگونی در ایران نسبت به صورت بندی این مسئله مبادرت ورزیده اند. بر این اساس مقاله حاضر با استناد به نگرش های فوکو، هگل و درنهایت نگرش های بومی به بررسی صورت بندی مفهوم پیشرفت در رویکردهای هگلی و پست مدرن و اسلامی ایرانی پرداخته و در تلاش برای پاسخ به این سؤال است که چه ارتباطی میان رویکردهای هگلی و پست مدرن با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وجود دارد؟ نگرش های هگلی در ایران، نگاهی خطی به پیشرفت داشته و تنها الگوی ثابت در این امر را اخذ تجربه غرب می داند، در حالی که نگرش های پست مدرن، دیدگاهی غیرخطی (گسست تاریخ) به پیشرفت داشته و الگوی معیار در امر پیشرفت را الگوهای غیر خطی می داند. نگارندگان بر این باورند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، علی رغم تلاش برخی برای ارتباطش با رویکرد پست مدرن، ارتباط چندانی با این رویکرد به مفهوم پیشرفت نداشته و رویکردی مبتنی بر هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی متفاوت را ارئه می دهد."

ازآنجایی که هر جامعه ای بر مبنای ایدئولوژی و جهان بینی خود، روابط منحصربه فردی را با فضا، محیط و انسان ها برقرار می سازد و محیط فیزیکی و اجتماعی هر جامعه تبلور نوع نگاه آن جامعه به جهان هستی می باشد و نیز ازآنجایی که فرهنگ و سنن خاص هر جامعه، پذیرای الگوهایی متناسب با آن جامعه بوده و بعضی از الگوها را رد می کند، ارائه الگوی واحد و جهانی برای توسعه، قطعاً اجرایی نخواهد بود؛ بنابراین برای برنامه ریزی توسعه شهری نیاز است با بررسی شاخص های توسعه جهانی و تطبیق و تنظیم آن با ایدئولوژی و نیز فرهنگ بومی هر جامعه، شاخص های توسعه شهری مجدداً تعریف و طراحی شده و الگوی توسعه مخصوص آن جامعه به دست آید. در پژوهش حاضر، ابتدا داده ها از بین مهم ترین شاخص های اقتصادی توسعه شهرهای جهانی و متون و مقالات مربوط به شهرهای اسلامی ایرانی استخراج گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهم ترین شاخص های اقتصادی با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی، به همراه زیرشاخص های آنها به دست آمد. پس از آن، جهت تعیین درجه اهمیت شاخص ها در رویکرد ایرانی اسلامی، شاخص ها از طریق روش AHP اولویت بندی گردید. شاخص های به دست آمده به ترتیب اولویت عبارت اند از: عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی، فرهنگ کار و اشتغال، تولید، رفاه عمومی، الگوی مصرف، گسترش آبادانی (خدمات و تأسیسات)، وضعیت مالی شهر، مالکیت، وضعیت مسکن که هرکدام با زیرشاخص هایی که شناسایی و اولویت بندی شده اند، سنجیده می شود.

امروزه با توجه به بحث پیرامون هویت در معماری معاصر کشور و نیز الزام ها و ظرفیت های فرهنگ بومی، توجه به دانش (شناخت ها) و بینش (فلسفه وجودی) ارزش های فرهنگ اسلامی در معماری مسکن به منظور حرکت در جهت تبیین الگویی اسلامی ایرانی ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل، هدف از پژوهش پیش رو شناخت ارزش های رفتاری و اخلاقی فرهنگ دینی در زمینه سکونت و تدوین راهکارهای موثر طراحی جهت کاربست آن در سیاست های کلی مسکن کشور به منظور پیشرفت و ارتقاء کیفیت مسکن معاصر می باشد. در این راستا، ابتدا برخی از گزاره های ارزشی در طراحی خانه از منابع سنت و شریعت، در مسیر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای استخراج و با استناد به قرآن کریم بیان شده؛ سپس برای استنتاج گزاره ها از روش ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال تحلیلی- استنباطی) بهره گرفته و راهکارهای پیشنهادی طراحی ارائه گردیده است. یافته ها نشان می دهد که ارزش های دینی تاکید بر مهمان پذیری خانه، محرمیت خانه و پرهیز از تجمل و اسراف دارد؛ که برای بها دادن به هریک از این اصول و در وصف آنها، گزاره های ارزشی نظیر "مهمان حبیب خداست"، "خانه حرم امن است" و "اسراف و تبذیر حرام است" مطرح شده است. اگر چه این ارزش ها به طور عمده در بافت و خانه های سنتی ایران حضور و ظهور داشت، اما امروزه در طراحی بسیاری از خانه های معاصر غایب و مجهول است. بنابراین فرد مسلمان می بایست با بهره گیری از اصول اسلامی و تجسم کالبد آن (مَنِش)، انعکاسی از عمل به این ارزش ها (کُنِش) را برای ارتقاء کیفت زندگی خود فراهم آورد.

محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

به لحاظ تفاوت های ساختاری و زمینه ای میان جامعه ایران و جامعه غربی و پیامدهای مخرب و غیر کارساز تعمیم الگوهای آن لازم است تا مدل الگوی اسلامی-ایرانی برای پیشرفت به تناسب ضرورت های ساختاری، اجتماعی و فرهنگی ایران طراحی گردد. ضرورت تبیین این الگو به سبب چالش های عمده ای است که می تواند در سطح داخلی و جهانی به رفع نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری در جامعه مبدل گردد. این پژوهش گردآوری شده به روش تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی اشتراکات و تمایزات فلسفی غربی و اسلامی به مؤلفه ها و خطوط راهنمای الگوی اسلامی و ویژگی های راهبردی این الگو خواهد پرداخت و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مبانی و مبانی فکری و فلسفی پیشرفت اسلامی-ایرانی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به جهان بینی اسلامی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علاوه بر معیار یپیشرفت مادی شامل معیار معنوی نیز است.

پیش شرط توسعه سیاسی و کارآمدی حکومت ها به سرمایه اجتماعی هر کشوری برمی گردد. سرمایه اجتماعی به عنوان پیوندها و هنجارهای مشترک و تعمیم اعتماد اجتماعی در سطح خرد و کلان نه تنها عامل تسهیل امور برای افراد و گروه هاست بلکه عامل مهم در شناسایی جامعه سیاسی نیز می باشد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی و شناساندن جایگاه سرمایه اجتماعی و عنصر سازنده آن یعنی اعتماد، در رسیدن به توسعه سیاسی با نگاه بومی(اسلامی-ایرانی) در ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق؛ توسعه ای- کاربردی و روش تحقیق؛ آمیخته(کمی- کیفی)، ابزار تحلیل؛ مبتنی فیش برداری و پیمایش می باشد. جامعه آماری شهروندان شهر شیراز با حجم نمونه 283 نفر به صورت تصادفی ساده می باشد. اندازه گیری پایابی داده ها با آلفای کرونباخ 810/0 و در محیط نرم افزار spss20 و نرمال بودن توزیع داده ها نیز با آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و روایی محتوا نیز توسط اساتید تایید شد. نتیجه کلی پژوهش بر این است که رابطه مستقیم و معنا داری بین سرمایه اجتماعی با مولفه اعتماد و توسعه سیاسی با رویکرد بومی وجود دارد.