درخت حوزه‌های تخصصی

ایران و عربستان از وقوع انقلاب اسلامی، تا کنون روابط پر فراز و نشیبی را داشته اند. اگرچه سویه ی این روابط بیشتر به سمت تنش بوده است اما در رفتار دو کشور در ادوار کوتاه مدتی، تعامل و دوستی نیز دیده می شود. ورای تقابل ایدئولوژیک بین دو کشور که هر دو خود را در جایگاه دارالاسلام می بینند مسئله ای که مهم جلوه می کند حوادث دوره ای است که روابط دو کشور را به سمت تیرگی سوق داده است و یکی از این حوادث، حادثه ی منا در سال 1394 در عربستان بود که تنش های دو کشور را به سمتِ بحرانی همه جانبه پیش برد و سایه ی این بحران را کماکان پس از نزدیک به یک دهه می توانیم شناسایی کنیم. اینکه ماهیت شکاف سیاسی بین دو کشور چیست نیاز به آسیب شناسی جدی دارد. ضرورت بحث و اهمیتش در این است که هر دو کشور، مسلمان هستند و تعامل آنها بیشتر از تقابل می تواند منافع مسلمانان و کشورهای اسلامی را شامل شود. بنابراین هدف این مقاله ریشه یابی چرایی و چگونگی تنش های بین دو کشور پس از حادثه ی منا است. چرایی تقابل ایران و چگونگی تعامل در روابط ایران – عربستان پس از حادثه منا چیست؟ از حادثه ی منا تا سال 1402 که تعامل دو کشور دوباره از سرگرفته شد روابط شکننده ارزیابی می شود. در خصوص چیستی این تنش ها در این مقاله به مشکلات تاریخی حل نشده، شکل تهاجمی جمهوری اسلامی برای عربستان و حادثه ی منا به عنوان یک بحران عظیم پرداختیم و در زمینه ی چگونگی تعامل نیز به تمرکز بر اقتصاد و همگرایی و البته جایگزینی رویکرد اسلامی به جای شیعی در سیاست خارجی اشاره شد تا بتوان به تعامل بین دو کشور را ایجاد کرد.

حامیان افول قدرت آمریکا سه مدعای اصلی در رابطه با افول این کشور مطرح کرده اند: الف؛ قدرت امریکا دچار افول شده است. ب؛ قدرت های بزرگ به ناگزیر افول می کنند، پ؛ یکی از عواقب متحمل افول امریکا، بی ثباتی سیاسی و بی نظمی اقتصادی در نظام بین الملل خواهد بود. سوزان استرنج در مقاله خود در سال 1988 با طرح گزاره های حامیان افول امریکا، مخالفت و استدلال های خود را در رد این نظریات مطرح کرده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی استدلال های استرنج در وضعیت کنونی نظام بین الملل است و قصد دارد با مبنا قرار دادن مقاله وی، مدعای حامیان مکتب افول گرایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. از این رو این پرسش مطرح می شود: آیا در مقطع کنونی دفاع از ابرقدرتی و هژمونی امریکا مبنای معقولی دارد یا حامیان مکتب افول گرایی می توانند مدعای خود را به استدلال های بیشتری به اثبات برسانند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ردیابی فرایند، این فرضیه را مطرح ساخته است که اگرچه هژمونی امریکا بعد از فروپاشی بلوک شرق تثبیت شد، ولی به تدریج و با ظهور مدعیان، قدرت امریکا دچار افول شده است. یافته های پژوهش ضمن رد مدعای استرنج در ابعاد و حوزه های مختلف، نشان می دهد که اتحادیه اروپا در بعد فرهنگی، روسیه در بعد نظامی و چین در بعد اقتصادی مهمترین چالشگران هژمونی امریکا هستند و در آینده قدرت از غرب به شرق منتقل خواهد.

امروزه یکی از دغدغه های اساسی صاحب نظران و مردم با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و در دسترس بودن آن، پیامدهای نأشی از گسترش هوش مصنوعی در عرصه های سیاسی- اجتماعی می باشد. تجربه دهه ی اخیر که مصادف با ظهور شبکه های اجتماعی و سکوهای مجازی بود نشان می دهد که به اندازه ی پیشرفت های حوزه تکنولوژی و رسانه ، تحولات و دگرگونی های سیاسی- اجتماعی نیز شتاب گرفته و از آن ها متأثر می گردند. به طوری که در حد فاصل میان برگزاری یک انتخابات تا انتخاباتی دیگر، فضای سیاسی و اجتماعی به کلی دگرگون شده است که نیاز به بازشناسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر آن احساس می شود. در پژوهش پیش رو، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد و نظرسنجی های معتبر به واکاوی تأثیرات هوش مصنوعی در عرصه ی سیاسی- اجتماعی پرداخته شده است. هم چنین کوشش شده است به نقاط عطف سیاسی- اجتماعی به وجود آمده توسط هوش مصنوعی در جامعه ی ایالات متحده پرداخته شود. ارزیابی و تعیین آن که این روند چه نقاط ضعف و قوتی را در بر می گیرد با در نظر گرفتن نگرش های خاص سیاسی و اجتماعی هر جامعه ای متفاوت است؛ اما آن چه مسلم است بکارگیری و سرعت انتشار این ابزارها، دنیای سیاست و زندگی اجتماعی را بیش از گذشته پیچیده، توأم با عدم قطعیت و با دورنمایی مبهم روبه رو ساخته است.

با رشد فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مربوط به آن، فهم بشر نسبت به فضایی متفاوت از آنچه که به آن فضای فیزیکی گفته شد، توسعه یافت. به این ترتیب هم سو با فضایی مشتمل بر فضایی از حقایق و واقعیت های فیزیکی که از ویژگی آن ملموس بودن است، فضایی متشکل از داده های اطلاعاتی که حسب نیازهای انسانی ایجاد و حد و حصر آن نسبت به فضای فیزیکی نامحدودتر می باشد، شکل گرفت. به تناسب حضور و استفاده مردم از فضای سایبر به عنوان قرینه ای بر زندگی فیزیکی، دولت ها حقوق و تکالیفی نیز برای استفاده از این فضا پیش بینی کردند اما آنچه که در این میان به همراه شکل گیری جوامع مجازی، شهروند مجازی، تعاملات مجازی، هویت مجازی، امنیت مجازی و... مطرح می شود این است که آیا افراد به سمت شکل گیری نوعی زندگی سایبری سوق یافته اند؟ از این رو پاسخ به این سوال که حق زندگی سایبری چیست و چگونه چنین حقی می تواند در زمره حق های بشری محسوب شود؟ موضوعی است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی به آن می پردازد. یافته های این مقاله بیانگر آن است که: حقِ زندگی سایبری از جمله حقوق نسل چهارمی بشر محسوب می شود که با توجه به اقتضائات حاکم بر جوامع انسانی، زندگی فیزیکی انسان ها را متاثر از خود ساخته و به تبع آن فرصت ها، چالش ها و تهدیدهایی را در حوزه سیاست گذاری عمومی ایجاد نموده است.

افغانستان ازجمله کشورهایی است که دولت آمریکا بعد از حمله به برج های دوقلو توسط القاعده بیشترین تأثیر را بر تحولات سیاسی و اجتماعی آن بعد از خروج نیروهای شوروی گذاشته است. دولت آمریکا در ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد؛ اما در امر دولت سازی و نهادینه کردن ساختارهای سیاسی این کشور نیز نقش مهمی را ایفا کرد. این پژوهش نقش دولت آمریکا در زمان چهار رئیس جمهور این کشور، بوش، اوباما، ترامپ و بایدن در تحولات سیاسی افغانستان را بررسی کرده است. دولت آمریکا نقش مؤثری در تحولات سیاسی افغانستان از تشکیل دولت در کنفرانس بن اول در سال 2001 تا سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، دولت مردان آمریکا هرکدام با توجه به منافع ملی و شرایط نظام بین الملل در کنار مسائل داخلی افغانستان، سیاست های متفاوتی را در قبال افغانستان در پیش گرفته اند. از حمله پیشگیرانه و پیش دستانه بوش تا گفتگو با طالبان و رویه دیپلماسی در زمان اوباما، سیاست خروج در زمان دونالد ترامپ و خروج قطعی در زمان جوبایدن که منجر به سقوط نظام جمهوری شد. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی با جمع آوری از منابع مکتوب داخلی و خارجی در کنار سایت های معتبر در چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی مرشایمر تبیین شده است.

دو کشور همسایه ایران و ترکیه از نظر تاریخی و سیاسی تقریبا در یک دوره ی زمانی یکسان شاهد تحولات قابل توجهی بوده اند. رضاشاه و آتاترک بعد از به قدرت رسیدن و با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشورشان درصدد اقدامات اصلاحی خود بر مبنای غربی سازی و به نوعی عرفی سازی برآمدند. وجوه تشابه و تفاوت جامعه ی هر دو کشور و نحوه تعامل و مخالفت نیروها و طبقات مختلف اجتماعی در آن ها سرنوشت دیگرگونه ای را رقم زده است. هر دو رهبر سیاسی قصد داشتند تا در فرآیندی دستوری و آمرانه مردم را به سوی مدرنیزاسیون سوق دهند. مقایسه و مطالعه ی تطبیقی اقدامات مدرنیزاسیون رضاشاه و آتاتورک وجود شباهت های بسیاری را آشکار می کند اما با توجه به این وجوه مشابه از نظر رویکرد نظری، ما شاهد نتیجه و برآبند متفاوتی هستیم. مقاله ی حاضر درصدد مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه از منظر نظریه ی مدرنیزاسیون آمرانه یا نوسازی از بالا است. لذا این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که؛ چرا با وجود شباهت های فراوان، سرنوشت مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی متفاوت تر از دوران مصطفی کمال آتاترک بود؟. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که تفاوت کارکرد نهاد دین و رابطه ی آن با حکومت در کنار عوامل دیگر، موجبات عدم کامیابی مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی در مقایسه با مدرنیزاسیون در دوران مصطفی کمال آتاترک بوده است. در این مقاله از روش « تطبیقی- تاریخی» بهره می گیریم.

روابط ایران و چین طی تاریخ دارای فراز و فرودهایی بوده که هیچ گاه در دشمنی کامل به سر نبرده اند. روابط دو کشور در یک دهه قبل، وارد شکل جدیدی شده که منجر به «مشارکت جامع راهبردی» بین آنها شده است، با مطرح شدن مشارکت جامع راهبردی و عقد قرارداد 25 ساله بین دو کشور، همگرایی سیاسی و اقتصادی نسبتا رو به بهبودی شکل گرفته است. مشارکت جامع راهبردی از طریق تحریم های غربی و رویگردانی ایران از غرب و رویکرد نگاه به شرق تهران، تشدید انسداد فروش نفت و کاهش تبادلات تجاری توسط تحریم ها، نیاز چین به مشارکت با ایران به منظور تکمیل طرح کمربند - راه و تامین انرژی و توسعه صادرات، رویکرد کانترهژمون ایران و چین و اشتراک ذهنی و تاریخی رهبران از استعمار، همگرایی اقتصادی و سیاسی بین ایران و چین را رقم زده است که بررسی و واکاوی یا علت این همگرایی ها و ظرفیت ها هدف این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تببینی می باشد.

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.

«اسلام رحمانی» یکی از مقولات مهمی است که شخصیت های فکری و سیاسی دگراندیش، در چند دهه اخیر از آن سخن می گویند و سعی می کنند با تکیه بر آن برای خود، بدنه اجتماعی بیافرینند. ممکن است در آغاز، به نظر برسد که این تعبیر تعارض و تضادی با اسلام ندارد؛ زیرا اسلام نیز «دین رحمت» است، اما با تأمل در برداشت های مفسران و تحلیل گران جریان اسلام رحمانی از این مقوله درمی یابیم که منظور از آن، «اسلام لیبرالی» و حاصل «برداشت لیبرالی از اسلام» است.بنابراین کسانی در پوشش اسلام خواهی و اسلام گرایی، به دنبال جعل یک «هویت دروغین و التقاطی» برای جامعه اسلامی هستند و لازم است با نقد «مؤلفه ها» و «اوصاف» و روشن ساختن منطق هویتی اسلام رحمانی، مشخص شود که تا چه اندازه به «اسلام ناب» یا به «لیبرالیسم» نزدیک است. این مقاله، پس از طراحی و تعریف چهارچوب مفهومی و معنایی برای ضلع فرهنگی اسلام رحمانی، روایت هویتی اسلام رحمانی را در لایه فرهنگی، بازگفته و سپس از دیدگاه آیت الله خامنه ای، نقد و ابطال کرده است. خصایص شناسایی شده در این پژوهش عبارت اند از: اقلّی و تاریخی بودن فرهنگ اسلامی (هویت حاشیه ای)، اکثریت مداری فرهنگی (هویت برساخته)، بی طرفی فرهنگی دولت (هویت غیررسمی)، تساهل و تسامح فرهنگ (هویت سیال) و غرب معیارانگاری فرهنگی (هویت غیرمدار).

ارتش به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های اجتماعی و امنیتی نظام اسلامی، نقشی مهم و زیربنایی در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی داشته و یکی از ارکان (سنگ های بنای) تمدن نوین اسلامی به شمار می آید. هدف کلی تحقیق، بررسی جایگاه و نقش ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد. تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مسئولین و محققان ارتش در بین نیروها و سازمان های تابعه ارتش می باشد. حجم نمونه 54 نفر تعیین که به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند. در این تحقیق از «پرسشنامه محقق ساخت» به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق با طرح 29 سؤال، مؤلفه ها، نقش ها و کارکردهای ارتش را مورد ارزیابی قرار داد که نقش های برتر ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی به ترتیب عبارتند از: 1-مردمی بودن ارتش؛ 2-حفظ استقلال؛ 3-ایجاد بازدارندگی؛ 4-برقراری امنیت در جامعه؛ 5-خودکفایی و تولید نیازهای تجهیزاتی نظامی و دفاعی خود؛ 6-محافظت از دستاوردهای نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛ 7-اثرگذار در معادلات نظامی و سیاسی در منطقه؛ 8-خودباوری و خوداتکایی؛ 9- روحیه سلحشوری و شهادت طلبی؛ 10-تثبیت هویت جدید ارتش. داده های تحقیق نشان می دهد که کارکردها و نقش های ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی در سطح متوسط رو به بالا قابل ارزیابی گردید. نتیجه نهایی تحقیق بیانگر آن است که امروز ارتش جایگاه رفیعی در میان مردم دارد و در شکل دهی به تمدن نوین اسلامی نقش های متعدد و مهمی دارد، لیکن برای ارتقاء آن باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.

این مقاله با هدف بررسی چگونگی تکوین مفهوم جدید وطن در اندیشه سیاسی یکی از مهم ترین روشن فکران ایرانی قرن نوزدهم میلادی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله به رشته تحریر درآمده است. داده ها با روش اسنادی - کتابخانه ای گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی شناخته شده برای تجزیه و تحلیل متون در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی از جمله مطالعات تاریخ اندیشه است، واکاوی شده است. اما با توجه به موضوع پژوهش، دستگاه تحلیلی کوئینتن اسکینر برای بررسی اندیشه های سیاسی که آرای اندیشمندان را در نسبت با «مسئله» دوران تاریخی واکاوی می کند، به عنوان چارچوب مفهومی انجام پژوهش انتخاب شد. این تحقیق نشان داد که مفهوم جدید وطن در ایران قرن نوزدهم در پاسخ به مسئله «ترقی» ظاهر شده است. اندیشمندان ایرانی قرن نوزدهم، تأسیس دولت- ملت مدرن را راهی برای خروج ایران از توسعه نیافتگی می دیدند و چون مفاهیم دولت، ملت و وطن (کشور) در اندیشه سیاسی جدید، مفاهیم به هم پیوسته هستند، یکی از مهم ترین لوازم تأسیس دولت ملی، آن بود که تلقی از وطن به عنوان ملک مشاع ملت، جایگزین روایت سنتی از آن شود که وطن را دارایی شاه می دانست. این امر در ایران به دلیل فقدان سنت های حقوقی پشتیبان، اهمیت دوچندان داشت. تحدید سلطنت مستقل برای تحکیم مفهوم جدید وطن، نیازمند وضع قانون بود که میرزا ملکم خان با طرح قانون تنظیماتی برای تأسیس دیوان سالاری مدرن، شالوده نظری آن در ایران را پی ریخت. تلاش او برای استقرار «دولت مطلقه منظم»، مبین نخستین خوانش «حقوقی» از مفهوم جدید وطن در ایران مدرن است. مفهوم «تنظیمات» در اندیشه سیاسی ملکم خان، بیش از هر مفهوم دیگری، نمودار تلاش برای بنیادگذاری این سامانه است. تأکید بر تنظیمات دستگاه دیوانی به مثابه شرط لازم برای ترقی وطن از پیشی گرفتن دولت سازی بر ملت سازی در تکوین مفهوم نوآیین وطن توسط وی حکایت دارد.

مصطفی کمال آتاتورک و رضا شاه تقریبا همزمان برنامه مدرنیزاسیون را در ترکیه و ایران آغاز کردند. با وجود شباهت های تاریخی در زمینه اقدامات اصلاحی هر دو شخصیت، فرایند مذکور، نتایج متفاوتی را در دو کشور به همراه داشت؛ مصطفی کمال به نسبت رضا شاه با توفیق بیشتر و بسیجِ مخالفانِ فراگیر کمتری مواجه شد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در مقایسه با پروژه همزمان مدرنیزاسیون رضا شاه و آتاتورک، چرا مصطفی کمال به توفیق بیشتری در نهادینه کردن اصلاحات نائل شد؟ به عنوان فرضیه و بر اساس یافته های پژوهش، آتاتورک با اتخاذ رویکرد فابیانی (شاخه به شاخه و تدریجی، و روش ضربتی در درون استراتژی فابیانی) در بافتار و پیش زمینه تاریخی جامعه ترکیه توانست به اجرایی کردن برنامه های خویش بپردازد. در مقابل، رضا پهلوی بدون در نظر گرفتن وضعیت تاریخی و اجتماعی جامعه وقت ایران، با طرح همزمان و رادیکال برنامه ها، نتوانست قدرتی زیرساختی در جامعه برای پشتیبانی از سیاست های خویش فراهم کند. در مقاله حاضر ابتدا به صورت موجز با پرداختن به زمینه تاریخی اصلاحات در دو کشور و سپس با استفاده از روش کیفی و ترکیبی تحلیلی – تاریخی- تطبیقی به پرسش پژوهش پاسخ خواهیم داد.

پژوهش حاضر به بررسی برداشت آموزگاران زبان انگلیسی ایرانی و همچنین سیاست گذاران نسبت به پدیده امپریالیسم زبانی و جهانی شدن در برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی و ارتباط بین عوامل زمینه ای و نگرش امپریالیسم زبانی پرداخته است. برای انجام این پژوهش، 674 آموزگار زبان انگلیسی ایرانی و هشت نفر از مقامات عالی رتبه ایران که مسئول طراحی و تدوین اسناد ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری اطلاعات هستند برای شرکت در پژوهش دعوت شدند. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ، داده های کمّی جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شد و برای داده های کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها تأثیر قابل توجه عوامل فرهنگی و زمینه ای را در شکل دادن به نگرش آموزگاران و سیاست گذاران نسبت به امپریالیسم زبانی نشان داد. به منظور حفظ هویّت فرهنگی و زبانی دانش آموزان همراه با یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی، این رویکرد می تواند به دانش آموزان کمک کند تا به افزایش مهارت های زبانی خود بپردازند و همزمان ارتباطات بین المللی را تسهیل نماید. بنابراین اعضای جامعه و به طورخاص برنامه ریزان، آموزگاران، زبان آموزان و والدین باید به ماهیّت و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این زبان توجه داشته باشند و آن را ابزار ارتباطی بی طرف تلقی نکنند.

رویکرد سیاست خارجی بر م دار چندجانبه گرایی به دنبال مقابله با یک جانبه گرایی در نظام بین الملل است. این کشور تلاش دارد تا بتواند در فضای چندجانبه گرایی به برق راری رواب ط مسالمت آمیز با کشورهای جهان در تامین اهداف خود که عمدتا حول محور اقتصاد است دست یابد. گرچه در ساختار نظام لیبرالی غربی در حال رشد اقتصادی خود است و توانسته تا با ایجاد میزانی از هماهنگی و همراهی با نظام موجود بین المللی به عنوان قدرتی بزرگ در عرصه جهانی ظاهر شود اما خیزش اقتصادی این کشور در کنار تاکید بر چندجانبه گرایی، غرب را نسبت به تهدیدهای آتی که معطوف به دگرگونی نظام و ساختارهای بین المللی به نگرانی واداشته است. به هر حال پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه چین رویکردهای چندجانبه گرایی را در سیاست خارجی خود اجرا کرده است؟ برای این منظور پژوهش به دو مورد توسعه زیرساخت ها و نهادهای بین المللی توجه ویژه داشته است و یافته ها نشان میدهد که توسعه زیرساخت ها مثل احیای جاده ابریشم و تاسیس بانکها در کنار تاسیس نهادهای جدید بین المللی چون شانگهای و بریکس در راستای سیاست چندجانبه گرایی چین بوده است.

انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به عنوان مشروعیت دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ساخت. ازاین منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم مشروع که بتواند بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض میان «نظم» و «آزادی» فائق آید و از این طریق کالایِ «نظم سیاسی مشروع» را برای تداوم زیستِ اجتماعیِ مسالمت آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید. بااین وجود، مشروطیت خود قربانی این تضاد بنیادین گردید و هرگز نتوانست میان نظم و آزادی توازن و تعادلی نهادین برقرار نماید. در پژوهش حاضر داده ها به صورت کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی، توصیف و با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تحلیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا در دوران مشروطیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به جای سازواری، در یک رابطه منفی و متعارضی قرار گرفته اند؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این ایده است که نهادهای سیاسی جدید (نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب) از کارآمدی لازم برای مدیریت منازعه میان سه چشم انداز مشروطه خواهان، چشم انداز سلطنت طلبان و چشم انداز شریعت طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه میان چشم اندازهای متعارض در خارج از چهارچوب های نهادی قانونی ادامه یافت و در سایه فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که از قابلیت حل منازعه و مدیریت تعارض منافع و ارزش ها میان چشم اندازهای متعارض برخوردار باشند، بی-ثباتی سیاسی در این دوران بر کشور حاکم و زمینه ساز بازتولید اقتدارگرایی شد.

در دو دهه گذشته تحولات زیادی در حوزه جنسیت در ایران رقم خورده است که مؤلفه جنسیت را به یکی از مهم ترین عوامل تبیین کننده جامعه جدید تبدیل کرده است. زنان همیشه سوژه قدرت بوده اند و اعمال محدودیت بر آنها در قالب قوانین، عرف، شریعت و لباس و سبک زندگی دست خوش رویکرد ایدئولوژیک مردسالارانه بوده است. جنبش زنان در ایران ابعاد بین المللی پیدا کرده است. این جنبش سابقه ای صد ساله دارد و تحت تاثیر امواج تحول اندیشه زنان و تحول مفهوم قدرت در سطح بین الملل است. با همه این اثرپذیری، تاخیری چند دهه ای در نظر و کنش سیاسی زنان در ایران وجود دارد. در این پژوهش به بررسی نقش تحول قدرت در مطالبات زنان در ایران می پردازیم و توجه به سیاست روزمره که خود را در قالب نقد گفتمان ایدئولوژیک و رسیدن به رهایی به مثابه زندگی روزمره و بهره مندی از آزادی های انسانی مطرح کرده است. سوال این پژوهش این است که جنبش زنان در ایران در سال های پس از انقلاب چه تحول مفهومی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد جنبش زنان در ایران گذار از ایدئولوژی به سیاست روزمره است و مطالبات زنان دراعتراض به مداخله قدرت در زندگی خصوصی آنها و مخالفت با انقیاد بدن و تلاش برای دستیابی به حقوق انسانی تبدیل شده است.

اندیشه اسلامی در تنگنای سنت و مدرنیته راهی جز بازخوانی انتقادی سنت فکری خود ندارد. این بازخوانی جز از طریق جدال های معاصر ممکن نیست و هر گونه بازخوانی گذشته به عنوان سلاحی در جدال های معاصر به کار می رود و خصم و دوست را باز تعریف می کند. در این مقاله چهار گفتمان استراتژیک سنتی، فراسنتی، مدرن و پسامدرن بر اساس سطح و دامنه کاربرد، رویکرد و ماهیت جدال توضیح داده می شود. بازخوانی های معاصر از اندیشه غزالی که در پنج گروه نومسیحی، نومشایی، نواشعری، نومعتزله و نوخسروانی شناسایی شده، به سنجه گفتمان های استراتژیک مورد ارزیابی قرار می-گیرند و در هر گروه، اندیشمندان مهم و منابع اصلی قرائت شده از غزالی معرفی می شوند و نکات زیربنایی بازخوانی آنها مورد بحث قرار می گیرد؛ هر گروه سعی دارد خلاقیت غزالی در جمع جریان های فکری اسلامی را به سنت خود نسبت دهد و زوال تفکر فلسفی پس از او را به تاثیرپذیری غزالی از آرای دشمن.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ سیاسی مردم و حاکمان ایران در رابطه دولت - ملت در دهه اول ج. ا. ا. با رویکردی توصیفی و مبتنی بر کار کیفی و تحلیل با مراجعه به مطبوعات و آثار کتابخانه ای و پژوهش های مرتبط با فرهنگ سیاسی و شکاف دولت-ملت در ایران است. پرسش این است که نقش فرهنگ سیاسی در تغییرات رابطه دولت ملت در دهه اول ج. ا. ا. چه بوده است؟ با بررسی فرهنگ سیاسی حاکم در دولت و تعارض یا هم پوشانی آن با فرهنگ سیاسی اکثریت مردم ایران نشان دادیم که تغییرات فرهنگ سیاسی تأثیر مستقیمی بر شکاف دولت ملت داشته است. با توجه به تقابل دو فرهنگ سیاسی عمده در ایران، یعنی فرهنگ سیاسی امامت - امت و فرهنگ سیاسی غرب گرا، قدرت یابی هرکدام از آنها موجب تغییرات عمده ای در رابطه دولت - ملت می شود. با توصیف و تحلیل وضعیت موجود در دهه اول انقلاب به شناختی کلی از رابطه دولت - ملت و نقش فرهنگ سیاسی امامت - امت رسیدیم. مخالفت دولت موقت و دولت بنی صدر با مسئله ولایت فقیه و فرهنگ سیاسی امامت - امت موجب تشدید فاصله و شکاف میان اکثریت مردم ایران و حاملان فرهنگ سیاسی امامت - امت با قوه مجریه و دولت شد و با قدرت یابی حاملان فرهنگ سیاسی امامت - امت در قوه مجریه شکاف یاد شده به حداقل کاهش یافت.

در سپهر جامعه شناسی سیاسی مفهوم «مدرنیته بازاندیشانه» مفهومی نوپدید است که در دهه های اخیر در کانون توجه بسیاری از اندیشمندان جهانی قرار گرفته است، با وجود این، در ایران این مفهوم کمتر شناخته شده و تاکنون پژوهشی مستقل در تبیین اصول نظری آن صورت نگرفته است. «مدرنیته بازاندیشانه» نخستین بار از سوی اولریش بک مطرح شد و آنتونی گیدنز و اسکات لش برداشت های متفاوتی از آن ارائه کردند. با وجود این، یافته های این اندیشمندان در یک نقطه کانونی به هم پیوند میخورد و آن مفهوم «بازاندیشگی» است. این مفهوم نشان میدهد که چگونه مدرنیته متقدم یا کلاسیک دستخوش دگردیسی ماهیتی و شکلی شده و در نتیجه آن تجربه ما از امر مدرن را دگرگون کرده است. نوشتار حاضر میکوشد تا با استفاده از الگوی پارادایمی به دو پرسش کانونی پاسخ دهد: نخست آنکه اصول و بنیانهای نظری مدرنیته بازاندیشانه کدامند و دوم آنکه چگونه میتوان با بهره گیری از واقعیتهای نوین مدرنیته بازاندیشانه، مدرنیته ایرانی را بازخوانی کرد.

تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.