دولت پژوهی ایران معاصر (دولت پژوهی انقلاب اسلامی سابق)

بر پایه آموزه های دینی، شأن پیامبران از سیاست ورزی والاتر است اما در صورت به دست گرفتن زعامت و رهبری، ایشان نیز تحت شرایطی، چون اهل سیاست رفتار کرده و به روش سیاست مداران، از جمله مذاکره سیاسی عمل کرده اند. این امر در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، در مذاکره با بنی ضمره، مذاکرات حدیبیه و مذاکره با بنی أشجع، به وضوح قابل مشاهده و نیز شایسته بررسی است. از نقطه نظر پژوهش، «اهداف مذاکره» در سیره نبوی، بارزترین عنصر متمایزکننده مذاکرات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، در مقایسه با مذاکرات دیگر سیاست مداران به حساب می آید. در مقاله پیش رو، با استفاده از روش تحلیل محتوا، ضمن بازخوانی منابع تاریخی- روایی مرتبط با سیره سیاسی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در سه مذاکره مزبور، مهم ترین اهداف و مقاصد ایشان از مذاکره سیاسی با مخالفان، در قالب اهداف عُقلایی فراگیر و اهداف اختصاصی محدود، بررسی و تحلیل گردیده است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از انجام این مذاکرات، به دنبال تحقق اهداف عقلایی فراگیر و مشترک، همچون حل مسالمت آمیز اختلافات، تأمین مصالح طرفین و ایجاد امنیت پایدار و اهداف اختصاصی متناسب با زمان و مکان در هر مورد خاص، همچون جلوگیری از اتحاد نظامی با دشمنان، مهیا نمودن زمینه فتح مکه و دفاع از هم پیمانان بوده است.

بیانیه گام دوم به عنوان آغازگر «فرایند بزرگ و جهانی چهل سال دوم» انقلاب اسلامی، تأکیدی خاص بر جوانان با عبارت «محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی»، در پی کاربست همت های بلند و انگیزه های جوان و انقلابی در گام دوم انقلاب بوده است؛ لذا هدف اصلی مقاله حاضر این است تا ضمن تشریح و تحلیل محتوای بیانیه، وظایف اقشار مختلف مخاطبان، به خصوص جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب را استخراج و با تجمیع شاخص های اصلی مدنظر رهبر انقلاب، وظایف و راهبرد عمل را در راستای گام دوم انقلاب مشخص کند. روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و با در نظر داشتن بیانیه گام دوم به عنوان سند محوری مقاله و بیانات موجود پیرامون جوانان، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، متون و بیانات تحلیل و کدگذاری شده است. با بررسی کیفی متن بیانیه، در کنار سایر بیانات رهبر انقلاب، وظایف و مدل های مربوط به مردم، مسئولین و جوانان احصا شده و با توجه به تمرکز اصلی بر جوانان، 6 شاخص اصلی به عنوان وظایف و راهبرد عمل جوانان در قالب: جهاد امیدآفرینی، جهاد پیشرفت، دین داری و توجه به اخلاق و معنویت، بینش انقلابی و جهاد سیاسی، تعالی نظام و عدالت اجتماعی، و جهاد علمی مشخص شده است. مطابق با بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ویژگی های «جوان طراز گام دوم انقلاب» که آماده بر عهده گرفتن مسئولیت و حرکت در مسیر دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی باشد، در این گفتمان فردی کارآزموده و پرانگیزه، مسلح به نگاه انقلابی، روحیه انقلابی، عمل انقلابی، به علاوه میدان دار و جهادگر در حوادث و مسائل کشور است. همچنین لازمه میدان داری در حوادث کشور داشتن روحیه خودباوری و مجاهدت، احساس مسئولیت و نشاط و عمل سریع درعین حال دقت است.

بحث نسبت دولت و توسعه از اصلی ترین مباحث رایج در ادبیات سیاست و حکمرانی و نیز اقتصاد توسعه بوده و هنوز نیز هست. در این پژوهش ضمن نقش دولت های توسعه گرا در کشورهای درحال توسعه (با تأکید بر ایران) به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت های توسعه گرا در دوره های مختلف در رابطه با توسعه اقتصادی چه نقشی داشته است؟ و دلایل عدم موفقیت آن چیست؟ فرضیه ای که برای آن در نظر گرفته شده این است که به نظر می رسد با توجه به نقش دولت در توسعه کشورها، دولت ایران در راستای توسعه بخشی، به دلایل ضعف ساختاری، معضلات امنیتی و عدم اولویت بخشی به توسعه اقتصادی نتوانسته است نقش کاربردی در توسعه ایفا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که در سطوح توسعه یافتگی در قالب دولت های توسعه گرا جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص های تعاملی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ضعیف می باشد و در دولت های مختلف در ایران شاخص های تقابلی در هر دو عرصه نقش عمده ای را در ممانعت از امر توسعه اقتصادی ایفا کرده است.

یکی از اجزای مهم در پیشرفت و توسعه، نظام اداری کارآمد است. نظام اداری در بخش خروجی و نیز ورودی نظام سیاسی وجود دارد. به عبارتی نظام اداری تنظیم کننده تقاضاها و تصمیم گیری ها است. بر این اساس تطابق نظام اداری با ارزش ها و اهداف نظام سیاسی مهم ترین پایه در حوزه سیاست گذاری و مدیریت امور به سوی پیشرفت کشور است. علی رغم این که نظام اداری کشور در طول بیش از چهار دهه گذشته دستخوش تحولاتی شده است، اما در این عرصه هنوز نقطه مطلوب حاصل نشده است و در بخش های مختلف آن آسیب ها و مشکلاتی هم وجود دارد که موجب چالش های عمده ای در اداره امور عمومی و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی شده است. بر این اساس به نظر می رسد که نظام اداری در سه حوزه اصلی رفتاری، زمینه ای و ساختاری نتوانسته خود را با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی ایران تطبیق دهد؛ لذا در این جهت و در گام دوم انقلاب اسلامی و در راستای پیشرفت کشور لازم است که یک بازنگری اساسی و مبنایی در نظام اداری صورت گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این مقاله این است که نظام اداری کارآمد در جمهوری اسلامی ایران چگونه تحقق می یابد؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که نظام اداری کارآمد می بایستی در سه بخش اصلی ساختاری، زمینه ای و محیطی مطابق با فرهنگ و ارزش های جمهوری اسلامی ایران سازمان دهی شود؛ بنابراین این مقاله با رهیافتی هنجاری و انتقادی و روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی ضمن بررسی انتقادی وضع موجود، به نظام اداری کارآمد در جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه دولت ها را دچار بحران می نماید. فساد اقتصادی، گرایش به تمرکز ثروت دارد، وقوع دیگر جرائم را تسهیل نموده این مفاسد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شدت می یابد. سند تحول قضایی شامل ۳۷ ماده در مورخ 30/9/1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، که در آن چالش ها و راهبردهایی را بیان کرده، یکی از پایه های اصلی، بازگشت دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی اشاره شده در قانون اساسی، که مهم ترین آن پیشگیری از جرم و فساد است، می باشد. رهبر معظم انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را از درون قوه قضاییه می دانند؛ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در تاریخ 22/11/1397 توصیه هایی را در هفت محور بیان نمود که محورهای سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد؛ در این پژوهش سؤال این است که نقش و تأثیر سند تحول قضایی در پیشگیری از فساد اقتصادی چگونه است؟ راهکارها و راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در گام دوم انقلاب چه می باشد؟ روش انجام، پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالادستی قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی و توجه به عدالت و پرهیز از تبعیض بین افراد در برخورد و مجازات با مفسدان، می تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد راهکارها و راهبردهای قابل تصور در راستای پیشگیری، عبارت اند از: الف) شفافیت در اعلام دارایی های مسئولین، ب) برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادی، ت-تقویت و افزایش دادگاه های ویژه اقتصادی ث) بهره گیری از قضات مجرب، متخصص... ج) رسیدگی قاطع و سریع.

سیاست گذاری در بستر محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد و از آن متأثر است و بر آن نیز تأثیر می گذارد. سؤال مطروحه در پژوهش این است که کدام بخش از ویژگی های منفی محیط اقتصادی کشور، چه تأثیرهای منفی ای بر عرصه سیاست گذاری عمومی دارد؟ بنابراین هدف تعیین شده، بررسی و پرداختن به معایب تأثیرگذار محیط اقتصادی بر عرصه سیاست گذاری کشور، از منظر آسیب شناسی است. در این راستا از روش کیفی مبتنی بر رویکرد کتابخانه ای و گردآوری مطالب و فیش برداری از کتب و مقالات مختلف، برای تبیین این اثرگذاری بهره گرفته شده و به طور متناظر هر یک از معایب محیط و آسیب مربوطه در سیاست گذاری بیان شده است. اساس مقاله بر این فرض استوار است که ویژگی های محیط اقتصادی کشور که به درآمدهای حاصل از فروش نفت متکی است، همچون متغیر مستقل؛ عرصه سیاست گذاری عمومی کشور را به عنوان متغیر وابسته متأثر می نماید. یافته های پژوهش بر تائید فرضیه وجود تأثیرپذیری سیاست گذاری عمومی از معایب محیط اقتصادی صحه گذاشته است. نتایج نشان داده است که آسیب های متعددی از این معایب موجود در محیط اقتصادی، بر عرصه سیاست گذاری عمومی کشور تحمیل گردیده و سیاست گذاری را از نیل به اهداف مطلوب تعیین شده باز می دارد.