درخت حوزه‌های تخصصی

کد ژئوپلیتیکی یک کشور اولویت های راهبردی و راه های دستیابی به آنها را مشخص می کند. این کدها، شامل تعریفی از منافع یک دولت، شناسایی تهدیدهای خارجی برای آن منافع، پاسخ برنامه ریزی شده به چنین تهدیداتی و بازنمایی های ژئوپلیتیکی برای آن پاسخ است. پروژه های سرزمینی اتصال، جزء لاینفک کدهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی قدرت های بزرگ را تشکیل می دهند که اقتصاد سیاسی را در لایه های سرزمینی تزریق می کنند. نظم جهانی قرن بیست و یکم، متاثر از راهروهای حمل و نقل و شبکه های اتصال بندری و زیرساختی از طریق تعریف پروژه های ژئوپلیتیکی است. پروژه عظیم یک کمربند یک جاده چین، کانون ژئوپلیتیکی شبکه های اتصال جهانی است که قدرت های دیگر، کدهای خود را با توجه به آن در سطوح گفتمانی و فیزیکی تعیین می کنند. ما در این مقاله نشان می دهیم که کدهای ژئوپلیتیک اتصال، از سطوح محلی تا جهانی امتداد می یابند تا رقابت نوین را در گذار ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم به سمت یک نظم نوین شکل دهند. از این رو، در پاسخ به ابتکار بلندپروازانه چین، کدهای ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ را که به صورت جداگانه، پویا و یا هماهنگ تنظیم شده اند بررسی می کنیم. در پایان راهکارهایی را برای سیاست خارجی ایران در راستای ایفای نقش ژئوپلیتیکی «اتصال» در نظم جهانی پیش رو ارائه می کنیم.

طرح مدیریت جهادی در نظام حکمرانی کشور نیازمند خودباورى، اعتماد به نفس و تکیه بر کمک الهى است. مدیریت جهادی برخلاف دیوان-سالاری حاکم بر نظام اداری انعطاف و تدبیر را سرلوحه خود قرار داده و سعی در حل امورات مربوطه است. هدف تحقیق، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی در شرکت مدیریت منابع آب ایران است. روش تحقیق کیفی و براساس گرنددتئوری اقدام به طراحی الگو شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد و آنالیز داده ها به روش مدل پارادایمی استراوس و کوربین صورت گرفت. نمونه گیری نظری بااستفاده از تکنیک های قضاوتی (هدفمند) و گلوله برفی انجام شده که با 18 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد شرکت مدیریت منابع آب ایران مصاحبه صورت گرفت. براساس کدگذاری های باز، محوری و انتخابی با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA2020 الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی ارائه گردید که شامل 6 بعد اصلی، 40 بعد فرعی و 181 مشخصه است.

پیروزی انقلاب کبیر اسلامی ایران، و ویژگی اسلامی و فرامرزی آن علاوه بر تغییر ساختار ها در داخل، بازتاب برون مرزی خود را با هدف زمینه سازی شکل گیری «امت واحده اسلام» در لایه های مختلف داشته است. از جمله این بازتاب ها پیشگامی در بهره گیری از قدرت نرم در تعامل سازنده مبتنی بر عقلانیت اسلامی با تمسک به قرآن و عترت است که هدایتگر امت مسلمان در حفظ هویت اسلامی خود در مسیر انسجام مسلمان در مقابل دشمنان در دستیابی به آرمان های مشترک است سؤال این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بررسی خوا هد گردید. ابتکار عمل انقلاب اسلامی ایران در بهره گیری از قدرت نرم دین به عنوان مهمترین عامل در راستای انسجام بخشی مسلمانان چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بهره گیری رهبران انقلاب اسلامی از دین موجب تشکیل مراکز و جنبش های اسلامی، تقریب شیعه و سنی، اجتهاد جمعی، آرمان سازی آزادی فلسطین، احیای نقش اسلام در روابط بین الملل و عقلانی کردن سیاست و... شده است. عقاید، آرمان و هدف مشترک عناصر اصلی انسجام مسلمانان می باشد که به دلیل مبانی دین اسلام و قدرت نرم دین، این اشتراکات در مقابله با دشمنان شکل گرفته است.

با تأسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، بایستی نسبت به سیره و سلوک سردار سلیمانی، نگاه مکتبی داشت. دراین راستا، پژوهش حاضر درصدد ارائه الگویی از تعالیم انسان ساز در مکتب درس آموز شهید سلیمانی است.(مسئله) بدین منظور، با استفاده از با استفاده از روش نظام مند «تحلیل محتوای مضمونی» به تبیین هدفمند وصیت نامه سردار سلیمانی می پردازد. براساس میزان فراوانی مضامین اصلی و فراگیر متن وصیت نامه و تحلیل محتوای کیفی و کمی(روش)، مهم ترین آموزه های دینی این مکتب به ترتیب اولویت عبارتند از: شهادت طلبی؛ ولایت مداری؛ توحیدباوری؛ عشق به اهل بیت(علیهم السلام)؛ اخلاق مداری؛ توجه به اصول دین. سردار سلیمانی، به عنوان اسوه بیداری اسلامی در دوران معاصر، در عرصه جهاد تبیین نیز بسیار مجاهدت نمود. او که با اعتقاد به روایت «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا»، شرط شهید شدن را شهید بودن می دانست، پیوسته «آرزوی شهادت» داشت و بر لزوم «تعظیم شهیدان» و «تکریم خانوده شهدا» تأکید می ورزید. ابراز اعتقاد و ارادت سردار نسبت به مقام ولایت و امامین انقلاب بی نظیر است. لذا ولایت فقیه را «رنگ خدا»، امتداددهنده ولایت علوی و مهم ترین اصل معرفی می کند. شهید سلیمانی نگاه توحیدی داشت و تمام کارهایش فقط برای رضای خدا بود. سراسر وجود و کلامش را اقرار به «ما ملت امام حسینیم» و عشق به معصومین(علیهم السلام) فراگرفته بود. از دیگر آموزه های متعالی این مکتب، می توان به منش اخلاقی و آخرت گرایی اشاره نمود.(یافته ها)

تحریف واقعیت ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی یکی از ابزار های دشمن برای القاء ناکارآمدی و شکست نظام در اهداف است. در این راستا آیت الله خامنه ای در جایگاه فقاهت و رهبری به عنوان احیاء کننده مفهوم جهاد تبیین، بر روشنگری واقعیت ها جهت بی اثر نمودن این ابزار، تأکید ویژه داشته اند. بنابراین عنایت به پشتوانه شرعی جهاد تبیین در بسط و اجرای آن ضروری می نماید (مسأله)؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی با رویکرد استقرایی و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از منابع کتابخانه ای به تخریج و تبیین ماهیت و مبانی فقهی جهاد تبیین پرداخته است (روش)؛ نتایج حاکی بر آن است که جهاد تبیین از منظر آیت الله خامنه ای برتلاش روشنگرانه در برابر خصم، در راه اعتلاء و برپایی دین اسلام اطلاق می شود. به جهت اهمیت ویژه آن در عصر کنونی واجب عینی است که نسبت به افراد و موارد، مختلف خواهد بود. این فریضه، قطعی و فوری و در حد توان به صورت تدافعی و تهاجمی به انجام می رسد. مبانی فقهی وجوب جهاد تبیین مبتنی بر آیات، روایات و قواعد فقهی نظیر قاعده وجوب ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، مصلحت نظام، وجوب تعاون بر نیکویی و دعوت است ( یافته ها).

اولین حرکت سیاسی و مواجهه امام خمینی با حکومت طاغوت، مقابله با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود. البته نه این که امام فعالیت سیاسی را بعد از وفات اساتیدشان یعنی آیات عظام بروجردی و کاشانی شروع کرده باشند، بلکه این فعالیت ها سال ها قبل از 1341 نیز قابل رصد و مشاهده است. این نوشتار بر آن است با نگاه به نحوه رهبری سیاسی امام در این ماجرا، به این سوالات پاسخ دهد که اولا مهمترین مولفه های مدیریتی ایشان در هدایت مردم که در نهایت به پیروزی قیام و لغو تصویت لایحه انجامید کدامند و ثانیا آیا این مؤلفه ها تنها در حوزه اندیشه سیاسی یا علم مدیریت و جامعه شناسی جای می گیرند یا کاملا مبتنی بر اخلاق و تربیت اسلامی هستند. یافته های تحقیق که از روش گردآوری کتابخانه ای با رویکرد توصیفی -تحلیلی واکاوی شده است؛ نشان می دهد مدیریت و رهبری سیاسی امام مبتنی است بر اصل تکلیف گرایی و لذا بر مولفه هایی چون؛ رصد مداوم مسائل سیاسی، عدم تسویف و اجتناب از تاخیر در اقدام، رعایت اصل مشورت در امور و استفاده از عقول دیگران، لزوم حرکت مبتنی بر برنامه در عین توکل به خداوند، تکیه بر حرکت-های جمعی و پرهیز از اقدامات فردی و استقامت تا وصول به هدف و نتیجه، مبتنی است.

از منظر امام خمینی مفاد قاعده لاضرر یک نهی اولی حکومتی است نه ثانوی و شرعی، لذا حکومت مکلف است با افرادی که به دیگران ایراد ضرر می نمایند، برخورد کند. اما پرسش مهمی که مطرح می شود آن است که آیا برخورد کیفری و جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده با مصلحت عمومی سازگار است؟ این مقاله با بررسی تزاحم بین جرم انگاری در نهاد خانواده و مصلحت گرایی از نگاه امام خمینی(ره)، به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. از آنجایی که حاکم حکومت اسلامی از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) برخوردار بوده و این امر به ولی فقیه واگذار شده، دستورات و احکامی که از ناحیه ایشان صادر می شود، زمانی لازم الاجرا است که تابع مصلحت بوده و موافق با آن باشد. بنابراین با تفسیر امام در مسئله «مصلحت» و برتری مصالح عامه بر تمامی احکام حکومتی، این نتیجه به دست می آید که پاسداری از بنیان خانواده، یکی از مقاصد اصلی شریعت و موافق با مصلحت عمومی است و در تزاحم بین لزوم جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده و حفظ مصالح عامه، اولویت با مصلحت عامه خواهد بود نه مصلحت فردی و برای جرم انگاری یا عدم آن، باید مصالح عامه را مد نظر قرار داد.

جنگ اوکراین از رویدادهای بین المللی است که آثار و پیامد های بلندمدتی بر کلان روندهای جهانی و منطقه ای بر جای گذاشته و کشورها را به تناسب اصل سود محوری به موضع گیری واداشته است. جمهوری اسلامی ایران که در جریان چالش با کشورهای غربی، روابط راهبردی با روسیه را در چارچوب موازنه گرایی برگزیده است، اینک جنگ اوکراین را به واسطه سرشت ضد هژمونی و ضد لیبرالی آن شبیه با سیاست تجدیدنظرطلبانه خود یافته است. بر پایه این سیاست، پرسش اصلی این است که جنگ اوکراین چه تأثیری بر سیاست خارجی موازنه گرای ایران گذاشته است و آیا به سیاست خارجی متوازن می انجامد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که جنگ اوکراین موجب شده است جمهوری اسلامی ایران بر گستره جغرافیایی اقدام های موازنه ساز خود بیفزاید و به موجب آن «سیاست نگاه به شرق» را در سطح های جداشده (دوجانبه)، ترکیب شده (سه جانبه) و نهادی شده (چندجانبه) و «سیاست منطقه ای» را در قالب دیپلماسی ترمیمی پیش ببرد. هدف این نوشتار، از یک سو تحلیل تأثیر جنگ اوکراین بر سیاست خارجی موازنه گرای ایران و نشان دادن روندهای تغییر و تداوم آن و از سوی دیگر، نقد چنین سیاستی است. این مهم را براساس رویکرد توصیفی تحلیلی با استفاده از روش روندپژوهی به عنوان یکی از روش های پژوهش کیفی انجام می دهیم. بنا بر این رویکرد، در این نوشتار از دو چارچوب نظری بهره می بریم. برای تبیین، سیاست خارجی جمهوری اسلامی با چارچوب نظری «موازنه گرایی به عنوان الگوی سیاست خارجی» سازگار و برای نقد با چارچوب مفهومی «سیاست خارجی متوازن» ناسازگار است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سیاست خارجی موازنه گرای ایران در نتیجه جنگ اوکراین در سطح های تازه تری گسترش یافته است، اما از آنجا که با تعادل و تنوع در حوزه های جغرافیایی و موضوعی همراه نیست، به ضرورت به سیاست خارجی متوازن نمی انجامد.

یکی از ابعاد مهم بررسی مشارکت اجتماعی، تبیین نوع نگاه و رویکرد سیاست های ملی به این مفهوم و ابعاد مختلف آن است. نهادهای مختلفی در ایران به اتخاذ سیاست در سطوح مختلف می پردازند. این پژوهش با تمرکز بر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف، درصدد است تا ابعاد، ملاحظات و رویکرد این سیاست ها نسبت به موضوع مشارکت مردمی را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، در گام اول، سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در دو سطح سیاستهای کلی مصوب رهبر انقلاب و قوانین برنامه های توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. در گام دوم، متن هر کدام از سیاست های مرتبط شامل 52 سیاست کلی ابلاغی رهبری (45 سیاست کلی موضوعی و 7 سیاست کلی برنامه توسعه) و 6 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی؛ همه ابعاد و ملاحظات مرتبط با مقولات «مشارکت مردمی»، «مشارکت بخش تعاونی»، «مشارکت بخش خصوصی» و «مشارکت بخش غیردولتی»، شناسایی و استخراج شدند. نتایج نشان می دهد بیشترین بعد مشارکت مردم، «اجرای سیاست ها» بوده و در بخش های اقتصادی نیز ظرفیت مشارکت مردمی بیشتر وجود دارد. برخی نقاط ضغف نیز مانند توجه کم به نقش مشارکت مردم در دستورکارگذاری، طراحی، ارزیابی و ارائه بازخورد نسبت به سیاست ها از یک طرف و ظرفیت سازی کم نسبت به زمینه ها و بسترهای ایجاد مشارکت مردم در سیاستهای مورد بررسی از طرف دیگر دیده می شود.

مقاومت، آموزه ای الزامی در تنظیم و مدیریت نحوه مواجهه با غیر مسلمانانی است که خوی استکباری و استعماری شان مُستلزم ظلم و سلطه گری و دشمنی با اسلام و مسلمانان و دولت اسلامی است و علی رغم انعکاس مبانی آن در محافل علمی، هم چنان به عنوان یک راهبرد در عرصه مواجهات بین المللی با دوَل غیر اسلامی مُستکبر و مُستعمر، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. مقاومت به عنوان یک اندیشه و نظریه، اول بار در سال 1398، توسط مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام خمینی1، در پی رواج اصطلاحِ «دکترین مقاومت خمینی» در اندیشکده های غرب، مطرح و فی الجمله مؤلفه های آن بیان گردید. این تحقیق با هدف تبیین چیستی مقاومت به عنوان راهبرد در عرصه مواجهاتِ بین المللی با دوَل مذکور و مؤلفه های آن در اندیشه معظم له و تحلیل مبانی عقلی آن از منظر فقه سیاسی انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه تتبع در بیاناتِ معظم له و دسته بندی و جمع بندی آن ها با رعایتِ امانت در انعکاس عین برخی واژگان کلیدی و تحلیل ادراکاتِ عقلی مؤلفه های یافت شده میسّر است (=روش) و نتیجه آن، ارائه بهترین توصیف از راهبرد مقاومت نزد معظم له و تحلیل عقلی آن به عنوان یگانه اصلی است که همواره باید مطمحِ نظر دولت مردان و سیاست مداران دولت اسلامی باشد تا الگوریتم و شیوه های مواجهه با دوَل مذکور در راستای محفوظ ماندن این راهبرد و نیل به آن، تنظیم و مدیریت گردد.

ازجمله دغدغه های اندیشمندان نظام سیاسی ایران، بسترسازی تحقق و دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. پژوهندگان این حوزه مبتنی بر نظریه های مختلف و همچنین مؤلفه های مؤثر، بایسته هایی را برای ایجاد تمدن نوین اسلامی مطرح نموده اند؛ اما مسئله اصلی چگونگی گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت آرمانی و مطلوب (تمدن نوین اسلامی) می باشد. به این خاطر، سؤال پژوهش حاضر پیشران های گذار از مراحل تمدن نوین اسلامی جهت دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی می باشد. یافته های تحقیق گویای آن است که مقام معظم رهبری، چهار مقوله «ایجاد رفاه مادی»، «عدالت اجتماعی»، «حفظ روحیه و آرمان های انقلابی» و «بهره مندی از ارزش های اخلاقی اسلامی» را به عنوان پیشران های گذار از مراحل مختلف تمدن نوین اسلامی و ایصال به جامعه مطلوب اسلامی مطرح می نمایند. استحصال این مقوله ها با استنتاج از رهنمودهای مقام معظم رهبری، متکی بر روش توصیفی تحلیلی با ابتنای بر مستندات عقلی به دست آمده اند.

افول آمریکا مبحثی است که مورد توجه مجامع علمی سیاسی ایران قرار گرفته است، با این وجود کمتر به ابعاد داخلی آن از جمله اختلاف نظر محافظه کاران و لیبرال ها بر سر این مفهوم پرداخته شده است. این تفاوت نگاه در دو عرصه تعریف چیستی هویت آمریکایی و جایگاه بین المللی آمریکا تبلور یافته است. وجود نگاه های متفاوت باعث شده توافقی برای متوقف کردن سراشیبی افول وجود نداشته باشد و هویت مشترک تضعیف شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی سخنان افراد شاخص دو حزب اصلی آمریکا با تمرکز بر دوره ظهور ترامپ پرداخته تا تم های مرتبط با افول را شناسایی نماید. نظریه هویت اجتماعی و به طور خاص مفهوم هویت مشترک درون گروهی، برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج این تحلیل مؤید وجود اختلاف عمیق در تعریف چیستی آمریکا و در عین حال، اتفاق نظر در مواردی مانند استثناگرایی آمریکایی است.

ژئوپلیتیک انتقادی که با تلاش تئوریسین های مکتب فرانکفورت، از سال 1975 وارد ادبیات روابط بین الملل گردید، هویت، رویکرد گفتمانی و اهمیت بازیگران غیررسمی دولتی، از جمله مؤلفه های اساسی این رویکرد محسوب می گردد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا امکان و توانمندی استفاده از نظریه ژئوپلیتیک انتقادی در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد؟ یافته ها و گمان نویسندگان نشان دهنده آن است که مؤلفه های موجود در نظریه ژئوپلیتیک انتقادی مانند هویت، مشروعیت بازیگران غیر دولتی و غیر رسمی می تواند در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. ازاین رو هدف این مقاله واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از نظریه ژئوپلیتیک انتقادی بوده (هدف) که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ظرفیت نظری رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی در روابط بین الملل به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی این موضوع می پردازد

برداشت های درست و نادرست بر مناسبات دولت ها و درنتیجه، بر مناسبات منطقه ای تأثیرگذار است. وضعیت امروز منطقه خاورمیانه، مصداق روشنی برای بحث درباره برداشت های درست و نادرست بازیگران مؤثر است. در این شرایط، رهبران دو کشور ترکیه و عربستان، با توجه به شخصیت و ذهنیت متفاوتشان، نوع نگاه، تفسیر، برداشت، تصمیم، و سیاست خارجی متفاوتی را در مورد موضوع های گوناگون در منطقه خاورمیانه و ازجمله در حوزه اهداف و اولویت های سیاست خارجی ایران پیگیری می کنند؛ ازاین رو، تحلیل زمینه های شکل گیری ذهنیت متفاوت این رهبران درباره موضوع های گوناگون در سطح منطقه و بین الملل، بسیار ضروری است. براین اساس، پژوهش حاضر با تکیه بر این تأثیرگذاری، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: «ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه و عربستان درباره ماهیت و اهداف محور مقاومت، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی نظم و نظام سیاسی و امنیتی این منطقه، چگونه قابل تبیین است؟» برپایه فرضیه پژوهش، «مبانی و زمینه های شکل گیری ذهنیت و دیدگاه این رهبران درباره محور مقاومت را در زنجیره ای از سه گزاره تفاوت در منافع و اهداف، تفاوت در ماهیت سیاست خارجی، و سیاست ها و اقدامات انجام شده براساس این ماهیت، می توان توضیح داد»؛ زنجیره ای که نشان می دهد، ذهنیت متفاوت این رهبران برپایه ارتباط میان این سه گزاره بر شکل سیاست ها و اقدامات در مورد مسائلی مانند محور مقاومت، نظم امنیتی منطقه ای، مشارکت یا تعامل با غرب، حل و فصل مسئله اسرائیل فلسطین، و... تأثیرگذار بوده است.

دولت جو بایدن در تداوم راهبرد اوباما و ترامپ، خروج آمریکا از افغانستان را یکی از اولویت های سیاست خارجی خود می دانست و به سرعت تا سپتامبر ۲۰۲۱، نظامیان این کشور را از افغانستان خارج کرد. هدف این مقاله بررسی راهبرد جهانی آمریکا در خروج از افغانستان و چرخش استراتژیک به شرق آسیا است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چرا آمریکا بعد از تحمل هزینه های کلان مالی و نظامی، به حضور نظامی بیست ساله خود در افغانستان پایان داد؟ در پاسخ به سوال مذکور، این فرضیه مطرح شده است که «خیزش قدرتمند اقتصادی و نظامی چین در سایه احاله مسئولیت امنیت جهانی به آمریکا، تهدید بی سابقه ای را علیه هژمونی متصور جهانی آمریکا و نظم بین المللی مطلوب این کشور مطرح کرده است. بنابراین، از نظر تصمیم گیرندگان آمریکایی خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان فرصتی استراتژیک برای روی آوردن به شرق آسیا و ایجاد ائتلاف جدیدی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به منظور کنترل تهدید چین می باشد». مهمترین یافته تحقیق این است که آمریکا برای حفظ موقعیت هژمونیک خود در برابر تهدید چین، تلاش می کند با تقسیم بار عظیم مسئولیت امنیت جهانی بین شرکایش، راهبرد هژمونی اجباری را با تمرکز بر شرق آسیا در پیش بگیرد. شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات تخصصی و منابع معتبر اینترنتی بوده است.

اردولیبرالیسم در زمان یک بحران شدید اقتصاد سیاسی لیبرال در جمهوری وایمار آلمان پدیدار شد؛ در واقع نوعی تلاش سیاسی هماهنگ برای بازیابی عقلانیت اقتصاد آزاد در رفتار دولت و نیز رفتار شرکت کنندگان در بازار وجود داشت. بنابراین، دولت لیبرال به عنوان شالوده ضروری اقتصاد آزاد و به مانند قدرتی که بتواند چارچوب شرایط مورد انتظار را برای دخالت «دست نامرئی» در اقتصاد برای تسهیل و حفظ آزادی آن فراهم کند، معرفی شد. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اردولیبرالیسم آلمانی در فرایند تاریخی تکامل نهاد دولت در آلمان است. دو پرسش پژوهشی در این نوشتار عبارت اند از: 1. دولت آلمان دارای چه بنیان ها و ویژگی هایی است؟ 2. از دیدگاه دولت سازی بر مبنای تعریف هگل، اردولیبرالیسم چه نقشی در تاریخ سیاسی آلمان ایفا کرده است؟ در فرضیه پژوهشی، بیان می شود که اردولیبرالیسم بر مبنای آموزه های یونان باستان، مسیحیت و عصر روشنگری، لیبرالیسم آنگلوساکسون را به نفع «خیر جمعی» هماهنگ کرده، و با ایجاد فضایی حائل میان نهادهای «دولت سیاسی» و افراد جامعه، بر مبنای بازار و فرایندهای آن، «جامعه مدنی» را تکامل بخشیده و از این راه فرایند تکوین نهاد دولت در آلمان را پیش برده است. تحلیل «تاریخ ایده ها» در مرکز توجه این پژوهش قرار دارد. در این روش، ایده ها در روند تکوین و تکامل خود در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به تکوین نهادها (مانند نهاد دولت) می انجامند. افزون بر مطالعه آثار نظریه پردازانی همچون هگل و وبر، منابع دست دوم که از سوی پژوهشگران برپایه استفاده از منابع دست اول ایجاد شده اند، و دربرگیرنده مقاله ها و کتاب هایی هستند که رویدادهای گذشته با اهمیت تاریخی را توصیف می کنند، بررسی می شوند. یافته های تبیین بنیان نظری اردولیبرالیسم آلمان و بررسی نقش آن در فرایند تکامل نهاد دولت در این کشور نشان می دهد که جمهوری فدرال آلمان با وجود وفاداری کامل به بنیان های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، توانسته است با تعدیل لیبرالیسم به نفع دولت، و ایجاد گونه ای ویژه از لیبرالیسم به نام اردولیبرالیسم، ضمن تکوین و تکامل «جامعه مدنی» به عنوان بخشی از بدنه دولت در معنای هگلی آن، فردگرایی افراطی را مهار کند و خیر عمومی و عدالت اجتماعی را در متن سنت لیبرال به انجام رساند.

رشد دیپلماسی انرژی و شبکه ای شدن سیاست خارجی کشورها باعث شده فعل و انفعالات در یک کشور و یک سازمان بقیه جهان را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. در یک بازه زمانی طولانی، کشورهای عضو اوپک به عنوان مهم ترین بازیگران تصمیم گیرنده در بازار انرژی نقش آفرینی می کردند؛ اما به مرور بازیگرانی مانند روسیه تصمیم گرفتند برای تأثیرگذاری بیشتر به همکاری و تعامل بیشتر با کشورهای دارنده انرژی، به خصوص اوپک بپردازند. بر این اساس، ائتلافی در قالب اوپک پلاس به وجود آورده اند که روسیه و عربستان بزرگ ترین بازیگران تصمیم گیرنده در این ائتلاف محسوب می شوند. روسیه به دنبال نقش آفرینی بیشتر در بازار انرژی و جایگزین کردن خود به جای آمریکا در منطقه است و اعضای اوپک هم به دنبال کاهش وابستگی به غرب و تنوع بازار فروش و سلطه بر بازار قیمت گذاری. دو طرف ارزیابی کرده اند که نزدیکی آن ها باعث رشد بازار و قدرت بیشتر خواهد شد. سؤال مقاله این است که روسیه چه رویکردی را در اوپک پلاس دنبال می کند؟ و این ائتلاف چه مزایایی برای روسیه داشته است؟ مقاله به روش تبیینی، در چارچوب دیپلماسی انرژی، رویکرد سیاست انرژی روسیه را به دو بخش قبل و بعد از تشکیل اوپک پلاس تقسیم کرده است. زمینه هایی همچون نفت شیل و بحران قیمت ها باعث شده نگرش روسیه از رقابت به همکاری تغییر کند. با توجه به حضور روسیه در این ائتلاف، مطرح شدن روسیه به عنوان بازیگر مهم در تعیین قیمت بازار نفت، بالا بردن منافع سیاسی و اقتصادی، برهم خوردن توازن ریاض-واشنگتن و همکاری بیشتر عربستان-روسیه از مزایایی است که روسیه در این ائتلاف کسب کرده است.

موضوع اقتصاد و رابطه آن با بخش های نظامی در یک کشور، با عنوان اقتصاد دفاع، موضوع بسیار مهم و پیچیده ای است که از زوایای مختلف می تواند تجزیه و تحلیل شود. اقتصاد دفاع یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری شناخته شده است. اقتصاددانان جنبه های مختلف این حوزه را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بدهی اقتصادی، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و رژیم های سیاسی مطالعه کرده اند. بر اساس این مطالعات، عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و راهبردی می تواند بر تقاضای هزینه دفاعی تأثیرگذار باشد. همچنین در کشورهای دارای درآمد نفتی، یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه دفاعی می تواند اندازه درآمدهای نفتی باشد که به عنوان منبع مالی برای هزینه نظامی در این کشورها به شمار می آید. نوع رژیم حاکم بر یک کشور نیز از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دفاعی در آن کشور قلمداد می شود. در دهه های گذشته بسیاری از این مطالعات بر بررسی رابطه رژیم های سیاسی و هزینه های نظامی متمرکز شده اند. چارچوب نظری موجود در این رابطه حاکی از رابطه منفی بین این دو است. در مطالعه حاضر، رابطه بین متغیر رژیم های سیاسی ارائه شده در مطالعه سارا شو (2008) و هزینه های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، در بازه زمانی سال های 2000 تا 2020 بررسی شده است. ارزیابی این رابطه با استفاده از روش پانل پویا و برآوردکننده GMM و با متغیرهای رژیم های سیاسی، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی، درآمد های نفتی، هزینه های بهداشت و درمان و مخارج دولت بدون هزینه های نظامی صورت پذیرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین رژیم های سیاسی و مخارج نظامی است. این نتیجه با مطالعات محققان اقتصادی ذکرشده در این پژوهش نیز هم خوانی دارد. مطالعه حاضر در راستای سایر مطالعات صورت گرفته، بیان می کند که افزایش هزینه های نظامی هیچ ارتباطی با درآمد های نفتی ندارد؛ بنابراین، میزان هزینه های نظامی متأثر از عوامل دیگری به جز درآمد های نفتی است.

در حالیکه دول نوظهور آسیاییْ در حال تغییر توزیع بین المللی قدرت با کسب منابع مادی میباشند، پویش های درون آسیایی تحت تاثیر خیزش سریع هند و چین در دوران چرخش قدرت بین المللی به سمت آسیا قرار گرفته است. این دو قدرت در ترسیم افق های آتی، کنشگری در پهنه های آبی بین المللی را مؤلفه ضروری برای قدرت یابی جهانی تلقی میکنند. طی دهه اخیر اقیانوس هند، عرصه نوظهور در آبهای آزاد، به کانون رقابت این دو دولت برای کسب قدرت بزرگی تبدیل شده است. اما آثار موجود در این حوزه تصویر جامعی از رقابت های هند و چین در اقیانوس هند ارائه نکرده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل داده به بررسی مناسبات دریایی دو دولت تحت تاثیر حضور فزاینده چین در اقیانوس هند پرداخته است. فرضیه مقاله در پاسخ به این سوال که حضور چین در اقیانوس هند چه آثاری بر مناسبات دریایی هند و چین ایجاد کرده؟ بر این مبنا قرار دارد که نقش آفرینی گسترده چین در اقیانوس هند، دور جدیدی از رقابت های راهبردی را میان دو کشور پدید آورده است. در این خصوص استدلال می شود، هند در برابر اجرایی ساختن استراتژی های پیشرو دریایی، شبکه تجارت و سرمایه گذاری، مدرنیزاسیون نیروی دریایی و توسعه بنادر و پایگاه های دریایی چین در اقیانوس هند، از طریق افزایش توانمندی دریایی، تعمیق مناسبات با کشورهای حاشیه ای و جزیره ای اقیانوس هند و مشارکت راهبردی با رقبای چین در چارچوب چشم انداز دریایی ایندو-پاسفیک در راستای برقراری موازنه علیه چین گام برداشته است.

پس از انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014، دولت اوکراین اقدامات سیاسی و حقوقی خود را برای مقابله با این اقدام به شکل های گوناگون انجام داده است. به طور مشخص، این دولت از طریق توسل به شیوه های مختلف حقوقی حل و فصل اختلاف، دعاوی متعددی را علیه دولت روسیه در محاکم متعددی مطرح کرده است. دو روز پس از تهاجم روسیه به این کشور در 24 فوریه 2022، دولت اوکراین دعوای جدیدی را علیه این کشور در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. خواسته اوکراین در این دعوا موضوع بحث نوشتار حاضر است: آیا می توان با توسل به زور نسبت به پیشگیری یا مجازات ارتکاب جنایت ادعایی ژنوسید اقدام کرد؟ این پرسش محور پرونده مزبور را تشکیل می دهد؛ به نحوی که طرفین دعوا و قضات دیوان نظرات کاملاً متعارضی را در این خصوص مطرح کرده اند. البته نکات متعدد دیگری نیز در این قضیه می تواند مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص، نوشتارهای دیگری به این مسائل خواهند پرداخت. با این وجود، پاسخ دیوان به پرسش ارتباط میان توسل به زور برای پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید، اولویت داشته و می تواند در مسیر این پرونده تعیین کننده باشد.