کیفیت حکمرانی

در این مقاله اثر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان) در دوره 2007-1996 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا شاخص کیفیت حکمرانی معرفی گردیده و سپس روند آن در ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در ایران کیفیت حکمرانی دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می دهد:شاخص کیفیت حکمرانی در هر سه کشور دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی می باشد. اما میزان تاثیرگذاری این شاخص در ترکیه بیشتر از ایران و پاکستان می باشد. به طوری که با یک واحد تغییر در کیفیت حکمرانی، نرخ رشد اقتصادی در ترکیه، ایران و پاکستان به ترتیب 0.16، 0.11، 0.06 درصد تغییر می یابد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی پرداخته است. موضوع تأثیر درآمدهای دولت بر کیفیت حکمرانی یکی از محوری ترین موضوعات پارادایم جامعه شناسی مالی[1] است. در بررسی آثار منابع مالی دولت ها، به ویژه تأثیر آن بر کیفیت حکمرانی در دهه های اخیر، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند وفور منابع مالی تبعات منفی بر ساختار اجتماعی- سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر بهبود و ارتقای کیفیت حکمرانی تأکید کرده اند. در بخش چارچوب نظری استدلال های موافقان و مخالفان مطرح شده است. در گام بعدی راه حل نظری مسأله در قالب فرضیات استنتاج شد. در بخش تجربی نیز فرضیات پژوهش با استفاده از داده های تجربی بین کشوری داوری شد. این پژوهش به لحاظ روش شناختی، تطبیقی بین کشوری با استفاده از N بزرگ است و واحد تحلیل آن کشور است. روش تحلیل این مقاله روش فازی است که با استفاده از نرم افزار FSQCA پردازش و تحلیل شده است. یافته های تجربی ناظر بر سازگاری بین دو مجموعه برابر با 83/0 است. این ارزش نشان می دهد که 83 درصد موردهای مطالعه شده، این ادعا را تأیید می کند که درآمدهای غیررانتی دولت، شرطی لازم و نه کافی برای حکمرانی خوب است. بر این اساس می توان مدعی شد که شواهد تجربی برای استدلال علّی قطعی مبتنی بر شرط لازم بودن درآمدهای غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب، دلالت حمایتی کامل ندارد و مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب زیرمجموعه کامل مجموعه کشورهای غیررانتی نیست. امّا چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای غیررانتی دولت شرطی تقریباً همیشه لازم برای حکمرانی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای غیررانتی دولت با حکمرانی خوب نیز برابر با 73/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل منابع مالی غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب است.

یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

این پژوهش تأثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان را از جهان درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته بررسی می کند. با استفاده از نظریه های سرمایه انسانی و گذار مهاجرتی، دو فرضیه درباره نقش کیفیت حکمرانی در مهاجرت دانش آموختگان پیشنهاد و از داده های مقطعی 2000 و 1990 در قالب یک مدل مطلوبیت تصادفی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی، روش «تحلیل مولفه های اصلی» (ACP) استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شکاف موجود در کیفیت حکمرانی بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از جمله عواملی بوده که به طور معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای آسیایی منتخب به کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای کاهش مهاجرت دانش آموختگان، کشورهای درحال توسعه باید کیفیت حکمرانی خود را از راه سیاست گذاری برای ایجاد شفافیت و پاسخ گویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت و وضع قوانین بهتر، بهبود بخشند. ولی در کوتاه مدت لازم است تا راه کارهایی برای استفاده از ظرفیت هایی نیروی انسانی تحصیل کرده کشورهای درحال توسعه، که مقیم خارج هستند، طراحی شوند. این پیشنهادهای سیاستی برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که در طی این سالیان، در میان کشورهای درحال توسعه، ایران رتبه بالایی در مهاجرت دانش آموختگان به خارج از کشور داشته است.

در دهه های اخیر، مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث مربوط به اندازه دولت و وظایف آن به مقوله کیفیت دخالت دولت معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب ارائه دیدگاه جدیدی تحت عنوان حکمرانی خوب گشته است. حکمرانی خوب نیازمند رویکردی گسترده نسبت به مشارکت طیف وسیعی از گروه ها شامل دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به صورت شفاف می باشد. در این راستا کیفیت حکمرانی نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار در بهبود فضای کسب و کار، رشد و توسعه اقتصادی و گسترش کارآفرینی است. از این رو هدف اصلی مقاله، یافتن پاسخ برای این پرسش مهم است که میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب چیست؟ این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق، ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله، استنباطی است. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی و دیده بان جهانی کارآفرینی مراجعه و با مدل سازی عوامل موثر بر کارآفرینی با تاکید بر کیفیت حکمرانی از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel  و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2000-2016 نشان داد که کیفیت حکمرانی تاثیر مثبت و معنی داری بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارند. میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب نوآورمحور با درآمد بالا بیشتر از گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط می باشد. در این راستا دولت ها با ایجاد نهادهای کارآمد می توانند محیط مناسبی را برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه فراهم سازند تا از این طریق زمینه تقویت و توسعه کارآفرینی فراهم شود. 

در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی، کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره 2004-2020 برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، بررسی و با روش شاخص سازی چند بُعدی و GMM دو مرحله ای برآورده شده است. همچنین نقش میانجی گری شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادلات و آماره سوبل، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی به عنوان متغیر میانجی در اثرگذاری حکمرانی بر ثبات مالی  با آماره آزمون سوبل نیز تأیید شده است. بر اساس این نتایج، بازنگری قوانین توسط نهادهای نظارتی به منظور افزایش فعالیت های مالی با هدف بهبود شمول مالی و حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر شمول مالی پیشنهاد می گردد. طبقه بندی  JEL:C38، O16، O57

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است. زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانونگذار می شود. از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. در این راستا، ابتدا با کندوکاو در اسناد و منابع علمی موجود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، شاخص ها و ویژگی های لازم برای تدوین احکام اجتماعی با کیفیت در قوانین برنامه توسعه شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در چارچوب شاخص های احصا شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته های مطالعه حاکی از رعایت حداقلی اصول و ویژگی های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور است.

نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های پرشتاب سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، پرسش از رابطه دو متغیر سرمایه سیاسی و هویت ملی امری لازم است. بنابراین نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و بر رهیافت نهادگرایانه سیاسی مبتنی است و از چارچوب نظری ترکیبی رافالوسکی، لیندنبرگ، روثستاین و لوی بهره می جوید، با اتکا به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، چیستی نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی را با توجه به داده های مربوط به ایران به پرسش گرفته و بر این فرضیه استوار است که سرمایه سیاسی با هویت ملی رابطه ای معنادار و مستقیم دارد به گونه ای که افزایش آن به تقویت هویت ملی و کاهش آن تضعیف دلبستگی به عناصر هویت ملی را به همراه دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند کیفیت حکمرانی در ایران بین سال های 1374 الی 1400 است و جهت ساماندهی پژوهش چهار پرسش مطرح می شود: عملکرد کیفیت حکمرانی در ایران در بازه مورد بررسی چگونه بوده است؟ مدل کیفیت حکمرانی در ایران چگونه بوده است؟ چه پیش بینی در خصوص آینده حکمرانی ایران وجود دارد؟ و در نهایت اینکه مهم ترین عوامل در تعیین کیفیت حکمرانی کدم اند؟ جهت پاسخ به سؤالات پژوهش از تکنیک های سری زمانی و معادلات ساختاری استفاده می شود. بنابر ماهیت اکتشافی پژوهش، از ارائه فرضیه خودداری گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حکمرانی که به معنی چگونگی کاربرد قدرت، تعامل و پاسخگویی است و کارآمدی نظام های سیاسی را مورد بررسی قرار می دهد، در بازه زمانی مورد بررسی در ایران دارای عملکردی دوره ای با روند نزولی بوده است بطوریکه بهترین عملکرد آن مربوط به سال آغازین بوده و طی سال های پس ازآن هیچ گاه سطح کیفیت حکمرانی هم طراز آن نگشته است؛ علاوه بر این، بدترین عملکرد کیفیت حکمرانی در ایران نیز مربوط به سال پایانی دوره زمانی است که تأییدی بر نزولی بودنِ کیفیت حکمرانی در ایران می باشد. در میان ابعاد شش گانه کیفیت حکمرانی نیز، ثبات سیاسی و کنترل فساد مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند. پیش بینی سری زمانی نیز حاکی از آن است که استمرار فرایندهای موجود به ادامه نزولی بودن کیفیت حکمرانی در ایران منجر خواهد شد که این امر توانایی بالقوه ای جهت ایجاد نارضایتی در میان ایرانیان داراست.

نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی می تواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاست های مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر پویایی های سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا در اقتصاد ایران است. بنابراین، پس از تصریح رفتار پویای موجودی سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت نسبت به کیفیت حکمرانی صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش کیفیت حکمرانی از طریق اثرگذاری بر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.