عدم اشاعه

با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیدة راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارائه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی مؤثر هریک از این مکانیزم ها مستلزم استفادة بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای مؤثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.

همزمان با انعقاد معاهدات بین المللی خلع سلاحی و عدم اشاعه؛ برخی کشورهای توسعه یافته عضو این معاهدات بین المللی؛ رژیم های موازی دیگری تحت عنوان رژیم های چند جانبه کنترل صادرات ایجاد کردند. این رژیم ها بر خلاف معاهدات بین المللی به روی همه کشورها باز نیستند. عضویت در آنها شرایطی خاص را می طلبد و به جز کنترل نقل و انتقال تسلیحات، نقل و انتقال مواد و کالاهای دو منظوره دارای کاربرد صلح آمیز و فن آوری های نوین را نیز کنترل می کنند و علیه برخی کشورها محدودیت اعمال می کنند. این رژیم ها که به عنوان ابزار فشار سیاسی نیز مورد سوء استفاده قرار می گیرند با دیگر تعهدات اعضای آنان تحت معاهدات بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه مغایرت دارند.

رژیم های چند جانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که به منظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفته اند. این رژیم ها، به ویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر به طور بی سابقه ای از نظر کمی و کیفی گسترش یافته و در حال توسعه می باشند. درخصوص قانونی یا غیر قانونی بودن این رژیم ها بر اساس حقوق بین الملل، موافقان و مخالفان، نظرات مختلفی مطرح و تفاسیر متفاوتی ارائه کرده اند. در این تحقیق، به منظور ارزیابی این نظرات، ابتدا به بیان چارچوب نظری بحث می پردازیم. سپس از آنجا که در نظرات مخالفان و موافقان، رابطه این رژیم ها با رژیم های بین المللی عدم اشاعه مورد تأکید قرار گرفته، به طور اجمالی رژیم های بین المللی عدم اشاعه و رژیم های چند جانبه کنترل صادرات در خصوص تجهیزات و مواد مرتبط با سلاح های کشتار جمعی، سلاح های متعارف، موشک، مواد و کالاهای دومنظوره معرفی می شوند. در نهایت ضمن تبیین تحولات این رژیم ها و نظرات موافقان مبنی بر قانونی بودن و مخالفان مبنی بر غیر قانونی بودن رژیم های کنترل صادرات، با مقایسه تعهدات کشورهای عضو این رژیم ها با تعهداتشان تحت معاهدات بین المللی عدم اشاعه به این نتیجه می رسیم که این رژیم ها که با هدف ایجاد انحصار در دانش فنی و تکنولوژیک توسط اعضا تشکیل شده اند، با دیگر تعهداتشان تحت حقوق بین الملل مغایر می باشند.

همزمان با پرونده هسته ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره جنوبی نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته ای ایران، پرونده کره جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته ای مانند پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی چیست. با بررسی گزارش های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته ای، مهم ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره جنوبی را نه در نوع نظام های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی سازی اورانیوم باید جستجو نمود.