درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید یکی از اصلی ترین بنیادهای تمدنی و فکری ایرانِ اسلامی فقه است که همچون عنصری سازنده و دیرپا از اعصار آغازین تا کنون در این تمدن حاضر و موثر بوده است. اما این عنصر ثابت، خود ثابت نبوده و با دگرگونی ادوار و اقتضای شرایط تحولات خاص خود را تجربه کرده است. در همین راستا، اگرچه فقه شیعه از بنیانها و اصول ثابتی تکوین یافته اما از زمان ظهور تا امروزه و به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات چشمگیری را از سرگذرانده است. برای فهم بخشی از این تحولات، این پژوهش سوال اصلی خود را معطوف موضوع کرده که فقه سیاسی شیعه از صفویه تا امروز چه تغییرات عمده ای داشته است. فرضیه تحقیق بر آن بوده که از آنجایی که فقه سیاسی تأملِ فقاهتی در امر سیاسی بوده، فلذا همواره در مناسباتی با قدرت بوده است. از این رو، شکل و الگوی رابطه با قدرت می تواند معیار مناسبی برای بررسی تحولات عمده آن باشد. یافته های تحقیق نشان داده که فقه سیاسی شیعه در دوران قبل صفویه از دخالت در حکومت کناره گیری داشته؛ در دوران صفویه و قاجار فقها با مشرعیت دهی به حکومت و تصدی برخی نهادهای دولتی، فقه سیاسی شیعه را از انزوا خارج ساختند؛ در دوران قاجار و پهلوی با ایجاد جنبشهای سیاسی و حضور در نهادهای رسمی خواهان نقش بیشتری در تصمیم گیریهای سیاسی شدند؛ و سپس در فرایند تکوین انقلاب اسلامی، و بعداً در دوره تاسیس و تثبیت آن، به تصدی گری سیاست پرداختند. رویکرد تحقیق توصیفی-تاریخی، و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

منازعه میان ایالات متحده و چین در خاور دور پیامدهای گسترده ای بر توازن قوا و امنیت منطقه ای داشته است. این تحقیق با طرح این سؤال که چگونه منازعه آمریکا و چین بر امنیت ملی ایران، به ویژه در بعد نظامی، تأثیر می گذارد، به بررسی این تأثیرات می پردازد. فرضیه اصلی این است که تشدید رقابت نظامی میان آمریکا و چین، موجب افزایش همکاری های نظامی ایران با چین و توسعه توانمندی های دفاعی این کشور می شود. در این راستا، ایران تلاش کرده است با تقویت نیروی دریایی خود در خلیج فارس و دریای عمان و توسعه فناوری های نظامی، امنیت ملی خود را در برابر تهدیدات خارجی، به ویژه فشارهای آمریکا، ارتقا دهد. روش تحقیق این پژوهش بر اساس تحلیل کیفی اسناد و مقالات علمی است. نتایج نشان می دهد که ایران با همکاری های نظامی با چین و تقویت حضور نظامی خود در مناطق استراتژیک، توانسته است بازدارندگی خود را در برابر تهدیدات افزایش دهد؛ هرچند این روند می تواند منجر به تشدید فشارهای بین المللی و افزایش تنش ها با آمریکا شود

بیانیه گام دوم ، فصلی نو از ترسیم آینده در جمهوری اسلامی ایران را فراروی قرار داده است.آینده تمدنی بر مدار ارزش های هویتی یک آرمانِ واقع بینانه با شناخت ظرفیت ها است که با آن می توان آینده تحقق پذیری را پیش روی قرار داد.توجه به عوامل تمدن ساز از قبیل منابع انسانی و مادی،هوشمندی در سیاستگذاری و... بسیار حائز اهمیت بوده و ضمن توجه به آنها از عوامل،تلاش خواهد شد یکی از مهمترین آنها یعنی،اقتصاد را مورد ارزیابی تحلیلی قرار دهیم.چرا که اقتصاد قوی و کارآمد، نقشی فراتر از حوزه اقتصاد داشته و خود می تواند امنیت ساز برای جامعه باشد.در این نوشتار، پرسش آن است که:نقش اقتصاد در تحقق تمدن نوین اسلامی چیست؟ فرضیه:"اقتصاد بعنوان یکی از مهمترین اضلاع جامعه، نقش کلیدی و امنیت بخش در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی دارد."می باشد.در این راستا، ضمن بهره گیری از نظریات مرتبط،از روش تحلیلی– تبیینی استفاده خواهیم نمود.

مناسبات ایران و آفریقا بنابر گواهی اسناد و منابع تاریخی پیشینه ای دراز دارد. این روابط که عرصه های مختلفی را شامل می شد، علی رغم فراز و نشیب ها تا به امروز تداوم داشته است. ازجمله دورانی که باتوجه به تحولات سیاسی و فرهنگی در اوضاع داخلی ایران و در وضعیت کشورهای آفریقایی جنوب صحرا و وضعیت جهانی، در روابط دو طرف می توان موردتوجه و ارزیابی قرار داد، چگونگی این روابط در دوران قبل و بعداز انقلاب اسلامی در ایران است که در مقاله حاضر به آن پرداخته خواهد شد. سؤالات مطرح شده این است که باوجود پیشینه تاریخی خوب در مناسبات ایران و قاره کهن آفریقا و عقبه فرهنگی و تاریخی آنها، این روابط به ویژه درعرصه فرهنگی در دوره معاصر تاریخ ایران چگونه بوده است؟ باتوجه به رویکردها و سیاست های خاص حکومتهای ایران دراین ادوار، جهت گیری سیاست خارجی ایران درارتباط با کشورهای آفریقایی جنوب صحرا چگونه بوده است؟ باتوجه به بررسی های انجام شده، روابط ایران با کشورهای آفریقایی متأثر از رویکردهای داخلی یا بین المللی حکومت های ایران در این دو دوره، با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در دوره حکومت پهلوی علی رغم برخی اقدامات سیاسی و فرهنگی در برقراری ارتباط با کشورهای آفریقایی، این روابط از سیاست منسجمی برخوردار نبود و روابط با کشورهای شمال آفریقا به نسبتِ ارتباط با کشورهای جنوب صحرا برای آن دولت اولویت بیشتر داشته است. ضمن اینکه مناسبات ایران با کشورهایی همچون آفریقای جنوبی با توجه به حکومت آپارتاید در آنجا یا حمایت های نظامی و مالی از برخی حکومتها همچون سومالی، نوعی بدبینی را نسبت به ایران در بین دیگر کشورهای آفریقایی ایجاد و سبب قطع ارتباط آنها با دولت ایران شد. با این حال، پیروزی انقلاب در ایران، تحول تازه ای درعرصه روابط با کشورهای آفریقایی ایجاد کرد و باتوجه به رویکردها و اهداف این انقلاب از جمله استعمارستیزی و مبارزه با نژادپرستی، روابط با کشورهای آفریقایی که درگیر چنین مسائلی بودند تاحدی درصدر سیاست های خارجی ایران قرارگرفت. اگرچه که این روابط در دوره دولت های مختلف بعد انقلاب نیز با فراز و فرودهایی داشته است.  

پویایی روند تحولات منطقه چالش ها و فرصت هایی برای ایران فراهم کرده بود. یکی از اصلی ترین چالش ها قوت گرفتن احتمالی احیای داعش در مرزهای ایران به ویژه عراق و سوریه بود. حفظ محیط استراتژیک و تأمین اهداف امنیت ملی برای هر کشوری در اولویت قرار دارد؛ از این رو، ایران در مقام یک قدرت منطقه ای به بحران آفرینی های داعش در قلمرو حیاتی خود بی تفاوت نبوده و نیست. لذا دور کردن خطرات از مرزهای خود، جلوگیری از ملتهب شدن فضای سیاسی و تهدید امنیتی و ایدئولوژیکی منطقه، حفظ تمامیت ارضی خود و رژیم های متحدانش و برقراری توازن منطقه ای از طریق مقابله با گسترش و قدرت گیری جریان های تکفیری در خارج از مرزهای خود از اهداف منطقه ای ایران بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه خاورمیانه (سوریه و عراق) چه تغییراتی داشته است؟ با توجه به تحولات منطقه ای، این سیاست چه تغییراتی پیش رو خواهد داشت؟ فرضیه تحقیق این است که مبارزه با جریان داعش به علت تحرک پذیری بیشتر در منطقه، عدم تمرکز در کشوری خاص و گسترش شاخه های منطقه ای، دشوار تر و مقابله با آن نیازمند اتحاد اطلاعاتی و امنیتی منطقه ای است. روش تحقیق مقاله توصیفی است و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است. بر اساس این تحقیقات، نتیجه گرفته شده که اقدامات یک جانبه امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشورهای منطقه ممکن است زمینه را برای قدرت گیری مجدد داعش فراهم کند و پیش از هر چیز، سیاست خارجی ایران در منطقه در قبال داعش باید بر مبنای تعاملات امنیتی و اطلاعاتی و حتی تشکیل سازمان منطقه ای با محوریت امنیتی- اطلاعاتی با کشورهای همسو باشد. اگرچه تحولات منطقه از منظر احتمال قدرت گیری داعش چالش هایی را ایجاد کرد، اما این تحولات فرصت مناسبی برای تقویت همکارهای منطقه ای در حوزه امنیتی و اطلاعاتی بود.

در عصر رقابت ژئوپلیتیکیِ تجدید شده، جایی که توانایی کشورها برای تقویت رشد اقتصادی، پایه ای برای استوار کردن قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود، دفاع از امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کاری بسیار مهم است. این موضوع دارای اهمیت است که هنگام تدوین سیاست ملی، ملاحظات اقتصادی و امنیتی را به دقت در نظر بگیرند. در این پژوهش، ضمن تبیین روش تحلیل مضمون و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه مضامین، تعداد 351 داده متن اصلی بیانات آیت الله خامنه ای در رابطه با موضوع اقتصاد دفاع مورد تجزیه، تحلیل و بازآرایی دقیق قرار گرفت و در انتها 4 مضمون اصلی و فراگیر به عنوان مؤلفه های الگوی اقتصاد دفاع در بیانات ایشان به دست آمد. ازاین رو، هدف مقاله حاضر، واکاوی و کشف مضامین مرکزی و اصلی، عوامل مؤثر در ارتقای اقتصاد دفاع از طریق الگوی تحلیل مضمون، در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً، مفهوم اقتصاد دفاع صرفاً به امور نظامی مربوط نمی شود، بلکه دارای تعیّن مرکب است و عناصر چندوجهی مانند تاب آوری اقتصادی، توسعه فناوری علمی، اتکا به داخل و ... برخوردار است. ثانیاً، بررسی منظومه فکری آیت الله خامنه ای در باب عوامل مؤثر در ارتقای اقتصاد دفاع، همه وجوهات مربوط به اقتصاد دفاع را در خود جای داده است. ثالثاً، چنانچه الگوی اقتصاد دفاع در نظر همه اقشار جامعه - دولت، مردم و بخش خصوصی- به مثابه فرهنگ پذیرفته شود، به عرصه ای برای تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تعیّن می یابد.

ویژگی های امنیتی در خلیج فارس، با توجه به مجاورت جغرافیایی با کشورهای مختلف با فرهنگ و توان و قدرت سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی به شکل اساسی بر منافع و جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی این حوزه تأثیرگذار بوده است. در راستای همین واقعیت است که کشورهای مختلف اعم از منطقه ای و فرامنطقه ا ی با تعریف منافعی برای خود در حوزه خلیج فارس، تحرک های تکنیکی و تاکتیکی را در چهره عملکردی خود به نمایش می گذارند. این مسأله در مورد کشورهای منطقه ای خلیج فارس امری طبیعی و حتی ضروری است، اما این حرکت ها از سوی کشورهای فرامنطقه ای در چارچوب امور مداخله جویانه تفسیر می گردد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی، مبتنی بر داده های کتابخانه ای نگارش شده است. یافته این پژوهش مبین این حقیقت است که قدرت های فرامنطقه ای با تدابیر پایه ای چون سیاست، اقتصاد، امور فرهنگی ، اجتماعی و نظامی این منطقه را به جولان گاه نفوذ خود در آورده اند. برایند این تدبیر ایجاد فضایی تقابل گونه بین کشورهای منطقه ای است که در نهایت به نفع قدرت های فرامنطقه ای و نفوذ آنها استمرار پیدا کرده است. در نتیجه با شبکه سازی امنیتی مبتنی بر تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با کشورهای منطقه می توان جریان نفوذ را خنثی نمود.

گسترش فضای سایبری منجر به بهره برداری فعالان جریان متدانی از عملیات روانی شده است. این عملیات، به عنوان یک فرآیند پیچیده برای جلب توجه افکار عموم جامعه طراحی شده است. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به راهبردهای شناختی عملیات روانی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده نموده است. جامعه ی آماری موردبررسی، فضای سایبری ازجمله شبکه های پیام رسان است که با گردآوری گزاره های مرتبط و نسبت سنجی میان داده های گردآوری شده، راهبردهای شناختی جبهه متدانی در شش تاکتیک طبقه بندی شده است. یافته های مربوط به جستجوی جملات توصیفی و تبیینی مرتبط با پژوهش، طبق نظریه امنیت متعالیه موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عملیات روانی در حوزه راهبرد شناختی شامل 6 تاکتیک: فریب (4 تکنیک)، تصویرسازی (3 تکنیک)، القا (4 تکنیک)، تحریف ادراکی (4 تکنیک)، مدیریت تعویق و توجه (3 تکنیک)، کنترل بازتاب (2 تکنیک) است. نتایج به دست آمده در این پژوهش قابلیت ارتقای آگاهی، تقویت توان دفاعی، کمک به تصمیم گیری و زمینه سازی برای اقدامات پیشگیرانه را داراست.

هدف اصلی تحقیق، توسعه یک چارچوب مفهومی و عملیاتی برای بهره برداری بهینه از فناوری های هوش مصنوعی در نظام حکمرانی ایران است. روش تحقیق این مطالعه، به صورت فراتحلیل (Meta-analysis) انجام شده است که با ترکیب و تحلیل نتایج پژوهش های پیشین، به استخراج الگوها و شواهد قابل اتکا پرداخته است.در این روش، با استفاده از روش فراتحلیل، مطالعات پیشین در مورد حاکمیت هوش مصنوعی و حکمرانی دولتی از سال 2000 تا 2024 بررسی شده اند. داده ها از پایگاه های معتبر با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط جمع آوری شدند، و پس از یک فرآیند غربالگری چند مرحله ای، 127 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب و تکنیک های تجزیه و تحلیل خوشه ای و فراوانی سند انجام شد.یافته های تحقیق نشان دهنده این است که شش خوشه کلیدی در حاکمیت هوش مصنوعی برای حکمرانی دولت مدرن ایران شناسایی شدند: اصول پایه حاکمیتی، فناوری های پیشرفته، مشارکت شهروندی، امنیت و دفاع، مدیریت و بهبود خدمات دولتی، و مسائل اخلاقی و حقوقی. یافته ها نشان دادند که استفاده مؤثر از هوش مصنوعی می تواند به افزایش کارایی، شفافیت، و پاسخگویی در سطوح مختلف حکمرانی کمک کند. تحلیل ها همچنین بر ضرورت تعریف چارچوب های شفاف و اخلاقی تأکید دارند تا اعتماد عمومی افزایش یابد و نارضایتی های احتمالی کاهش پیدا کند..نتیجه گیری این مطالعه نشان می دهد که استقرار حاکمیت هوش مصنوعی می تواند ابعاد متعددی از حکمرانی دولتی را در ایران بهبود بخشد. با تحلیل دقیق شش خوشه کلیدی، مشخص شد که تقویت اصول حاکمیتی مانند شفافیت و اخلاق، به افزایش اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی های اجتماعی کمک شایانی می کند. همچنین، اجرای سیستم های نظارتی قوی و افزایش امنیت داده ها نقش حیاتی در حفاظت از حریم خصوصی شهروندان داشته و به پیشبرد اهداف توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها اهمیت سرمایه گذاری در فناوری های نوین و توسعه قوانین متناسب با پیشرفت های فناوری را برجسته می کند، ضمن آنکه تأکید بر آموزش و آگاهی بخشی عمومی به عنوان یک اولویت ضروری مطرح می گردد.

سالهاست که تحریم به عنوان اهرمی جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها، از طرف تابعان حقوق بین الملل بر کشورهای دیگر، به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارهای کشور هدف مورد توجه و عمل قرار می گیرد. این در حالیست که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی - به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریباً ناممکن است- این ابزار فشار در عرصه حقوق بین الملل جایگاه ویژه ایی پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگر این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شود و به منظور تخریب، مخدوش کردن یا تضعیف اقتصاد یک کشور یا سازمان یا نهاد مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه این واژه می تواند بعنوان تروریسم اقتصادی اطلاق گردد. این تحریم ها می توانند شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها باشند. تروریسم اقتصادی می تواند زیست شرافتمندانه یا "زندگی با احترام به کرامت" را از طرق تضعیف امکان دسترسی به منابع اساسی، تخریب زیرساخت های اقتصادی، تأثیرات منفی بر امنیت اجتماعی و تأثیرات مضر بر توسعه پایدار با چالش مواجه نماید. هدف از این گونه تحریم های چالش برانگیز، وادار کردن جامعه هدف به تغییر در رفتارهایی سیاست خارجی اشان و حتی داخلی انها می شود. بنابراین این تحریم ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، و انگیزه اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه های کشور تحریم کننده باشد.  اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس  قواعد حقوق بین المللی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، احترام به حقوق ملیت ها، زیست شرافتمندانه و کرامات انسانی، حق توسعه و احترام به قوانین تجاری بین المللی تحریم های صادر شده از سوی برخی کشورها بر علیه کشورهای دیگر ، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد.

چکیده استفاده از چارچوب نظریه های روابط بین الملل همواره یکی از راه های تبیین و تشریح رویدادهای بین المللی بوده است. توافق موسوم به برجام – فارغ از کیفیت اجرای آن- یکی از نقاط عطف دیپلماسی در سال های اخیر بوده که قدرت های بزرگ تحت عنوان پنج بعلاوه یک (اعضای دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان) موفق شدند پرونده هسته ای ایران را به سرانجام برسانند.اهمیت موضوع، طولانی بودن مذاکرات، پیچیدگی های منطقه ای و جهانی آن، حضور یک کشور منطقه ای در بین قدرت های بزرگ و سایر مولفه ها، نشان از اهمیت موضوع و نیز بی بدیل بودن آن داشته که بررسی آن از نظرگاه های مختلف می تواند موضوع پژوهش های گوناگون باشد. در این پژوهش، نویسنده تلاش کرده است با استفاده از چارچوب نظریه نهادگرایی نئولیبرال به پاسح این سوال بپردازد که آیا این نظریه توانایی تحلیل سیر تکوین برجام را دارد؟ فرضیه تحقیق نیز حکایت از تبیین برجام بر اساس مفروضه های نهادگرایی نئولیبرال دارد لذا در پایان نتیجه گیری شده که این نظریه توانایی تشریح و تبیین سیر تحول و شکل گیری برجام را به خوبی دارد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده که از منابع مختلف کتابخانه ای و الکترونیکی نیز بهره گرفته شده است.

کارآمدی توانایی یک نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف و حل مشکلات و کارآیی استفاده بهینه از منابع و بهره وری بیشتر در دست یافتن به اهداف است. اثربخشی نیز میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و نتیجه عملکرد سیستم است. کارآمدی مبنای اقتدار و مشروعیت دولت بوده و با مؤلفه ها و شاخص های مختلفی مثل گفتگو، دموکراسی، آزادی، قانون، شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، رویکرد علمی، حکمت، تعادل و ... همراه است. پژوهش حاضر در صدد تبیین مفهوم کارآمدسازی دولت در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 1403 از دیدگاه کاندیداها بوده است. حجم نمونه شامل 21568 واژه بوده که برابر با جامعه آماری است. روش پژوهش ترکیبی است و داده ها به صورت کیفی و کمی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که کاندیداها طیف وسیعی از متغیرها را به عنوان شاخص کارآمدی مطرح کرده و در نگرش و دیدگاه نیز با یکدیگر تفاوت و در مواردی با یکدیگر تنش و تضاد داشته اند.

قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد

چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای جهان قصد دارد تا 2060 مصرف سوخت های فسیلی را به صفر برساند. این رفتار از سوی چین اندکی غیرمنتظره به نظر می رسد چراکه این کشور معمولاً رشد اقتصادی را که در پرتوی مصرف سوخت های فسیلی حاصل می شود بر موضوعاتی نظیر حفظ محیط زیست ترجیح می دهد؛ بنابراین این سؤال مطرح می شود که اساساً چه عامل یا عواملی باعث شده است چین به سمت رعایت هنجارهای بین المللی ازجمله پیمان آب وهوایی پاریس پیش رود؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که اگرچه ممکن است عوامل مختلفی در تمایل چین به حفظ محیط زیست و پایبندی به توافقنامه های زیست محیطی دخیل باشد اما تلاش چین برای کسب موقعیت هژمون در نظام بین الملل یک عامل مهم است. چین برای نیل به این موقعیت در تلاش است تا یک تصویر مثبت از خود در جهان به عنوان یک بازیگر مسئول به نمایش بگذارد و بدین طریق برای خود کسب اعتبار کرده و نگاه جامعه جهانی را به خود معطوف نماید. یافته های پژوهش نیز نشان داد پکن با تبعیت از این دیدگاه که رعایت هنجارهای بین المللی می تواند به کسب موقعیت هژمونی کمک کند قصد دارد با پیوستن به پروتکل های زیست محیطی، تصویری مثبت از خود بروز داده و توجه کشورها را برای کسب نقش رهبری جهان به خود معطوف نماید.

در چهار دهه گذشته، کنشگری مقاومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا که از آن به «مقاومت منطقه ای» یاد می شود فارغ از دستاوردهای مهمی که به همراه داشته با خلأهایی نیز همراه بوده است. ارزیابی این فرایند و تبیین بایسته های مقاومت منطقه ای ج. ا. ایران به مثابه قلب تپنده محور مقاومت برای کنشگری آینده مهم بوده و مسئله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن مطالعه و تحلیل برخی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، قانون اساسی، سند چشم انداز و بیانیه گام دوم انقلاب، رویکردهای موجود در قوانین و اسناد بالادستی و عملکرد کلی کشور در ترسیم و تبیین وضعیت مطلوب مقاومت منطقه ای ج. ا. ایران و روش نیل به آن مورد ارزیابی انتقادی قرار بگیرد. انجام این پژوهش از این حیث که موجب بازخوانی سیاست های کلی نظام و بایسته های ج.ا.ایران در قبال محور مقاومت جهت نیل به وضعیت مطلوب می گردد از اهمیت نظری و کاربردی برخوردار است. تحقیق پیشِ رو اکتشافی است. این تحقیق از حیث نوع، توسعه ای و کاربردی است. برای گردآوری داده ها، از تکنیک اسنادی - کتابخانه ای استفاده شده و برای تحلیل داده ها نیز از روش کیفی و از رویکرد توصیفی و تحلیلی بهره برده شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که ج. ا. ایران در چهار دهه گذشته بیشتر از رویکرد ژئوپلیتیکِ محدود و غیرسینرژیک در مقاومت منطقه ای خود استفاده کرده است. اگرچه این رویکرد موفقیت های مهمی را به دنبال داشته اما با چالش هایی نیز روبه رو بوده است، این در حالی است که طرف غربی با کاربست یک جنگ ترکیبی سینرژیک و چندجانبه در صدد برآمده است از ترکیب دو رویکرد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در استراتژی ضد محور مقاومت علاوه بر پیگیری موفقیت هایی در سطوح نیمه سخت به طراحی یک مدل توسعه و کنش ترکیبی بپردازد. در این بین، داشتن یک تصویر هماهنگ از آینده ایران و مقاومت بر قوانین و اسناد بالادستی اولویت دارد، در این راستا کاربست راهبردهای تنیده از ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برای طراحی بازدارندگی ترکیبی، ضرورت جایابی نوین ایران در زنجیره ارزش بین الملل در دوران پسا نفت شیل و توجه به استراتژی آمریکا برای مهار چین و تأثیر این مؤلفه ها بر وضعیت مقاومت منطقه ای ایران از اهمیت برخوردار است.

پژوهش حاضر به دنبال مقایسه و بررسی انسان اقتصادی از منظر غرب و انسان اقتصادی اسلامی (و عرفانی) تمدن ساز با استفاده از حدیقه سنایی است. اقتصاد کلاسیک، انسان را حداکثرکننده منفعت شخصی تعریف می کند و ویژگی اصلی انسان را نفع طلبی می داند؛ درحالی که مبانی ارائه شده توسط سنایی برای الگوی انسان اقتصادی، مبتنی بر بیشینه سازی بهره مندی مادی و معنوی و آخرتی بوده و حرص و زیاده خواهی را مانعی برای تعالی انسان معرفی می کند. درواقع انسان اقتصادی ازنظر سنایی مبتنی بر ارزش ها و هنجارها بوده و تنها در این صورت می تواند تمدن اسلامی را شکل دهد. او علاقه انسان به حرص و طمع را مانع توزیع مطلوب مال و ثروت می داند. سنایی اعتقاد دارد که به دست آوردن مال و ثروت باید حد و حدود داشته باشد و برای ثروت اندوزی و مازاد بر نیازهای ضروری دنیا نباشد. پژوهش حاضر مترصد آن است که با بررسی و تحلیل به این سؤال که تفاوت انسان اقتصادی از منظر غرب با انسان اقتصادی اسلامی- عرفانی تمدن ساز حدیقه چیست پاسخ دهد؟      

الگوی مطلوب حاکمیت بر مبنای ارزش های اسلامی یکی از آرمان های متفکران مسلمان بوده است تا عدالت را بر مبنای اسلام اصیل بسط دهد. انقلاب اسلامی را می توان نمودِ این الگو در عصر امروز دانست که مفصل بندی ارزش های اسلامی در قالب یک حکومت برآمد. از این جهت، ضرورت پژوهش حاضر این است تا ضمن رفع نیازهای اساسی جامعه، عدالت و امنیت و پایداری را مورد مداقه قرار دهد و جایگاه مردم و عدالت در آن بیش از پیش درونی شود. هدف پژوهش ارائه الگویی مبنی بر مدل مطلوب حاکمیت اسلامی است که می تواند در جمهوری اسلامی تحقق یابد. سؤال این است که الگوی مطلوب حاکمیت، بر اساس ارزش های اسلامی در بسط عدالت و جایگاه مردم پس از انقلاب اسلامی تا چه اندازه پیاده شده است؟ یافته ها حاکی از آن است که اگرچه انقلاب اسلامی با شعار عدالت و پیدا کردن جایگاه مردم در جامعه اسلامی رخ نمایاند، اما به نظر می رسد که در روند خود به تک گویی عدالت محورانه بیمار شده است که باید به منتقدان و معترضان که از مردم هستند رخصت ابراز نظرات در وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داده شود. روش تحقیق به شکل کیفی و توصیفی تحلیلی است.

سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل دستیابی به کمال اجتماعی است، که با جهت بخشی به زندگی، حس خوشبختی و انسجام را به یک جامعه اعطا می نماید؛ انسجام جامعه سبب افزایش مقاومت عمومی در آینده خواهد شد. عنصر حسن اعتماد، اصلی ترین رکن سرمایه اجتماعی است که با توسعه مفهومی آن رشد مشارکت مدنی، در اداره حکومت را شاهد خواهیم بود. با توجه به مستندات اسلامی، حسن اعتماد، انسجام حکومت و توسعه اجتماعی جامعه و درنهایت افزایش مقاومت عمومی در برابر مشکلات پیش روی را در پی خواهد داشت و با فقدان دالِّ اعتماد مردمی، آسیب های اجتماعی شیوع بیشتری در جامعه خواهند داشت و بحران های اجتماعی در جامعه فراگیر خواهد شد و به تناسب در آینده با مقاومت عمومی تضعیف شده مواجه خواهیم شد.اعتماد در مرحله گذر از بحران های موجود و با تقویت مقاومت عمومی می تواند، به نحو مؤثری به آینده نظام اسلامی کمک می کند؛ و در ورودی و خروجی نظام، تصمیم گیری ها، الگوسازی ها، عملکردها و به عنوان یک عامل مؤثر پیشینی شمرده شود. بر دولت اسلامی شرط است که با رعایت مؤلفه های اعتماد ساز، مردم را با بدنه حکومت پیوند زده تا عنصر بی اعتمادی سبب تضعیف مقاومت مردم در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی نگردد. از مهم ترین مؤلفه های اعتماد ساز در اندیشه امیرالمؤمنین، می توان به ضرورت پاسخ گویی، فروتنی، احترام به کرامت انسانی، خدمت گزاری اشاره نمود.

مداخلات امریکا در عرصه جهانی، از جنگ جهانی دوم جهت گسترش حوزه نفوذ و ایجاد دولت های همسو با منافع خود(حفظ نظام، ثبات هژمونیک)آغاز شده است و در دوران ریاست جمهوری دموکرات ها و جمهوری خواه ها همواره این سیاست وجود داشته است و برای پیش بردن راهبردهای نفوذ خود بویژه در عرصه سیاسی، هم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عمدتا از طریق سفارت خانه و هم بعد از انقلاب با توسعه موسسات و بنیادهای امریکایی و بکارگیری نظریه پردازان غربی، روشنفکران سکولار و غربگرای داخلی و حلقه روشنفکران کودتای مخملی و استفاده از احزاب سیاسی به شیوه ای پیچیده و ترکیبی نفع برده اند، بنابر این این توضیح، تحقیق حاضر قصد دارد برای مقابله با آسیب های نفوذ و پروژه های براندازی به بررسی ابزارهای نفوذ بپردازد در همین راستا این مقاله در پاسخگویی به این پرسش اصلی است که ابزارهای کارآمد امریکایی ها برای رسیدن به راهبردهای نفوذ در ایران چه می باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی، تاریخی و کتابخانه ای به تبیین ابزارهای کارآمد نفوذ در سالهای 1370 الی 1388 پرداخته همچنین از نظریه نفوذ علی اکبر احمدیان و نظریه شبکه سازی موسسه رند، بهره برده است و در نتیجه این پژوهش: سفارت خانه ، ایدئولوژیی سازی ، شبکه سازی ، رهبرسازی را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.