نهادهای فراگیر

توسعه اقتصادی در جهان امروز دغدغه بسیاری از دولت هاست. مسئله مهم این است که اولا دولت ها چگونه می توانند در مسیر توسعه قرار بگیرند و ثانیا چه رویه ای را در پیش بگیرند که از مدار آن خارج نشوند. نتایج توسعه در ایران دهه 1340 و رشد و نوسازی که در این برهه رقم خورد بیانگر آن است که توسعه می تواند دستاوردی موقت باشد. فرایندی که پس از آن بحران و شرایط حاد مالی و اقتصادی در کشور تجربه شد. حال سوالی که در همین راستا در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم از این قرار است: چرا برنامه توسعه اقتصادی در ایران عصر پهلوی علیرغم تلاش های مثبت اولیه، در دهه 1350 با شکست مواجه شد؟ این مقاله تلاش می کند تا بهره گیری از مفاهیم نهادهای فراگیر و نهادهای استثماری اوغلو و رابینسون و کاربست آن در ایران دهه 1340 و 1350 به این پرسش پاسخ دهد و نشان دهد چگونه دست بالاتر سیاست می تواند تیشه به ریشه برنامه های توسعه اقتصادی بزند و فرایند و مسیر یک توسعه را نافرجام گذاشته و آن را به انحراف بکشاند. روش این مقاله توصیفی-تحلیلی و شیوه گرده آوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای خواهد بود.

سودای توسعه در ترکیه از زمان شکلگیری جمهوری آغاز و امروز این روند از سوی دولت در دستور حکومت قرار گرفته است. اما پویش توسعه در ترکیه تنها از دهه 80 به بعد روندی موفقیتآمیزی تا سال 2015 داشته است. مقاله حاضر با هدف نشان دادن چگونگی فرآیند و در مسیر قرار گرفتن توسعه اقتصادی و سیاسی در ترکیه نوشته شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ چارچوب نظری اقتصاد سیاسی نهادگرای عجماوغلو - رابینسون این پرسش را پی میگیرد که نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه چگونه در فرایند توسعه این کشور تأثیر گذاردهاند؟ داده های مورد نیاز این مقاله با روش اسنادی گردآوری شده و روش تحلیل مقاله ردیابی فرایند است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حرکت نهادهای سیاسی- اقتصادی ترکیه به سوی فراگیری بیشتر، فرایند توسعه را در ترکیه تقویت کرده است؛ به نحوی که با تثبیت نهاد مالکیت، افزایش نقش بخش خصوصی، استقلال نظام قضایی، کاهش قدرت نظامیان، گشودگی بیشتر سیاسی و گسترش جامعه مدنی کشور ترکیه به سمت فراگیری نهادی حرکت کرده است که پیامد آن گسترش انگیزههای فعالیت و مشارکت اقتصادی شهروندان و مآلاً رونق اقتصادی افزون تر است