صدام حسین

بروز جنگ اعراب و اسرائیل ، فشار کردهای جدایی طلب و حمایت آمریکا و غرب از محمدرضا پهلوی ، بالاخره عراق را بر سر میز مذاکره قرارداد 1975 نشاند که یکی از بهترین و کاملترین قراردادها پس از جنگ جهانی دوم بوده و به اختلافهای مرزی زمینی و آبی ایران و عراق پایان داد .

"اساسنامه تأسیس «دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» در تاریخ10 دسامبر 2003 و پنج روز پیش از دستگیری صدام حسین، از سوی شورای حکومتی عراق به تصویب رسید. پیشنهادهای دیگری هم برای تأسیس یک دادگاه مستقل برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق مطرح بوده‌اند از جمله: 1. محاکمه توسط دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) 2. محاکمه توسط یک دیوان بین‌المللی کیفری خاص (ad hoc) 3. محاکمه توسط دادگاه‌های مختلط 4. محاکمه توسط محاکم ملی 5. محاکمه توسط دول زیان‌دیده و ذینفع از طریق انعقاد معاهده 6. محاکمه توسط ایالات متحده آمریکا 7. محاکمه توسط دادگاه ویژه عراق با توجه به موانع موجود برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق از سوی محاکم پیشنهادی در بندهای 1 تا 6، در نهایت «اساسنامه دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» با پشتیبانی اعضای 25 نفره شورای حکومتی عراق به تصویب رسید و مقدمات امر جهت محاکمه جنایتکاران مورد نظر فراهم شد. این مقاله، موضوع محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور موضوع چگونگی تأسیس دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جرایم قابل پیگیری در دادگاه، ساختار دادگاه، صلاحیت آن و ماهیت حقوقی و شکلی آن مورد بررسی و تحلیل حقوقی ـ سیاسی قرار می‌گیرد. "

دستگیری صدام فصل تازه‌ای را در تاریخ محاکمات کیفری بین‌المللی گشود . پس از اظهار نظرهای گوناگون در موردشکل و نوع محاکمه صالح ، سرانجام شورای حکومتی عراق تصمیم به محاکمه صدام در یک دادگاه داخلی با عنوان « دادگاه ویژه عراقی » گرفت و اساسنامه این دادگاه در 10 دسامبر 2003 به تصویب رسید . این دادگاه کار خود را با برگزاری نخستین جلسه تفهیم اتهام در یکم ژوییه 2004 آغاز کرد . مسئله محاکمه صدام و شماری از سران حزب بعث ، نقطه آغاز بحث‌هایی در مورد نحوه موضع‌گیری ایران در این باره است . ...

کشور عراق را باید یکی از کانون های مهم بحران، ناآرامی های سیاسی و تشتت های ایدئولوژیکی در عصر کنونی قلمداد کرد. از دوران زعامت حزب بعث و توتالیتاریانیسم صدام حسین تا اشغال این کشور از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی و در نهایت چالش های امنیتی-سیاسی داعش در این کشور، هیچ گاه عراق در عرصه ی تکامل و توسعه ی نظام سیاسی روندی موفقیت آمیز را طی نکرده است. پس از اضمحلال نسبی داعش در عراق، مسئله ای که به نظر بسیار مهم می رسد، مباحث بازسازی، تکوین، یکپارچگی و توسعه ی سیاسی در این کشور است. در این مقاله، نویسندگان با بهره گیری از نظریه ی بی ثباتی سیاسی دیوید ایستون و نیز روش جامعه شناسی تاریخی (روش تحقیق) درصدد پاسخ بدین سؤال اند که بی ثباتی سیاسی فراگیر جامعه ی عراق در بازه ی زمانی سال های 2003 (سقوط صدام حسین) تا 2018 (زوال نسبی داعش در عراق) را چگونه می توان تحلیل کرد؟ یافته های مقاله حاکی از این مسئله است که نظام سیاسی عراق را می توان در خلال این مدت، به یک چرخه ی سیاسی تشبیه کرد. این چرخه به ترتیب شامل تغییرات در مقامات سیاسی، وقوع تغییرات گسترده در قواعد رژیم و در نهایت تغییر در جامعه ی سیاسی است؛ بنابراین، تغییرات وسیع و گسترده در این چرخه، زمینه های بی ثباتی سیاسی را در عراق به وجود آورد.

استفاده از سلاح های شیمیایی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای بازدارندگی، مقابله و نیز اهرم فشار در دست رژیم بعث عراق علیه ایران در طول جنگ هشت ساله این دو کشور بوده است. در این مقاله برای پاسخ به این سؤال که «میزان کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران، چگونه بوده است؟» با مطالعه اسناد و کتب برجای مانده از دوران دفاع مقدس و با جمع آوریداده هاازروشکتابخانه ای کوشیده شده است تا توان تسلیحات شیمیایی کشور عراق در دوران دفاع مقدس، میزان تلفات شیمیایی ناشی از حملات شیمیایی حزب بعث علیه مردم ایران، نقش حقوق و مجامع بین المللی در کاهش و یا مقابله با این ترفند دشمن و نهایتاً آمار تلفات مردم ایران در عملیات های مختلف جنگ و بمباران های شیمیایی شهرها و روستاها مورد بررسی قرار گیرد. حکومت عراق علیرغم حمایت های بین المللی و توان تسلیحاتی برتر، بدلیل مقاومت مردم و رزمندگان ایرانی در رسیدن به اهداف اصلی خود ناکام ماند. از این رو با کمک گرفتن از کشورهای غربی، استخدام دانشمندان متخصص و صرف هزینه های گزاف برای ساخت کارخانه های ساخت مواد شیمیایی، به یکی از پلیدترین ترفندهای بازدارندگی در مقابله با توان نظامی حملات ایرانی ها دست زد. دولت بعث عراق از مهر ماه ۱۳۵۹ تا شهریور ماه ۱۳۶۷ بیش از ۵۸۲ بار حمله ی شیمیایی آزمایشی، محدود، گسترده ی حجیم و فوق گسترده بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی انجام داد که نتیجه ی این حملات شهادت بیش از ۱۰ هزار نفر، مصدومیت شدید و نیازمند مداومت درمان حدود ۱۰۰ هزار نفر و مصدومیت خفیف قریب به ۲۵۰ هزار نفر بوده است.

آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات منتسب به متهمان و صدور حکم به پرداخت غرامت ناشی از جنگ به ایران است. با وجود ابهاماتی که در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم به اعدام در این دادگاه وجود داشت، دادگاه با صدور حکم اعدام مهمترین متهم خود و اجرای سریع آن به ابهامات موجود در این زمینه پایان داد، اما ابهامات بیشتری را در مورد ابعاد همه جنایات منتسب به متهمان در اذهان حق طلبان جهان ایجاد نمود.

عمده ترین راهبرد ایالات متحده برای پیشبرد اهداف خود در اوایل هزاره سوم میلادی حمله پیش دستانه و جنگ پیش گیرانه بود، در واقع حادثه 11 سپتامبر به آن دسته افکار، برنامه ها، گروه ها، و گرایش های سیاسی تندروانه و رادیکال در عرصه سیاست خارجی و دفاعی آمریکا تعلق دارد که در طول دوران ریاست جمهوری بوش پدر و کلینتون در انزوا قرار داشته و در دوره بوش پسر مجال و امکان بروز و ظهور یافته و آن را از حاشیه به متن سیاست خارجی ایالات متحده انتقال داد. روند تحولات عراق بعد از حمله امریکا، ساختار سیاسی عراق را مورد دگرگونی بزرگی قرار داده بود. عراق بعد از صدام دوران جدیدی را تجربه نمود که یکی مولفه های این دوران گسترش ناامنی و تروریسم در این کشور بوده است. در راستای انجام این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر در آمده است این سؤال مطرح شده است که: حضور امریکا در عراق بعد از صدام چه پیامدهای امنیتی داشته است؟ برای پاسخ دهی به سؤال مطرح شده این فرضیه ارائه گردیده است که: حضور امریکا در عراق سبب بحران و ایجاد ناامنی و همچنین گسترش تروریسم در این کشور گردید.