درخت حوزه‌های تخصصی

زمان، مقوله و بستری است که فعالیت اجتماعی و فردی انسان در آن روی می دهد و از جایگاهی مرکزی در انتظام و ساماندهی زندگی روزمره کنشگران، تحقق فرایندهای اجتماعی، توسعه برنامه ریزی شده و مدیریت جوامع برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی نظام معنایی شهروندان اصفهانی از زمان، برحسب فهم و تجربه آنها از زمان و زمانمندی در زندگی روزمره است. روش مطالعه، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پس از انجام مصاحبه های عمیق با 26 نفر و کشف مفاهیم اولیه و مقولات مهم از طریق کدگذاری به شیوه کولایزی، 7 مقوله اصلی حاصل شد: غلبه بی تعادلی بر تعادل در سرعت؛ حرکت های توسعه مدار/ توسعه زدا در مسیر زندگی؛ جهت گیری های ذهنی و کنش های عینی پیش برنده/ بازدارنده توسعه؛ تلفیق زمانی ناکارآمد حوادث در مسیر؛ سازمان زمانی رکودآور، غلبه زمانمندی دگرراهبر بر زمانمندی خودراهبر؛ غلبه حال بر گذشته و آینده . تمامی این مقوله ها فضای مفهومی مقوله هسته ای دوگانه «زمانمندی توسعه مدارانه/ توسعه زدا» را به تصویر می کشند. تجربه زیسته کنشگران، بازگوی آن است که حال گرایی، عدم قطعیت و کنش های خودمدارانه با ریتم نامنتظم در مسیر زندگی بر آینده گرایی، قطعیت و کنش های توسعه مدارانه با سرعت اجتماعی متعادل غلبه یافته است. پیامد این امر، شکل گیری یک زمانمندی ناکارآمد است که مانع تحقق فرایندهای توسعه در پرتو افق و انتظارات مشترک می شود.

بررسی منابع نرم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی & مسئله مقاله حاضر است. بر اساس نظریه طبقه بندی علوم از منظر امام خمینی، انسان دارای سه بعد است؛ غیبی و روحی، برزخی و خیالی، شهودی و دنیوی. بر مبنای این نظریه منابع نرم قدرت ذیل سه عنوان: منابع اعتقادی بینشی؛ منابع اخلاقی گرایشی؛ منابع رفتاری کنشی با روش تحلیلی اکتشافی ارائه می شود. در بعد اعتقادی، تنها منبع قدرت، خداوند متعال است و هر چه انسان با خدا ارتباط و اتصال بیشتری داشته باشد، قدرت بیشتری هم دارد. در بعد اخلاقی، تمامی فضائل اخلاقی منبع قدرت هستند و قدرتمندان بیش از دیگران باید به آنها متصف باشند. در بعد رفتاری، از میان منابع متعدد، مناسک و تبلیغات و تعلیمات برجسته شده است؛ چرا که در قدرت و اراده جمعی تأثیر می گذارد. این سه بعد از قدرت کاملاً درهم تنیده و به هم مرتبط هستند و شدت و ضعف هر یک در دیگری تأثیرگذار است. براساس این دیدگاه از وظایف مهم حوزه و دانشگاه، رسانه، دولت و نظام اسلامی تبیین جایگاه و اهمیت منابع نرم قدرت و در نتیجه توجه هرچه بیشتر به فرهنگ اسلامی و ایمان به خدا در جامعه و پیوند آن با قدرت فرانرم و متعالی است."

غلبه یافتن گفتمان اسلام سیاسی در جدال گفتمانی با مدرنیته اروپامحور موجب فهمی از سنت شده است که می توان آن را بیشتر به واسطه دغدغه های سیاسی وپیوند آن با منابع «قدرت» فهمید. بدین معنی که اسلام سیاسی از یک سو سنت را به مثابه اصول مرجعی لحاظ می کند که برای ارزیابی انتقادی گذشته و امروز و ساختن آینده باید به آن بازگشت و از سوی دیگر، دعوت به سنت را به عنوان واکنشی در برابر چالش های سلطه غربی و دفاع از هویت خود بر می سازد. معنادهی به سنت در اسلام سیاسی به منظور سازمان دهی به یک نظم اجتماعی خودی و طرد دیگر نظم های اجتماعی است که مشخصاً از اروپامحوری منبعث شده اند. این ساختار را می توان سیاسی شدن سنت در عصر مدرن نامید. بر این اساس، برساخت سنت و انسجام عناصر آن را باید با توجه به شکل گیری فهم مدرن از آن، تابعی از روابط قدرت و حوزه تخاصمات گفتمانی درنظر گرفت که به واسطه آن جریان سنت در مقام یک عامل هویت بخش به خود و تمایزآفریندر مقابل دیگری ظاهر می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحلیل گفتمانی و با فرض اینکه تولید معنا و اندیشه در تثبیت قدرت ضروری است، بازنمایی و برساخت سنت در اسلام سیاسی را تابعی از روابط قدرت دانسته و در تقابل با گفتمان اروپامحوری تحلیل کرده است.

پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر کوشیده اند تا با رویکردی توصیفی تحلیلی بدان پاسخ دهند چنین ترتیب بندی شده است که تأثیرات اسلام هراسی بر مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و غرب در فضای پساانقلاب اسلامی چگونه ارزیابی می گردد؟ فرضیه ای که از مَعبر پرسش فوق مطرح می شود آن است که پدیده اسلام هراسی، در بُعد فرهنگی طی سالیان و حتی دهه های اخیر در یک پیشروی خزنده و آرام، از شاکله محدود و غیررسمی خود خارج شده و به شکلی هدفمند در چارچوب های رسمی و قانونی در سه سطحِ کلی تَجَسُم یافته است: 1. در سطح دولت: به شکل تصمیم گیری در اتاق فکرهای ایجاد شده؛ 2. سطح فضای عمومی جامعه: به صورت خشونت های کلامی و فیزیکی و همچنین به شکل تبعیض در حقوق شهروندی؛ و 3. سطح رسانه ای: به صورت انگاره سازی منفی.

این مقاله با هدف تبیین رویکردی روزآمد و کارآمد از فقه حکومتی و الزامات آن، درصدد پاسخگویی به ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونه ای از نظام وارگی در فقه حکومتی منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومت دینی مورد توجه قرارگرفته است. با بهره گیری از روشی متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصیف و تحلیل مبانی فقه و استنتاج الزامات این مبانی پرداخته شده است. براین اساس، ضمن تبیین نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی، ضرورت های نظام وارگی فقهی متناسب با نظام وارگی دین و الزامات نظام واره، عناصر و ابواب درونی عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن میان می توان به اموری چون، الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی و الزامات متناسب با نظام قانون گذاری نظام سیاسی اشاره کرد. در الزامات روش شناسانه نظام وارگی به مواردی چون کل نگری و نگرش منظومه ای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره شده است.

بعد از رحلت حضرت رسول9 مسأله امامت و جانشینی ایشان، از مباحث مهم و اختلاف برانگیز میان فرقه های اسلامی گردید و جواب این سؤال که مشروعیت آن جانشین، توسط چه کسی و از کجا مورد تأیید قرار می گیرد، بحث برانگیز و چالشی تر شده است. مقاله حاضر بررسی دلایل نقلی مشروعیت الهی امام در کلام شیعی بر اساس حدیث متواتر غدیر است. موضوع این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقه الحدیث در کلام نقلی به بررسی مسأله پرداخته است. بر اساس دلالت حدیث غدیر، کلمه مولی در حدیث، به معنای اولی به تصرف بوده و بر اساس نزول آیه تبلیغ و محتوای دستوری آن، دلالت بر ابلاغ پیام الهی دارد که در صورت عدم ابلاغ، رسالت شان ناقص خواهد ماند و با ابلاغ امامت امیرالمؤمنین7، آیه اکمال نازل شده و بر اساس محتوای آیه، دین کامل، نعمت تمام و خداوند هم به آن دین راضی شده است و این که همه آن افعال، همراه با ضمائر متکلم از جانب خداوند نازل شده می توان دریافت که مشروعیت مقام امام و نصب امیرالمؤمنین7 از جانب خداوند می باشد و پیامبر اکرم9 هم بر اساس وظیفه ای که داشتند، این مسأله را به همگان اعلام نمودند.

آینده پژوهی روابط ایران با قدرت های بزرگ جهانی در واقع پژوهش در چالش ها و فرصت های پیش روی کشور در آینده روابط بین الملل و سیاست خارجی کشور هاست، چراکه در نگاهی واقع بینانه این قدرت های بزرگ هستند که دستور کار نهایی در روابط بین الملل را تعیین می کنند. آینده روابط ایران با قدرت های بزرگ جهانی که در این پژوهش، امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه درنظر گرفته می شوند، بدون شک ارتباطی منطقی با گذشته روابط این قدرت ها با جمهوری اسلامی ایران دارد، از این رو با بازخوانی تاریخچه روابط این قدرت ها با ایران می توان نمایه ای کلی در مورد آینده روابط ارائه نمود، برای این کار، به روندها به عنوان رویه های ادامه دار و متواتر در تاریخچه روابط و پیشران ها به عنوان دلایل ایجاد روندها توجه شده است. برای دست یابی به این مهم مدل تحلیل روند به عنوان یکی از روش های پایه در آینده پژوهی استفاده شده است. بررسی تاریخچه روابط در جهت دست یابی به روندها و پیشران های موجود در روابط ایران با قدرت های بزرگ نشان گر ادامه روند تخاصم و تقابل میان ایران و امریکا در تمامی حوزه های معنایی و مادی،امکان بهبود و رشد روابط با اتحادیه اروپایی در حوزه های مادی به شرط کنترل شکاف های معنایی، روند رو به رشد همکاری با چین و روسیه درحوزه های معنایی و مادی به نسبت های متفاوت است. علاوه بر این یافته های پژوهش نمایش گر آن است که، نوع روابط قدرت های بزرگ با یکدیگر امکانات و چالش هایی را پیش روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد و در آینده روابط ایران با این قدرت ها نقش مهمی را ایفا خواهد نمود.

نظم منطقه ای پس از ناآرامی های عربی که از آن با عنوان خاورمیانه جدید یاد می شود شاهد نقش آفرینی بازیگران متوسط نوظهور همچون قطر و امارات متحده عربی است. از منظر مولفه های قدرت این دولت ها بر خلاف بازیگران متوسط بین المللی پیشین در منطقه نظیر ایران، مصر، عربستان، عراق و سوریه فاقد استانداردهای لازم برای تبدیل شدن به بازیگران منطقه ای هستند. حال سوال این است چرا این بازیگران دامنه فعالیت خود را از زیر نظام منطقه ای خلیج فارس به نظم منطقه ای خاورمیانه در معنای موسع آن گسترش داده اند. در این ارتباط، به نظر می رسد عدم تسری ناآرامی های عربی در اوائل دهه 2010 به امارات و قطر این فرصت را برای آنها فراهم ساخت تا در پرتو تضعیف سایر رقبای درگیر این ناآرامی ها چون مصر یا سوریه به بازیگران منطقه ای تبدیل شوند. با این حال، بررسی سیر تحولی سیاست خارجی کشورهای مذکور از پیش از بروز ناآرامی های عربی گویای آن است که آنها در صدد تغییر جایگاه خود در نردبان روابط بین الملل منطقه بودند.. مقاله حاضر قصد دارد با اشاره به روند جابجایی قدرت در بین بازیگران منطقه ای طی دوره پسا ناآرامی عربی به طور عام و تمرکز بر الگوی های نوین حاکم بر سیاست خارجی دو قدرت متوسط نوظهور مورد اشاره به طور خاص، به پرسش فوق پاسخ دهد. این مهم در پرتو چارچوب مفهومی قدرت های متوسط منطقه ای در عرصه روابط بین الملل انجام خواهد شد.

مساله هسته ای و چگونگی حل آن یکی از مهم ترین موضوعات منازعه آمیز در سیاست خارجی ایران در چندین سال گذشته بوده است، موضوعی که نه تنها به لحاظ بیرونی محل منازعه میان این کشور و اعضای نظام بین الملل بوده بلکه به لحاظ درونی نیز موضوع اصلی نزاع میان جریانات مختلف سیاسی بوده است. باشروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه 1392 (2013) همراه با حاکم شدن «گفتمان اعتدال» به عنوان مشی اصلی سیاست خارجی و روی کار آمدن نخبگان جدید، چگونگی حل این مساله نیز تحت تاثیر قرار گرفت و سیاستی جدید در این حوزه اتخاذ شد که نتیجه آن حصول توافق هسته ای میان ایران و قدرت های بزرگ نظام بین الملل در 23 تیر ماه 1394 (14 جولای2015) بود. توافقی که نشان از چرخشی بزرگ در سیاست هسته ای دولت ج.ا.ایران بود. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که چرا در این دوره در ارتباط با چگونگی مواجه با مساله هسته ای از میان گزینه های گوناگون، راه حل «تعامل سازنده» و «مذاکره جدی» برای نیل به توافق، توسط نخبگان تصمیم گیرنده انتخاب می شود؟ در پاسخ به این سوال این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از چهارچوب مفهومی «فردگرایی تفسیری» به بررسی تغییرات ادراکی موثر در تغییر سیاست هسته ای ایران در این دوره می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییرات ناشی از برداشت متفاوت نخبگان تصمیم گیرنده از نقش ملی وایجاد روایت جدید در ارتباط بامنزلت مطلوب ج اایران، ادراکات متفاوت از عوامل ساختاری از جمله تحریم های هسته ای ونهایتا بازنمایی متفاوت از «دیگری غرب» به خصوص آمریکا، منجر به امکان پذیری این تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم در فاصله زمانی 1392 تا 1394 شده است.

گفتمان های هویتی روسیه (غرب گرایی، دولت گرایی و اوراسیاگرایی) در دوران پساشوروی با تولید نظام های معنایی، شیوه تفسیر مادی و انگاره ای نظام سیاسی این کشور از اوراسیا و منطقه گرایی اوراسیایی را تعیین کرده اند. این موضوع، فراتر از روند سازواری بی پایان رفتار منطقه ای روسیه با نظام های معنایی و گزاره های هویتی متفاوت، بازبینی و بازچینش مستمر فهرست دوستان/ دشمنان این کشور به ویژه در منطقه اوراسیا را در پی داشته است. به دلیل همسایگی مشترک ایران و روسیه با منطقه اوراسیا، مفهوم سازی های هویتی روسیه از ایران، بیش از همه، از چگونگی تولید و پردازش مادی- معنایی گفتمان های هویتی این کشور از منطقه اوراسیا تأثیر پذیرفته است. از جمله، تحت تأثیر تحول هویت پایه نگرش روسیه به اوراسیا و منطقه گرایی در آن، نقش های مفروض برای ایران در سیاست اوراسیایی روسیه و در نتیجه ترجیح دادن/ ندادن همکاری با آن در حوزه های موضوعی مختلف بارها دچار دگردیسی شده است. با وجود تفاوت در اندیشه ورزی هویتی و عمل سیاسی، قاعده رفتاری ابزارگرایانه با ایران، تولید مشترک گفتمان های هویتی روسیه بوده است. این قاعده رفتاری، نتیجه یادگیری اجتماعی از فرایندهای تعاملی میان تعریف های هویتی پیشینی و تجربه های هویتی پسینی بوده و امکان روندسازی و نهادینگی را از عملکرد اوراسیایی ایران گرفته است. از این رو، مشارکت ایران در منطقه گرایی های موجود اوراسیایی دستاورد اندکی داشته و ابتکار طرح های منطقه گرایانه جدید اوراسیایی از سوی این کشور نیز موفقیتی در پی نداشته است. نوشتار پیش رو، با هدف فهم «نقش گفتمان های هویتی روسیه در نقش یابی اوراسیایی ایران»، به دنبال راستی آزمایی انگاره مبتنی بر «نقش بازدارندگی این گفتمان ها بر نقش یابی اوراسیایی ایران»است.

حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت به سبب آن از اقتدار ویژه ای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار می شود. اعمال این اقتدار منوط به تأمین مصلحت می باشد. مصلحت می تواند به معنی ضد مفسده و یا به معنی نقیض مفسده بیاید. مکاتب فقهی نجف و قم به عنوان دو مکتب اصلی فقاهت امامیه به علت داشتن مبانی و منهج متفاوت اجتهادی، در بحث و بررسی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت رویکرد متفاوتی دارند. مکتب نجف به سبب ملاک انگاری حفظ نظام در تأسیس حکومت، کارویژه حکم حکومتی را در دفع مفسده از نظام می داند که در این صورت حکم حکومتی با حصول عناوین ثانویه جواز صدور پیدا می کند. اما مکتب قم به سبب باورمندی به ولایت مطلقه فقیه، کارویژه حکم حکومتی را علاوه بر دفع مفسده از نظام، در تأمین رفاه عمومی و جلب مصالح تحسینی می داند که همین امر موجب توانمندی حکم حکومتی در جهت کارآمدسازی نظام اسلامی می شود.

در فضای ژئوپلتیکی پیشِ رو و پس از گذار، اهمیت منطقه خاورمیانه از نظر ژئوپلتیکی و ژئواکونومی چند برابر خواهد شد. لذا بررسی این سازه ژئوپلیتیکی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، ابعاد مختلف مسئله مورد مطالعه به کمک روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: الف) شناسایی مهم ترین نشانه های قدرت نمایی دولت های خارجی در خاورمیانه؛ ب) بررسی روند افول نظام تک قطبی به دو یا چندقطبی براساس قدرت گیری کشورها در این منطقه و ج) تحلیل مهم ترین تئوری سیاست خارجی نظام تک قطبی در رابطه با رویدادهای خاورمیانه. متغیرهای این پژوهش شامل متغیر مستقل (تغیر سلسله مراتب روابط قدرت در جهان) و متغیر وابسته (رویدادهای مهم در اقصی نقاط جهان و به ویژه خاورمیانه) می باشد. روش پژوهش به شیوه ترکیبی از روش توصیفی (کتابخانه ای) و تحلیلی بر پایه شیوه استقرایی به کمک روش های آماری و نرم افزار است. برای تحلیل اهداف مطرح شده از پرسش نامه (براساس جامعه آماری 19 نفره از کارشناسان علوم سیاسی بر اساس طیف «ساتی» و «لیکرت») بر مبنای مدل های تصمیم گیری چندمتغیره (ahp-topsis)، روش های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی تیوکی HSD و به کمک نرم افزارهای Spss25, Excel 2016, ExpertChoice 11 استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عامل نظامی، یعنی جنگ داخلی سوریه با مقدار 736/0 (وزن نهایی ماتریسی) بیش از هر عامل دیگری موجب قدرت نمایی دولت های خارجی در منطقه خاورمیانه به ویژه آمریکا و روسیه گردید؛ اما به طور کلی در عامل نظامی و سیاسی، نقش آمریکا در خاورمیانه پررنگ بوده و در زمینه اقتصادی، چین نقش مهم تری ایفا می کند. همچنین دورنمای آینده روابط بین الملل بیانگر آن است که کشور چین با مقدار 0.839 نزدیک ترین فاصله را تا راه حل ایدئال دارد؛ یعنی کاندیدای اصلی برهم زدن نظام هژمونی در جهان و خاورمیانه بوده و نظام جهانی را به سمت دو قطبی (احیاناً فراقطبی) هدایت می کند. به علاوه، ایالات متحده در زمینه فلسفه های سیاسی موجود از فلسفه سیاسی هابزی با 0.016=Sig بیش از سایر موارد استفاده می کند؛ به طوری که از سال 1991م. معمولاً از «فلسفه هابزی» (منازعه) در قبال کشورهای خاورمیانه استفاده کرده است.

فدراسیون روسیه بخش مهمی از نیاز انرژی اتحادیه اروپا را تأمین می کند. در سال های اخیر این اتحادیه برای تامین انرژی مورد نیاز خود توجه ویژه ای به انرژی حوزه دریای خزر داشته است. نمود این توجه را می توان در امضای توافقنامه احداث خط لوله نابوکو در 13 ژوئیه 2009 در آنکارا مشاهده کرد. چه عواملی باعث سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه تأمین انرژی از حوزه دریای خزر شده است؟ فرضیه مقاله این است که نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی، محدودیت منابع داخلی، وابستگی به روسیه و همچنین بی اعتمادی این اتحادیه به آن کشور در تأمین انرژی پایدار باعث شده است تا اروپا سیاست تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی را در پیش گیرد و بدین منظور به انرژی حوزه خزر رو آورده است.

هلال شیعی مفهومی است که در سال های اخیر اعراب حوزه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی و غربی ها مرتب آن را تکرار می کنند و به تازگی برخی شیعیان و ایرانیان نیز، این مفهوم را به کار می برند. ظهور یک مفهوم نو در منطقه خاورمیانه و مفهوم سازی درباره تشیع که در سرنوشت شیعیان و ایران که بزرگ ترین کشور شیعی تأثیرگذار محسوب می شود، هر پژوهشگری را به تفکر وامی دارد؛ از این رو، تأمل درباره چیستیِ هلال شیعی و عوامل پیدایی آن و تأثیرش بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران و شیعیان منطقه جزء ضرورت های تحقیق در موضوع هلال شیعی است. بنابراین، نگارندگان در مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اساسی اند که: انرژی با تأکید بر نفت، چه نقش ژئوپلیتیکی در پیدایی هلال شیعی دارد؟ (سؤال) نیاز امریکا برای مشروعیت بخشی به حضورش در منطقه و کنترل منابع نفتی سبب مفهوم سازی و پیدایی هلال شیعی شده است. (فرضیه) این مقاله در دستیابی به جایگاه انرژی در مفهوم سازی هلال شیعه است. (هدف) پاسخ به سؤال و نیل به هدف مقاله، با جمع آوری داده ها از طریق کتابخانه ای، اسنادی و به شیوه تحلیلی- تبیینی میسر است (روش) که حاصل آن، دسترسی به نتایجی چون: کشف موقعیتی جدید برای شیعه، استعماری بودن مفهوم هلال شیعی و هویداسازی نقش نفت در خلق یک مفهوم ژئوپلتیکی است. (یافته)

جهانی شدن اقتصاد آثار چندی بر امور داخلی و بیرونی جوامع هم چون امور حاکمیتی آن به هم راه داشته است. در این بین، نقش دولت به منزله تنها نهاد دارای اقتدار عالیه به منظور پاسخ گویی به تحولات بیرونی و انطباق با آن ها جایگاه ویژه ای دارد. این انطباق پی آمدهای داخلی بر تمامی نهادها، ترتیبات، و طبقات اجتماعی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دارد. هدف نگارندگان در این مقاله تحلیل واکنش ها و پاسخ های دولت ژاپن و هواداران فمینیست به تغییرات در اقتصاد سیاسی و هم چنین الگوهای تشکیل خانواده از دهه 1990 با توجه به گفتمان موجود مشترک بین اقتصاد سیاسی و نهاد خانواده در ژاپن است. ازاین رو، پرسش این مقاله این است که چه رابطه ای بین بازسازی اقتصاد سیاسی و تحول خانواده ها و نقش های جنسیتی زنان در ژاپن معاصر از دهه 1990 به بعد وجود داشته است؟ فرضیه نوشتار این است که بازسازی اقتصاد سیاسی متأثر از تحولات پدیده جهانی شدن، زنان ژاپنی را بر آن داشته تا جهشی شتاب زده از مدل فوردیستی زندگی خانوادگی به یک ایده خوداتکایی فردی داشته باشند. یافته ها نشان می دهد که این تحولات پی آمدهایی هم چون رشد مطالبات برابرخواهانه زنان، کاهش ازدواج و نرخ تولد، تضعیف نهاد سنتی خانواده، و درنتیجه لزوم دخالت دولت در سیاست های اجتماعی و اقتصادی را به هم راه داشته است. روش پژوهش در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی و برپایه گردآوری اسناد کتاب خانه ای و اینترنتی است.