درخت حوزه‌های تخصصی

تروریسم به عنوان یکی از چالش های امنیتی مهم، همواره سیاست های داخلی و خارجی اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطفی در سیاست های ضدتروریستی اتحادیه اروپا بود که موجب بازنگری در راهبردهای امنیتی و افزایش همکاری در جهت اتخاذ سیاست های ضدتروریستی میان کشورهای عضو شد. در این راستا، اتحادیه اروپا اقدامات متعددی را برای تقویت ظرفیت های امنیتی خود به کار گرفت که شامل تصویب قوانین جدید، افزایش تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو، و همکاری های فراملی به ویژه با ایالات متحده بود. پرسش اصلی مقاله این است «چه عواملی موجب تکوین گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا پس از حادثه یازده سپتامبر شد؟» در پاسخ به این پرسش مقاله حاضر مدعی است، گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا حول محور دال مرکزی رویارویی با «دولت های درمانده» تکوین شده است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکمرانی خوب را مؤلفه اصلی ضدیت با تروریسم تلقی می کنند. هدف این پژوهش بررسی منطق ایجاد گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا در این حوزه است یافته های پژوهش بیانگر این است که سیاست های ضدتروریستی اتحادیه اروپا نوعی رویکرد و راهبرد پیشگیرانه و هماهنگ در جهت مهار پدیده تروریسم می باشد.

انقلاب اسلامی فارغ از مصادیق تاریخی و در مفهوم فلسفی آن، بر مبنای سه رکن اساسی تحقق می یابد که نقش و کیفیت اثر بخشی آنها در فرایند انقلاب را برخی از حکیمان سیاسی معاصر به صورت استدلالی تحلیل کرده اند. استقرای این ارکان و تحلیل استدلالی ماهیت و کیفیت اثرگذاری آنها، راه را برای چارچوب بندی الگویی عام از انقلاب، فارغ از بُعد زمانی و مکانی فراهم می سازد. پژوهش حاضر در پیِ پاسخ به این پرسش اساسی است که حکیمان سیاسی معاصر چه تحلیل استدلالی از ارکان بنیادین انقلاب اسلامی و کیفیت اثرگذاری آنها ارائه می کنند؟ بر این اساس تمرکز این پژوهش بر بیان استدلال هایی است که حکیمان معاصر در چارچوب حکمت سیاسی اسلامی برای تبیین ارکان انقلاب اسلامی ارائه کرده اند. در این جهت، با روش استدلالیِ مبتنی بر تحلیل داده های بنیادین در آثار حکیمان سیاسی معاصر، تبیینی جامع از ارکان اساسی تحقق و تداوم انقلاب اسلامی ارائه می گردد. حکیمان سیاسی، انقلاب اسلامی را بر اساس سه رکن بنیادین تحلیل کرده اند: رکن اول، مکتب است که از طریق درونی سازی انقلاب، انگیزه بخشی به ملت، انسجام بخشی میان اقشار جامعه و ارائه آموزه های تحول ساز در انقلاب مؤثر است. رکن دوم، رهبری است که به جهت رهبری قیادی، ایجاد انقلاب روحی در ملت، ارائه الگوی ارتباطی محبّت محور، هدایت میدانی انقلاب و جلب امداد های غیبی در انقلاب مؤثر واقع می شود. درنهایت مردم از طریق هویت بخشی به انقلاب و همچنین پیشران بودن در فرایند انقلاب اسلامی به عنوان رکن انقلاب بررسی شده اند.

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

ادب فارسی بخش مهمی از تاریخ اندیشه ایرانی را نمایندگی می کند و در این میان، مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از مهم ترین ستون های فرهنگ و ادب فارسی است و از او با عنوان «فردوسی ثانی» یاد می کنند. هدف این مقاله آن است تا اندیشه سیاسی سعدی را از چشم انداز ویژگی ها و مولفه هایِ فرهنگ سیاسی صاحبان قدرت بررسی کند. تمرکز بر ابعاد فرهنگ سیاسی (شناختی، ارزیابی، احساسی) در آثار سعدی، در کانون توجه این پژوهش است. نگرش، ایستارها، ارزش ها و احساسات سعدی که نشانِ فرهنگ سیاسی و تعیین کننده جهت گیری او درباره نخبگان حاکم زمانه او می باشد، در متون او قابل ردیابی است. از این منظر، تلاش شده است از دیدگاه سعدی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم فهم شود. نتایج پژوهش نشان می دهد فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم از دیدگاه سعدی به صورت عینی و آرمانی به اشکال مختلف از احساس ناامنی سیاسی، عقل گرایی، عدالت گرایی، اعتدال گرایی بازتاب یافته است. به نظر می رسد این ویژگی ها از فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم در آثار سعدی برجستگی بیشتری دارد. مبنای کار این مقاله، کلیات سعدی بر اساس تصحیح و طبع محمد علی فروغی است. پژوهش حاضر با رویکرد تفسیری و روش کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و گرد آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

در این مقاله سعی شده است نسبت میان عرفان و سیاست در اندیشه امام و کموکیف نقش آفرینی عقاید عارفانه، در نظرگاه سیاسی او مطالعه شود. با جستوجوی منابع فکری امام و چهره هایی که بر او اثرگذار بوده اند- به ویژه آیتالله شاه آبادی- نشان داده ایم که صورت ایده ولایت فقیه بیش و پیش از فقه، وام دار اندیشه های عرفانی است. همچنین مواجهه امام با امور تازه پیدا یا مستحدثات را در ساحت سیاست، تصویر کرده ایم. چنین تصویری گواه شیوه ای جدید از عرفانی کردن سیاست است که در گذشتگان مشاهده نمی کنیم. روشن کرده ایم که امام تحت مفاهیم کهنی چون انسان کامل و سیاست مدن، طرحی تازه را برای ساختن جامعه درانداخته است که تفاوتی عمیق با معارف قدمایی دارد. در این طرح جزئیاتی تازه از منظومه های فکری قدما اخذ شده است که به این معارف و اندیشه ها امکان حضور در جهان جدید و همراهی با تحولات را می بخشد. و این مقاله در بخش عمده ای به این جزئیات می پردازد.

یکی از ویژگی های مهم نظارت بر قدرت سیاسی، متعادل بودن آن است تا از طریق آن مسمی «توقف قدرت با قدرت» به جا آید. در صورت بر هم خوردن تعادل در نظارت، بخشی از قدرت با چیرگی بر سایر نهادها عملاً قدرت سیاسی را از وضع حقوقی خارج می سازد. بر این بنیاد، نوشتار حاضر ضمن پذیرش ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی، با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، مترصد پاسخ به این سؤال است که ماهیت خاص نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر نظام نظارت بر قدرت سیاسی گذاشته است؟ پژوهش پیش رو در این مسیر، با روش اسنادی، گلوگاه های قدرت در نظام را کاویده و تقابل نهادهای انتخابی و انتصابی را از لحاظ دارابودن صلاحیت های نظارتی و مهم تر از آن شیوه اعمال این نوع صلاحیت ها تحلیل نموده است. طرفه آن که خصیصه های ایدئولوژیک بودن سبب آن شده است که توزیع صلاحیت های نظارتی در قانون اساسی، تفاسیر بر آمده از آن و همچنین رویه حکمرانی مقامات، کفه ترازوی قدرت سیاسی را به نفع نهادهای انتصابی سنگین کند و در سوی دیگر نهادهای انتخابی توفیق چندانی برای توقف قدرت نهادهای انتصابی نیابند. این امر با به مخاطره کشاندن اصول مهم حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون و نظارت بر قدرت، تصویر «جمهوری»بودن نظام را کدر کرده است.

آیت الله بهشتی سهم قابل توجهی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت. هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قانون اساسی در اندیشه حقوقی آیت الله بهشتی است. نگارندگان با کاربست روش تحلیلی تاریخی و با تأکید بر جایگاه حقوق عمومی و اساسی در اندیشه ایشان، سعی دارند نشان دهند که چگونه ایشان با استفاده از منابع قرآنی و روایی و تجربیات سیاسی، مفاهیم حقوقی را در فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جای داده است. سؤال اصلی تحقیق بدین صورت بیان می شود که چرا آیت الله بهشتی سراغ چنین ایده ای از تأسیس نظام حقوقی سیاسی رفته و چرا به قانون اساسی تن داده است؟ یافته ها حاکی از آن است که نظام فکری خاص ایشان در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، رهبری و مردم در قانون اساسی، حاکمیت سیاسی، نظارت در قانون اساسی، توسعه سیاسی، اقتصاد در قانون اساسی، اقتصاد اسلامی، عدالت خواهی اقتصادی و همچنین رویکرد خاص این متفکر اسلامی به نظام «امامت - امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی است که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی را از دیگران ممتاز می کند.

مهاجرت هرچند پدیده ای جدید نیست و در طول تاریخ همواره وجود داشته است، در دنیای امروز به مسئله ای غامض و پیچیده تبدیل شده است. این مسئله درباره رویکرد دولت ها به مسئله مهاجرت نیز صادق است. تفاوت رویکرد دولت ها در قبال مسئله مهاجرت و چالش هایی که در کشورهای صنعتی به شکل گاه و بی گاه در این زمینه رخ می دهد، نشان دهنده این واقعیت است. از این رو این مقاله به بررسی زمینه های نظری سیاست های مهاجرتی دولت های مهاجرپذیر می پردازد. پرسشی را که به طور خاص دغدغه این پژوهش است، می توان اینگونه مطرح کرد: چرا دولت های مهاجر پذیر در مقابل ورود مهاجران، سیاست های متفاوتی را در پیش می گیرند؟ پاسخ این پرسش را باید در دو مفهوم «منافع ملی» و «ارزش های ملی» متفاوتِ حاکم بر جوامع و دولت های مختلف و وزن متفاوت هر یک از این دو در عرصه سیاست گذاری جست وجو کرد. به عبارتی دیگر به نظر می رسد که هرگونه سیاست گذاری درباره مهاجرانی که وارد خاک یک کشور می شوند، لاجرم بر اساس اتمسفری است که برآمده از این دو مؤلفه است. در این چارچوب، ذیل بحث منافع ملی، به وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی- امنیتی و مسائل زیست محیطی اثرگذار و ذیل بحث ارزش های ملی، به رویکردهای اخلاق محور، عرف محور و دین محور سیاست های مهاجرتی توجه خواهد شد. رویکرد این پژوهش، نظری است و با روشی تبیینی و با شیوه گردآوری داده ها به شکل کتابخانه ای به طرح پشتوانه های سیاست های مهاجرتی می پردازد.

چین و عراق همکاری اقتصادی و تجاری نزدیکی دارند.چین بزرگترین شریک تجاری عراق و عراق سومین شریک تجاری بزرگ چین در میان کشورهای عربی است. کمک های چین، که بدون شرایط سیاسی ارائه شده است، توافق نامه ها و سرمایه گذاری های دوجانبه متعددی را تسهیل کرده است. در واقع، در چارچوب پیچیده سیاست جهانی، رابطه بین چین و عراق به طرز چشمگیری تغییر کرده و از روابط دیپلماتیک به یک روابط اقتصادی عمیق تبدیل شده است. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش بدنبال پاسخ به این پرسش محوری است، نفت عراق چه تاثیری بر روابط اقتصادی چین و عراق داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که متاثر از اهمیت انرژی در ساختار اقتصادی جین و همچنین جایگاه عراق در ابتکار کمربند و جاده، روابط اقتصادی چین با عراق در عصر پسا صدام رشد قابل توجهی داشته است. بعلاوه، درک نخبگان عراقی از چین در عرصه نظام بین الملل، در تعمیق این فرایند از اهمیت برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینتنرتی است. واژگان کلیدی: انرژی عراق، کمربند و جاده، ثبات هژمونیک دوگانه، نخبگان عراقی.

در چند دهه اخیر، گرایش دولت ها به توسعه انرژی هسته ای در نظام بین الملل به طور چشمگیری افزایش یافته است. اهمیت انرژی هسته ای در حوزه های مختلفی همچون پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و به ویژه تولید انرژی برق، نقش کلیدی در انگیزه کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در فناوری های هسته ای ایفا کرده است. همزمان، معاهدات بین المللی از جمله پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد نظارتی، نقش محوری در مدیریت توسعه انرژی هسته ای و جلوگیری از دستیابی کشورها به سلاح هسته ای داشته اند. عراق نیز در دوره پساصدام با تأسیس سازمان انرژی اتمی در سال ۲۰۱۶ گامی مهم برای دستیابی به انرژی هسته ای برداشته است. با این حال، توسعه برنامه هسته ای عراق با محدودیت هایی مواجه است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که محدودیت های بین المللی در چارچوب پیمان ها و معاهدات، به ویژه پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، مهم ترین عامل بازدارنده توسعه انرژی هسته ای عراق محسوب می شوند. علاوه بر این، برداشت های تهدیدآمیز از برنامه هسته ای دوران حزب بعث حساسیت جامعه بین المللی نسبت به این برنامه را افزایش داده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

زمان اجرای تعهد، از عناصر اساسی و تأثیرگذار در روابط قراردادی و تعیین کننده حدود مسؤولیت طرفین است. طرفین قرارداد ملزم اند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند؛ موعدی که معمولاً ناشی از توافق آن ها است و در صورت فقدان توافق، با استناد به عرف و قانون تعیین می شود. در حالی که تأخیر در ایفای تعهد امری شایع با ضمانت اجرای مشخص است، پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا متعهد می تواند تعهد خود را پیش از موعد مقرر اجرا کند و آیا متعهدٌله ملزم به پذیرش چنین ایفایی است؟ بررسی انجام شده نشان می دهد که برخلاف اسناد مهم بین المللی در حوزه قراردادها و قوانین برخی کشورها که مقررات صریح و روشنی در این زمینه دارند، نظام حقوقی ایران فاقد نص قانونی مشخص درباره اجرای پیش از موعد تعهد است. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی، ضمن تحلیل دیدگاه های حقوقدانان، فقها و اسناد بین المللی، نتیجه می گیرد که در صورتی که موعد اجرای تعهد صرفاً به نفع یکی از طرفین باشد، وی می تواند با اسقاط آن، زمینه اجرای زودهنگام تعهد را فراهم سازد. اما در صورت بقای اجل و عدم رضایت طرف ذی نفع، الزام قانونی به پذیرش اجرای پیش از موعد وجود ندارد. یافته های پژوهش می تواند مبنای اصلاح قانونگذاری و ارتقای امنیت حقوقی در قراردادهای داخلی و بین المللی قرار گیرد

از اصلی ترین حوزه های سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری است. مقاله حاضر درصدد ارزیابی نقشه جامع علمی کشور به عنوان بالاترین سند حوزه علم و فناوری است. در این مقاله، نقشه جامع علمی کشور با رویکرد مدل چرخه ای و با روش نهادگرایانه در پنج مرحله ورودی ها، طراحی، اجرا، خروجی و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ورودی ها مشخص شده که تقاضا برای تدوین این سند از سمت نهادهای حاکمیتی صورت گرفته و کمتر مورد حمایت حوزه عمومی و ذی نفعان قرار داشته که نتیجه آن وجود تقاضا و عدم حمایت بوده و موجب چالش در زمینه گفتمان سازی شده است. در بخش طراحی به سازوکار تدوین نقشه، نهادهای حاکمیتی مرتبط با آن، ساختار، اهداف کلان و راهبردهای اصلی در آن اشاره شده است؛ در بخش اجرا، نسبت نقشه با قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است؛ در بخش برون داد بر اساس آمارهای رسمی موجود، میزان تحقق شاخص های کمّی تعیین شده در نقشه ارائه داده شده و در بخش ارزیابی نقاط قوت و ضعف نقشه جامع بر اساس مدل چرخه ای اشاره شده که این نقاط قوت و ضعف مربوط به سه ساحت ورودی ها، طراحی و اجرا است. بر اساس ارزیابی صورت گرفته راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای کیفی نقشه حاضر و نقشه های مشابه در آینده ارائه شده است.

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

آسیای غربی و آفریقا در طی بیش از چند دهه گذشته گرفتار درگیری های پایدار بوده است. این منطقه میزبان خونین ترین و طولانی ترین جنگ ها در جهان از جمله درگیری اسرائیل و فلسطین، دو جنگ عراق (1991 و 2003)، جنگ داخلی در یمن (1994)، درگیری در لبنان (2007).درگیریهای داخلی و منطقه ای در افغانستان،جدایی هند و پاکستان ، جنگهای داخلی و گسترده در سودان و سومالی ،بحران سوریه و یکی از مرگبارترین درگیری های بین المللی یعنی جنگ عراق و ایران بوده است.پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب بروز بی ثباتی، ناامنی و جنگ داخلی در سه کشور افغانستان،سومالی و میانمار از نظر شاخص های دولت شکننده شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد از آنجا که دولتهای بی ثبات و شکننده سومالی، افغانستان و میانمار قادر به حفظ انسجام سیاسی و اجتماعی، برآورده کردن مطالبات اقتصادی و حقوق مدنی مردم و نیز ایجاد امنیت فراگیر به دلیل شیوه حکمرانی مبتنی بر قبیله گرایی، دیکتاتوری، تبعیض، تعصب و افراط گرایی مذهبی و قومی نشدند به جنگ داخلی،شکاف دولت ملت و چند پارگی جامعه منتهی شد. روش مورد استفاده در این پژوهش،روش اسنادی است

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

مسئله اصلی تحقیق، بررسی و نقد میزان انطباق پذیری نظریه کرین برینتون با انقلاب اسلامی است. یکی از موضوعاتی که در مطالعه تاریخ انقلاب ها و علی الخصوص در تاریخ انقلاب اسلامی، اهمیت و قابلیت پژوهش داشته و درخور تحقیق بوده، موضوع ترمیدور است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق و نقد نظریه مزبور در تاریخ انقلاب اسلامی (عصر جمهوری اسلامی) است. تحقیق از نوع پژوهش های کیفی باتکیه بر روش تاریخی (از حیث استفاده از منابع و داده) و با کاربست نظریه انقلاب برینتون انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که نظریه ترمیدور با انقلاب اسلامی انطباق نداشته و ماهیت نظریه برینتون، اگرچه در بسیاری از انقلاب ها (فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا) طبیعی قلمداد شده است؛ ولی با انقلاب اسلامی ناسازگار است و علت آن نیز نه ارتجاع؛ بلکه در ماهیت مترقی انقلاب اسلامی و رویکرد فطری (عدالت، استقلال، آزادی) انقلاب و نظام برآمده از آن نهفته است. در نتیجه هشدار جدی بر ابرام و پایبندی بر ارزش های انقلابی مانع از ترمیدور خواهد شد.

بسیاری از دولتها از هوش مصنوعی و فناوری مرتبط با آن برای حفظ امنیت ملی بهره میگیرند. این دولتها بهره گیری از هوش مصنوعی در راستای تأمین امنیت ملی را با این استدلال که «فناوری و ماشین ها بیطرف هستند» توجیه می کنند. در این پژوهش با هدف «بررسی توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین امنیت ملی و تهدید بنیادی ترین حقوق بشر»؛ این پرسش مطرح شد که «چگونه توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین اهداف امنیت ملی، بنیادی ترین حقوق بشر را تهدید میکند؟» که با توجه به پژوهش میتوان نتیجه گرفت: فناوری در هوش مصنوعی میتواند حاوی اطلاعات مغرضانه، سوگیری ها و خطاها باشد که این مساله منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب می شود. هنگامی که این فناوری برای اهداف امنیت ملی توسعه می یابد، برخی از موارد مرتبط با حقوق بشر شهروندان به خطر می افتد. در واقع فناوری و تکنولوژی نمیتواند بیطرف باشد که چرا سوگیری و خطاهای ذاتی، بخش جدانشدنی از آن میباشند و این مساله به صورت جدی حقوق اساسی مردم از جمله حفظ حریم خصوصی، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی عقیده و حتی حق حیات را به بهانه ی حمایت از امنیت ملی تهدید می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از روش فیش برداری سعی در بررسی حقوقی شده است که با بهره گیری دولت ها از هوش مصنوعی برای اهداف امنیت ملی، در معرض خطر قرار گرفته اند

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه ای و روشمند با رویکردی انتقادی به اندیشه سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق و کاربرد نظریه اسپریگنز در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. مقاله حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، سازماندهی نظری کند. به منظور فهم اندیشه های سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق، از رهیافت اندیشه شناسانه منطق درونی سود خواهیم جست. براساس منطقی درونی برای درک هرگونه جُستار باید دقیقاً به روندهای فکری آن پی برد. در واقع از این منظر برای فهم هر شیوه پژوهش و خصوصاً نظریه های سیاسی، تفکر فعال، زنده و از نظر تاریخی در حال رشد که در چارچوب آنها مفاهیم، فایده جمعی و کلی دارند، باید مدنظر باشد. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر مؤسسان سازمان، استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی توده مردم ایران اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، دولت سازیِ آرمانی، پس از سقوط نظام شاهنشاهی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه سقوط رژیم پهلوی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را قیام مسلحانه اعلام می کنند که البته در مرحله راه و روش رسیدن به هدف خود، به سبب وجود اشکالاتی در بینش، دچار انحراف گردیدند.