درخت حوزه‌های تخصصی

فروپاشی رژیم بعثی عراق و قدرت گیری روزافزون شیعیان در صحنه عراق، فرصتی را برای جمهوری اسلامی مهیا ساخت تا تهران بتواند با استفاده از ظرفیت های قدرت نرم و سخت خود، نقش به سزایی در تثبیت ساختار قدرت و تضمین بقا و امنیت سرزمینی عراق ایفاء کند که این امر باعث افزایش منزلت و مقبولیت بالای تهران در افکار عمومی منطقه از جمله عراق شده است. لذا سؤال اصلی این است که دیپلماسی هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران چه بازتابی بر ارتقای جایگاه و مقبولیت آن در عراق پساصدام داشته است؟ فرضیه مقاله این است که در پی فروپاشی رژیم صدام در عراق و قدرت یابی شیعیان در این کشور، جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با به کارگیری دیپلماسی هوشمندانه و تقویت مناسبات و همکاری های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی با بغداد، ضمن حفظ و تقویت جایگاه شیعیان در معادلات عراق، به افزایش مقبولیت خود در این کشور مبادرت ورزد که این امر می تواند کمک شایانی به تعمیق تفکر مقاومت در منطقه و شکل گیری معادلات قدرت به نفع تهران و هم پیمانان آن در منطقه نماید. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

پیشرفت های زیادی تاکنون پیرامون کاربردهای هوش مصنوعی در رسانه انجام شده است، اما هنوز رویکردهای مربوط به هوش مصنوعی درحوزه رسانه کاملا مشخص نیست. در این پژوهش تلاش شده تا تأثیرات این کاربردها بر رسانه پیش بینی شود. روش انجام این تحقیق، آینده پژوهی بارویکرد تجسم سازی است. به همین منظور بارویکرد دلفی وروش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار با 16 تن ازمتخصصان وکارشناسان حوزه رسانه وهوش مصنوعی مصاحبه ساختار یافته انجام شد و نظرات آنها در این زمینه دریافت ویافته ها درجهت پاسخ به سوالات پژوهش مبتنی بر سناریوهای پیشنهادی تحقیق دسته بندی شدوسوالاتی ازجمله اینکه چگونه می توان کاربردهای هوش مصنوعی رادررسانه توصیف کرد،پرسیده شد. نتایج نشان داد که توسعه سریع،پیش بینی سناریوهای تحول آفرین،میزان خطای کم،کیفیت محتوا،تولیدآثارخلاقانه تر،الگوریتم سنجش مخاطب وتاثیرچت بات ها دراستخدام نیروی انسانی سازمان های رسانه ای موثراست. نقش هوش مصنوعی در شکل دهی به آموزش و توسعه مهارت در بخش رسانه، نیاز به یادگیری مداوم و سازگاری با پیشرفت های فناوری را برجسته می کند. پرداختن به چالش هایی که صنعت با آن مواجه است، از جمله نگرانی های حفظ حریم خصوصی، بر اهمیت شیوه های اخلاقی، شفافیت و تلاش های مشترک برای یافتن راه حل های مؤثر تأکید می کند.با نگاهی به آینده، پتانسیل هوش مصنوعی برای تأثیرگذاری بیشتر بر تولید محتوا، توزیع و تعامل مخاطبان بسیار زیاد است.

در حال حاضر در عرصه سیاست گذاری، نظریه قدرت نرم یکی از نظریات پرکاربرد و بااهمیت است. بر همین اساس، این مقاله درصدد است تا با تکیه بر نظریه قدرت نرم و ضرورت توجه به آن، ماهیت سیاست گذاری قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار دهد؛ ازاین رو، از بین عناصر تأثیرگذار بر سیاست گذاری قدرت نرم، ظرفیت های زبان فارسی را برای این پژوهش مهم تشخیص داده و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، با رویکرد توصیفی تحلیلی، نقش ظرفیت های زبان فارسی در بازیابی و بازآفرینی هویت مشترک منطقه ای و ایجاد همگرایی، انسجام و وحدت منطقه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و درپی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که «چگونه سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ظرفیت های زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی، کارآمد و مؤثر خواهد بود؟». درنتیجه فرضیه تحقیق این گونه است که سیاست گذاری کارآمد و مؤثر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر پایه زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی که دارای ظرفیت هایی مانند معرفت، اخلاق، فرهنگ، فلسفه دینی، سبک زندگی فردی و اجتماعی است می تواند به ایجاد قدرت نرم منطقه ای ایران بینجامد.

از عملیات 7 اکتبر 2023 با عنوان طوفان الاقصی و پس از آن عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن نظامیان ایران در سفارت سوریه، برای نخستین بار، حملات موشکی گسترده ای با عنوان وعده صادق علیه مواضع صهیونیست ها در مناطق اشغالی انجام شد. انجام چنین عملیاتی که برای نخستین بار انجام شد، بسیاری از معادلات امنیتی منطقه را تحت الشعاع خود قرار داد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بازدارندگی امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عملیات وعده صادق می باشد. رویکرد انجام پژوهش، از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های منطقه ای، روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و علوم سیاسی به تعداد 20 نفر بوده اند. نمونه ها به شیوه هدفمند انتخاب و حجم نمونه با توجه به ماهیت کیفی پژوهش تا حد اشباع داده ها، 16نفرتعیین شد.تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به روش ون مانن انجام و بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری داده ها به طور مستمر بازبینی و پالایش شدند. پس ازتحلیل یافته ها، 29 کد استخراج شد که در دو مقوله اصلی چالش های حقوقی و چالش های امنیتی- نظامی دسته بندی شدند. برای هریک از چالش های حقوقی و امنیتی- نظامی 4 مقوله اصلی شناسایی شدند.نهایتاً بر اساس یافته های پژوهش، نویسندگان به تبیین پیامدهای کلان این موضوع در سه بعد پرداختند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کارگزاران رژیم پهلوی در فرایند سقوط آن، به این پرسش محوری پاسخ می دهد که چگونه پیش بینی سقوط رژیم از سوی این کارگزاران، به تحقق پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمک کرد. تمرکز ویژه پژوهش بر تحلیل تأثیر نطق محمدرضا پهلوی در آبان ۱۳۵۷ است که با عبارت کلیدی «صدای انقلاب شما را شنیدم»، نه تنها ضعف رژیم در کنترل اعتراض ها را عیان ساخت، بلکه واکنش هایی در میان کارگزاران حکومت برانگیخت که به تشدید بی ثباتی و فروپاشی آن انجامید. بر اساس چهارچوب نظری «پیشگویی خودتحقق بخش»، یافته های پژوهش نشان می دهد که باور فزاینده مقامات به شکست قریب الوقوع رژیم، موجب بروز رفتارهایی همچون فرار از کشور، خروج سرمایه ها، اطرافیان و کاهش وفاداری شد که این عوامل به نوبه خود شتاب دهنده روند انقلاب گردید. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی و استدلال منطقی حاکی از آن است که علاوه بر سیاست ها و سیاست گذاری های نادرست، نطق آبان ۱۳۵۷ شاه و پذیرش اشتباهات از سوی او، در نظرکارگزاران رژیم به عنوان نشانه ای قطعی از ضعف رژیم تفسیر شده است. نتایج پژوهش تأکید می کند که پیش بینی های این کارگزاران درباره سقوط رژیم، از طریق ایجاد چرخه ای از رفتارها، به صورت غیرمستقیم به محقق شدن همان پیش بینی ها انجامید. به عبارت دیگر، انتظار جمعی از فروپاشی، کنش های کارگزاران را به سمتی سوق داد که خود زمینه ساز تحقق آن شد.

«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

توسعه فناوری های نوظهور نظیر اینترنت و شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی کشورها قرار داده و قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت تیز نظام های سیاسی تحت تأثیر توسعه این فناوری ها، دستخوش تحول شده است. یکی از جنبه های این فناوری های نوظهور، پروپاگاندای رایانشی است؛ تحت تأثیر به کارگیری این ابزار، شبکه های اجتماعی به شکل فزاینده ای در حال تبدیل شدن به ابزارهای فعالیت های اطلاعاتی دستکاری شده و هدفمند هستند. این مقاله در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که پروپاگاندای رایانشی چگونه به ابزاری علیه قدرت نرم نظام های سیاسی رقیب یا دشمن تبدیل شده و با بررسی تصعید تنش میان ایران و اسرائیل در پاییز 1403 به عنوان یک مطالعه موردی، به این پرسش پاسخ می دهد که کدام یک از استراتژی های پروپاگاندای رایانشی بیشتر علیه ایران استفاده می شود. بر همین اساس، با مرور ادبیات نظری و همچنین تلفیق دو روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل مضمون، تلاش شده به این پرسش ها پاسخ داده شود. یافته ها نشان می دهد که پروپاگاندای رایانشی به عنوان ابزاری در جهت تقویت قدرت تیز دولت ها علیه دولت های هدف به کار گرفته می شود و قابلیت تضعیف قدرت نرم آن ها را دارد. بر همین اساس، بیشترین استراتژی که  علیه ایران به کار گرفته شد، استراتژی های  حمله و افشاگری و همچنین حمایت از آلترناتیوهای دیگر بود تا توان موشکی ایران از یک سو و از سوی دیگر مشروعیت نظام سیاسی در ایران در افکار عمومی زیر سؤال برود. شبکه بازنشرهای توییت های مربوط به این موضوع نشان می دهد که این تلاش ها بی تأثیر نبوده است.

در فرایند گذار از رژیم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی؛ یکی از ارزش های انقلابی، مبارزه با فساد اقتصادی، شکاف طبقاتی و انحصار سرمایه ملی در دست اقلیت حاکم بود، امری که در طی سال ها سبب ایجاد ادراکی از محرومیت در اذهان عمومی مردم جامعه شده بود. اهتمام در جهت تحقق این امر از رهگذر ضدارزش ساختن ثروت و ارج نهادن به مفاهیمی مانند برابری و عدالت اجتماعی ممکن می نمود. پرسش این است که فرایند استحاله مفهوم ثروت در ایران پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش با بهره گیری از نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر باید گفت برخی عوامل و رویدادها سبب شدند تا ثروت اندوزی به نوعی ارزش در نظام اجتماعی تبدیل شود. به این منظور رویکرد دولت های پس از انقلاب و میزان تطبیق پذیری آن ها با ارزش های انقلابی بررسی می گردد. داده های مورد استفاده در پژوهش به طریق اسنادی گردآوری و با روش تحلیل محتوا واکاوی شده اند.

یکی از چالش های مهم سیاست بین الملل در هزاره جدید، تحول های میان ایران و غرب بوده است. تلاش های ایران برای دستیابی به توانایی هسته ای و نقشی که روسیه در این رابطه داشته، همواره زیر ذره بین غرب بوده است. نه غرب و نه روسیه خواستار دستیابی ایران به توانایی هسته ای نظامی نیستند. با اینکه بارها تهران این موضوع را رد کرده است، همواره کشورهای غربی در این مورد ابراز نگرانی کرده اند. روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت  که در توسعه فناوری هسته ای ایران نقش داشته، به نامزد کاملی برای داشتن نقش واسطه بانفوذ در پرونده هسته ای ایران تبدیل شده است. در این نوشتار دیپلماسی روسیه در برابر فعالیت های هسته ای ایران در سال های 2002 تا 2022 (آغاز بحران تا جنگ اوکراین) را بررسی می کنیم و به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که «مدل روسی» واسطه گری و مواضع نوسانی روسیه در راهبردهای واسطه گرایانه اش در طول بحران هسته ای چگونه تحلیل می شود؟ در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیلی و در قالب روش کیفی و بهره گیری از مفهوم شناسی میانجیگری، استدلال می کنیم روسیه به عنوان واسطه گر اصلی در بحران هسته ای ایران، با استفاده از قدرت وتوی خود در شورای امنیت و حفظ توازن در روابط با تهران، از مذاکرات هسته ای به عنوان ابزاری برای حفاظت از منافع ملی و مخالفت با دستیابی ایران به فناوری هسته ای نظامی بهره برداری کرده است.

حوضه آبریز اردن، به عنوان یکی از پیچیده ترین مجموعه های امنیتی-هیدروپلیتیکی جهان، بستر تلاقی منافع و چالش های متعدد است. افزایش تنش های ناشی از کمبود آب، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی، مدیریت مشترک این حوضه را با پیچیدگی های فزاینده روبه رو ساخته است. در این زمینه چالش های مدیریتی و تخصیص منابع آب، به ویژه در شرایط تنش های ژئوپلیتیکی منطقه، اهمیتی دوچندان یافته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر پویایی های قدرت بر تعاملات آبی در حوضه رود اردن، از چارچوب مجموعه امنیتی- هیدروپلیتیکی بهره می گیرد. با استفاده از روش کیفی و بررسی نظام مند اسناد، معاهدات و مطالعات موجود، مطالعه بازه زمانی 1991-2022، نشان می دهد پویایی های قدرت از طریق چهار سازوکار اصلی (توزیع منابع آبی، ظرفیت مدیریت مشترک، سطح اعتماد بین المللی و سیاست های آبی) بر تعاملات حوضه تأثیرگذار بوده اند. این سازوکار ها در تعامل با یکدیگر، دو الگوی متمایز را شکل داده اند: در حوضه رود اردن علیا، پویایی های قدرت و تنش های سیاسی در تعامل با یکدیگر، به امنیتی سازی مسائل آبی و تشدید منازعات منجر شده اند؛ درحالی که در حوضه رود اردن سفلی، وابستگی متقابل و میانجی گری بین المللی زمینه ساز همکاری های آبی، هرچند به صورت محدود، شده است. این یافته ها اهمیت درک ارتباط متقابل عوامل سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب مشترک را برجسته می کند. همچنین نتایج پژوهش اهمیت توجه همزمان به ابعاد فنی و سیاسی در موفقیت مدیریت منابع آبی مشترک را نشان می دهد.

اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.

این مقاله با هدف بررسی و تعدیل نظریه سیکل قدرت چارلز دوران، به تحلیل تأثیرات فناوری های نوین بر نظم بین الملل و تغییرات قدرت می پردازد. سوال اصلی پژوهش این است که شاخص های جدید جهت تعدیل نظریه سیکل قدرت کدامند و این شاخص ها چه تأثیری بر نظم بین الملل دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که فناوری های نوظهور، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی و ارتباطات، قادرند به طور معناداری سیکل های قدرت را در سطح جهانی تغییر دهند و برتری قدرت های بزرگ را تقویت یا تضعیف کنند. در این راستا، چارچوب نظری مقاله مبتنی بر نظریه سیکل قدرت دوران است که با الگو گرفتن از بایوریتم انسانی، به تحلیل سیکل های قدرت در نظام بین الملل پرداخته و شاخص های جدیدی را به آن اضافه می کند. روش تحقیق این پژوهش از نوع تبیینی-تحلیلی بوده و با بررسی داده ها و روندهای تاریخی، الگوی جدیدی را ارائه می دهد که نقش فناوری های نوین را در تحول نظم بین الملل و پایداری قدرت ها مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوظهور نه تنها می توانند به تغییرات اساسی در ساختار قدرت جهانی منجر شوند، بلکه نیاز به بازنگری در نظریه های سنتی قدرت و نظم بین الملل را بیش از پیش ضروری می سازند. همچنین، این مطالعه محدودیت هایی نظیر دشواری در پیش بینی دقیق تأثیرات بلندمدت فناوری ها و عدم دسترسی به برخی داده های معتبر را دارد. پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی بر روی مدل های ترکیبی متمرکز شوند که علاوه بر عوامل مادی و فناورانه، به نقش هنجارها، فرهنگ و عقاید نیز توجه کنند تا بتوانند تصویری جامع تر از آینده نظم بین الملل ارائه دهند.

این مقاله روابط چین و خاورمیانه را در مواجهه با روسیه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با استفاده از دیدگاه نظریه بازی ها، رفتارها و تصمیم گیری های طرفین را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه چین می تواند با اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، توازن قدرت را در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه ایجاد و حفظ کند. پرسش این است که چگونه می توان از همگرایی منطقه ای میان چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان راهبردی در جهت تعدیل توازن در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه استفاده کرد؟ فرضیه این است همگرایی منطقه ای چین و کشورهای خاورمیانه با توجه به منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، می تواند نفوذ روسیه را در منطقه کاهش داده و توازن قدرت را در مواجهه با آن در منطقه به نفع چین تغییر دهد. این فرضیه با استناد به شواهد موجود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شواهد موجود نیازمند روش های آماری و محاسباتی هستند، از روش کمّی با رویکرد تبیینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، فرضیه را تأیید کرده و نشان داده اند همگرایی منطقه ای چین و خاورمیانه در حال گسترش است و می تواند نقش تعادل بخشی در برابر نفوذ روسیه و مواجهه با آن داشته باشد.

سعه صدر و نقد پذیری از عناصر اصلی رشد و تعالی جامعه بوده و می تواند باعث اصلاح امر حکمرانی گردد. این مقاله با هدف نقدپذیری در دولت های بعد از انقلاب اسلامی (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰) با رهیافتی به تربیت انتقادی انجام گرفت . این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش گردآوری داده های کتابخانه ای و تکنیک اسنادی و تحلیل مفهومی استفاده شد. یافته ها نشان داد عواملی که سبب عدم نقد پذیری می شود، از سویی، شکاف میان جامعه و مسئولین، خودمحوری، وجود خصلت هایی چون تکبر وخودبزرگ بینی، میل به اقتدار کاریزماتیک، فقدان اعتماد به نفس، مقصر دانستن دیگران به جای پذیرش نقاط ضعف خود، کوچک شمردن انتقاد، و از سوی دیگر، بازگو کردن معایب و نادیده گرفتن نقاط قوت، پرخاشگری و توهین به جای انتقاد سازنده، غرض ورزی و انتقام به جای انتقاد هستند. نتایج پژوهش بیانگر این است که فراهم بودن بستر انتقاد در جامعه باعث افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، ایجاد وحدت میان مردم و مسئولان کشور، بالا رفتن فهم سیاسی- اجتماعی جامعه، جلوگیری از تشنجات سیاسی- اجتماعی، حفظ استقلال کشور، جلوگیری از رخنه دشمنان و تقویت پایه های نظام خواهد شد.

سوژه در غرب، از شأنیتی یکسره آزاد و آگاه و مستقل و خودبنیاد به موقعیتی وابسته به ناخودآگاه، دیگری، تاریخ، سنت، ساختار، گفتمان و قدرت محدود شده و در نهایت توصیفی دیالکتیکی از آن مطرح می گردد. در این پژوهش، پرسش اصلی این است که در جریان روشن فکری دینی در ایران -پس از انقلاب اسلامی- سوژه، چه جایگاهی داشته است؟ فرضیه پژوهش این خواهد بود که در جریان روشن فکری دینی در ایران به سوژگی آدمی -آن هم سوژه فردی- توجّه و تأکید شده و قرائتی جدید -انسانی- از دین عرضه می شود که در سازگاری با اقتضائاتِ تمدن مدرن، بر محوریّتِ انسان، اراده، آزادی، حقّ انتخاب، شکوفایی، فردیّت و سوژگی است. در این مقاله برآنیم تا ضمن ارائه مروری تاریخی از دگرگونی ها در درک و برداشت از مفهوم «سوژگی» در دوران مدرن، رویکردِ روشن فکری دینی بدان، به ویژه در آرا و آثار مهدی بازرگان را مورد مداقه قرار دهیم. همچنین با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع اسنادی و کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل مطالب گرد آوری شده خواهیم پرداخت.

در سال های اخیر، گفتمان فمینیسم اسلامی به عنوان رویکردی بومی، دینی و عدالت محور، توجه بسیاری از اندیشمندان و فعالان حوزه زنان را در کشورهای اسلامی، از جمله ایران، به خود جلب کرده است. مسأله اصلی این مقاله، بررسی این پرسش است که فمینیسم اسلامی چه ظرفیت هایی برای توانمندسازی زنان در چارچوب ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ هدف این مقاله، تحلیل مفهومی و سیاستی ظرفیت های فمینیسم اسلامی در پیوند با اسناد و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشبرد مشارکت اجتماعی، حقوقی و فرهنگی زنان است. اهمیت این پژوهش در آن است که با فاصله گیری از تقابل سنتی میان دین و حقوق زنان، بر امکان پذیری همزیستی این دو مقوله در قالب یک گفتمان درون دینی تأکید می کند. فرضیه اصلی مقاله آن است که فمینیسم اسلامی، با تکیه بر بازخوانی عدالت محور از منابع اسلامی و بهره گیری از اصول قانون اساسی و اسناد سیاستی جمهوری اسلامی، می تواند به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی زنان مسلمان در ایران بدل شود. روش تحقیق، تحلیلی اسنادی است و داده ها به شیوه تحلیل گفتمان انتقادی بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از اصول قانون اساسی، مفاهیمی چون کرامت زن، مشارکت اجتماعی، و احیای حقوق زنان را در دل خود دارند و در تعامل با فمینیسم اسلامی، قابلیت گشودگی و تفسیر توسعه محور را دارا هستند. همچنین، گفتمان فمینیسم اسلامی با اتخاذ زبان درون گفتمانی، می تواند به سیاست ورزی تدریجی در راستای بهبود وضعیت زنان در ایران منجر شود.

این مقاله با تمرکز بر هم پوشانی میان حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل،به بررسی جامع چالش ها و موارد نقض حق بر سلامت در سایه ارتکاب جرائم بین المللی می پردازد و راهکارهایی عملی برای تقویت این حق بنیادین ارائه می دهد.هدف از این پژوهش،تبیین نقش و کارکردحقوق کیفری بین الملل در حفاظت از حق بر سلامت در برابر نقض های گسترده وسیستماتیک است. حق بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی کرامت انسانی،در اسناد معتبر بین المللی تضمین شده است.با این حال،ارتکاب جرائم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و استفاده از سلاح های زیستی و شیمیایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این حق وارد می آورد.این جرائم نه تنها آسیب های جسمی و روانی شدیدی به قربانیان وارد کرده،بلکه زیرساخت های حیاتی بهداشتی و درمانی را تخریب نموده و دسترسی به مراقبت های پزشکی را مختل می سازد.چالش های کلیدی در این مسیر شامل فقدان همکاری های بین المللی موثر،شکاف های قانونی و رویه ای در نظام حقوق کیفری بین الملل،ضعف در اجرای قوانین و تصمیمات بین المللی و مشکلات اساسی فراروی قربانیان در دستیابی به عدالت و جبران خسارت است.این موانع در نهایت منجر به عدم پاسخ گویی عاملان این جنایات و تضعیف روز افزون حق بر سلامت حق بر سلامت در سطح جهانی می شوند.این پژوهش با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی،رویه های قضایی و منابع معتبر حقوقی به بررسی این چالش ها پرداخته و پیشنهاداتی برای تقویت سازوکارهای حقوقی،قضایی و حمایتی به منظور تضمین عملی حق بر سلامت در پرتو حقق کیفری بین الملل ارائه می نماید.

    غرب آسیا و شمال آفریقا به دلایل ژئوپلیتیکی و استراتژیکی، از دیرباز برای قدر ت های بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر و تحول اساسی در این مناطق ایجاد شده و چالش هایی را میان قدرت ها بوجود آورده است. از مهم ترین این چالش ها تقابل انقلاب اسلامی با ترتیبات سیاسی آمریکا است. لزوم صدور انقلاب اسلامی جهت پویایی و حفظ آن، موجب شکل گیری محور مقاومت شده و با نقش محوری جمهوری اسلامی ایران، در حال توسعه و عمق بخشی به این انقلاب است. نقش کانونی و حمایتی ایران از محور مقاومت، نه تنها مورد رضایت آمریکا نبوده بلکه بیش از پیش در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند به طوری که این دو کشور هم در غرب آسیا و هم در شمال آفریقا با چالش های جدی رو برو هستند. از این رو پرداختن به تأثیر محور مقاومت بر تضادهای میان ایران و آمریکا در این دو بخش غرب آسیا و شمال آفریقا اهمیت داشته و شناسایی آنها برای کنشگری منطقی و حساب شده در تحرکات و مناسبات، ضرورت می یابد. بنابراین مقاله پیش رو در صدد بوده پاسخ سوال «محورمقاومت چه تأثیری بر تضادهای میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا دارد» را به روش توصیفی_تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب نظری امنیت هستی شناختی تبیین نماید. با فرض اینکه تشکیل و تقویت محورمقاومت از سوی ایران موجب تشدید تضادهای میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا گشته است، یافته های پژوهش حاکی از آن بوده است که هرچه محور مقاومت در عملکرد خود بر امنیت هستی شناختی پافشاری کرده، تضادهای غرب آسیایی و شمال آفریقایی ایران و آمریکا تشدید یافته است.