نرگس زارعی

حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی و فرهنگی  است. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری از منظر مذاهب فقهی چیست؟ نگارندگان موضوع را در دو بُعد فقه امامیه و فقه اهل سنت مورد بررسی قرار داده اند. در فقه امامیه برخی مخالف مالکیت فکری هستند اما بیشتر فقها موافق حقوق معنوی بوده به قواعدی همچون: قاعده لاضرر و لا ضرار؛ قاعده تسلیط ؛ عرف؛ عقل و بنای عقلا؛  قاعده حفظ نظام؛ حق سبق ؛ حق الناس تمسک جسته اند. فقهای اهل سنت نیز در این مساله دو دیدگاه متفاوت دارند. مخالفان برای استدلال خود، "قداست علم" و "پرهیز از کتمان علم" را بیان کرده اند که این دلایل ناتمام است. براین اساس بیشتر فقهای اهل سنت موافق هستند و بر این باورند که منافع ، مال به حساب می آید و مسأله مالکیت معنوی باید از بُعد مال بررسی شود تا ابعاد و زوایای آن روشن شود. هر یک از مذاهب اهل سنت مال را به گونه ای توصیف نموده و برای مال بودن ویژگی هایی را برشمرده اند. طبق قول فقه اهل سنت، مصالح مرسله اقتضا می کند، در حمایت از حقوق مالکیت فکری یک مصلحت عمومی وجود دارد که به همه جوامع انسانی برمی گردد و آن مصلحت ارزشهای فکری است که در شئون گوناگون زندگی دارای اثر می باشد