شاهد زور

مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروح? فوق بررسی و پاسخ داده شود.

شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه ای است که واکنش کیفری ویژه ی شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می باشد. البته از نگاه موضوع شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفاً مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تأکید می گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه ی او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد.

تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه ی فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر بین فقها اختلاف نظرهایی موجود است. در قوانین موضوعه ایران نیز، تشهیر به عنوان یکی از مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شده و در قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دو قانون مهم کیفری، موارد و نحوه اجرای آن مشخص شده است. امروزه دو سؤال مهم در این زمینه مطرح می شود: نخست این که؛ آیا می توان مجازات تشهیر را غیر از جرایم ذکر شده در نصوص فقهی، با استفاده از وحدت ملاک و تنقیح مناط برای جرایم دیگر از جمله جرایم نوظهور نیز استفاده نمود؟ و دوّم این که؛ با وجود گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی و ظهور رسانه های جمعی از قبیل تلویزیون، روزنامه، اینترنت و ... آیا هنوز هم باید مجازات تشهیر به شکل پیشین خود و با گرداندن مجرم در محافل مردم صورت گیرد یا می توان از این رسانه ها برای تشهیر مجرم استفاده نمود؟ این مقاله براساس روش تحلیلی توصیفی، متعاقب بررسی و مفهوم شناسی تشهیر در فقه، بیان موارد، فلسفه و کیفیّت اجرای تشهیر، بیان دیدگاه فقهای عظام و همچنین جایگاه تشهیر درنظام حقوقی ایران و مواد قانونی در این زمینه، تلاش کرده است به پرسش های فوق پاسخ دهد.

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.