قصدگرایی

در بحث تفسیر هنری در فلسفه تحلیلی، موضعی هست به نام «قصدگرایی واقعی معتدل». این، نامی است که نویل کرول برای موضع خود در قبال معنای آثار ادبی انتخاب کرده بود. فیلسوف قصدگرای واقعی معتدل، معتقد است که معنای اثر با تحقق قصدهای مؤلف در متن متعین می شود؛ یعنی اگر مؤلف معنایی را قصد کند و بتواند آن معنا را با موفقیت در اثر خود متحقق سازد، آنگاه معنای موردنظر، متعین شده است. به تازگی، کرول موضع جدیدی اختیار کرده است که آن را «ذهنیت گرایی واقعی معتدل» می نامد. تفاوت موضع جدید او با موضع پیشین چیست؟ او در دوره اول، گزارش واضحی از قوام معنا ارایه نمی کند؛ اما به نظر می رسد که تحت تأثیر پل گرایس چارچوبی را پذیرفته که بر قصدهای انعکاسی تکیه دارد. در این پژوهش استدلال می شود که این چارچوب همیشه برای توضیح معنا در آثار هنری مناسب نیست. آثار هنری استلزام هایی دارند که نویسندگان آنها را قصد نکرده اند و بعضی از قصدگرایان، مانند کرول، تمایل دارند این استلزام های قصدناشده را خارج از معنای اثر بدانند. دو راهبرد اصلی آنها این است که یا این استلزام ها را در زمره دلالت اثر قرار دهند، یا اینکه آنها را با مقاصد ناخودآگاه مؤلف پیوند بزنند. استدلال خواهد شد که راهبرد اول گاهی شهود ستیز می شود؛ زیرا استلزام های قصدناشده را صرفاً به واکنش های مخاطبان فرو می کاهد و راهبرد دوم،در چارچوب گرایسی، توجیه نشده باقی می ماند. این مشکلات بنیادی در قصدگرایی، کرول را به سوی ذهنیت گرایی سوق داده است که در مقابل ایرادها و مثال های نقض، مقاوم تر است

در تعیین معنای متون – از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده ی مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی – مانند ایران و آمریکا- کم وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت گرایی و تسلیم گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترک اند و در مقام ارزیابی، کم و بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه های اندیشمندان علم اصول و فلسفه ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه ی مؤلف محور را روشن می سازد.

شیوه خوانش و تفسیر متون تاریخی یکی از محورهای اصلی حوزه روش شناسی و تاریخ اندیشه است. پرسش محوری در این زمینه این بوده که در مطالعه تاریخ اندیشه، چگونه می توان به مفهوم های مورد نظر اندیشمندان پی ببرد؟ کوئنتین اسکینر پرسش از چگونگیِ نحوه سازگار ساختن این چشم اندازهای متباین را هنوز هم مسئله ای اساسی در اندیشه سیاسی عصر حاضر می داند. او تلاش کرده است با رویکردی قصدگرایانه از شیوه های متداول پژوهش تاریخی استفاده کند، به تمایزات شان توجه کند، اعتقادات شان را بازیابد و تا جایی که ممکن است، از راهی که امور می پیمایند سر درآورد. او امیدوار است با کندوکاو در تاریخچه نظریه های رقیب، بتواند غیر از علاقه تاریخی سهمی هم در این منازعه های رایج داشته باشد. در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی جلد نخست کتاب بینش های علم سیاست: در باب روش، به نقد و بررسی شکلی و ماهوی این اثر نیز پرداخته شود. اهمیت خوانش انتقادی این مجموعه مقالات در این است که اینک به عنوان نوشتارهایی کلاسیک، بیان کننده تحول فکری او هستند.

اراده گرایشی درونی است که آدمی را به انجام کاری برمی انگیزد . مراد از این مفهوم در دانش های زبانی، تحقق اراده متکلم هنگام ایراد کلام است؛ بدین معنا که متکلم کلام خود را آگاهانه ایراد کند و در حالت هایی همچون خواب، مستی و جنون نباشد . ظاهر برخی سخنان بلاغیون محتمل معنای غیرارادی بودن فنون بدیعی است . پژوهش حاضر برآن است تا با رویکردی کاربردشناختی و تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، به تبیین جایگاه و کارکرد مفهوم اراده در برخی فنون بدیعی بپردازد و اهمیت آن را در فرایند پیدایش این فنون روشن کند . از این رهگذر، سعی شده هم سخنان بزرگان بلاغت به طور صحیح تبیین شود و هم با تفکیک و تجزیه فنون بدیعی برمبنای مفهوم اراده، تصویر کامل تر و روشن تری از روند آفرینش این فنون، از مرحله پیدایش در نزد متکلم تا مرحله دریافت و خوانش توسط مخاطب، فراهم آید . نتایج بررسی نمونه ای شش فن بدیعی مشاکله، مدح شبیه به ذم و ذم شبیه به مدح، اسلوب حکیم، توجیه، مذهب کلامی و مبالغه حاکی از آن است که مفهوم اراده در آفرینش فنون مذکور نقشی اساسی داشته؛ چنان که عدم نظرداشت این مفهوم در فنون مذکور، ارزش و ماهیتشان را ازاساس مخدوش می کند . همچنین حمل سخنان بلاغیون بر غیرارادی بودن فنون بدیعی امری غیرموجه بوده و « قصد » در این گونه سخنان نه هم سنگ با مفهوم « اراده » ، بلکه ذیل مفهوم « تصنع و تکلف » و دربرابر « طبع » به کار رفته است .

هرمنوتیست های قصدگرا و تأویل گرایان مسلمان گرچه هردو به دنبال فهم مراد و قصد مؤلّف از متن اند، ولی مبانی تفسیری مکاتب، امر تعیین کننده برای تفاوت های تفسیری اند. از این رو شناخت مبانی این دو مکتب، هدف این مقاله قرار گرفت و نسبت بین این دو مکتب تأویلی از نظر مبانی مورد بحث و تحلیل مقایسه ای قرار گرفت. در مقایسه پیش فرض های دو مکتب نشان داده شد که در برخی مبانی همچون فهم پذیری متون، مبنا بودن زبان در فهم و قصد، عینی بودن معنا، معنای نهایی متن، نسبی بودن فهم از متن، اشتراک دارند؛ ولی در برخی مبانی همچون تاریخی نگری، ابتناء کشف قصد بر حدس _ که هرمنوتیک قصدی بدان باور دارد _ و نه عقل، افتراق دارند. همچنین متن (قرآنی) به دلیل علیم بودن مؤلف آن اختلاف و تناقض ندارد که آن را از هر متن دیگر ممتاز می سازد. نیز در خصوص مبنای تاریخی نگری بین دو مکتب نشان داده شد این دو مبنا با هم اختلاف دارد. داده ها، آشکارا نشانگر این تفاوت ها و اشتراک ها بین مبانی دو مکتب اند که در پایان به شکل جدولی مقایسه ای ارائه شده است.

 در تعیین معنای متون ازجمله متون حقوقی و قانون اساسی، چند مکتب تفسیری همچون منشاءگرا، مؤلف گرا، متن گرا و مفسر گرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی و متن گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی (مانند ایران و آمریکا) کم وبیش موردتوجه است. تفسیر قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و رفتار قانون گذار برگرفته از مکتب منشاء گرایی است. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، شورای نگهبان که بر طبق قانون اساسی صلاحیت ها و وظایف مختلفی بر عهده دارد، به عنوان مفسر رسمی این قانون معرفی شده است. اصل (98) قانون اساسی دراین باره مقرر داشته است: «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود». در همین راستا، از ابتدای تشکیل شورای نگهبان، به طور پیوسته و البته با فراز و نشیب هایی، این شورا نظراتی را در تفسیر اصول قانون اساسی ابراز داشته است که به عنوان «نظر تفسیری» شناخته شده است. بدین ترتیب این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤالات است که رویکرد تفسیری شورای نگهبان متأثر از چنین مکاتبی است و اینکه می توان روش و الگوی تفسیری مستقلی از چنین مکاتبی برای رویکرد تفسیری شورای نگهبان اتخاذ نمود.

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.