سرپرست

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل انگیزشی (نیازهای فیزیولوژیکی، وابستگی و تعلق و نیازهای رشد) کارکنان و سرپرستان شرکت ملی نفت ایران و رابطه آن با رضایت شغلی بود. روش: در این پژوهش مقطعی – تحلیلی، جامعه تحقیق را کلیه کارکنان و سرپرستان واحد اداره حسابرسی شرکت ملی نفت ایران در مناطق نفت خیز جنوب (اهواز) تشکیل می دادند که از میان آنها 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی متغیر های تحقیق، از پرسشنامه سنجش عوامل انگیزشی و نیازهای کارکنان و سرپرستان استفاده شد. همچنین از پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان و به کارگیری فنون به وسیله سرپرستان استفاده گردید. نتایج به وسیله آمار توصیفی و استنباطی و روش همبستگی و آزمون t و مجذور کای، با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بین عوامل انگیزشی از دیدگاه کارکنان و سرپرستان تفاوت معنی دار وجود داشت و بر عکس آنچه سرپرستان می پنداشتند، مهمترین نیاز کارکنان رشد بوده، بیشترین رضایت شغلی به نوع کار و همکاران و کمترین رضایت به حقوق و دستمزد و ارتقا مربوط بود. نتیجه گیری: رضایت از شغل باعث می شد کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان کوشش قابل توجهی کنند. اگرچه نیازهای زیستی برای اکثر کارکنان مطرح بود، ولی نیاز به احترام در اجتماع در اولویت قرار داشت.

در سال های اخیر رقابت درصحنه های جهانی ابعاد نوینی یافته ووضعیت سلامت نیروی کار ماهر باعث شتاب گرفتن آهنگ توسعه یافتگی جهانی شده است بر اساس آمار های رسمی سازمان بین المللی کار سالانه یک صد و بیست میلیون حادثه ی شغلی در جهان اتفاق می افتد که در نتیجه ی آن سه میلیون و پانصد هزار نفر از کارگران جان خود را از دست می دهند. [1] امروزه ثابت شده است که علت اصلی بروز اغلب حوادث اعمال ناایمنی است که از افراد سرمی زند می باشد. برای مثال ""دریو "" 80 تا 90 درصد حوادث را ناشی از خطای انسانی می داند، ""هنریچ "" علت بیش از 80 درصد حوادث را اعمال ناایمن انسان ها عنوان می کند، و به همین دلیل است که در سالیان اخیر عمده تلاش های انجام شده برای کنترل فراوانی و شدت حوادث بر روی شناسایی اعمال ناایمن شاغلین و اصلاح آنها معطوف گردیده است این پژوهش یک مطالعه ی غیرتجربی واز نوع قبل وبعد می باشد. پژوهشگر تعداد و ضریب تکرار حوادث در محیط کار، تعداد رفتارهای ناایمنی مشاهده شده در کارگاه ومیزان اعتقاد گروه هدف (سرپرستان) را در خصوص وضعیت ایمنی کارگاه را براساس مدل اعتقاد سلامتی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری نموده است؛ سپس حسب مورد فعالیت های آموزشی، نگرشی ومداخله ای را در 6 محور اجرا نموده وپس از سه ماه علاوه بر پایش روند وقوع حوادث در کارگاه، مجددا همان افراد بوسیله ی همان پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفته ومیزان تغییرات درک شده در موانع ومنافع، شدت وحساسیت وراهنماهایی عمل را قبل وبعد از مداخله بر اساس مدل اعتقاد سلامتی مورد آنالیز قرار داده است درمجموع برای پنج حیطه ی منافع، موانع، حساسیت وشدت احساس شده وراهنماهای عمل تعداد 30 مولفه شناسایی شده بود که با توجه به پرسشنامه قبل از مداخله تاثیرشش مولفه خطر پذیری ، وسایل ایمنی ،انگیزش، اعتماد به نفس، تابلوهای ایمنی، تذکر سرپرستان به همکاران ، "" بر ایمنی"" کارگران بعنوان هدف تعیین و بصورت مستقیم نتایج آن مشاهده وثبت گردید در اثر مداخلات انجام شده طی این پژوهش؛ مدل اعتقاد سلامتی بر دیدگاه سرپرستان در مورد فعالیـت های ایمـن سازی کارگاه ، به طور معنـی داری موثر بوده؛ وپژوهشگر موفق شده در مدت پژوهش ضریب تکرار حوادث را به میزان 8/85 واحد یا 21 درصد کاهش دهد

پس از تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست»، موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود به یکى از موضوعات پر بحث در محافل علمى و فضاى رسانه اى و مجازى تبدیل شده است. در نوشتار حاضر ادله مشروعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود مورد بررسى قرار گرفته است. در قسمت بعدى مقاله موضوع گیرى اسلام نسبت به نهاد فرزندخواندگى تشریع و رویکرد اسلام نسبت به موضوع نگه دارى از کودکان بى سرپرست تبیین شده است. در ادامه از عملکرد قانونگذار در ورود به چنین عرصه هایى بحث شده است. در پایان نیز ضمن دفاع از اصل مشروع بودن چنین حکمى و پاسخ به شبهاتى که در این زمینه مطرح مى شود، پیشنهادهایى براى برون رفت از برخى دغدغه هاى به وجود آمده ارائه شده است.

فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تایید اسلام می باشد. در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان "" قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست"" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند. بعد از صدور حکم سرپرستی برخی از حقوق و تکالیف اولاد و والدین، مانند حضانت و نفقه در رابطه بین آنها جاری می شود. اما از حقوق دیگری از جمله ارث محروم می باشند که با توجه به مفاد ماده 14 قانون مذکور این مشکل چاره اندیشی شده است. درج حکم فرزندخواندگی در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست با توجه به ماده 22 قانون فوق الذکر و جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است.

یکی از نیاز های هر خانواده ضرورت وجود فرزندی است که گرما بخش کانون آن خانواده گردد، در این بین حتی برخی از خانواده ها که از دارا شدن این نعمت الهی محروم می باشند به دنبال راه چاره ای هستند برای رفع این خلاء از خانوادة خود، اینجاست که نهاد فرزند خواندگی به عنوان راهگشا رخ می نماید. در این بین باید دید که آیا این نهاد که به عنوان نهادی جایگزین پای به این عرصه می-نهد می تواند به درستی این خلاء را پر نماید یا تنها درمان موقتی است بر این کمبود در فضای خانواده! و فراتر از آن اینکه آیا در جامعة اسلامی ما که فرزند خواندگی را بنا به دستور شرع مقدس نپذیرفته است می توان جایگاهی را برای این مسأله قائل شد یا با وجود تمام نیاز ها به این چنین نهادی نمی توان از آن بهره برد؟ هرچند در این مسیر کاستی هایی از جمله کمبود منابع فقهی معتبر وجود داشته اما سعی برآن بوده تا در حد امکان از منابع دست اول استفاده شود. نتایج حاصل از این پژوهش می توان بسیاری از شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد از جمله اینکه می تواند بستر ساز اعطای راحت تر این نهاد در جامعه در بین پذیرندگان باشد و راهنمایی برای درخواست کنندگان این نسبت باشد

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع(ولد زنا)مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران،طبق مادّة 1167 قانون مدنی«طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمی شود»،لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش.هیئت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛در نتیجه،کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او می باشد؛بنابراین،اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدر عرفی(زانی)طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبران می شود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت،در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. در حقوق ایران، نه تنها ماده 7 ق.م بگونه ای نگارش یافته که متضمن فرضی علیه سرپرستان صغیر یا مجنون نیست و نتوانسته به خوبی حقوق زیان دیدگان را تضمین کند، بلکه محاکم و رویه قضایی نیز، به دلیل عدم طرح صریح مسوؤلیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون در فقه اسلامی، عنایتی باسته به ماده 7 ق.م ندارند. لذا، جا دارد که ریشه چنین مسوؤلیتی را با توجه به قاعده تسبیب در فقه اسلامی جستجو کنیم.

برای حل تعارض کار با خانواده ایجاد یک فرهنگ خانواده کار اهمیت یافته است که طبق آن مدیران باید خود را (در حدی که هستند) مسئول زندگی خانوادگی کارکنان دانسته و از آن حمایت کنند. هدف این پژوهش بررسی رابطه تداخل کار خانواده و حمایت مدیر از زندگی خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری و تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. در این پژوهش یافته ها نشان داد که حمایت مدیر از زندگی خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل، تعارض کار خانواده را تا سطح بالایی بهبود می بخشد. بر مبنای یافته های این پژوهش آموزش مدیران برای انجام حمایت اجتماعی از کارکنان شان را می توان مداخله ای مؤثر برای اثربخش کردن فرهنگ خانواده کار دانست. اما مهم تر از آن آموزش سرپرستان بلافصل، برای حمایت از همکاران شان جهت تعادل بخشی بین تقاضاهای کار و خانواده است.

زمینه : سلامت اجتماعی زنان از مهمترین مسائلی است که بر سلامت روانی و سلامت جسم زنان تأثیرگذار است. اما مسئله اصلی این است آیا بین میزان سلامت اجتماعی زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار، تفاوت وجود دارد؟ و آیا حمایت های اجتماعی (عاطفی، اطلاعاتی، ابزاری و ارزیابانه) بر سلامت اجتماعی زنان تأثیر دارد؟ هدف: مقایسه تأثیر حمایت های اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار بود. روش: پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست شهر مقدس بود، که به روش خوشه ای چند مرحله ای 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار عبارتند از: پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (2004) و پرسشنامه حمایت اجتماعی محقق ساخته (1398). نتایج با روش آنالیز ماتریس ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها: ابعاد سلامت اجتماعی، غیر از انسجام اجتماعی، همگی بالاتر از حد متوسط بودند. در بین ابعاد حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی و ابزاری، بالاتر از حد متوسط و حمایت ارزیابانه و اطلاعاتی، پایین تر از حد متوسط بودند. در روابط دو متغیره، بین متغیرهای حمایت اجتماعی (و ابعاد چهارگانه آن)، سن و تحصیلات با سلامت اجتماعی زنان شهر مشهد، رابطه معنادار وجود دارد (0/05> p ) نتایج روابط چند متغیره براساس تحلیل رگرسیون، رابطه متغیرهای حمایت اجتماعی و تحصیلات با متغیر سلامت اجتماعی زنان، را تأیید کرد، به طوری که 47 درصد از تغییرات متغیر سلامت اجتماعی زنان در شهر مشهد، توسط متغیرهای حمایت اجتماعی و تحصیلات، تبیین شدند. نتیجه گیری: حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان تأثیر داشت

امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقی تر از بسیاری نظام های حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظام های حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانون گذاری نموده اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می رهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می باشد.

نهاد فرزندخواندگی به عنوان تامین کننده منافع کودکان و نوجوانان بدون سرپرست یا بد سرپرست مورد توجه کلیه نظام های حقوقی جهان بوده است. در حقوق ایران نیز با عنوان سرپرستی و در حقوق اسلام با عنوان کفالت جایگاه ویژه اما نه چندان روشنی دارد. در نظام کامن لایی، پس از رومی ژرمنی، این نهاد حقوقی به رسمیت شناخته شده و ابعاد حقوقی متعدد آن مورد تدوین قرار گرفته است. فرزندخواندگی در نظام حقوقی غربی صور متعدد داشته و هر روز بر تعداد آن افزوده می گردد و حقوق دانان، قضات و قانون گذاران سعی در تبیین ابعاد حقوقی مرتبط با هر یک از این صور دارند. یکی از مسائل حقوقی مرتبط با فرزندخواندگی مقوله توارث میان کودک و والد واقعی و بستگان وی از یک سو و کودک به فرزندی پذیرفته شده و سرپرست و خویشان وی از سوی دیگر می باشد. مسئله ای که در حقوق ایران با استناد به سکوت قانون گذار و مسلمات فقهی و حقوقی ممکن است جواب روشنی داشته باشد که تامین کننده مصلحت متقابل فرزندخوانده و سرپرست نبوده و لذا تعمق بیشتری را می طلبد. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با بررسی رویکرد موجود در قوانین و رویه قضائی دو کشور انگلیس و آمریکا در خصوص مسئله توارث در طرق مختلف فرزندخواندگی دریچه ای نوین در تامین منافع کودک از اموال سرپرست، پس از فوت وی و بالعکس گشوده گردد.

فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود.     در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان " قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند.     اما جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است، نگارنده با توجه بررسی ادله فقهی و تعارض این تبصره با برخی قوانین  برای رفع مشکل اخیر چاره اندیشی کرده و حذف این تبصره و ممنوعیت چنین نکاحی را پیشنهاد داده است.

فرزند خواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورت کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان (( سرپرستی اطفال بدون سرپرست )) با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است. نهاد فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده در بر دارد، برای استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجاری های آشکار و پنهان زن و شوهری که از داشتن فرزند واقعی محروم مانده بسیار کارساز است و زن و شوهری که فاقد فرزند هستند ولی با عشق و علاقه زندگی مشترک را ادامه می دهند از طریق پذیرش کودکی در خانواده خود، غم پنهانی این محرومیت را به فراموشی می سپرند و یا از سنگینی و فشار آن می کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعی یا غیر طبیعی همانند فرزند واقعی در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد می کند و وارد جامعه می گردد.

فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم ترین تکالیف حکومت ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت های ویژه بهره مند شوند. کودکان بی سرپرست با سرپرستان خود رابطه ای طبیعی نداشته، فقط رابطه قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین رو، فقها تلاش نموده اند که محرمیت را از راه های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می ماند و به دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون های بین المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته اند.

قیمومت یکی از مهم ترین نهاد های شناخته شده به منظور حمایت از حقوق و اموال افراد محجور است. قیم در اداره اموال محجور، امین است و هرگاه در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه دچار تقصیر شود مسئول جبران خسارت مولی علیه است. در حقوق ایران و فرانسه مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل غیر است که هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت قیم در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و از نتایج این پژوهش به اجمال می توان گفت که مسئولیت سرپرست مطابق ماده هفتم قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد که تحقق مسئولیت سرپرست دارای شرایط عمومی و اختصاصی است. این در حالی است که در حقوق فرانسه مبتنی بر فرض تقصیر است که برخلاف قواعد عمومی است و پدر و مادر متضامنا مسئول زیان های ناشی از فرزند صغیری که با آنان در یک جا سکونت دارند می باشند.

با مطالعه اغلب نظام های حقوقی نهادی به نام فرزندخواندگی در آن مشاهده می شود. فواید فردی و اجتماعی فرزندخواندگی و نیازهای ضروری جامعه به این نهاد باعث پذیرش آن در میان جوامع مختلف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد که از طریق روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در حقوق انگلستان محاکم با در نظر گرفتن رفاه کودک اقدام به دستور فرزندخواندگی می کنند، همچنین فرزندخوانده را  فرزند واقعی تلقی می کنند. این  در حالی  است که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان بی سرپرست قانونی در سال 1392 به تصویب رسید که دید کشورهای غربی از جمله انگلستان را به فرزندخواندگی ندارد و فرزندخواندگی کامل را نپذیرفته است، همچنین شرایط سرپرستی در  ایران و انگلستان کاملا متفاوت است  و به تبع آن پایان فرزندخواندگی هم با هم متفاوت هستند.