ارزیابی سیاست جنایی ایران در پذیرش کیفر خدمات عمومی رایگان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
کیفرخدمات عمومی رایگان بر پایه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به ادبیات حقوقی ایران راه پیدا کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسمیت یافت. پس از استقرار در نظام قانون گذاری، گام بعدی تمرکز بر کنشگران قضائی و نهادهای پذیرنده، به منظور اصلاح فرهنگ قضائی و ایجاد بسترهای اجرایی است. از سوی دیگر، مجازات خدمات عمومی رایگان در بستر اجتماع و با استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی اعمال می شود که نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی است.پس از گذشت حدود ده سال از ورود کیفر خدمات عمومی رایگان به نظام عدالت کیفری، این سؤال مطرح است که سیاست گذاری های جنایی کشور ایران تا چه میزان عملکرد متناسب در خصوص این کیفر در عرصه عدالت کیفری داشته است؟ در این نوشتار سعی برآن است که با مطالعه کتابخانه ای، استفاده از آرای صادره درخصوص کیفر خدمات عمومی رایگان با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اقسام سیاست جنایی، الگوی انتخابی در حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مصاحبه هایی به صورت فردی با قضات محاکم و اجرای احکام کیفر خدمات عمومی رایگان و مسئولان نهادهای پذیرنده به منظور استفاده از تجربیات آن ها و شناسایی موانع اعمال این کیفر نوین انجام شد که شامل 20 نفر از قضات فعال در زمینه صدور حکم، 10 قاضی مجری حکم و 6 نهادپذیرنده است.در مجازات های اجتماع محور، بازاجتماعی شدن مرتکب از طریق ایجاد دوباره پیوندهای اجتماعی به عنوان هدف اصلی و کاهش جمعیت زندان به عنوان هدف تبعی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سیاست جنایی ایران، بدون توجه به جنبه اجرایی این کیفر و ضرورت وجود نیروی انسانی آموزش دیده جهت نظارت و تعامل با محکوم، کیفرهای نوینی را برای جایگزینی حبس و نه به عنوان کیفر مستقل وارد نظام عدالت کیفری کرده است. قانونگذار با محدود کردن جرائم مشمول جایگزین حبس و با ارائه الگوی کلی، بدون تعیین تکلیف قاضی در احراز شخصیت مرتکب از بازپروری مجرمان اصلاح پذیر حمایتی نکرده است. سیاست جنایی بدون توجه به عدالت ترمیمی برای اصلاح افکار عمومی و فرهنگ سازی برای پذیرش اجتماعی، تنها زمینه استفاده تعداد محدودی از نهادهای پذیرنده از نیروی کار رایگان را فراهم کرده است.Evaluation of Iran's Criminal Policy in Accepting the Penalty of Free Public Service
The punishment of free public services based on the bill of social punishments instead of prison had found its way into Iran's legal literature; But with the approval of the Islamic Penal Law approved in 2012, it became official. After settling in the legislative system, the next step is to focus on judicial activists and accepting institutions, in order to reform the judicial culture and create executive platforms. On the other hand, the punishment of free public services is applied in the context of society and by using the capacities of civil society, which is a clear symbol of cooperative criminal policy.After about ten years have passed since the introduction of the free public service penalty into the criminal justice system, this question is raised, to what extent the criminal policies of Iran have performed proportionately with regard to this penalty in the field of criminal justice? In this article, an attempt is made to evaluate the selection model in Iran's criminal law by studying the library and using the opinions issued regarding the penalty of free public services, with a descriptive-analytical method, while examining the types of criminal policy. Also, individual interviews were conducted with the judges of the courts and the execution of the free public service penal sentences and the officials of the receiving institutions in order to use their experiences and identify the practices of this new punishment, which includes 20 active judges in the field of sentencing, 10 judges executing the sentence and 6 The institution is accepting. In community-based punishments, resocialization of the perpetrator through re-establishing social ties is considered as the main goal and reducing the prison population as a secondary goal. This is despite the fact that Iran's criminal policy, regardless of the enforcement aspect of this punishment and the need for trained human resources to monitor and interact with the convicted, has introduced new punishments to replace imprisonment and not as an independent punishment in the criminal justice system. The legislator has not supported the rehabilitation of reformable criminals by limiting the crimes subject to the alternative of imprisonment and by presenting a general model, without determining the role of the judge in verifying the character of the perpetrator. Criminal policy, regardless of restorative justice to reform public opinion and create a culture for social acceptance, has only provided the basis for the use of a limited number of institutions accepting free labor.
تبلیغات
