شهادت کذب

شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.

ادای گواهی، نقشی مهم در اثبات جرائم در نظام های کیفری مختلف ایفا می کند؛ ولی اعتبار این دلیل اثبات نزد مراجع قضایی بستگی به میزان پایبندی اعضای جوامع به اصول دینی/اخلاقی، به ویژه راست گویی دارد. براین اساس، دستگاه عدالت کیفری باید در راستای دادرسی عادلانه، سازوکارهای مقابله با شهادت کذب را به کار گیرد. در نظام کیفری ایران، اگرچه شهادت کذب، به عنوان جرمی تعزیری پیش بینی گردیده، قلمرو آن به ادای گواهی دروغ نزد مقامات رسمیِ دادگاه محدود شده است و تفکیکی بین حالت هایی که شهادت کذب در حکم دادگاه تأثیرگذار باشد یا نباشد، یا اینکه شاهد با ادای گواهی دروغ منفعت مالی کسب کند یا نکند، نشده است؛ ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، شهادت دروغ اصولاً مستلزم این است که گواه مبادرت به اظهار کذبی کند که در رسیدگی قضایی اساسی است؛ رویکردی که برخی اختلاف ها را در آرای دادگاه های انگلستان و وِیلز از حیث لزوم تأثیرگذاری اظهار موردنظر در سرنوشتِ پرونده دامن زده است. بنابراین، این نوشتار با روشی تطبیقی مقایسه ای درصدد آشکارسازی جنبه های مثبت و منفی نظام های حقوقی گفته شده است و از این رهگذر، راهکارهایی نظیر تشدید مجازات تعزیریِ شهادت کذب در صورت تأثیرگذاری بر رأی مرجع قضایی را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد بدهد.