حقابه

رودخانه آب شیرین و دائمی حوزه داخلی ایران، از قدیم الایام به ضرورت بهره برداری و بهره وری درست در منطقه خشک با اقلیم ناپایدار اصفهان و حومه، دارای نظم و نسق (تقسیم نامه) ویژه ای بوده است. آخرین تقسیم نامه آن در عرف جامعه محلی بنام طومار شیخ بهائی موسوم شده است. بر اساس این طومار کل آب رودخانه به 33 سهم کلی و 275 سهام جزئی تربین 7 بلوک آبخور آن که از حدود 70 کیلومتری غرب اصفهان تا 120کیلومتری شرق این شهر ادامه داشته است تقسیم شده است.(حسینی ابری، 1379، 71) تقسیم آب بر اساس طومار از 75 روز بعد از نوروز تا آخر آبانماه به مدت 160 روز مجری بوده و در فصول سرد سال که نیاز به آبیاری وجود نداشته است، به اصطلاح رودخانه آزاد بوده، و هر کس به هر میزان نیاز داشته است میتوانسته از آن بهره برداری نماید. از ویژگیهای اصلی طومار یکی این است که، در آن هیچ روستا و مزرعه در کل منطقه و هیچ باغ و محله ای در داخل شهر از قلم نیفتاده و نمای بیش از یکهزار واحد آبیاری آن در 27 صفحه A4 تنظیم شده و از شرح و بست های بیمورد در آن خود داری شده است. (بازنویس طومار) ویژگی دیگر آن این که، طومار به خط سیاقی نوشته شده است و بعضاً اسامی آن بدون نقطه ثبت شده که تطبیق محلی آن برای غیر اهل فن کمی مشکل است. نگارنده در کتاب زاینده رود از سرچشمه تا مرداب، کوشیده است تا این مشکل را حل نماید. طومار مزبور تا سالهای اخیر که شبکه جدید آبیاری رودخانه تکمیل نشده بود (در بلوک آیدُغمش، آشیان و رودشتین) مجری بود. در اینکه طومار ابداع مرحوم شیخ بهائی، فیلسوف و ریاضیدان بزرگ زمان صفویه است یا خیر؟ بعضی از نویسندگان که اصولاً زمان کافی برای کشف حقایق را ندارند، بصورت کپیه از نویسندگان قبل از خود، و همه آنان نیز از مرحوم استاد سید نفیسی نوشته اند، «طومار کار بزرگ مرحوم شیخ بهائی است»، که در این زمینه دو مشکل، یکی جدید بودن تمدن آبیاری زاینده رود را و دیگری تعلق آن را با همه عظمت آن به یک فرد، نسبت میدهند که جای تاسف است. نگارنده طی بیست و چند سال بررسی اسنادی و میدانی در مسیر زاینده رود با دلایل مختلف و ضمن احترام عمیق به دانشمندان گذشته این سرزمین با دلایل مختلف از جمله: دلایل جغرافیائی، تاریخی و متن خود طومار به این واقعیت رسیده است که طومار تکامل یافته، تاریخ، جغرافیا، سیاست و فرهنگ سرزمین اصفهان است و با تغییراتی که در اعصار و قرون در آن راه یافته حداقل به بیش از 2000 سال قبل میرسد. (حمزه اصفهانی 1367، ص 62)

افغانستان تا اسفند ماه 1236 خورشیدی جزوئی از ایران بود و در آن زمان براساس معاهده پاریس از ایران جدا و تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت؛ این وضعیت تا سال 1298 ادامه یافت و در آن سال افغانستان اعلام استقلال کرد. پیش از جدائی افغانستان از ایران، رود هیرمند یک رود داخلی محسوب می شد و حساسیتی در خصوص بهره برداری از آب آن وجود نداشت. مشکل بهره برداری و حقابه از زمان استقلال افغانستان پدیدار شد. چگونگی پیدایش مشکل و روندهای گوناگون آن و نقش افغانستان در آن موضوع اصلی پژوهش حاضر است. این مقاله که با رویکردی استقرائی و با راهبرد مطالعات تاریخی- جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته های پژوهش تاکید دارند سهم ایران از آب هیرمند یک حق تاریخی است که پس از جدائی و استقلال افغانستان و با وجود معاهده در سال 1351 همواره رو به کاهش بوده و در مواردی به طور کامل قطع شده و منطقه سیستان را گرفتار زیان محیط زیستی و اقتصادی قابل توجهی کرده است. ساخت سدهای بزرگ و ایجاد کانال های انحراف آب از جمله اقدامات افغانستان بوده که به حقابه ایران از هیرمند و دوام جریان آن لطمه وارد کرده است. کارشکنی های افغانستان، آب هیرمند را از وضعیت هیدروپلیتیک به سطح ژئوپلیتیکی تغییر داده است. ضمن اینکه آن اقدامات مخالف اصل رفتار بر مبنای حسن همجواری و همچنین مغایر با کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص آب های مشترک است.

مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سؤال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.