پریسا ناصری

با مستحقٌ للغیر درآمدن مورد معامله و بطلان بیع، بنا بر آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق استرداد ثمن پرداختی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس تورم موضوعی را خواهد داشت. با این همه، در مواردی با طولانی شدن فاصله زمانی صدور رأی قطعی تا اجرای دادنامه، غرامات خریدار به صورت کامل جبران نمی شود. از سویی بعد از صدور رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه عدول از امر احراز شده را روا نمی داند و نیز رأی صادره می بایست اختلاف طرفین را برای همیشه خاتمه دهد؛ اما اجرای دیرهنگام آن، باعث ورود زیان های دیگری نیز به خریدار معامله فضولی می شود، به گونه ای که استرداد ثمن به تنهایی تکافوی زیان های وارده را نمی کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با معیار قرار دادن تورم موضوعی برای محاسبه غرامت خریدار تا زمان صدور رأی، و تورم نوعی برای بازه صدور تا اجرای آن، سعی در اصلاح خلأ پیش گفته داشته و به این برآیند رسیده است که برای جبران قدرت خرید خریدار، تورم نوعی یا همان شاخص تورم بانک مرکزی در مدت صدور تا اجرای حکم ملاک عمل قرار گیرد. گفتنی است که در این صورت، دادورزان اجرای احکام با دادنامه های غیردقیق مواجه نخواهند بود و بر قطعیت آراء محاکم افزوده خواهد شد.

بنا بر رأی وحدت رویه شماره 733، کاهش ارزش ثمن به منزله زیان قابل مطالبه در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مورد معامله و بطلان بیع، رویه دادگاه ها قرار گرفت؛ هرچند، برخی از محاکم، معیار این محاسبه را شاخص کلی تورم بانک مرکزی و برخی دیگر تورم موضوعی یعنی افزایش قیمت خود مبیع دانستند. در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400 دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی است با صدور رأی یادشده نه تنها اختلاف رویه قضایی در این خصوص پایان نپذیرفت، بلکه عدم تبیین دقیق نقش «قیمت روز مبیع» در سنجش غرامات خریدار، خود سرآغاز اختلاف هایی دیگر شده است؛ برخی ازمحاکم بدون توجه به ثمن پرداختی خریدار، قیمت روز مبیع را غرامت وی تلقی می کنند و در مواردی نیز، قیمت روز مبیع را به عنوان ملاک تورم موضوعی در ثمن پرداختی اعمال می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت رفع این اختلاف و ارائه تفسیری قاعده مند از رأی وحدت رویه مزبور، به رشته تحریر درآمده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت روز مبیع صرفاً ملاکی برای تعیین تورم موضوعی است و نمی تواند بدون توجه به ثمن پرداختی، به عنوان کل غرامات خریدار مستقیماً مورد صدور رأی قرار گیرد.

اعتبار شرط وجه التزام یا غرامت خریدار در فرض فساد و مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 از موضوعات مورد اختلاف دکترین حقوقی و در پی آن رویه قضایی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی جهت اعتبارسنجی شرط وجه التزامِ مقرر در قرارداد و ماهیت این شرط به رشته تحریر درآمده و در پی پاسخ به این پرسش است که در صورت کشف فساد پس از سپری شدن چند سال و ناچیز درآمدن مبلغ خسارت تعیینی توسط طرفین، آیا خریدار صرفاً استحقاق دریافت همین مبلغ را دارد یا این که راهکاری جهت مطالبه غرامات و قیمت روز مبیع (موضوع رای وحدت رویه 811) و یا امکان تعدیل این مبلغ وجود دارد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که، شرط وجه التزام ضمن قرارداد با وجود فساد عقدِ اصلی هم چنان صحیح است و با لحاظ اصول و مبانی حقوقی و هم سو با دگرگونی های اقتصادی،  اراده طرفین بر تعیین مقدار وجه التزام را می بایست برای مدت زمان متعارف متناسب با افزایش قیمت مبیع و تورم دانست؛ و نه کشف فسادی که چند دهه بعد آشکار می شود. بر این اساس، اراده طرفین بر تعیین مبلغ مشخص ناظر به مدت زمانی است که بر اساس شاخص تورم نوعی یا موضوعی، این مبلغ بتواند خسارت کاهش ارزش ثمن خریدار را جبران نماید و تعدیل این مبلغ بر اساس شاخص تورم خالی از وجه نمی باشد.