حمل ونقل دریایی

نفت، یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که حمل ونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت می گیرد؛ لذا محیط زیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سال های اخیر، جامعه جهانی به تدریج اسناد بین المللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارت های واردشده معین شود. درعین حال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیش بینی» و «الزام به رعایت استانداردهایی»، چه در حمل ونقل، چه در کشتی ها و عوامل آن ها، سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه یا همکاری در جهت «کاهش آثار زیان بار» آن دارد. این مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی اسناد بین المللی در این حوزه، با مرور اجمالی آن ها، به تحلیل نقاط قوّت و ضعف و مقایسه این اسناد می پردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخ گویی را بررسی می کند. مهم ترین پرسش این است که در این ارتباط، چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد، ویژگی و کاستی هریک از آن ها چیست؟ محور بحث، «کنوانسیون مسئولیت مدنی» ۱۹۶۹ است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بسیاری دیگر از اسنادی که بعد از این تاریخ تصویب شده اند، ضمن حفظ اصول آن، بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بوده اند.

هدف: مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک پروژه های مربوط به حمل و نقل دریایی است که هر سازمانی در طول حیات خود بارها بعلت شکل گیری بحران های گوناگون مجبور به فراگیری فنون و مهارتهای آن می باشد بر این اساس پژوهش حاضر با هدف  ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران در سوانح مربوط به حمل ونقل دریایی ایران انجام شد. روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری متشکل از تعداد 80 فروند شناور در مناطق بندرعباس، چابهار، بوشهر، بندر امام خمینی  و 10 شرکت از شرکت های فعال در حوزه حمل ونقل دریایی است. تعداد 80 نفر جهت پاسخ دهی به پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.  برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است که پایایی آن بر مبنای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی،  و روایی آن بر اساس روایی همگرا و صوری مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها توسط آزمونt  و رگرسیون چند متغییره انجام شد. یافته ها: تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که یافته ها نشان داد که بیش از 80% پاسخ دهندگان در جامعه آماری تأثیر مؤلفه نرم افزاری، سخت افزاری، محیطی، عنصر انسانی و زیست افزاری بر بروز سوانح دریایی را تائید نموده اند.  نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل نرم افزاری، سخت افزاری، زیست افزاری و محیطی قابلیت پیش بینی میزان مدیریت بحران در سوانح مربوط به حمل ونقل دریایی را دارند.

سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین الملل است که درحال ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تأسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه زنی های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین الملل دارد، اهمیت ویژه ای در چانه زنی های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده اند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

در این تحقیق به بررسی جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در صنعت حمل ونقل دریایی جهان و در اقتصاد ایران و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. حمل ونقل دریایی می تواند در تحقق برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانند افزایش توان رقابت پذیری در عرصه جهانی، تنوع بخشی به مبادی تأمین واردات، شکل دهی بازارهای جدید، توسعه پیوندهای راهبردی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تأثیر محوری داشته باشد. بررسی جایگاه ایران در عرصه بین المللی نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس است؛ اما شاخص ارتباط حمل ونقل دریایی ایران، با وجود افزایش در سال های اخیر، پایین تر از عربستان، عمان و امارات قرار دارد (رتبه 40 در بین کشورهای دارای مرز ساحلی). نتایج بررسی با توجه به جداول داده-ستانده ارائه شده توسط بانک مرکزی برای سال های 1378، 1383 و 1389 نشان می دهد پیوندهای پسین، پیشین، تنوع پیوندهای پسین و قدرت اشتغال زائی صنعت حمل ونقل دریایی افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این بخش می تواند جزء بخش های پیشرو در فرآیند رشد نامتعادل اقتصادی مد نظر قرار گیرد. سهم تولیدات سایر تجهیزات حمل ونقل که شامل تولید شناورهای مختلف دریایی نیز می شود از کل مصارف حمل ونقل دریایی طی سال های مورد بررسی دو برابر شده است که نشان از افزایش خوداتکائی در تولید تجهیزات حمل ونقل دریایی و گامی در راستای افزایش مقاومت اقتصادی این بخش است.

این تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای استخراج قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از واقعیت های حمل ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب نظران حوزه حمل ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران ارائه شده است.

امروزه فناوری های نوین همواره در حال تغییر ساختار حقوقی صنایع مختلف هستند. در صنعت حمل ونقل و به طور خاص در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل نیز وضعیت حقوقی رانندگان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. شرکت ها مدعی می باشند که صرفاً واسطه میان رانندگان و کاربران مسافر هستند و بیش از این نقشی در حمل ونقل ندارند اما در مقابل برخی حمل ونقل را بین شرکت و کاربر مسافر دانسته و شرکت و راننده را مشمول رابطه استخدامی دانسته اند. هدف این مقاله تعیین وضعیت حقوقی راننده در شرکت های مذکور بوده و ازاین رو در ابتدا به چگونگی کیفیت رابطه راننده با شرکت پرداخته شده است و سپس به این موضوع پرداخته ایم که چه قواعد حقوقی می تواند بر این رابطه حاکم باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند علی رغم آنکه مدل کسب وکار شرکت های مذکور دارای منافع و مزایای زیادی می باشد اما با بعضی از قواعد حقوقی سنتی در برخی از بخش ها مطابقت نداشته و سبب اختلال در آن ها شده اند. رانندگان در این مدل کسب وکار در وضعیت مبهم و نامتناسبی قرار گرفته اند و از هرگونه حمایت های قانونی محروم شده و همچنین فاقد هرگونه رابطه استخدامی با شرکت می باشند. نظام حقوقی فرانسه در راستای ساماندهی این وضعیت، عملکرد رانندگان در این شرکت ها را نوعی تبعیت حقوقی تلقی کرده و رانندگان را کارگر مورد شناسایی قرار داده است. در نظام حقوقی ایران عملکرد رانندگان را نمی توان تبعیت حقوقی تلقی کرد ازاین رو رانندگان به عنوان خویش فرما مورد شناسایی قرار گرفته اند.

این پژوهش با هدف بررسی مدیریت تجرب ه مشتری در بازارهای B2B انجام شده است تا با شناس ایی مؤلفه های شکل دهنده تجربه مشتری در نقاط تعامل مشتری با سازمان و پیشایندها و پیامدهای مدیریت تجربه مشتری، الگوی جامعی جهت مدیریت تجربه مشتری در شرکت های حمل ونقل دریایی ارائه گردد. برای این منظ ور با توجه به شکاف نظری در خصوص موضوع پژوهش، از رویکرد کی فی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد. نمونه گیری به شیوه هدفمند و نظری انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران اجرایی شرکت های تولیدی، بازرگانی و بارفرابری که جهت حمل محمولات صادراتی و وارداتی از خط کانتی نری شرک ت کشتیرانی جمهوری اسلامی استفاده می نمایند گردآوری شد و پس از انجام 22 مصاحبه، کفایت نظری حاصل شد. جهت سنجش قابلیت اعتماد پژوهش، از شاخص های باورپذیری، اطمینان پذیری، تأییدپذیری و کاربرد پذیری استفاده گردید. نتایج کدگذاری و تحلیل داده ها، مبین آن است که مدیریت تجربه مشتری در حمل ونقل دریایی، شامل سه مرحله قبل از حمل دریایی، حین حمل دریایی و بعد از حمل دریایی است. پیشایندهای مدیریت تجربه مشتری در قالب الگویی از شرایط علی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای شناسایی و تجزیه وتحلیل شد. سپس، به منظور بهبود تجربه مشتری و ارائه الگوی نهایی، راهبردهای ارزش آفرینی برای مشتریان و ارزش آفرینی برای سازمان و پیامدهای حاصل از اجرای آن ها در صنعت حمل ونقل دریایی معرفی گردیده و موردبحث قرار گرفته است

ترانزیت دریایی یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی امنیت و قدرت اقتصادی است. بنابراین، برای توسعه و تقویت جایگاه آن و تضعیف ساختار تحریم ها باید تمرکز ویژه ای روی محورهای ترانزیتی صورت گیرد. این موضوع به استحکام اقتصاد ملی، هم گرایی منطقه ای، ارتقای مناسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و در یک کلمه، برون گرایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی منجر می شود. ایران در زمره کشورهای ممتاز در این باره شناخته می شود. برای همین، از اهمیت راهبردی در سطح بین المللی برخوردار است که در صورت استفاده مؤثر از آن می تواند به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران در سطح بین المللی و  منطقه ای نقش آفرینی کند. به رغم جغرافیای ویژه ایران و نسبت دادن القابی مانند شاه راه و...، تبدیل شدن به قطب ترانزیتی منطقه، برنامه ریزی دقیق، مدیریت و سرمایه گذاری های جدی به ویژه در حوزه ترانزیت دریایی را می طلبد. برای حصول این منظور شاید مهم ترین و آغازین گام، بررسی چشم اندازهای کنشگران برتر جهانی ترانزیت دریایی باشد. اهمیت این پژوهش حصول آگاهی از آینده ممکن صنعت حمل ونقل دریایی است که بی تردید برای سیاست گذاران این حوزه دلالت هایی به همراه دارد. نظر به احصای این دلالت ها، مهم ترین کنشگران صنعت حمل ونقل دریایی که اسناد چشم انداز خود در این باره را منتشر کرده اند، انتخاب شده اند که با بررسی اسناد آن ها، ضمن ترسیم آینده محتمل و ممکن برای این صنعت، دلالت هایی نیز برای توسعه حمل ونقل دریایی در ایران به دست آمده است.