مالیات مضاعف

 یکی از عللی که موجب تمایل شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می شود وضعیت مالیاتی آن مناطق است . با توجه به این موضوع بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر جهت جذب سرمایه مناطق آزاد تجاری تأسیس نموده اند. از سوی دیگر در مناطقی که سرمایه گذار خارجی مشمول مالیات می باشد تدابیری اندیشیده شده است تا این اشخاص با توجه به مالیاتی که باید به کشور خود بدهند از شمول مالیات در کشور سرمایه پذیر بخشوده شوند. با این وصف سرمایه گذاران از پرداخت مالیات مضاعف بر درآمد خود معاف می شوند. به این ترتیب رقابت شدیدی برای جذب سرمایه خارجی بین کشورهای جهان برقرار است و هر کدام از این کشورها تلاش می کنند تا با ارائه تسهیلات بیشتر این سرمایه ها را به سمت خود جذب کنند. در حقوق بین الملل مالیاتی ایران نیز که شامل قوانین مالیاتی و قراردادهای اجتناب از مالیات مضاعف ایران می شود در این زمینه تدابیری اندیشیده شده است . در این نوشتار بخشهایی از قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م .م. ) در خصوص بخشودگی از این نوع مالیات و دو قرارداد اجتناب از مالیات مضاعف ایران با کشورهای آلمان و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرند.

هدف: یکی از سازکارهای بین المللی حمایت از کارگران مهاجر را باید انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی دانست. به همین جهت بسیاری از کشورها بویژه با هدف حمایت از اتباع خود که در قلمرو دولت های دیگر بسر می برند، به انعقاد چنین موافقتنامه هایی مبادرت می نمایند. با این حال، کشورهای در حال توسعه، عمدتا موافقتنامه های زیادی در این زمینه با سایر کشورها ندارند. این مساله در برخی موارد موجب نادیده گرفته شدن حقوق تامین اجتماعی اتباع آنها در کشورهای خارجی یا اتباع بیگانه شاغل در قلمرو آنها می شود. با توجه به چالش های موجود در این زمینه، مقاله کنونی با هدف بررسی رویکرد نظام های حقوقی بین المللی و داخلی (اعم از رویکرد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) به موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی، به رشته تحریر در آمده است. روش: با توجه به اهمیت موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی آن پرداخته است. یافته ها و نتیجه: یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی در مورد کشورهای در حال توسعه همچون ایران با چالش های متعددی چون: فراهم نبودن بسترها و ظرفیت های قانونی، اقتصادی، سیاسی و اجرایی لازم برای انعقاد موافقتنامه های تامین اجتماعی و در مورد کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی چون عدم تمایل به انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی با کشورهای در حال توسعه؛ افزایش هزینه های نظام تامین اجتماعی؛ مغایرت با سیاست های مهاجرتی و دشواری ارزیابی آثار اجرای موافقتنامه های تامین اجتماعی، مواجه است.

نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.