علی نادری

از دیدگاه نظری، افزایش ریسک با افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران و به دنبال آن افزایش هزینه سرمایه شرکت ها همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا ابهام ناشی از تغییر دولت ها در انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، داده های مربوط به 112 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1384 از صورت های مالی آن ها استخراج شده است. داده ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندمتغیره با کمک نرم افزار R تجزیه و تحلیل شده است. هزینه سرمایه به تفکیک برای دو منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها یعنی تأمین سرمایه از راه حقوق صاحبان سهام و تأمین سرمایه با ایجاد بدهی آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده تحت تأثیر این رویداد قرارگرفته است؛ اما هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از طریق ایجاد بدهی با انتخابات ریاست جمهوری ارتباط نداشته است. نتایج پژوهش به طور کلی بیانگر این است که نااطمینانی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیرگذار است؛ بنابراین، تأمین مالی از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، برای شرکت ها مناسب نیست و منطقی این است که شرکت ها در صورت نیاز به افزایش سرمایه با افزایش حقوق صاحبان سهام، در سال هایی غیر از سال انتخابات ریاست جمهوری این کار را انجام دهند و در سال های انتخابات، در صورت لزوم از بدهی، به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند.

امروزه نوآوری در تقویت شبکه های فرامنطقه ای اهمیت بسیاری دارد. شبکه های نوآورانه منطقه ای میتوانند با استفاده از رویکردهای همپیوندی مناطق روستایی ارتباطات مستحکمی را با شبکه های فرامنطقه ای برقرار کنند. شرایط غیرقابل انتظاری که این پژوهش پیرامون آن شکل گرفته آن است که در محدوده شهرستان سمیرم علیرغم امکانات بسیاری که برای شکل گیری شبکه نوآور منطقه ای وجود دارد، این منطقه نتوانسته است به هیچ شبکه ای حول نوآوری منطقه ای من جمله شبکه نوآور اجتماعی دست یابد. هدف این پژوهش بررسی چالش های شبکه های نوآوری اجتماعی با رویکرد هم پیوندی مناطق روستایی با شبکه های فرامنطقه ای است، سوال اصلی این است که چالش های کلیدی سد راه ایجاد شبکه های نوآور اجتماعی و همچنین شرکت های اجتماعی کدامند؟ این مقاله در نظر دارد با تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان این حوزه به بررسی چالش های شبکه های نوآورانه روستایی بپردازد. روش پژوهش کیفی اکتشافی است که بر مبنای مصاحبه نیمه ساختار یافته با مسئولین و متخصصان محلی برنامه ریزی منطقه ای و توسعه روستایی می باشد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار MAXQDA یافته های پژوهش ارائه گردید. نتایج حاکی از آن است که مناطق روستایی سمیرم دارای ضعف زیرساختی، مدیریتی، اقتصادی است و عدم مشارکت مردم در توسعه روستا نیز یکی از چالش های حائز اهمیت است که در پی بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین محلی و همچنین قبیله گرایی در این مناطق به وجود آمده است. در مناطق روستایی سمیرم میتوان با استفاده از شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی که زیر نظر جهادکشاورزی فعالیت دارند به توسعه و ایجاد شبکه های نوآور اجتماعی پرداخت، زیرا که سازوکاری نزدیک به شرکت های اجتماعی بررسی شده در مبانی نظری دارند.

با توجه به تأثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد بانک، مدیران عامل می توانند در انجام مسئولیت پذیری اجتماعی و در مدیریت سود نقش داشته باشند و در حوزه گزارشگری مالی، باوجود پیامدهای متفاوت اعمال مدیریت سود در بانک ها و اثرات آن روی صنایع دیگر و اقتصاد کلان، بانک ها بیشتر از سازمان های غیرمالی به شیوه های مدیریت سود تمایل دارند. علاوه بر این، به دلیل عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی، بانک ها ملزم به ارائه بازخورد به جامعه بیش از سایر صنایع هستند. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها صورت گرفته است. بدین منظور نمونه پژوهش شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سال 1395 تا 1400 برای آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند که، مسئولیت پذیری اجتماعی بر مدیریت سود بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. این بدان معناست که افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و درنتیجه کاهش مدیریت سود بانک ها می شوند. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند، قدرت مدیرعامل در تعدیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها نقشی ندارد.

امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.

در پژوهش حاضر نقش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان عامل تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی، در بهبود تأثیرات محدودکننده سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن شاخص عمومی قیمت ها، آزمون گردید. در این راستا 107 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب و داده ها با هدف تورم زدایی، بر اساس شاخص عمومی قیمت ها تعدیل و از ابزار رگرسیون مرکب جهت ساختاربندی و آزمون فرضیه ها در قالب الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. مبانی نظریِ پیش فرض، مبنی بر اعمال محدودیت از سوی تصمیمات سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری، در میان شرکت های حاضر در مراحل مختلف چرخه عمر، سطوح مختلف کیفیت و سطوح مختلف اختیار توسعه تأیید گردید. با توجه بهتأثیرگذاری چرخه عمر بر ساختار هزینه، فروش و توان سودآوری، شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، در مراحل رشد و بلوغ معنادار ارزیابی که می توان خصوصیات متفاوت شرکت ها در این مراحل را مؤثر دانست. در ارزیابی تأثیر اختیار توسعه و پتانسیل رشد شرکت ها، نقش کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های دارای اختیار توسعه بالا،معنادار ارزیابی، همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکت های دارای کیفیت گزارشگری بالا و پایین نیز معنادار ارزیابی گردید.

تکرار جرم، ازجمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است. از آن جهت که با مسائل جزایی و اجتماعی مرتبط است و اینکه اجرای عدالت، مرتبط با آن مشکلات متعددی را برای دادگاه ها ایجاد کرده است. منظور از جابجایی جرم امری است که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه ی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می شود؛ درجابجایی ممکن است مجرم بالقوه به دنبال فرصت مناسب دیگر برای ارتکاب همان جرم یا جرم دیگری باشد. براین اساس هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که ببیند آیا جابجایی نظامیان بزهکار به یگان های جدید می تواند موجب تکرار و جابجایی جرم گردد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و در نظر گرفتن مصالح حفاظتی و امنیتی، برابر با ۴۰ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در حوزه جابجایی جرم (76/0) تائید گردیده است. تجزیه تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه ی بیان فرضیات در قالب آزمون تی تک نمونه ای و با نرم افزار آماری ۲۴ SPSS انجام شده است. با توجه به یافته های پژوهش با مجازات منع اشتغال در یک نقطه یا نقاط معین، تکرار و جابجایی جرم در قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا صورت گرفته است.