علی نادری

شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی قرار دارند، به دنبال راه هایی برای کاهش خروج وجه نقد ناشی از مالیات هستند. صرفه جویی مالیاتی یک منبع تأمین مالی داخلی است که با تشدید محدودیت های مالی در طول دوره شیوع کووید19 اهمیت آن برای شرکت ها دوچندان می شود؛ ازاین رو، این شرکت ها با احتمال بیشتری درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی و چگونگی این تأثیر در دوره شیوع کووید19 است. داده های پژوهش شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 تا 1401است. به منظور برازش مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، در کل دوره پژوهش، شرکت هایی که درماندگی مالی بیشتر داشته اند، بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی بوده اند؛ به علاوه، شیوع کووید19 در رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیلی معناداری ندارد. پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات موجود درباره تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی، به درک اثر بحران های مالی در نتیجه شیوع کووید19 بر این رابطه کمک می کند. برخلاف انتظارات حاصل از فرضیه ها، یافته ها حاکی از تأثیرنداشتن معنادار کووید19 بر رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی است؛ ازاین رو، انجام سایر پژوهش ها در این حوزه با در نظر گرفتن اثر فاکتورهای خاص دوران شیوع کووید19 ازجمله اعطای بخشودگی مالیاتی می تواند به توسعهادبیات کمک کند.

هدف: امنیت انرژی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، در ایران به دلیل وابستگی شدید به منابع فسیلی، تحریم های بین المللی و ناترازی عرضه و تقاضای انرژی با چالش های جدی مواجه است. هدف این پژوهش، آینده پژوهی ناترازی انرژی و پیامدهای آن بر امنیت انرژی، برای پیش بینی سناریوهای آینده و ارائه پیشنهادهایی که استان یزد را به سمت امنیت انرژی پایدار و کاهش نابرابری های منطقه ای هدایت کند، است. روش: روش پژوهش مبتنی بر رویکرد ترکیبی توصیفی-تحلیلی و آینده پژوهی است که از داده هایی شامل گزارش های رسمی مرکزآمار ایران واسناد استانی و ابزارهایی مانند نرم افزار MATLAB و رگرسیون خطی، برای تحلیل روند و سناریونویسی بهره می برد. یافته های پژوهش: تحلیل روندهای هشت ساله نشان می دهد که استان یزد با ناترازی انرژی و توزیع نامتعادل تولید و مصرف مواجه است. سرمایه گذاری در منابع تجدیدپذیر و تقویت همکاری های منطقه ای می تواند امنیت انرژی را بهبود بخشد و نابرابری ها را کاهش دهد. نتیجه گیری: ناترازی انرژی تهدیدی برای امنیت منطقه ای است که بدون اقدامات پایدار تشدید می شود. توسعه فناوری و توزیع متعادل، تاب آوری و امنیت انرژی را افزایش می دهد.

از جمله موضوعات مهمی که در قانون کارجمهوری اسلامی ایران جلب توجه می نماید، نحوه، تعیین حداقل مزد می باشد. علت اصلی توجه مقنن به مزد کارگران را می توان در این واقعیت اجتماعی دانست که قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف رابطه یعنی کارگر پرداخته و وی را در مقابل کارفرما که هم دارای ثروت و قدرت اجتماعی است. پاسداری نماید. در نظام حقوقی ایران، مزد کارگر و نحوه تعیین آن از جمله موضوعات مهمی است که قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته است که یکی از آسیب های تعیین حداقل مزد که به صورت یک سنت اشتباه در شورای عالی کار اجرا می شود، یکسان بودن ضوابط تعیین مزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق مختلف و تمامی بنگاهاست. ضرورت ایجاب می کند با بهره گیری ازویژگی های انعطاف پذیری قانون کارکه درمواد 191,190,189پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد اشتغال و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان وتشویق سرمایه گذاری، ضوابط متنوعی در تعیین مزد پیش بینی نمود. نویسندگان دراین مقاله به بررسی آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن پرداخته اند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

از دیدگاه نظری، افزایش ریسک با افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران و به دنبال آن افزایش هزینه سرمایه شرکت ها همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا ابهام ناشی از تغییر دولت ها در انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، داده های مربوط به 112 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1384 از صورت های مالی آن ها استخراج شده است. داده ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندمتغیره با کمک نرم افزار R تجزیه و تحلیل شده است. هزینه سرمایه به تفکیک برای دو منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها یعنی تأمین سرمایه از راه حقوق صاحبان سهام و تأمین سرمایه با ایجاد بدهی آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده تحت تأثیر این رویداد قرارگرفته است؛ اما هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از طریق ایجاد بدهی با انتخابات ریاست جمهوری ارتباط نداشته است. نتایج پژوهش به طور کلی بیانگر این است که نااطمینانی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیرگذار است؛ بنابراین، تأمین مالی از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، برای شرکت ها مناسب نیست و منطقی این است که شرکت ها در صورت نیاز به افزایش سرمایه با افزایش حقوق صاحبان سهام، در سال هایی غیر از سال انتخابات ریاست جمهوری این کار را انجام دهند و در سال های انتخابات، در صورت لزوم از بدهی، به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند.

با توجه به تأثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد بانک، مدیران عامل می توانند در انجام مسئولیت پذیری اجتماعی و در مدیریت سود نقش داشته باشند و در حوزه گزارشگری مالی، باوجود پیامدهای متفاوت اعمال مدیریت سود در بانک ها و اثرات آن روی صنایع دیگر و اقتصاد کلان، بانک ها بیشتر از سازمان های غیرمالی به شیوه های مدیریت سود تمایل دارند. علاوه بر این، به دلیل عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی، بانک ها ملزم به ارائه بازخورد به جامعه بیش از سایر صنایع هستند. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها صورت گرفته است. بدین منظور نمونه پژوهش شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سال 1395 تا 1400 برای آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند که، مسئولیت پذیری اجتماعی بر مدیریت سود بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. این بدان معناست که افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و درنتیجه کاهش مدیریت سود بانک ها می شوند. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند، قدرت مدیرعامل در تعدیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها نقشی ندارد.

امروزه نوآوری در تقویت شبکه های فرامنطقه ای اهمیت بسیاری دارد. شبکه های نوآورانه منطقه ای میتوانند با استفاده از رویکردهای همپیوندی مناطق روستایی ارتباطات مستحکمی را با شبکه های فرامنطقه ای برقرار کنند. شرایط غیرقابل انتظاری که این پژوهش پیرامون آن شکل گرفته آن است که در محدوده شهرستان سمیرم علیرغم امکانات بسیاری که برای شکل گیری شبکه نوآور منطقه ای وجود دارد، این منطقه نتوانسته است به هیچ شبکه ای حول نوآوری منطقه ای من جمله شبکه نوآور اجتماعی دست یابد. هدف این پژوهش بررسی چالش های شبکه های نوآوری اجتماعی با رویکرد هم پیوندی مناطق روستایی با شبکه های فرامنطقه ای است، سوال اصلی این است که چالش های کلیدی سد راه ایجاد شبکه های نوآور اجتماعی و همچنین شرکت های اجتماعی کدامند؟ این مقاله در نظر دارد با تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان این حوزه به بررسی چالش های شبکه های نوآورانه روستایی بپردازد. روش پژوهش کیفی اکتشافی است که بر مبنای مصاحبه نیمه ساختار یافته با مسئولین و متخصصان محلی برنامه ریزی منطقه ای و توسعه روستایی می باشد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار MAXQDA یافته های پژوهش ارائه گردید. نتایج حاکی از آن است که مناطق روستایی سمیرم دارای ضعف زیرساختی، مدیریتی، اقتصادی است و عدم مشارکت مردم در توسعه روستا نیز یکی از چالش های حائز اهمیت است که در پی بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین محلی و همچنین قبیله گرایی در این مناطق به وجود آمده است. در مناطق روستایی سمیرم میتوان با استفاده از شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی که زیر نظر جهادکشاورزی فعالیت دارند به توسعه و ایجاد شبکه های نوآور اجتماعی پرداخت، زیرا که سازوکاری نزدیک به شرکت های اجتماعی بررسی شده در مبانی نظری دارند.

امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.

در پژوهش حاضر نقش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان عامل تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی، در بهبود تأثیرات محدودکننده سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن شاخص عمومی قیمت ها، آزمون گردید. در این راستا 107 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب و داده ها با هدف تورم زدایی، بر اساس شاخص عمومی قیمت ها تعدیل و از ابزار رگرسیون مرکب جهت ساختاربندی و آزمون فرضیه ها در قالب الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. مبانی نظریِ پیش فرض، مبنی بر اعمال محدودیت از سوی تصمیمات سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری، در میان شرکت های حاضر در مراحل مختلف چرخه عمر، سطوح مختلف کیفیت و سطوح مختلف اختیار توسعه تأیید گردید. با توجه بهتأثیرگذاری چرخه عمر بر ساختار هزینه، فروش و توان سودآوری، شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، در مراحل رشد و بلوغ معنادار ارزیابی که می توان خصوصیات متفاوت شرکت ها در این مراحل را مؤثر دانست. در ارزیابی تأثیر اختیار توسعه و پتانسیل رشد شرکت ها، نقش کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های دارای اختیار توسعه بالا،معنادار ارزیابی، همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکت های دارای کیفیت گزارشگری بالا و پایین نیز معنادار ارزیابی گردید.

تکرار جرم، ازجمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است. از آن جهت که با مسائل جزایی و اجتماعی مرتبط است و اینکه اجرای عدالت، مرتبط با آن مشکلات متعددی را برای دادگاه ها ایجاد کرده است. منظور از جابجایی جرم امری است که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه ی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می شود؛ درجابجایی ممکن است مجرم بالقوه به دنبال فرصت مناسب دیگر برای ارتکاب همان جرم یا جرم دیگری باشد. براین اساس هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که ببیند آیا جابجایی نظامیان بزهکار به یگان های جدید می تواند موجب تکرار و جابجایی جرم گردد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و در نظر گرفتن مصالح حفاظتی و امنیتی، برابر با ۴۰ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در حوزه جابجایی جرم (76/0) تائید گردیده است. تجزیه تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه ی بیان فرضیات در قالب آزمون تی تک نمونه ای و با نرم افزار آماری ۲۴ SPSS انجام شده است. با توجه به یافته های پژوهش با مجازات منع اشتغال در یک نقطه یا نقاط معین، تکرار و جابجایی جرم در قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا صورت گرفته است.