درخت حوزه‌های تخصصی

اکثریت قضات محاکم با مجرد نمودن حق سرقفلی از منبع حقوقی آن یعنی عقد، تبصره ۲ از ماده قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ را چنین معنا می کنند که مالک در پایان مدت اجاره بدون جلب رضایت مشتری یا مستأجرِ دارنده حق سرقفلی می تواند با پرداخت قیمت عادله حق سرقفلی، تخلیه او را مطالبه کند؛ تحلیلی که به وضوح مغایر با قصد مشترک متعاقدین و مفهوم فقهی و عرفی از حق سرقفلی است و مالک با دریافت مبلغ سرقفلی حق تخلیه خود در پایان مدت اجاره را ساقط می نماید. در مقاله اثبات شده که موضوع عقد سرقفلی، دادن «حق اختیار اجاره» به مشتری یا مستأجر است که به واسطه آن، حق تخلیه مالک در پایان مدت اجاره از بین می رود. به این ترتیب، این که مالک در چه مواردی می تواند درخواست تخلیه ملک را مطرح کند، نظر به تبعیتِ معاملات اموال در حقوق مبتنی بر فقه از نظریه علّی یا سببی، مفهوم تخلیه و قیمت عادله در تبصره ۲ از ماده قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، به موارد فسخ عقد سرقفلی و کاهش ارزش مالی که در نتیجه عقد به دست آمده و قرار است به واسطه فسخ استرداد شود، بازگشت دارد. 

بند ۴ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 تأکید کرده است که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. این نحوه همکاری و ارتباط به ویژه در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکرده، محل ابهام و سؤال بوده است و از این حیث «همکاری» میان دو نهاد مذکور باید به گونه ای تبیین شود که از یک سو صلاحیت های ذاتی آنها نقض نشود و از سوی دیگر، چگونگی این همکاری به صورت قاعده ای حقوقی تعریف و شناسایی شود. این پژوهش با رویکرد جدید به ماهیت سیاست های کلی و با بررسی اسناد و رویه ها از جمله نامه مورخ 11/03/1393 مقام معظم رهبری و اقتباس از مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری، ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت را از نوع صلاحیت دوگانه ذاتی – تکمیلی و با اولویت صلاحیت تکمیلی دانسته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداخت ها دارد. بااین حال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، به ویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری می کند، چالش هایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین ماده ۲۳، امکان صدور اجرائیه قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم کرده تا روند وصول مطالبات سرعت گیرد. اما، در زمینه ماهیت اجرای قضایی چک، فرایند توقف و ابطال اجرائیه و صلاحیت مراجع، ابهاماتی وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی اجرای قضایی چک و فرایند ابطال آن، ماده ۲۳ و رویه قضایی مرتبط را بررسی می کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی نظری، قانونی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی ماهیت اجرای قضایی، شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ماده ۲۳، با وجود نوآوری، ابهاماتی در صلاحیت مراجع، دامنه دعاوی اعتراضی و فرایند توقف دارد. برای نمونه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه به دلیل فقدان موضوعیت باطل است. در پایان، پیشنهادهایی مانند تشریح قانونی ماهیت اجرا، تعیین مراجع صالح و اصلاح ماده ۲۳ برای تبیین فرایند توقف و رفع اثر از آن، ارائه شده است.

یادداشت پیش رو با نگاهی تحلیلی به مسئله مهاجرت اجباری شهروندان کره شمالی، ریشه های ساختاری و پیامدهای چندلایه آن را بررسی می کند. در پرتو دهه ها سرکوب سیاسی، فقر سیستماتیک، قحطی های مرگ بار و انزوای اطلاعاتی، هزاران نفر از شهروندان این کشور برای رهایی از شرایط خفقان آور به کشورهای همجوار از جمله چین، تایلند و در نهایت کره جنوبی پناه می برند. این مهاجرت ها با سه چالش اساسی مواجه است: نخست، خطر بازداشت و استرداد به کره شمالی توسط دولت چین، علیرغم مخالفت نهادهای بین المللی؛ دوم، دشواری های ادغام اجتماعی و فرهنگی در جامعه رقابتی و مدرن کره جنوبی، به رغم اشتراکات زبانی و نژادی؛ و سوم، فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری در عرصه اقتصاد و اشتغال. گزارش همچنین به تأثیرات این بحران انسانی بر اعتبار بین المللی چین، پویش های اجتماعی در کره جنوبی و نقش پناه جویان در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای اشاره دارد.

گسترش فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و به کارگیری وسایل نقلیه خودران در سیستم های حمل ونقل جهانی، تحول عظیمی در صنعت حمل ونقل به وجود آورده است . این تحول، پرسش های جدیدی در حوزه های حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به همراه داشته و چالش های بسیاری را نیز به وجود آورده است. هدف از این پژوهش بررسی چهارچوب های قانونی و اجرایی کشور آلمان، به عنوان نخستین کشور دارای قانون مصوب برای خودروهای خودران سطح چهار در محدوده های عملیاتی مشخص و همچنین ارزیابی امکان تطبیق قانونی آن با نظام حقوقی ایران است. آلمان با تعریف نهاد ناظر فنی، تقسیم مسئولیت میان ذی نفعان به شکل ساختارمندانه میان مالک، ناظر فنی و تولیدکننده و الزام به نصب جعبه سیاه برای ثبت داده های خودرو، چهارچوبی روشن نسبت به پاسخ گویی مسائل جدید ایجاد کرده است. در ایران اما قوانین و مقررات مدوّن و مشخصی برای خودروهای خودران وجود ندارد و از این رو، نویسندگان بر آن هستند با واکاوی ظرفیت های حقوقی کشور ایران در سه حوزه مدنی، بیمه و کیفری بررسی نمایند که آیا چهارچوب های موجود توان پاسخ گویی به چالش هایی همچون تعیین مسئولیت در تصادفات، پوشش بیمه ای حوادث ناشی از نقص نرم افزار یا حتی امکان ارتکاب جرم توسط سیستم های خودران و مسائلی از این دست را دارند یا خیر. در نهایت، نویسندگان مقاله مجموعه ای از پیشنهادات برای قانون گذاری خودروهای خودران در ایران ارائه می دهند که این پیشنهادات شامل تدوین نظام حقوقی مستقل با طبقه بندی سطوح خودران بودن، ایجاد مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی، طراحی سازوکارهای نوین بیمه ای و الزام نصب جعبه سیاه می باشد و درصدد هستند که با توجه به اینکه در ایران تاکنون سازوکار حقوقی مشخصی برای مواجهه با این پدیده تدوین نشده است، این الگو با الهام از تجربه آلمان می تواند مبنای قانون گذاری آینده ایران در مسیر توسعه حمل ونقل هوشمند قرار گیرد.

مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.

در وکالت در توکیل، علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، افعال وکلای مع الواسطه، گاه در فرض تقصیر، مسئولیتی را ایجاد نموده که گاه دامنه تعهدات به اطراف وکلای مع الواسطه سرایت می نمایند. اینکه نحوه توزیع مسئولیت ناشی از افعال زیانبار وکیل اصلی و اطراف وکلای مع الواسطه که نشأت گرفته از تقصیر آنان می باشد چگونه می باشد، پرسشی درخور توجه بوده که نگارندگان در پژوهش پیش رو در پی پاسخ بدان می باشند. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که برخلاف حقوق ایران و همچنین دیدگاه برخی از فقهای امامیه که بر این باورند اصل نسبی بودن قراردادها مانع از مسئولیت وکلای مع الواسطه متعاقب در قبال موکل اصلی نمی گردد، در نظام حقوقی فرانسه به دلیل رابطه گماشتگی و نسبیت قرارداد فی مابین وکیل اصلی و وکلای مع الواسطه، وکلای مع الواسطه متعاقب صرفاً در قبال وکیل اصلی یا وکیل پیشین مسئولیت جبران خسارت وارده به موکل اصلی ناشی از افعال زیانبار خویش بر مبنای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع را دارند. در این شرایط حق مطالبه خسارت از سوی وکیل اصلی به طرفیت وکلای مع الواسطه متعاقب همچنان جاریست. مع الوصف؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب (در فرض جواز توکیل به غیر) از منظر حقوق ایران و فرانسه می باشد.

تحولات فناوری در عصر دیجیتال، ظهور جرایم ریزومیک را به همراه داشته است که از نظریه ریزوم دلوز و گاتاری الهام گرفته اند. این جرایم با ویژگی هایی مانند عدم تمرکز، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر کنترل، و اتصال چندگانه، چالش های بی سابقه ای برای نظام های حقوقی و امنیتی ایجاد کرده اند. نسل های Z و آلفا، به دلیل سواد فناوری بالا و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز، نقش کلیدی در شکل گیری یا قربانی شدن این جرایم ایفا می کنند. مصادیق این جرایم شامل کلاهبرداری های رمزارزی، آزار و اذیت سایبری، و جرایم مالی در متاورس است؛ لیکن مهمترین جرمی که در حال حاضر نظم حاکمیت و بعضاً نظم جهانی را از این ناحیه تهدید میکند، جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق بشر میباشد. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از چارچوب نظریه ریزوم، به بررسی سازوکار جرایم ریزومیک و نقش نسل های جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام های حقوقی موجود، به دلیل طراحی برای جرایم سنتی، در مقابله با جرایم غیرمتمرکز ناکارآمد هستند. راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه قوانین بین المللی، آموزش سواد حقوقی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی الگوهای مجرمانه، و تقویت همکاری بین بخشی است. همچنین، بازنگری در سیاست های کیفری و پیشگیرانه برای انطباق با ویژگی های جرایم ریزومیک ضروری است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به غنای ادبیات جرم شناسی سایبری و نظریه ریزوم می افزاید و زمینه را برای سیاست گذاری های مؤثر در کنترل جرایم غیرمتمرکز فراهم می کند. درک تعامل بین نسل های جدید، ساختارهای ریزومیک، و نظام های حقوقی، برای تضمین امنیت و عدالت در فضای دیجیتال حیاتی است.

امروزه نمی توان به ورزش فوتبال نگاه تفریحی داشت؛ بلکه این ورزش به عنوان یک تجارت شناخته می شود که برای همه جوانب آن هزینه های بسیاری صورت می گیرد. برای همین جلوگیری از ورود زیان به تیم های فوتبال امری ضروری به نظر می رسد. از جمله مواردی که می تواند سبب ورود زیان به تیم های فوتبال شود، تصمیمات تیم داوری است. یکی از مهم ترین مباحثی که در امر داوری مورد واکاوی و نقد کارشناسان امر قرار می گیرد و همواره در سلامت فوتبال و حیات تیم های فوتبالی نقش دارد، اشتباهات داوری است. اشتباهات داوری در همه سطوح و لیگ های کشورهای گوناگون فراوان به چشم می خورد و از همین جا نقش علم حقوق در پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مشخص می شود. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، ضمن بیان اصول و شرایط مسئولیت مدنی وقوع زیان ناشی از تصمیمات اشتباه داور اثبات شده و با بررسی شیوه های جبران به تعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است.

ظرفیت هایی که فضای سایبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است باعث گردیده تعدادی از بازیگران غیردولتی از این پتانسیل برای مقاصد سیاسی خود سوء استفاده نمایند. به واقع مجاهدین خلق پس از اخراج از عراق و انتقال به آلبانی که موجب دور شدن آن ها از مرزهای ایران و محدودیت شدید آن ها برای انجام عملیات های تروریستی در داخل کشور (ایران) شد، بیشترین تمرکز خود را به روی اقدامات سایبری و فعالیت های جاسوسی قرار دادند. مبرهن است دفاع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است. اما به لحاظ ظهور گونه های جدید تروریسم مثل تروریسم سایبری که ممکن است به یک باره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره بیفتد موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. سؤالی که در این تحقیق مطرح می گردد این است که امکان توسل به دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات تروریسم سایبری مجاهدین خلق (منافقین) چگونه توجیه می شود و به دنبال آن بر اساس قواعد حقوق مسؤلیت بین المللی آلبانی چه وضعیت حقوقی دارد؟ در این راستا جهت پاسخگویی به این مسأله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بنابراین پس از بررسی، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد چنانچه حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی که خسارات قابل قیاس با سلاح های متعارف داشته باشد، امکان توسل به دفاع مشروع را به دولت زیان دیده می دهد. پر واضح است این امر به معنای نادیده گرفته شدن مسؤلیت بین المللی دولتی که از گروه های تروریستی حمایت کرده و یا به آن ها پناه داده است، نخواهد بود.

امروزه، سقط جنین یکی از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. سقط جنین اگرچه به نظر بسیاری از فقها، با توجه به استنباط از آیات قرآن کریم، حرام است، اما می توان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژه ای حقوق افغانستان و ایران آن را روا دانسته است. مواردی که حمل، حیات مادر را به مخاطره بیندازد، هیچ راهی دیگر جز سقط جنین برای حفظ حیات مادر نباشد. در این موارد فرقی میان قبل یا بعد از ولوج روح وجود ندارد؛ زیرا تفاوت بین این دو مرحله، تنها تفاوت بین بالقوه بودن انسان و بالفعل بودن اوست. اگر بگوییم دو حکم شرعی، یعنی وجوب فقط حفظ جان مادر و ناروایی سقط جنین، با هم نمی خواند و در عمل مزاحم هم است؛ به گونه ای که اگر بخواهیم به یکی عمل کنیم، دیگری را زیر پا گذاشته ایم، می توان این ناهمخوانی را با توجه به قاعده «اهم بر مهم» به میزان اهمیت هر یک برطرف کرد. بدین سان حکمی را که اهمیت بیشتری دارد، بر حکم دیگر برتری دهیم. این مقاله به بررسی تطبیقی سقط جنین توسط کادر درمان با اشاره به فقه اسلامی در حقوق افغانستان و ایران از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته و واکنش قانون گذار را در این زمینه تبیین نموده است. سقط جنین در صورتی که بدون انگیزه «حفظ حیات مادر» توسط کادر درمان صورت گیرد، مقنن افغانستان و ایران عمل وی را جرم، و مستوجب مجازات می داند، اینکه اگر سقط جنین بدون مجوز کادر درمان صورت گیرد، در قوانین افغانستان و ایران مجازات هایی در نظر گرفته شده است. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی وضعیت حقوقی به وسیله کادر درمان کننده است.

کامیابی قاضی در پردازش دادنامه ای گران سنگ، دادگرانه، دانشورانه و آمیخته با انصاف، در گروِ دانشهایی است افزون بر آموخته ها و اندوخته های حقوقی و فقهی، در نگاشته های خُرده سنجان، پژوهشگران، استادان و نویسندگان حقوقی این پرسش بنیادین و گوهرین تاکنون نقش نبسته است که چرا بسیاری از آراء دادرسان دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور، ناهمگون، گسسته و دور از منطق حقوقی نگارش می یابد و در یک سخن، پسندِ دل داداندیشان و اندیشه مندان و خردورزانِ قانون گرا و دلواپسان دادگری، آزادی و حقوق شهروندی نمی افتد، ناآگاهی از تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می تواند یکی از برجسته ترین عاملها در این ناکامی به شمار آید، گفتار زیر می کوشد تا از روزنه یی نو به آسیب شناسی نادیده گرفتن تاریخ و فلسفه حقوق در دادنامه های دادرسان بپردازد، فربهی دادنامه و فرازمندی آن و فرزانگی دادرس در گروِ دانشهایی است افزون بر دانش حقوق و فقه و فراتر از چارچوب نمادین رأیها.

پرنیان فرهنگ پس از گذر از جامعه شناسی، روان شناسی و تاریخ، به ساحت جرم شناسی نیز گشوده شده است. در این میان، جرم شناسی فرهنگی که در سازگاری با دنیای مدرن نمود یافته و محل تلاقی فرهنگ و فرآیند کیفری است، تعارض های فرهنگی را با نگاه ویژه و گاه به عنوان عاملی بر ارتکاب جرم در نظر می گیرد. یکی از بسترهای فرهنگی در جامعه امروزی، فضای مجازی است. گسترش رسانه های جمعی و فضای مجازی، تغییر دیدگاه و به تبع آن، دگرگونی فرهنگ سنتی را رقم می زند. نقش رسانه های جمعی در ساخت و کنترل فرهنگ و خرده فرهنگ، چشم گیر است. فضای مجازی، گونه ای دیگر از نهادهای هویت ساز را در قالب سوپرقهرمان های بزهکار (سلبریتی های بزهکار) به نمایش می گذارد. در این راستا، می توان از میکروسلبریتی ها سخن به میان آورد که با پوشش، منش، روش و رفتار ویژه خود، یک الگوی فکری را گسترش می دهند. اینستاگرام یکی از بسترهای ترویج الگوهای فکری است که مأمن خوانندگان زرد (میکروسلبریتی ها) است. در این بستر، رفتارهای ضد اجتماعی میکروسلبریتی ها طیف گسترده ای از جوانان را با خود همراه می کند. در این میان، آثار امیرمقصودلو «تتلو»، خواننده رپ که نماینگر نوعی خرده فرهنگ با عنوان «فرهنگ تتلیتی ها» است، قابل توجه و و بررسی است. در نوشتار پیش رو، نخست از طریق پرسش از طرفداران «تتلو»، چهار مورد از آهنگ های محبوب آن ها انتخاب شد و سپس، محتوای کلی، استخراج و کدگذاری گردید. واژگان برجسته و شاخص در آهنگ ها شناسایی شدند و واژگان تکرارشونده، کد یکسان دریافت کردند. برخی کلمات نیز در زیرمجموعه واحد قرار گرفتند. زیرمجموعه ها دوباره کوچکتر شدند تا دسته بندی نمونه به دست آید. سرانجام، همه زیرمجموعه ها در مجموعه کلی قرار داده شد تا مشخص شود که آهنگ ها به منظور ترویج خرده فرهنگ مشخص تتلیتی ها و با هدف گذاری خاص تنظیم و عرضه شده اند.  

در جرم شناسی تعامل گرا، برچسب زنی به فرآیندی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه ها به وسیله دیگرانْ برچسب ها یا هویت هایی را دریافت می کنند که می تواند بر رفتار، خودپنداره و تعاملات اجتماعی آن ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، در فرآیند برچسب زنی به بزهکارانْ صفات تحقیرآمیزی توسط مقامات رسمی کنترل اجتماعی و گروه های اجتماعی غیررسمی نسبت داده می شود که موجب اثرگذاری بر خودانگاره آن ها می شود. با توجه به اهمیت نظریه برچسب زنی در مطالعات جرم شناسی، این پژوهش درصدد است تا رمان «داغ ننگ» اثر ناتانیل هاوثورن را با روش تحلیل گفتمان فوکو و با تمرکز بر نظریه برچسب زنی تحلیل کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تأثیر گفتمان های اجتماعی و فرهنگی بر هویت و روابط انسانی از طریق فرآیند برچسب زنی است. بر اساس یافته های این پژوهش، برچسب زنی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی گفتمان های حاکم، نقش اساسی در شکل دهی به هویت و سرنوشت افراد ایفا می کند. شخصیت های «داغ ننگ»، هر یک به شیوه ای منحصر به فرد با برچسب های اجتماعی مواجه می شوند و به تبع آن، واکنش های مختلفی از خود بروز می دهند که بیانگر پیچیدگی و تنوع رفتارهای انسانی در برابر گفتمان های مسلط است. هم زمان، گفتمان های قدرت و دانش در قالب نهادهای اجتماعی و فرهنگی هنجارها و برچسب ها را بازتولید و آن ها را به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت، برچسب های اجتماعی از طریق دوگانه دانش/ قدرت و فرآیند هویت سازی، از یک سو، موجب انزوای اجتماعی، از خودبیگانگی و تحقیر بزهکاران و از سوی دیگر، از طریق اثرگذاری بر فرامن باعث شکل گیری هویت مجرمانه در بزهکاران می شوند.

موضوع این مقاله، تحلیل دیدگاه نیچه پیرامون تبارشناسی مجازات بر مبنای نقد او از امر مطلقِ کانتی است. تبارشناسی به مثابه یک روش مطالعه فلسفی، به معنای ارزیابیِ دوباره ی همه ارزش های اخلاقی از طریق تردید در مبانی فلسفی ارزش ها، صحت تعاریف ارائه شده از آن ها و نقد و باز ارزش گذاری آن هاست. امر مطلق، همگان را به انجام عمل به شکل مطلق و فارغ از امیال یا غایات شان ملزم می دارد. نیچه با انتقاد از دیدگاه کانت راجع به امر مطلق، نگرش الاهیاتیِ او راجع به پیدایش خدا و وجود ارزش های الهی در مجازاتِ دولتی را مورد بازبینی قرار می دهد و معتقد است در حالی که حقِ اجرای مجازات اصولاً ریشه در تلافیِ صدماتی دارد که مجرم به بزهدیده وارد کرده است، دولت، مجازات را از حالت تلافی جوییِ شخصی، خارج و حق اجرای آن را به یک موجود عمومی و غیرشخصی مانند خدا یا جامعه مستند ساخته است. در نتیجه، مجازات حجم فزاینده ای از کارمایه های ذهنی را ایجاد می کند که تحت عنوان «مجازات جاودانه» مطرح می شوند. در این مقاله که از نوع بنیادی است و در جهت توسعه ی ادبیات نظری پیرامون تبارشناسی مجازات گام برمی دارد، پس از ارائه ی تحلیل نیچه از تبارشناسی مجازات، به ارتباط آن با برخی از دیدگاه های انتقادی معاصر راجع به سیاست های حقوقیِ دولت می پردازیم.

توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، توبه به عنوان یکی از جهات موقوف شدن تعقیب در نظر گرفته شده است.با این وجود در حال حاضر قضات دادسرا با این استدلال که مقنن بررسی و تصمیم گیری راجع به توبه را در صلاحیت دادگاه قرار داده است،از اعمال مقررات توبه خودداری نموده و براین اساس اجرای نهاد توبه در دادسرا از حیث قانونی و قضایی با چالش های جدی مواجه شده است. براین مبنا، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پی بررسی ومشخص نمودن چالش های پیش روی نهاد توبه در حوزه تقنینی و قضایی می باشد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که در حوزه تقنین؛ مغایرت نهاد دادسرا با موازین شرعی ، تعارض و ابهام قوانین موجود و منوط نمودن اعمال توبه به احراز جرم در دادگاه از جمله چالش های پیش رو هستند ودربستر عمل نیز رهایی زودهنگام ناموجه بزهکار از تعقیب جزایی ، ایجاد نگرانی برای بزهدیده، ترس از قضاوت منفی افکار عمومی، پدیده آمارگرایی و تورم پرونده های کیفری و اعتقاد قضات به ظاهری بودن توبه متهمین از جمله ی مهمترین چالشهای اجرای نهاد توبه هستند.

با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به طراحی و پیاده سازی یک سامانه جامع مکان محور ظرف مدت یک سال شد. با تمرکز بر این موضوع، این مقاله در فاز اول با بررسی متن قانون و آیین نامه موجود، لیست الزامات و نیازمندی های فنی برای راه اندازی سامانه مورد نظر را استخراج نموده است. پس از آن درفاز دوم به بررسی کارکرد سیستم های مشابه با این سامانه، در سطح بین المللی و ملی پرداخته است. در نهایت، این مقاله به ارائه یک معماری بهینه برای سامانه مورد نظر می پردازد که قابلیت ثبت و مدیریت ادعاهای مالکیت، تطبیق نقشه های جغرافیایی، شناسایی تعارضات ثبتی و ارتباط با سامانه های مرتبط دولتی را دارا باشد. با توجه به چالش های فنی نظیر حجم بالای داده های مکانی، نیاز به دقت سانتی متری و امنیت اطلاعات، در این پژوهش از روش شناسی ترکیبی شامل تحلیل نیازمندی های قانونی، مطالعه تطبیقی و طراحی معماری چندلایه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که معماری پیشنهادی مبتنی بر وب مکانی، PostgreSQL/PostGIS و فناوری ESB می تواند نیازهای قانونی را با کارایی بالا و امنیت قابل قبول پاسخ دهد. همچنین، پیشنهادهایی نظیر اجرای پایلوت و تدریجی پروژه، استفاده از میکروسرویس ها و بلاکچین برای افزایش شفافیت ارائه شده است.

اهمیت مسئولیت کیفری آن جایی است که جوامع، به دنبال ایجاد اخلاق و رشدمداری خود، درصدد به وجود آوردن ضمانت اجراهایی، برای ایجاد حفظ نظم و امنیت هستند و این مهم، نه تنها در جوامع داخلی، بلکه در جوامع بین المللی نیز، دارای اهمیت به سزایی است و هر کس به تبع رفتار مجرمانه ای که از روی عمد یا تقصیر انجام می دهد، باید عواقب رفتار مجرمانه خودش را بپذیرد، تا بدین طریق، یکی از راه های حفظ نظم و امنیت میسر گردد. هدف این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است بررسی تطبیقی شرایط سلبی مسئولیت کیفری شخصی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به عنوان یک منبع تازه و نوپای حقوق بین الملل، با معیارهای جهانی، می باشد. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. فصل سوم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به عنوان اصول عمومی حقوق کیفری نامیده شده است در واقع به بیان مقرراتی می پردازد که به مسئولیت کیفری افراد مرتبط است. این فصل به مواردی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مسئولیت کیفری فردی، اشکال مداخله افراد در ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، مسئولیت آمر و مأمور و مبانی معافیت از مسئولیت کیفری اشاره نموده است.

ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.

با گسترش سریع فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ساختار و شیوه های سنتی مخاصمات مسلحانه دگرگون شده اند. بهره گیری از سامانه های هوشمند در حملات سایبری، مسئولیت دولت ها را در قبال اقدامات صورت گرفته در فضای مجازی با پرسش های جدیدی مواجه کرده است؛ به ویژه از حیث انتساب عمل، اثبات نقض قواعد آمره و لزوم رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند حاکمیت، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله.این مقاله با هدف تحلیل ابعاد حقوقی جنگ های سایبری متکی بر هوش مصنوعی، ضمن بررسی چارچوب های موجود در حقوق بین الملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه، به چالش های مرتبط با مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. در این راستا، نقش سازمان های بین المللی، خلأهای حقوقی موجود، و ضرورت تدوین قواعد جدید مورد بررسی قرار می گیرد تا راهکاری برای ارتقاء پاسخ گویی حقوقی در مواجهه با تهدیدات نوین ارائه گردد.