درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۶۰۱.

کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 311 - 335

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی اعدام جرم اقتصادی سازمان یافتگی رویکرد سزاگرا رویکرد پیامدگرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است. 
۱۶۰۲.

از تمایز میان دوست و دشمن تا تجلی اراده انضمامی: حاکمیتِ اشمیتی در دیالکتیک امر سیاسی و امر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 177 - 197

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن قدرت مؤسس اساس حقوق اساسی اراده سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۹
بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.
۱۶۰۳.

فناوری تنظیم گری به مثابه ابزار حکمرانی در صنعت و فناوری مالی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 45 - 78

کلیدواژه‌ها: حکمرانی تنظیمی فناوری فین تک صنعت مالی نهادهای تنظیم گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
در سال های اخیر، پیشرفت های گسترده فناوری باعث ایجاد تغییرات وسیع در زمینه حکمرانی تنظیمی شده و چالش های مهمی را پیش روی نهادهای تنظیم گر و مقررات گذار قرار داده است. امروزه نهادهای تنظیم گر می توانند در فرایند حکمرانی تنظیمی با تنظیم مقررات جدید یا اصلاح مقررات سابق، در راستای تأمین منافع عمومی جامعه گام بردارند. پژوهش حاضر با هدف تبیین فناوری تنظیم گری به عنوان ابزاری اثربخش و راهگشا در زمینه حکمرانی تنظیمی در حوزه مالی به مطالعه و بررسی چیستی و چرایی، چالش ها، موانع و راهکارهای آن می پردازد و برای این منظور از روش مرور نظام مند منابع معتبر و منتخب بهره گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که می توان فناوری تنظیم گری را به مثابه ابزار حکمرانی مدرن به منظور تنظیم مقررات کارآمد، انطباق با الزامات مقررات تنظیمی موجود و نیز بهبود فرایندهای تنظیم گری آتی مورد بهره برداری قرار داد. فناوری تنظیم گری در این راستا به ارزیابی و مدیریت ریسک ها، تجزیه وتحلیل کلان داده ها، جلوگیری از بروز جرائم و تخلف ها، حصول اطمینان از رعایت صحیح و به هنگام قوانین و مقررات و انطباق با مقررات تنظیمی و پاسخگویی هرچه مناسب تر و سریع تر به نهادهای تنظیم گر می پردازد. علاوه بر این موارد این فناوری می تواند در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری به طور مؤثری ایفای نقش کند.
۱۶۰۴.

حق نمایندگی زنان در مجالس قانون گذاری و سازوکارهای تقویت آن در نظام های حقوقی مختلف؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 115 - 138

کلیدواژه‌ها: حق بر انتخاب شدن نمایندگی زنان تبعیض مثبت احزاب سیاسی کرسی های ذخیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۵
با گذر زمان و به نحوی فزاینده، بحث مشارکت سیاسی زنان و بطور خاص، موضوع نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری اهمیت یافته است. این موضوع نشانگر سطح توسعه سیاسی کشورها و تأمین برابری میان زنان و مردان از منظر حق تعیین سرنوشت قلمداد می گردد. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که چگونه و با چه تدابیری می توان مشارکت سیاسی زنان و دستیابی آنها به حق بر نمایندگی یا اصطلاحا حق بر انتخاب شدن را در ایران ارتقا بخشید. بر این اساس، در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی، به بررسی مسئله در نظام های حقوق مختلف و راهکارهای ارائه شده در آنها و سپس وضعیت نمایندگی زنان در ادوار مختلف مجالس قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.نتایج تحقیق نشان می دهد که برقراری سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان سرآغاز زمینه سازی در جهت ارتقا سطح فعالیت سیاسی آنان خواهد بود. بعلاوه، گزینش یک نظام انتخاباتی متناسب در راستای ورود زنان به مجالس، شیوه کرسی های ذخیره و تدابیر احزاب سیاسی در نقاط مختلف جهان می توانند راهکارهایی مفید در جهت افزایش این مشارکت باشند، همان گونه که تاکنون در کشورهای متعددی مورد استفاده و اثرگذار بوده اند.
۱۶۰۵.

مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 89 - 116

کلیدواژه‌ها: مفهوم علم رکن روانی حقوق کیفری ایران دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۴
علم مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری است. در سیستم حقوق بین الملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچ گاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود. در کنفرانس رم و در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره شده است، اما علی رغم پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه است. ازاین رو، در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده و نتایج این پژوهش شامل، مشخص نمودن مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، همچنین این پژوهش نشان می دهد، علم منطقی برای پیش بینی نتیجه مجرمانه، شامل پیش بینی نتیجه حتمی و قطعی است نه پیش بینی احتمالی، از طرفی علم به عنوان عنصر شناختی در برخی موارد، می تواند جایگزین عنصر اداری و یا پوشش دهنده آن باشد.
۱۶۰۶.

مسئولیت مدنی عاملان زیان در حوادث مربوط به نیروی برق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 8 - 31

کلیدواژه‌ها: حوادث عامل زیان زیان دیده مستخدم مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۸
شرکت های توزیع نیروی برق، یک نهاد ذیل توانیر محسوب و در قالب یک نهاد عمومی، انحصاراً توزیع نیروی برق ایران را در اختیار دارند، اگر در انجام وظایف از سوی اداره و یا مستخدمین آن ها، زیانی متوجه اشخاص یا مشترکان برق گردد. در بعضی مواقع، عامل زیان در ایجاد ضرر، می تواند شرکت های مزبور باشند و در مواقع دیگر عامل زیان، مستخدم خاطی است و هم چنین در موارد نادری نیز شخص زیان دیده با تقصیر، به خود آسیب وارد می کند. پرسشی که وجود دارد این است که اگر هر یک از عاملین زیان به دیگری یا مشترکان برق خسارتی وارد آورند، مسئولیت آن ها چگونه خواهد بود؟ آیا عمد و تقصیر یا فقدان هر دو در ضمان عامل زیان تاثیرگذار است؟ در این مسئله و در باب مسئولیت مدنی شرکت های دولتی در برخی کتاب های حقوقی، مسائلی به صورت پراکنده عنوان شده است. روشی که برای این تحقیق به کار رفته، روش توصیفی–تحلیلی است و از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. در بررسی های صورت گرفته در کتب و مقالات؛ شرکت های توزیع نیروی برق در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل ها، عدم نظارت بر فعالیت مستخدمین، عدم نگهداری تاسیسات و انجام آموزش های لازم، عامل اصلی تلقی می شوند و اگر مستخدم در انجام وظایف خود، سهل انگاری یا تقصیر کند و یا اقدامی از روی عمد انجام دهد، شخص مستخدم عامل اصلی زیان تلقی می گردد و اگر مشترک برق (زیان دیده)، شخصاً در ایجاد زیان دخیل باشد، عامل اصلی زیان تلقی شده و از حق مطالبه خسارت محروم خواهد بود.
۱۶۰۷.

تحلیل فقهی گزاره های کلان سیاست گذاری در نظام قضای اسلام از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ 96 - 137

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه سیاست گذاری قضایی عدالت شکلی استقلال قوه ی قضاییه شفافیت نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.
۱۶۰۸.

تحلیل نقاط ابهام تصویب اساسنامه ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: اساسنامه های مصوب دولت اصل 85 قانون اساسی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابه دولت تفویض نماید. ماهیت مصوبات تفویضی به دولت و همچنین نحوه اعمال این صلاحیت به وسیله دولت که در فرآیند اصلاح قانون اساسی درسال  1368به اصل 85 افزوده شد؛از منظر حقوقی دارای ابهاماتی است. درهمین راستا این مقاله با اتخاذ روشی تحلیلی – توصیفی در مطالعه داده های جمع آوری شده از اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ گویی به این سئوال بوده که حدود صلاحیت های نهادهای واضع و ناظر در فرآیند تصویب اساسنامه ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی چیست؟ به نظر میرسد مصوبات اساسنامه ای هیئت وزیران در نظام حقوقی ایران به عنوان مقرره محسوب می شود. با این وجود اصلاح اساسنامه های مزبور علی رغم عدم نیاز به اذن مجدد از مجلس شورای اسلامی، بایستی برای شورای نگهبان ارسال شود. همچنین علیرغم اینکه شورای نگهبان در بررسی مصوبات اساسنامه ای دولت مکلف به رعایت مهلت های تعیین شده در اصول 94 و 95 قانون اساسی نیست؛ تعیین مهلتی دراین خصوص به منظور تکمیل فرآیند اصل 85 قانون اساسی مهم و ضروری به نظر می رسد. دیگر اینکه امکان اصرار بر مصوبات اساسنامه ای دولت به دلیل اصل عدم صلاحیت در حوزه حقوق عمومی و عدم شمول اصل 112 قانون اساسی نسبت به مصوبات دولت ممکن نمی باشد؛ هر چند دولت می تواند با پیگیری تصویب اساسنامه ها از طریق لایحه، از ظرفیت اصل 112بهره ببرد.
۱۶۰۹.

درآمدی بر بایسته های بودجه فقرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 53 - 84

کلیدواژه‌ها: بودجه مالیه عمومی فقرزدایی عدالت اجتماعی منطقه گرایی شفافیت یارانه پنهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.
۱۶۱۰.

اقتصاد سیاسی جهانی، مالکیت فکری و توسعه؛ منظومه قدرت، نظم و دیپلماسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 485 - 519

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی جهانی مالکیت فکری توسعه قدرت نظم دیپلماسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
در نظم جدید اقتصاد سیاسی جهانی که شبکه-ای و دانش محور شده است، پیوند متناسب اقتصاد ملی کشورهای غیرصنعتی با منظومه اقتصاد سیاسی جهانی که در کنترل قدرتمندان صنعتی و تجاری قرار دارد، حیاتی است. کشورهای توسعه نیافته برای دستیابی به رشد، جذب سرمایه گذاری، رونق تجارت، ارتقای استانداردها، ارتقای بهره وری، تسهیل صنعتی شدن، افزایش رقابت پذیری و توسعه فراگیر مجبورند از الزامات حقوق مالکیت فکری هم تبعیت کنند. متاسفانه در اغلب موارد دشواری نیل به توسعه در ابعاد اقتصادی-اجتماعی در کشورهای درحال توسعه با قواعد و مقرراتی که در رژیم های بین المللی وضع می شوند بیشتر هم شده است. این فرایندی از پویشها و پردازش قدرت، نظم و دیپلماسی است. پرسش اصلی مقاله این است که: «اقدامات نهادهای بین-المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در اتخاذ نگرش و تدابیر توسعه محور به حقوق مالکیت فکری، چگونه در بهبود عملکرد اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار می شوند؟». پاسخ اولیه این است که: «اقدامات و ابتکارات نهادهای بین المللی مثل وایپو عمدتاً در چارچوب یک روند ترویجی و توانمندسازی برای حرکت به سمت: تحول شناختی، انطباق حقوقی، بازسازی ساختاری و تغییر فرهنگ عمومی اثرگذار می شوند؛ چرا که این کشورها به علت وابستگی به رژیم-های نظام اقتصاد بازار، راهی غیر از انطباق و هماهنگی ندارند». تحقق همین تحولات نهادی-اجتماعی در اقتصاد سیاسی کشورهای درحال توسعه به عنوان گامی در جهت انضباط و تحرک بخشی به نوآوری و خلاقیت های صنعتی و هنری موجه و موثر است. از این طریق یک بهبود نسبی، عمومی و تشویقی برای رشد و رونق این کشورها فراهم می شود، اما انتظار دستاوردهای بیشتر از این منوط به ملاحظات، منافع و معادلات راهبردی کشورها-شرکتهای قدرتمند است. آثار بازگشتی این توانمند شدن کشورهای در حال توسعه، به ظرفیت های بالای اقتصادی و دیپلماسی چند سامانه ای با مشارکت قدرتهای نوظهور نیاز دارد.
۱۶۱۱.

بازجست جایگاه حقوق زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در مقایسه با سند 2030(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 186 - 204

کلیدواژه‌ها: سند 2030 حقوق زنان حق آموزش تساوی جنسیتی اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
سالهاست جوامع بین المللی به دلیل مشکلات ورخدادهای فاجعه آمیز درحق زنان، به چاره اندیشی روی آورده که حاصل آن اسنادی است که باهدف گذرازبحرانهای فراروی بشر و رسیدن به توسعه پایداروبه نوعی دگرگون ساختن جهان ما، تدوین شده است. با این رویکرد درسال 2015 سند 2030ارائه شد. این سنددارای17هدف کلی ست که هدف از انجام این پژوهش، بررسی اهداف چهارم، پنجم وهشتم بامحوریت حقوق زنان ازجمله تضمین حق آموزش برابر،دستیابی به تساوی جنسیتی واشتغال می پردازد. باتوجه به این که پیوستن به این اسنادوپذیرش آنهادرصحنه های بین المللی آثاروتبعاتی برای کشورهای عضو به دنبال خواهدداشت، پژوهش حاضر وضعیت اهداف ذکرشده را درفقه وحقوق اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی مورد واکاوی قرارداده وضمن بررسی حقوق زنان مشخص نمودیم در دین مبین اسلام حقوق یاد شده به عنوان حقوق مسلم لحاظ گردیده وقانون گذاران کشورنیز بر همین اساس به وضع قوانین پرداخته اند. وبامداقه دریافتیم که نه تنها معایب پنهان اسناد بین المللی رانداشته بلکه به اشکال مختلف حقوق زنان جامعه را به رسمیت شناخته است.هرچند در اجرای قوانین با چالشهایی مواجه هستیم. وبابررسی به این نتیجه می رسیم که با وجود قوانین فقهی و حقوقی کشورنیاز به اسنادی که بدون توجه به ساختار فرهنگی، دینی، سیاسی واجتماعی کشورهاازجمله کشورما تدوین شده اند، نیست.
۱۶۱۲.

Ukraine Situation from the Perspective of International Criminal Law: ICC and Beyond(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 41 - 54

کلیدواژه‌ها: Ukraine Situation International Criminal Law ICC Arrest Warrant ICJ ECtHR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۸
The ever-evolving landscape of International Criminal Law (ICL), as a field that connects different branches and levels of law, requires meticulous deliberation. Establishing international justice is a crucial step in ensuring that all perpetrators are held accountable. The International Criminal Court (ICC/the Court) has issued two arrest warrants against the President and Commissioner for Children’s Rights of the Russian Federation, on March 17, 2023, for their involvement in forced population transfer which is an international crime under the Rome Statute. This research article seeks to explore the Ukraine situation from the perspective of ICL and examine the arrest warrants issued by the ICC against Russian authorities. Additionally, it briefly addresses the Ukraine’s lawfare against Russia at the International Court of Justice (ICJ) and the European Court of Human Rights (ECtHR). While the issuance of the arrest warrants is in itself a positive step toward the fortification of international criminal justice, the implementation of these warrants specifically regarding the President of the Russian Federation seems to be very problematic. Nevertheless, in spite of the challenges faced by the ICC in this situation, issuance of the arrest warrants reveals a significant reality: international criminal justice does not exempt even the president of a permanent member of the UN Security Council. Furthermore, the legal actions taken by Ukraine against Russia at both the ICJ and ECtHR are legally positive steps towards halting aggression and restoring international peace and security through international law. However, these actions face challenges such as time constraints and compliance.
۱۶۱۳.

سلطه رئیس الوزراء فی النظم الاتحادیه فی الظروف الاستثنائیه

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۱ 115 - 134

کلیدواژه‌ها: السلطه رئیس الوزراء الظروف الاستثنائیه النظم الاتحادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۷
المستخلص على الرغم من امتلاک رئیس الوزراء فی النظم الاتحادیه لسلطات واسعه تتمثل بالاختصاصات والصلاحیات المخوله له بموجب الدستور والقانون والتشریعات الأخرى، الإلّا انّ سلطه رئیس الوزراء فی  الدول الاتحادیه تختلف فی الظروف الاستثنائیه عنها فی الظروف الاعتیادیه/ وکذلک تتفاوت هذه السلطات الممنوحه لرئیس الوزراء بین دوله اتحادیه وأخرى، فرئیس الوزراء والدوله عموماً تمارس واجباتها ومهامها فی أوقات السلم والاستقرار باعتماد طرق ووسائل اعتیادیه لا تتمکن من ممارستها عند تعرض الدوله لأزمات أو ظروف استثنائیه، وهذا بلا شک له تأثیر على الحریات العامه وحقوق الافراد. لذا سنحاول فی هذه المقاله ابراز أهم هذه السلطات الممنوحه لرئیس الوزراء فی عدد من الدول الاتحادیه من خلال تناول النقاط التالیه: فکره الظروف الاستثنائیه، شروط تطبیق نظریه الظروف الاستثنائیه،سلطه رئیس الوزراء فی الظروف الاستثنائیه فی الدول الاتحادیه ذات النظم السیاسیه المختلفه.
۱۶۱۴.

آینده پژوهی در حقوق کیفری در پرتو خوانش های فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ ۶۲-۴۹

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی حقوق کیفری فقه مطالعات میان رشته ای لفظ گرایان مقاصدگرایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۶
زمینه و هدف: آینده پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی نوین و میان رشته ای، با هدف بررسی روندهای احتمالی آینده و ارائه چشم اندازهای ممکن، به سرعت در حال توسعه است. این رشته با بهره گیری از روش های علمی و تحلیلی گوناگون، تلاش می کند تا تصویری روشن از آینده در حوزه های مختلف ارائه دهد. در این میان، با وجود تأکیدات فراوان دین مبین اسلام بر اهمیت آینده اندیشی و برنامه ریزی برای آن، حوزه آینده پژوهی اسلامی آن گونه که شایسته است، مورد توجه و توسعه قرار نگرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل خوانش های مختلف فقهی از منابع معتبر اسلامی، به دنبال شناسایی کارآمدترین خوانش فقهی از دین اسلام جهت شکل دهی به یک چارچوب منسجم برای آینده پژوهی در حقوق کیفری مبتنی بر موازین اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: اگرچه آموزه های غنی اسلامی، به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، سرشار از اشاراتی به آینده، سرنوشت جوامع، و لزوم آمادگی برای آن است، خلأ یک چارچوب نظری منسجم در این زمینه احساس می شود. آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی، بر اساس خوانش های مختلف از متون دینی و منابع فقهی، ابعاد گوناگونی به خود می گیرد که بر کارآمدی و یا عدم کارآمدی آموزه های دین در باب مطالعه آینده اثر گذار است. این تنوع در نگرش ها و برداشت ها، ضرورت بررسی و تحلیل دقیق ظرفیت های هر یک از این خوانش ها را در توسعه آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی آشکار می سازد.
۱۶۱۵.

مفهوم تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 7-13

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی روابط دولت و ملت تحقیق و توسعه اعظم الحقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۷
اکنون که نخستین شماره از نشریه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی» انتشار می یابد، شایسته است به تبیین مفهوم عنوان آن پرداخته و سه نکته بنیادین را یادآور شویم.نکته اول اشاره به مفهوم تحقیق وتوسعه است که سابقا بیان کرده ایم، نکته دوم تأکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی به عنوان اعظم الحقوق است که با استشهاد به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان می شود ونکته سوم: هشداری برتنگنایی و تاریکی در قلمرو عمومی است که توسط برخی متفکران قرن بیستم به عنوان ویژگی عصر ظلمت بیان شده است، ودر پایان مفهوم مورد نظر در عنوان نشریه مشخص می شود.
۱۶۱۶.

ارزیابی سیاست جنایی ایران در پذیرش کیفر خدمات عمومی رایگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 45 - 78

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی رایگان سیاست جنایی مجازات جایگزین حبس جمعیت زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
کیفرخدمات عمومی رایگان بر پایه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به ادبیات حقوقی ایران راه پیدا کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسمیت یافت. پس از استقرار در نظام قانون گذاری، گام بعدی تمرکز بر کنشگران قضائی و نهادهای پذیرنده، به منظور اصلاح فرهنگ قضائی و ایجاد بسترهای اجرایی است. از سوی دیگر، مجازات خدمات عمومی رایگان در بستر اجتماع و با استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی اعمال می شود که نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی است.پس از گذشت حدود ده سال از ورود کیفر خدمات عمومی رایگان به نظام عدالت کیفری، این سؤال مطرح است که سیاست گذاری های جنایی کشور ایران تا چه میزان عملکرد متناسب در خصوص این کیفر در عرصه عدالت کیفری داشته است؟ در این نوشتار سعی برآن است که با مطالعه کتابخانه ای، استفاده از آرای صادره درخصوص کیفر خدمات عمومی رایگان با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اقسام سیاست جنایی، الگوی انتخابی در حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مصاحبه هایی به صورت فردی با قضات محاکم و اجرای احکام کیفر خدمات عمومی رایگان و مسئولان نهادهای پذیرنده به منظور استفاده از تجربیات آن ها و شناسایی موانع اعمال این کیفر نوین انجام شد که شامل 20 نفر از قضات فعال در زمینه صدور حکم، 10 قاضی مجری حکم و 6 نهادپذیرنده است.در مجازات های اجتماع محور، بازاجتماعی شدن مرتکب از طریق ایجاد دوباره پیوندهای اجتماعی به عنوان هدف اصلی و کاهش جمعیت زندان به عنوان هدف تبعی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سیاست جنایی ایران، بدون توجه به جنبه اجرایی این کیفر و ضرورت وجود نیروی انسانی آموزش دیده جهت نظارت و تعامل با محکوم، کیفرهای نوینی را برای جایگزینی حبس و نه به عنوان کیفر مستقل وارد نظام عدالت کیفری کرده است. قانونگذار با محدود کردن جرائم مشمول جایگزین حبس و با ارائه الگوی کلی، بدون تعیین تکلیف قاضی در احراز شخصیت مرتکب از بازپروری مجرمان اصلاح پذیر حمایتی نکرده است. سیاست جنایی بدون توجه به عدالت ترمیمی برای اصلاح افکار عمومی و فرهنگ سازی برای پذیرش اجتماعی، تنها زمینه استفاده تعداد محدودی از نهادهای پذیرنده از نیروی کار رایگان را فراهم کرده است.
۱۶۱۷.

تبعیض جنسیتی: از سلفی گری تا جرمی علیه بشریت با تاکید بر پرونده الحسن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 163 - 183

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی جنایت علیه بشریت پرونده الحسن سلفی گری آزار و اذیت زنان دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۶
امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.
۱۶۱۸.

تحلیل ابعاد حقوقی تعلیق قرارداد کار به سبب شکایت و توقیف کارگر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۲۵-۱۳

کلیدواژه‌ها: تعلیق قرارداد کار شکایت کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
زمینه و هدف: تعلیق، متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه قراردادی کار است که ممکن است این عمل قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناءناپذیر تعلیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تعلیق، یک وضعیت حقوقی است که بقای قرارداد کار را تضمین کرده و عدم اجرای تعهدات مورد تعلیق را مشروع می داند و به نوع خاصی از قرارداد کار اختصاص نداشته و در کلیه قراردادهای کار اعم از موقت و غیر موقت، تعلیق به وجود می آید. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار مذکور، در قانون کار عبارت اند از: تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق، مرخصی زایمان، خدمت نظام وظیفه، حوادث غیر مترقبه و حوادث غیر قابل پیش بینی و از همه مهم تر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما می باشد که در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی، بدان اشاره شده است.
۱۶۱۹.

تحلیلی بر ماهیت اساسنامه های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 163 - 192

کلیدواژه‌ها: تفویض قانون گذاری هیأت وزیران مصوبات دولتی اساسنامه های دولتی شورای نگهبان دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمی تواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامه ها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامه هایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. بدین سان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که ماهیت اساسنامه های مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامه های یادشده مصوبه دولتی تلقی می شوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار می گیرند؛ هر چند نظر به چالش ها و تزاحم های موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامه ها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است.
۱۶۲۰.

بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 291 - 316

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوقی استرداد مبیع ماهیت تنفیذ حق عینی حق دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
از جمله امتیازاتی که به طور معمول طرفین قرارداد برای خویش لحاظ می کنند، محدودیت ها و ممنوعیت های قراردادی است، که گاه چهره «عدم اعمال حق» به خود می گیرد. اقدام بر خلاف تعهد مذکور این پرسش را متبادر می سازد که قانون گذار چه تمهیداتی برای صیانت از حق متعهدله در نظر گرفته است؟ آیا نقض این تعهد که خود یک عمل حقوقی است، صحیح تلقی می شود و متخلف باید از عهده خسارات وارد شده به متعهدله برآید، یا این عمل حقوقی که ناقض تعهد فوق الذکر است، بلااثر انگاشته می شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به شناسایی ماهیت و وضعیت «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی» و البته آثار تنفیذ آن در حقوق مدنی ایران می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که تعهد ترک فعل حقوقی، همواره موجد حق دینی نیست، بلکه گاه آفریننده حق عینی است؛ لذا «معامله منافی» با تعهدات مذکور، می تواند بسته به مفاد توافق - که ممکن است موجد حق عینی یا دینی باشد - صحیح یا غیرنافذ تلقی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان