درخت حوزه‌های تخصصی

قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.

مقدمه: رژیم اشغالگر قدس، سال هاست که مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات مجرمانه متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور بکار برده و در حمله و تجاوزاتی که علیه ایران به راه انداخته، باعث صدمات و لطمات جانی و مالی بسیار سنگینی شده است. از جمله این حملات، حمله نظامی به خاک ایران تحت عنوان عملیات «شیر خیزان» بود که با هدف قراردادن بیش از 100 سایت نظامی و هسته ای (13 ژوئن 2025) سرانجام پس از مدت 12 روز با قبول آتش بس، متوقف شد. در جریان این جنگ که از آن به «جنگ 12 روز تحمیلی» نیز تعبیر می شود، رژیم اسرائیل علاوه بر تجاوز سرزمینی، با حملات نظامی به اشخاص و اشیا محافظت شده در حقوق جنگ، مرتکب جنایات متعددی شده است. دولت آمریکا نیز در این جنگ، نقش مجرمانه فعالی ایفا کرد، زیرا سران دولت و ارتش آمریکا، علاوه بر معاونت از طریق تأمین نیاز تسلیحاتی و تسهیل حملات نظامی رژیم صهیونیستی، در روز دهم جنگ با مباشرت به حمله نظامی هوایی مستقیم و بمباران تأسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان مبادرت کرد. به هر روی، در نتیجه اعمال مجرمانه این دو، در جنگ اخیر، با توجه به عملکرد  آن ها و دلایل و مستندات موجود، اتهامات قابل انتساب به آنان، جنایات جنگی، جنایت تجاوز ارضی و نیز جرم تروریسم یا اقدامات مجرمانه تروریستی فرض می شود. اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه بین المللی یا داخلی و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد موضوعی قابل بررسی است. حال با توجه به قبول صلاحیت تکمیلی برای دیوان کیفری بین المللی مبنی بر اینکه وظیفه نخست تعقیب مرتکبین چنین جنایاتی بر عهده دادگاه های کیفری ملی قرار گرفته، از یک سو و با قطع امید از امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات و جرائم موضوع بحث از سوی دیگر، پرسش تحقیق پیش رو این است که آیا دادگاه های داخلی ایران از شرایط و ظرفیت قانونی و عملی لازم برای رسیدگی به چنین جنایات یا جرایمی برخوردار است و اساساً چه محدودیت ها و چالش هایی فراروی این دادگاه ها در این زمینه وجود دارد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع و اسناد کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش و پاسخ به سؤال آن، ضوابط و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق کیفری بین المللی، در دستور کار قرار گرفته و سپس تطبیق حقوق داخلی در زمینه مورد بحث با اصول و قواعد موجود، ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، برای امکان اعمال صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به مرتکبین جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه اخیر، وجود سه شرط اساسی و لازم است: شرط امکان مداخله قضایی دادگاه های ایران از طریق اصل صلاحیت سرزمینی، شرط جرم انگاری داخلی جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، شرط معاضدت قضایی در امور کیفری از طریق استرداد متهمان و محکومان به کشور. از میان شرایط مذکور، شرط نخست وجود دارد زیرا با توجه به ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم و جنایات مورد بحث در این جنگ، این جرائم و جنایات در داخل سرزمین ایران واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های ایران خواهد بود. اما مسأله این است که در پرتو دو شرط دیگر، از یک سو، جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، اساساً تحت همین عناوین بین المللی، در قوانین موضوعه ایران، جرم انگاری صریح صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر نیز فقدان یا عدم کفایت قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و اکثر کشورهای جهان و سایر محدودیت هایی مانند پیش بینی مجازات اعدام در برخی از کنوانسیون های استرداد مجرمین به عنوان دلیل امتناع از استرداد، مداخله دادگاه های ایران را در این زمینه با چالش های جدی روبرو ساخته است. لذا پیشنهاد می شود برای برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از فرار مجرمین از چنگال عدالت، قانونی جامع در این زمینه تصویب شود. نتیجه گیری: هرچند امکانات دادگاه های ایران در شرایط فعلی برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه، به لحاظ چالش ها و محدودیت های موجود، عملاً محدود و ناچیز خواهد بود، در عین حال تا زمان رفع موانع و تصویب قانونی جامع باید در استفاده از ظرفیت های داخلی جهت تعقیب مرتکبین و استیفای حقوق قربانیان این جنگ اقدام شود.

فضای سایبر به واسطه ویژگی های خاص خود، کشف بزه و شناسایی بزهکار را دشوار ساخته است. به گونه ای که ابزارهای کلاسیک جرم یابی و تحصیل دلیل در رویارویی با این جرایم عموماً فاقد اثربخشی لازم هستند. این وضعیت سبب شده است که بعضاً پلیس با کاربست دام گستری به پی جوئی بزه های سایبری بپردازد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای، متکفل ارزیابی مشروعیت دام گستری در نظام حقوقی ایران و کارآمدی این شیوه در خصوص جرایم سایبری با همه ویژگی ها و فرامتغیرهای خاص فضای سایبر است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً؛ در نظام حقوقی ایران دام گستری به عنوان یک شیوه کشف جرم، فاقد مستند قانونی است. ثانیاً؛ در اکثر موارد، مسئولیت کیفری متهمان شناسایی شده با این شیوه، محل شبهه است. ثالثاً این نهاد در خصوص مجرمان حرفه ای فضای سایبر چندان مؤثر نیست و عموماً به شناسایی شهروندان عادی فضای سایبر که به صورت تفننی به جرم ورود می کنند، منجر می شود. موضوع مهم دیگر، ناسازگاری دام گستری با آموزه های فقه اسلامی نظیر «نهاد توبه»، «بزه پوشی»، «منع تعاون بر اثم» و «منع تجسس» است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که قطع نظر از موارد استثنائی که دام گستری در راستای اجرای قاعده اهم ممکن است ضرورت یابد، به جهت کثرت اشکالات وارد بر این نهاد باید از تجویز و اجرای گسترده آن صرف نظر کرد.

در این مقاله، به بررسی شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از تله مدیسین در سه نظام حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا می پردازیم. پرسش اصلی ما این است که در فقدان قوانین مدون و مشخص، چگونه می توان مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای پزشکی از راه دور را تبیین کرد و مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات کجاست؟ همچنین، آیا استاندارد مراقبت در تله مدیسین باید هم سطح خدمات حضوری باشد یا متناسب با محدودیت های ذاتی این فناوری تعریف شود؟ ادعای مهم ما این است که روشن نبودن چارچوب های حقوقی و تعارض قوانین در حیطه های قضایی مختلف، مهم ترین مانع در توسعه و پذیرش گسترده تله مدیسین است. برای نمونه، در پرونده «وایت در برابر هریس» در آمریکا، دادگاه به رغم استفاده از ویدئوکنفرانس، استاندارد مراقبت را معادل خدمات حضوری دانست، حال آنکه در عمل، ناتوانی در معاینه فیزیکی ممکن است به تشخیص نادرست بینجامد. در ایران نیز با فقدان قوانین خاص، مسئولیت پزشک راه دور عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و با اثبات تقصیر پیگیری می شود. در پایان، ما به این نتیجه می رسیم که تدوین قوانین شفاف، تعیین نهادهای ناظر و توسعه زیرساخت های فناوری، نه تنها زمینه ساز گسترش امن تله مدیسین خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی و حقوق بیماران را نیز تضمین می کند.

دولت­ها‌ به عنوان متولی تمشیت امور عمومی، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات موردی یا نوعی جهت برقراری نظم عمومی و اداره صحیح هستند که صلاحیت مذکور عمدتاً به موجب قوانین به آن‌ها اعطا می‌شود. با وجود این ضرورت، گاهی مراجع اداری از اتخاذ تصمیمات نوعی و تصویب مقررات اجرایی که به موجب قانون مکلف به انجام آن هستند خودداری می‌کنند؛ که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق می‌شود. چارچوب حقوقی دادخواهی در موارد عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری، ابهامی است که نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن می‌پردازد و ضمن تبیین صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به «ترک فعل نوعی» و الزامات آن، به این رهیافت می‌رسد که چنان‌چه حقوق و تکالیف توسط قانون‌گذار مشخص شده و یا موضوع تفویض شده به مقرره، ثابت و تغییرناپذیر باشد، عدم تصویب مقرره، نافی حقوق مکتسب در زمان عدم تصویب نیست، اما اگر منجز شدن حقوق و تکالیف، منوط به تصویب مقرره شده یا به صورت کلی تعیین شده باشد، عدم تصویب مقرره مانع تحقق حقوق و تکالیف می‌شود. البته در موردی که حقوق و مزایا قابل مطالبه نیست، خسارت واردشده به سبب ترک­ فعل، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان قابل مطالبه می­ باشد.

در نظام بین الملل معاصر، تحریم های اقتصادی به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهم ترین نمونه های این سیاست، تحریم های گسترده و مستمر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتصادی این تحریم ها و تحلیل پیامدهای آن بر حقوق اساسی اقتصادی بشر انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، با استانداردهای حقوق اقتصادی بشر مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار است؟ یا می توان آن ها را مصداقی از نقض این حقوق تلقی کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و براساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مفهوم و جایگاه تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل بررسی شده و سپس روند تاریخی تحریم های ایالات متحده علیه ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، آثار اقتصادی و اجتماعی این تحریم ها در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود پیش بینی معافیت های بشردوستانه در نظام تحریم ها، این اقدامات در عمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای برای شهروندان ایرانی به همراه داشته است. محدودیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در مبادلات تجاری ازجمله پیامدهایی است که به تضعیف شاخص های اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است. همچنین ایجاد موانع غیرمستقیم در تأمین برخی کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، بهره مندی مؤثر از حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر توسعه و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی را با چالش مواجه ساخته است. بر این اساس، تداوم این تحریم ها می تواند با تعهدات بین المللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.

پژوهش حاضر با بررسی اسناد مرتبط با مفهوم قانون در پیش و پس از مشروطیت نشان می دهد که مفهوم «قانون» در ایران معاصر برساختی نو و برآمده از کنش های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی در دوران قاجار و پس از آن است. مفهوم و محتوای قانون متأثر از باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و کلامی بوده و بی طرفی محتوای قانون از این حیث ناممکن است. باید مفهوم قانون را بر ساخته فکر اندیشمندان معاصر دانست. برخلاف آنچه از ظاهر کلام برخی اندیشمندان معاصر فهمیده می شود، قانون در اندیشه ایران معاصر ارجاع به مفهومی فراتاریخی و جهان شمول ندارد، بلکه ارجاع به مفهومی برساخته از نظم تاریخی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی ایران دارد. از همین رو باید تأثیر باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و سیاسی اندیشمندان دوره قاجار را در ساخت این مفهوم و پرداخت وضع لفظ «قانون» در نظر داشت. اما آنچه این ادعا را موجه تر می نماید، آن است که اساساً گزاره های هنجاری (حاوی باید و نباید) مانند گزاره های اخلاقی و قانونی نمی توانند از حیث فلسفی، دینی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بی طرف باشند و این موارد هستند که محتوای هنجار را می سازند. برخلاف آنچه مستشارالدوله برای ساخت قانون توصیه کرده، محال است قانون از حیث دینی و اخلاقی بی طرف باشد. به تعبیر دیگر، نفس تلاش برای بی طرف کردن محتوای قانون، خود خروج از بی طرفی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافت های اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بین المللی می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش اسنادی- پیمایشی می باشد. نتایج نشان داد که، با تأکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال می شود که توجه به این رهیافت ها نه تنها نقض حقوق بشر را کاهش می دهد، بلکه به عنوان پیش شرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بین المللی عمل می کند. فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولت ها و نهادهای بین المللی در مقابله با این چالش ها تأکید دارد. بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر می تواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهم ترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابری های چندگانه خصوصاً اقتصادی در جامعه و بین افراد و طبقات می باشد. توجه به رهیافت های اقتصادی حقوق بشر علاوه بر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مسأله می کند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافت های اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است.

حفاظت از حقوق بشر اغلب یکی از ابعاد اصلی در توافقات صلح و تسویه حساب ها است. از سازمان های غیردولتی حقوق بشر که برای تضمین چنین حمایتی فعالیت کرده اند، انتظار می رود که نقش اصلی را در تضمین اجرای تعهدات حقوق بشری ایفا کنند. با این حال، همان چشم انداز گذار که فرصت هایی برای تقویت اجرای حقوق بشر فراهم می آورد، مشکلاتی نیز برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی ایجاد می کند. پس از توافق، الگوهای درگیری، سازوکارهای موجود حقوق بشر و بازیگران حقوق بشری همگی دچار دگرگونی می شوند. این امر می تواند مشکلاتی را برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر از نظر مأموریت، اولویت ها، تأمین مالی، استخدام و روابط آنها با سایر گروه ها به وجود آورد. این مقاله نحوه تأثیرگذار بودن گذار بر سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی را با استفاده از مثال هایی از کشورهای مختلف توصیف و تحلیل می کند. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی این سازمان ها، نبود هم افزایی و هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی است. بسیاری از این سازمان ها به طور عمده به منابع مالی و پشتیبانی های سیاسی وابسته هستند و از آنجا که این منابع اغلب از کشورهای خارجی یا نهادهای بین المللی تأمین می شود، فشارهای سیاسی و منافع متضاد می تواند بر استقلال و کارایی این سازمان ها تأثیر منفی بگذارد. چالش دیگر، تضاد در تفسیر حقوق بشر اسلامی با تفسیرهای بین المللی و جهانی از حقوق بشر است. بسیاری از سازمان های بین المللی غیردولتی اسلامی، به ویژه در جوامع شرقی و اسلامی، با مفاهیم و استانداردهایی روبرو هستند که ممکن است با برداشت ها و فرهنگ های خاص کشورهای خود تطابق نداشته باشد. این امر می تواند باعث شود که سازمان ها نتوانند در سطح بین المللی در قالب توافقات و کنوانسیون های جهانی به طور مؤثر عمل کنند، چراکه تفسیرهای متفاوت از حقوق بشر ممکن است باعث ایجاد محدودیت هایی در پذیرش یا اجرای استانداردهای جهانی شود. در نهایت، چالش های رسانه ای و اطلاع رسانی نیز مانع از کارایی این سازمان ها می شود. بسیاری از این سازمان ها قادر به تأثیرگذاری در رسانه ها و اطلاع رسانی جهانی به ویژه در عرصه بین المللی نیستند. فقدان منابع لازم برای تولید محتوا و تقویت شبکه های ارتباطی باعث می شود که پیام های آن ها به طور مؤثر به گوش جهانیان نرسد. به طور کلی، این سازمان ها به رغم تلاش های قابل توجهی که در جهت حفظ حقوق بشر اسلامی انجام می دهند، با چالش های اساسی مانند اختلافات درونی، تضاد با استانداردهای جهانی، مشکلات مالی، محدودیت های قانونی و مشکلات رسانه ای روبرو هستند که مانع از تحقق کامل اهداف آن ها می شود.

در عصر گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر افراد برای اهداف مجرمانه، حق بر تصویر به افراد امکان کنترل بر استفاده از ظاهرشان را می دهد. در این فضا، هرگونه تصویربرداری، انتشار و بهره برداری از تصاویر نیازمند اجازه آگاهانه صاحب آن است تا از حقوق افراد محافظت شود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی آرای قضایی کرج (1395-1401) نشان می دهد که تهیه و ثبت غیرقانونی تصاویر، به ویژه از بانوان بدون پوشش در خلوت و تصاویر مبتذل از مراسم خصوصی، و همچنین انتشار غیرمجاز تصاویر در فضای دیجیتال که منجر به ضرر یا هتک حرمت شود، از عوامل نقض این حق هستند. با این حال، قانونگذار در حمایت کامل از حق بر تصویر و حریم خصوصی، به ویژه در مورد تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی حتی با پوشش، کافی عمل نکرده است.

قرارداد ساخت، اجاره و انتقال بی.ال.تی یکی از اشکال مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح های زیربنایی و پروژه های عظیم زیرساختی است. در این نوع قرارداد، پروژه ای با اخذ مجوز از دولت توسط شرکت خصوصی احداث شده و پس از تکمیل، برای مدت معین طبق مفاد قرارداد به دولت اجاره داده می شود. در پایان مدت اجاره، مالکیت پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد. از آن جا که ماهیت این نوع قرارداد در قوانین داخلی مشخص نشده است، در مورد قالب حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی قرارداد بی.ال.تی و تعیین جایگاه آن در نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی این است که آیا این قرارداد را می توان در قالب یکی از عقود معین گنجاند یا باید آن را به عنوان عقدی مستقل تفسیر کرد؟ روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در حقوق ایران از جمله اجاره به شرط تملیک است. در نهایت، در بررسی ماهیت این قرارداد، مشخص شده است که بی.ال.تی عقدی معین است که شرایط جزئی تعیینی آن تابع ماده دهم قانون مدنی است. همچنین در تطبیق با نهادهایی همچون اجاره به شرط تملیک، هرچند شباهت هایی وجود دارد، اما تفاوت هایی نیز وجود دارد که مانع می شود تا این قرارداد در این قالب ها قرار داده شود. با توجه به ماهیت چندگانه این قرارداد که ترکیبی از چند عقد معین در جهت تحقق هدف واحد است، نتیجه گرفته شده است که بی.ال.تی عقدی مختلط است و باید به عنوان ترکیبی از عقود معین تفسیر شود.

زن نقش بسیار مهمی را در خانواده و به تبع آن در جامعه ایفاء می کند؛ نقش مادری و رشد و تربیت فرزندان در خانواده و تمکین عام و خاص در برابر شوهر از جمله مهم ترین وظایف زن در خانواده می باشد که اگر به خوبی تحقق پیدا کنند، جامعه نیز پیشرفت خواهد کرد. در برابر این وظایف مهم قانونی، باید حمایت های لازم نیز از زن به عمل آید تا بتواند این وظایف خود را به خوبی ایفاء کند. اگرچه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به قوانین پیشین پیشرفت هایی در حمایت از زوجه داشته اند، اما همچنان خلأهایی جدی در برخورد با خشونت های خانوادگی وجود دارد؛ از جمله بی توجهی به نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه. در این پژوهش، با روش تحلیلی-توصیفی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر مقرره گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را مورد بررسی قرار داده ایم. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فصل هفتم خود را به مقررات کیفری در حوزه خانواده اختصاص داده، بایستی به صورت جامع تر به این نوع حمایت توجه می کرد. در این مقررات با وجود برخی جرم انگاری های جدید مثل عدم ثبت عقد موقت برای اولین بار و توسعه قلمرو جرم انگاری ترک نفقه، خلاءهایی نیز مثل عدم جرم انگاری نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه دیده می شود. بهتر است قانونگذار در جهت تحقق سیاست جنایی افتراقی از زوجه، این موارد را نیز جرم انگاری کند. همچنین زوج را در جرایمی که علیه زوجه مرتکب می شود از برخی نهادهای تخفیفی محروم سازد، حتی مجازات وی را تشدید کند. در کنار ضمانت اجراهای مدنی و ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری نیز به صورت ترکیبی و دنباله دار توجه کند تا حمایت کیفری افتراقی از زوجه به عمل آورد.

طی سه دهه انتهایی قرن بیستم عرصه علوم اجتماعی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از جمله این تحولات بروز اندیشه ای انتقادی با عنوان پست مدرنیسم است. جریان انتقادی پست مدرنیسم در حقوق بین الملل به دنبال یافتن وجوه افتراق و تعارضات در روند گفتمان های حقوقی بین الملل با نگاهی به ارزش های مغلوبان در این وادی است. حقوق بین الملل از این منظر به لحاظ اعتبار قواعد حقوقی و عملکردی در نوعی از بحران قرار دارد. انتقادات پست مدرنیستی به حقوق بین الملل در این پژوهش از سه طریق انتقاد از ساختار خردگرایانه اندیشه لیبرال، انتقاد از معرفت شناسی مدرنیسم و انتقاد از پوزیتیویسم حقوقی به واسطه ساختارشکنی پست مدرنیسم صورت می گیرد. نویسندگان این پژوهش بر آن اند که بروز سیالیت در حقوق بین الملل از منظر انتقادات پست مدرنیستی پیامد یک روند اجتماعی است. این مفهوم از طریق بررسی مؤلفه های مورد بحث از پست مدرنیسم شامل تکثرگرایی، نسبی گرایی، عدم قطعیت و ضد مبناگرایی مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه از دریچه پست مدرنیسم، رد کلان روایت ها، آینده نامنسجمی را مقابل حقوق بین الملل و متفکران آن قرار می دهد که مشخصه آن سیالیت در مبانی حقوق بین الملل خواهد بود. مسئله اصلی بررسی این فرضیه ها تبیین تأثیر مضامین پست مدرن و مفاهیم حاصل از این تأثیر در حقوق بین الملل است که این موضوع از طریق روش گفتمانیِ مواجهه با این مفاهیم موردنظر قرار می گیرد.

این تحقیق با هدف بررسی همگرایی میان حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.هدف اصلی، تحلیل نحوه انعکاس این مفاهیم در قانون اساسی و سیاست های کلان کشور،شناسایی چالش های تحقق آن ها، و ارائه راهکارهایی برای تقویت همگرایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر مبتنی بر اصول اسلامی است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی استفاده بیان داشته است که چگونه می توان مفاهیم حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی ایران همگرا کرد،و چه موانع و راهکارهایی در این مسیر وجود دارد؟یافته ها نشان می دهند که عدالت اجتماعی، ریشه در آموزه های اسلامی داشته و در قانون اساسی ایران (به ویژه اصول دوم، سوم، و بیست ویکم) به عنوان هدفی بنیادین برجسته شده است.حقوق بشر در ایران بر پایه کرامت انسانی و عبودیت تعریف می شود، اما تفاوت های تفسیری با استانداردهای بین المللی، به ویژه درحوزه هایی مانند برابری جنسیتی و آزادی بیان،چالش هایی ایجاد کرده است.موانع ساختاری مانند فساد،نابرابری و اجرای غیرسیستماتیک قوانین،تحقق کامل این اصول را محدود کرده اند. بااین حال، قانون اساسی ایران ظرفیت هایی برای همگرایی با حقوق بشر جهانی دارد،مشروط بر اصلاح تفسیرهای شرعی و تقویت سازوکارهای اجرایی.همگرایی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، از جمله مبارزه با فساد و نابرابری، تطبیق قوانین با استانداردهای جهانی با حفظ هویت اسلامی، و تقویت دولت اجتماعی فراگیر است. این تحولات می توانند به تحقق جامعه ای عادلانه تر و پایدارتر منجر شوند،که در آن حقوق بشر و عدالت اجتماعی به صورت هماهنگ و در راستای اصول اسلامی اجرا شوند.

ممکن است نسبت به یک رأی، بتوان همزمان طرق شکایت متفاوتی را اعمال کرد؛ این فرض در دعاویی دارای طرفین متعدد که غیرقابل تجزیه و تفکیک هستند، چالش هایی را به همراه خواهد داشت. پس ازصدور رأی نخستین، برخی از دادباخته ها ممکن است در مهلت مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند و عده ای دیگر نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر یا با اسقاط حق تجدیدنظر، طریق فرجام را برگزینند. اعمال هر دو حق، مرجع رسیدگی به اعتراض را متفاوت می کند و همین تفاوتِ مرجع در رسیدگی و صدور رأی سبب وجود آرای متهافت شده که نتیجه آن در رأی وحدت رویه شماره 855 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متجلی گردیده است. برخی از شعب، با تکیه بر مکتسب بودن حق اعتراض و جنبه حقوق اساسی داشتن آن، قائل به رسیدگی در هر دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند و در مقابل، بعضی از شعب، صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی دانسته اند. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر یدالله علیزاده برگزار شد.

آیین دادرسی مدنی تطبیقی یکی از چالش برانگیزترین حوزههای حقوق تطبیقی است. این چالش ها ریشه در ماهیت حاکمیتی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی این شاخه دارد. شناخت این چالش ها مسئله این مقاله است و باید دید چرا آیین دادرسی مدنی تطبیقی همچون سایر شاخه های حقوق تطبیقی همراه با موفقیت نبوده است. این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی نگاشه شده و یافتههای آن نشان میدهد الگوی واحد و استانداردی برای مطالعه تطبیقی وجود ندارد و محققان ناگزیرند بین رویکردهای کلان(ماکروکامپریزن) و خرد (میکروکامپریزن) یا تحلیلهای میانسطحی (میزو) در نوسان باشند. چالشهایی چون وابستگی قواعد شکلی به زمینههای اجتماعی-اقتصادی، دشواری جداسازی قواعد از بستر فرهنگی و محدودیت در انتقال نهادهای حقوقی در این زمینه وجود دارد. تفاوتهای بنیادینی در نقش و اختیارات قضات، نحوه اداره دادرسی و حتی جایگاه نهادهایی چون هیئت منصفه وجود دارد. انتقال نهادهای دادرسی به نظامهای دیگر با موانع جدی سیاسی، سازمانی و فرهنگی مواجه میشود. نهادهای موفق در یک کشور، بدون توجه به ساختار قدرت و فرهنگ حقوقی کشور مقصد، قابلیت انتقال ندارند. با وجود چالشهای فوق، مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی میتواند فواید متعددی داشته باشد؛ از جمله کارایی و سرعت رسیدگی، افزایش دسترسی به عدالت، انتقال اصول و استانداردها و نیز توسعه حقوقی.

در خصوص ماهیت تصمیمات مجامع عمومی شرکت های سهامی تفاسیر متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را تصمیم جمعی یک طرفه، برخی ایقاع تشریفاتی جمعی و برخی موافقت نامه جمعی دانسته اند؛ اما آیا از چنین تصمیمی می توان عدول کرد؟ از جمله مهم ترین تصمیمات مجمع عمومی سالانه شرکت سهامی، تقسیم سود بین سهام داران است. سود شرکت توسط مدیران شرکت شناسایی و محاسبه شده و به تصویب بازرسان قانونی شرکت می رسد و ضروری است این موضوع و نحوه تقسیم سود به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز برسد. پس از شناسایی سود، میزان شناسایی شده، جزو مطالبات سهام داران از شرکت محسوب گردیده و تأخیر در پرداخت آن مستوجب پرداخت خسارت تأخیر خواهد بود. همچنین در فرضی که سود شناسایی شده به عللی غیرقابل پرداخت گردد، چاره ای جز اعلام لغو تصمیم مجمع یا عدول از آن نخواهد بود؛ اما در فرضی که در خصوص تقسیم سود مانعی وجود نداشته باشد، هیئت مدیره و حتی مجمع عمومی به علت نظریه حق مکتسب قادر به عدول از تصمیم خود نخواهند بود.

شفافیت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، با فراهم سازی دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فساد، نقش بسزایی در ارتقاء کارایی و اعتماد عمومی ایفا می کند و با افزایش تعامل میان دولت و شهروندان، به تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می انجامد. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شفافیت و مشارکت عمومی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شده است. برای مثال، در دانمارک، ترکیب شفافیت و مشارکت عمومی به تقویت حکمرانی و کاهش فساد کمک کرده است. در سوئد، آزادی اطلاعات و شفافیت دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و در نیوزیلند، مشارکت شهروندان در فرآیندهای حکمرانی، به بهبود کیفیت تصمیم گیری انجامیده است. مقاله حاضر با طرح سوالاتی با محوریت بررسی چالش های اصلی حقوقی و قانونی پیش روی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران، نقش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در نظام اداری ایران و چگونگی دسترسی به اطلاعات عمومی در این سیستم و درنهایت، اهمیت به مشارکت عمومی و شهروندان در فرآیندهای حکمرانی در ایران و تبیین موانع اجتماعی و فرهنگیِ تعمیق این مشارکت در تصمیم گیری های دولتی به بررسی این موضوع در نظام اداری ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می د هد که با توجه به چالش های موجود در نظام اداری ایران، نظیر کمبود شفافیت و مشارکت محدود شهروندان، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و مقررات، بستری مناسب برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم کند. این اقدامات می تواند به تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شود.

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.

در این پژوهش، ما به بررسی این پرسش اساسی می پردازیم که آیا صفحات مجازی از چنان ارزش اقتصادی برخوردارند که بتوان آن ها را در زمره «اموال» به شمار آورد و این مالیت چه تأثیری بر مشروعیت اقدامات نهادهای حاکمیتی در مسدودسازی آن ها دارد. ما با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و حقوقی، ادعا می کنیم که صفحات مجازی موفق، با دارا بودن معیارهایی چون منفعت عقلایی، رغبت عمومی، کمیابی نسبی و ارزش اقتصادی آشکار، واجد مالیت هستند. برای نمونه، صفحه ای با میلیون ها دنبال کننده و درآمدزایی قابل توجه از طریق تبلیغات، مصداق بارز یک دارایی دیجیتال با ارزش مبادله ای است. در نتیجه، ما به این جمع بندی می رسیم که اگرچه دولت در موارد ضروری حق اعمال محدودیت را داراست، اما شناسایی این مالیت، الزامات حقوقی سخت گیرانه تری از جمله ضرورت مجوز قانونی صریح، رعایت اصل تناسب و حق دفاع برای مالک را به همراه می آورد و انسداد غیرموجه می تواند مسئولیت مدنی دولت را برای جبران خسارات مالی و معنوی به دنبال داشته باشد.