اقتصاد سیاسی جهانی

درک صحیح از مفاهیم قدرت و هژمونی امری ضروری است. این درک و فهم به ویژه در ارتباط با ایالات متحده آمریکا اهمیت بیشتری دارد زیرا این کشور تاثیرات بسیار مهمی بر روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی برجای گذارده و همچنان تاثیرگذارترین کشور است. فرضیه های متعددی در پی شناخت و معرفی هژمون جدید، یعنی هژمونی فراملیتی جهانی سرمایه و یا بازگشت به هژمونی آمریکا برآمده اند؛ بازگشتی که تحت عناوینی همچون هژمونی طلبی، بازسازی هژمونی و یا همچنین تثبیت هژمونی آمریکا ازآن یاد می شود. اما بدون این درک و فهم صحیح نمی توان به خوبی نسبت به «واقع گرا» یا «رویایی» بودن چنین فرضیه هایی قضاوت کرد. نوشتار حاضر، تلاش دارد در چهارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و ادبیات موجود در این حوزه مطالعاتی اقدام به سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم نئولیبرالیستی نهادگرا مبتنی براصل وابستگی متقابل و در پارادایم ماتریالیستی گرامشین نماید. سپس، با ارایه برخی نارسایی های موجود در این مفهوم سازی ها « چندجانبه گرایی» را به عنوان اصل بنیادین هژمونی توضیح می دهد. بدین ترتیب، چنانچه ضرورت «همکاری کثرت گرا» از سوی نئولیبرالیست های نهادگرا در دوران « نظم پس از هژمونی» را و چه مفهوم «هژمونی فراملیتی سرمایه» در جهان را آن گونه که پیروان مکتب گرامشی بیان می دارند، ملاک تحلیل نظام اقتصاد سیاسی جهانی قرار دهیم، به اصل چندجانبه گرایی به عنوان بنیان این سنتز خواهیم رسید. یعنی هرگونه تلاش برای ظهور هژمونی جدید و یا بازسازی هژمونی و یا تثبیت آن در نظام اقتصاد سیاسی جهانی بدون تکیه براصل چندجانبه گرایی غیرممکن است.

در این مقاله، درصددیم تا با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم، به بررسی نقش سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آن چه توسط اندیش مندان پسا مارکسیست ایتالیایی، هم چون انتونیو نگری، مایکل هارت، ماریو ترونتی، پائولو ویرنوو... در خصوص دولت، جامعه مدنی، نیروی کار و سرمایه بیان می شود، در قالب حالت اول از سه حالتی می گنجد که گرامشی از رابطة میان دولت و جامعه مدنی بیان می دارد. دیدگاه اتونومیستی قایل به یگانه انگاری دولت و سرمایه، زوال جامعه مدنی و ایضاً تمام عرصه های حیات بشری در دولت است، که آن نیز به نوبة خود حاصل تغییرات در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهة 1970 میلادی به بعد است که نهایتاً، برایندش می شود تسخیر تمام عرصه ها و شئون حیات انسانی توسط سرمایه از دهة 1970 میلادی به بعد. توسعة مناسبات سرمایه داری در ایران، عمدتاً پس از پایان جنگ و از سال 1368 به بعد، با اجرای سیاست هایی نظیر کالایی سازی نیروی کار، سازوکارهای گوناگون برای انباشت سرمایه و هم چنین سیاست های نئولیبرال تعدیل ساختاری (از قبیل: آزادسازی نرخ ارز، خصوصی سازی، رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، هدف مندی یارانه ها و حذف سوبسیدها و ...) توسط دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاست ها که هدف نهایی آن انباشت هر چه بیش تر سرمایه و ابزاری کردن تمام عرصه های حیات بشری در جهت این هدف است، نوعی این همانی میان دولت و سرمایه مشاهده می شود که مورد نظر اتونومیست ها است.

در حال حاضر جهان شاهد گذار اقتصادی از قدرت های بزرگ غربی به سمت بازارهای نوظهور است. بحران های جدید به خصوص کووید 19، پیشرفت های عظیم و هژمونی غرب با محوریت ایالات متّحده آمریکا و اتّحادیه اروپا را به چالش کشیده اند. درحالی که در آغاز هزاره، حرکت اتّحادیه اروپا به سمت اتّحادیه اقتصادی و سیاسی، یک روند غیرقابل مقاومت و برگشت ناپذیر تلقّی می شد، با شیوع کووید 19 و تشدید سایر بحران های موجود، در شرایط پیچیده تری قرار گرفت. در این نوشتار این پرسش ها مطرح شده اند که در دورنمای 2050، اولاً مهم ترین کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی چه کشورهایی هستند؟ و دوماً اتّحادیه اروپا چه جایگاهی در بین سایر کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی دارد؟ به عبارتی هدف اصلی مقاله این است که با سنجش وزن سایر کنش گران در اقتصاد سیاسی جهانی مهم ترین رقبای اتّحادیه در دورنمای 2050 را شناسایی کند و با استفاده از تحلیل نرم افزاری جایگاه اتّحادیه را در بین این کنش گران مشخص سازد. در این نوشتار تلاش شده به دو پرسش مذکور با استفاده از برگزاری پنل خبرگی و روش تحلیل ساختاری مکتور (دو روش آینده پژوهی) و بهره گیری از بروزترین منابع موجود، پاسخ داده شود. سازمان دهی مقاله به این شیوه است که ابتدا مروری صورت گرفته بر چارچوب نظری مقاله که نهادگرایی است و سپس مهم ترین کنش گران آینده اقتصاد سیاسی جهانی بررسی شده اند. در ادامه تحلیل داده های پژوهش به وسیله نرم افزار مکتور (یکی از روش های مرسوم در مکتب لاپراسپکتیو (la prospective)) انجام شده و درنهایت جمع بندی ارائه شده است.

محیط کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشورهاست که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولید کنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها می پردازند.ارائه تعریف دقیق از فضای کسب و کار دشوار است، اما در بیان سودمند و مفید، فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری ای می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. میزان تاثیر دولت ها بر رشد اقتصادی و تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مواردی است که در بسیاری از مواقع مبهم در نظر گرفته می شود و دارای شکل های متفاوتی می باشد و در این میان تاثیر اقتصاد سیاسی بین الملل بر محیط کسب و کار صنایع کوچک و متوسط موضوعی می باشد که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی این مقاله که بصورت مطالعه کیفی می باشد بررسی ادبیات پیرامون نقش سیاست های دولت ها در اقتصاد سیاسی جهانی و محیط کسب و کار و تاثیر آن بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. بررسی ها نشان داد ایران با داشتن قریب به ۵/۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشند، می تواند با تقویت و تلاش برای گسترش آنها، حمایت دولت و اتخاذ سیاست های مناسب، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی نماید.

هدف: پژوهش حاضر که باهدف تبیین و شناسایی پیشران های اقتصاد سیاسی اثرگذار بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام گردیده است. روش شناسی: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. برای شناسایی پیشران های اقتصاد سیاسی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون (نرم افزار اطلس تی. آی)، انجام که به شناسایی بیش از 270 مضمون پایه منجر گردیده است. یافته ها: مضامین پایه پس از ترکیب و تلخیص به 64 مضمون محوری تقلیل و درنهایت 14 مقوله اصلی به عنوان پیشران های کلیدی استخراج شده است. نتیجه گیری: نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد، اقتصاد سیاسی داخلی از اثرگذاری بیشتری بر قدرت نظامی ایران برخوردار است. ترتیب توالی اثرگذاری پیشران ها عبارت است از: جغرافیا و منابع استراتژیک، دولت رانتیر، مجتمع های نظامی- صنعتی، ارکان قدرت سیاسی، روابط و مناسبات خارجی، استراتژی ژئوپلیتیکی، نظم وستفالی، شوک های نفتی، نظم آنارشیک، تجارت خارجی، دیپلماسی دفاعی، نظم لیبرال، جهانی شدن و تحریم های بین المللی. همچنین ابعاد قدرت نظامی متأثر از اقتصاد سیاسی به ترتیب اولویت عبارت اند از: هزینه های نظامی، تجهیزات و فناوری، دیپلماسی دفاعی، نیروی انسانی، فرماندهی و مدیریت و ساختار سازمانی.

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.

در نظم جدید اقتصاد سیاسی جهانی که شبکه-ای و دانش محور شده است، پیوند متناسب اقتصاد ملی کشورهای غیرصنعتی با منظومه اقتصاد سیاسی جهانی که در کنترل قدرتمندان صنعتی و تجاری قرار دارد، حیاتی است. کشورهای توسعه نیافته برای دستیابی به رشد، جذب سرمایه گذاری، رونق تجارت، ارتقای استانداردها، ارتقای بهره وری، تسهیل صنعتی شدن، افزایش رقابت پذیری و توسعه فراگیر مجبورند از الزامات حقوق مالکیت فکری هم تبعیت کنند. متاسفانه در اغلب موارد دشواری نیل به توسعه در ابعاد اقتصادی-اجتماعی در کشورهای درحال توسعه با قواعد و مقرراتی که در رژیم های بین المللی وضع می شوند بیشتر هم شده است. این فرایندی از پویشها و پردازش قدرت، نظم و دیپلماسی است. پرسش اصلی مقاله این است که: «اقدامات نهادهای بین-المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در اتخاذ نگرش و تدابیر توسعه محور به حقوق مالکیت فکری، چگونه در بهبود عملکرد اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار می شوند؟». پاسخ اولیه این است که: «اقدامات و ابتکارات نهادهای بین المللی مثل وایپو عمدتاً در چارچوب یک روند ترویجی و توانمندسازی برای حرکت به سمت: تحول شناختی، انطباق حقوقی، بازسازی ساختاری و تغییر فرهنگ عمومی اثرگذار می شوند؛ چرا که این کشورها به علت وابستگی به رژیم-های نظام اقتصاد بازار، راهی غیر از انطباق و هماهنگی ندارند». تحقق همین تحولات نهادی-اجتماعی در اقتصاد سیاسی کشورهای درحال توسعه به عنوان گامی در جهت انضباط و تحرک بخشی به نوآوری و خلاقیت های صنعتی و هنری موجه و موثر است. از این طریق یک بهبود نسبی، عمومی و تشویقی برای رشد و رونق این کشورها فراهم می شود، اما انتظار دستاوردهای بیشتر از این منوط به ملاحظات، منافع و معادلات راهبردی کشورها-شرکتهای قدرتمند است. آثار بازگشتی این توانمند شدن کشورهای در حال توسعه، به ظرفیت های بالای اقتصادی و دیپلماسی چند سامانه ای با مشارکت قدرتهای نوظهور نیاز دارد.

هدف این نوشتار بررسی نقش فناوری های نوظهور در تحولات اقتصاد سیاسی جهانی است. دغدغه نویسندگان این است که فناوری های نوظهور ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، چه تاثیری بر نظم اقتصاد سیاسی جهانی، جریان قدرت و ثروت جهانی، جایگاه قدرتی و منافع بازیگران می گذارد؟ ادعای پژوهش این است که تحت تاثیر توسعه روزافزون فناوری های نوظهور در ابتدای قرن 21، فضای اقتصاد سیاسی جهانی دچار تحولات اساسی شده و به تدریج شاهد گذار از نظم دولت محوری به نظم شبکه محوری با نقش آفرینی بازیگران متنوع دولتی و غیردولتی هستیم که در آن منافع کنش گران به نسبت میزان مشارکت در جهان شبکه ای تامین می شود. در این راستا، ابتدا به سیر تحولات فناوری ها و عرصه های گوناگون آن به ویژه هوش مصنوعی اشاره شد. سپس در ادامه، اثرات این فناوری ها در نظام حکمرانی اقتصاد سیاسی جهانی، رقابت بین قدرت های بزرگ و استانداردسازی فناوری های نوظهور بررسی شد. نهایتاً ظهور اقتصاد جهانی شبکه ای و تحول در قواعد و نهادهای حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی مورد بحث قرار گرفت. روش این پژوهش، توصیفی-تبیینی است؛ براساس یافته های آن باید گفت متاثر از موج فناوری های نوظهور، منابع و ویژگی های جدید «قدرت» همانند اطلاعات، داده و توان شبکه سازی به ابزارهای سنتی اضافه شده و مفهوم آن را دچار تحول می نماید و به تبع آن اقتصاد جهانی نیز بر پایه فناوری های نوظهور از نظم دولت محوری عبور کرده و به صورت شبکه ی گسترده ای از بازیگران گوناگون به خصوص شرکت های فراملی اقتصادی و فناوری، بازسازی می گردد.