آذر گیوکی

اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.

حملات سایبری، در عین سهولت به اندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعه باری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساخت های مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابل اغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و به موقع از سوی دولت زیان دیده، مواجه شود. اگرچه، مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها، به عنوان یک مفهوم گسترده درباره حملات سایبری، با چالش های بسیار مواجه است، اما با فرض اینکه دولت زیان دیده، قادر به شناسایی منشأ حمله سایبری باشد و بتواند حمله را به دولتی منتسب نماید؛ این سؤال مطرح می شود که چه راهکارهای حقوقی پیش روی دولت زیان دیده، در راستای پاسخ مناسب و احقاق حق آن وجود دارد؟ در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است، بر آنیم که انواع پاسخ های ممکن به حملات سایبری از سوی دولت زیان دیده را بررسی کرده و شرایط استفاده از هر یک را بیان نماییم.

فضای ارتباطات و تعاملات دولتها، هم سو و هم زمان با پیشرفت علوم و فناوری نوین، درحال تغییر است؛ ابزارهای ارتباطی جدید، علاوه بر کمک به تعامل بهتر و سریع تر، پتانسیل تبدیل به تهدیدات تخریب کننده ای را دارند که ممکن است ضمن مداخله در امور داخلی یک کشور، حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را به عنوان مثال با استفاده از تحرکاتی در هنگام انتخابات کشورها، نشانه رفته یا در بدترین شرایط، زیرساخت های حیاتی و مهم یک کشور را مختل و یا نابود کند؛ این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد موجود در فضای اینترنت، نگارش شده است؛ این مقاله، ضمن بررسی اصل منع مداخله به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل در عملیات سایبری، با عنایت به دستورالعمل تالین 2، می کوشد ویژگی های یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده و با بررسی ویژگی های خاص عمل مداخله جویانه، نقض اصل منع مداخله در حملات سایبری را در شرایط مختلف تبیین نماید.