سازمان یافتگی

جرایم ارتکابی علیه حوزة اخلاق همانند جرایم علیه حوزه های دیگر همچون اقتصاد، حیثیت معنوی، سلامت جسمی می تواند به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته ارتکاب یابد که طبیعتاً سازمان یافتگی در این حوزه ها سبب اعمال مجازات های شدید تر برای مرتکبان خواهد بود. در حوزة اخلاق، بواسطة نبود یک بخش یا باب خاص جهت جرم انگاری جرایم مخصوص و ناظر به این حوزه، تفکیک مشخصی بین ارتکاب فردی یا سازمان یافته جرایم پیش گفته مشاهده نمی شود که البته این امر مخصوص این حوزه نیست واین خلا در سایر حوزه های پیش گفته نیز قابل مشاهده می باشد و این در حالی است که ممکن است سازمان یافتگی در این حوزه همراه با قصد براندازی نظام اسلامی و اخلال در مبانی و پایه های آن باشد. علی رغم عدم وجود عنوان خاص جهت این جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه، بحث از امکان تسری عناوین مصطلح فقهی به این گونه جرایم، امری است ممکن و بلکه الزامی تا جرایمی در این سطح و با این انگیزه، با عکس العمل و مجازات شایسته مواجه شود. در میان عناوین فقهی، محاربه وافساد فی الارض را می توان بیش از دیگر عناوین مصطلح فقهی همچون بغی و اشاعة فحشاء، در مظان تسری به جرایم پیش گفته دانست که البته این امر مستلزم تعیین رابطة این دو عنوان با هم می باشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر مورد اشارة فقها قرار گرفته اند، استقلال دو عنوان از هم یا تساوی آن ها با هم می باشد که در هر دو حالت، روایات متعدد و نظریات فقهای متقدم و متأخر حاکی از آن است که این دو عنوان چه به صورت مستقل و جداگانه و چه به صورت متحد و هم مصداق، قابل تسری به جرایم علیة اخلاق در صورت سازمان یافتگی و با قصد براندازی نظام اسلامی می باشد.

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در قرن گذشته به وقوع پیوسته و در قرن حاضر نیز ادامه دارد، نهضت تولید مستندات و مکتوبات علمی در حیطه های مختلف است. اما، آنچه در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، روش و میزان بهره گیری از این مستندات است. ""مرور نظام مند"" از مهم ترین روش هایی است که برای استفاده از مستندات علمی تولیدشده در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است، اما به کارگیری این روش در بین پژوهشگران علوم اجتماعی و فرهنگی در ایران بسیار محدود بوده است. این موضوع غالباً ناشی از ناآشنایی پژوهشگران با جنبه های روش شناختی مرور نظام مند و نیز فقدان انباشت مقالات و مستندات در حوزه ها و موضوعات این قلمرو است. مقالة حاضر، با اشاره به انواع مرور و تفاوت های آنها، روش مرور نظام مند را معرفی می کند، اهمیت آن را برای پژوهشگران و سیاستگذاران اجتماعی و فرهنگی توضیح می دهد، محدودیت های آن را به بحث می گذارد، تا باب چنین مباحثی گشوده شود و کمبودی که در این زمینه وجود دارد تا حدی جبران شود. سپس، 52 مقالة علمی پژوهشی فارسی نمایه شده در حوزة علوم اجتماعی و فرهنگی را، که از روش مرور نظام مند و فراتحلیل استفاده کرده اند، نقد و ارزیابی می کند. ارزیابی برمبنای سه ملاک اساسی این روش، یعنی جامعیت، شفافیت، و سازمان یافتگی، انجام شده است. نتایج ارزیابی حاکی از آن است که اغلب مقالات تحت بررسی به طور معناداری به اصول اساسی مرور نظام مند وفادار نبوده اند که علت آن غالباً آشنایی ناکافی با مسائل روش شناختی است. هدف ها، کارآیی، نحوة انجام آن را تشریح می کند، و درنهایت، مسائل و

سازمان فضایی، به مفهوم چگونگی ترکیب اجزاء، مبتنی بر یک فرایند ادراکی-عملکردی است که در آن، عناصر پیوندی منطقی برقرار نموده و بدین طریق شناخت مکان حاصل می شود. ریخت شناسی الگوی معماری مسکن نیز نشان از انطباق الگوهای معماری مبتنی بر معماری محله است و سبب شده تا کل واحدی به نام معماری محله شکل گیرد. این مهم در طرح های میان افزا مغفول مانده و مسکن، پیوند خود را با معماری محله ازدست داده است. هدف از این پژوهش تبیین معیارهای کیفی پیکره بندی الگوی مسکن با بافت تاریخی مبتنی بر سازمان فضایی مرکز-محله است. بر این اساس، پژوهش با دو پرسش اصلی مواجه است. شاخص های سازمان دهی فضایی مراکز-محله در بافت تاریخی کاشان کدام اند؟ و شاخص های سازمان دهی فضایی مسکن در بافت تاریخی کاشان کدامند؟ روش پژوهش تلفیقی از روش کیفی و کمی است. در حوزه روش شناسی، از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل داده ها مبتنی بر مطالعه میدانی در پنج محله و پنج خانه تاریخی در شهر کاشان استفاده شده است. مبتنی بر یافته ها، پنج شاخص نحوه توزیع کاربری ها، فاصله مرکز تا عناصر پیرامون، سلسله مراتب دسترسی، میزان نفوذپذیری و فضای باز، دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر سازمان فضایی مسکن هستند که نسبت معماری محله به معماری خانه ها به ترتیب برابر با 29/1، 52/1، 27/1، 15/1، 83/0 و 38/1 می باشد. نتیجه مبین آن است که معماری مسکن میان افزا می تواند مبتنی بر این شاخص ها، زمینه سازمان دهی مطلوب معماری مسکن در بافت تاریخی را فراهم نماید. و از این طریق، زمینه انطباق و پیوند معماری مسکن با معماری برقرار گردد.

اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است.