درخت حوزه‌های تخصصی

نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی منحصربه فرد در میان نظام های سیاسی معاصر ارائه می دهد که هم زمان جمهوریت و ولایت فقیه را در ساختار حکمرانی خود جای داده است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد پدیدارشناختی، به تحلیل روند «ساختارشکنی فقهی» در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. ساختارشکنی در اینجا ناظر به گسست های معرفتی و نهادی از فقه سنتی در فرآیند حکمرانی است؛ گسست هایی که عمدتاً تحت تأثیر واقعیت های اجتماعی، فشارهای سیاسی و ضرورت های کارکردی نظام دینی شکل گرفته اند. این نوشتار با تمرکز بر تجلی های ساختارشکنی در نهادهای معسوف به ولایت فقیه چون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، نشان می دهد که چگونه فقه، در مواجهه با اقتضائات جمهوریت، به گونه ای تجربی و مصلحت محور بازساخت شده است. پدیدارشناسی این تحولات آشکار می سازد که فقه حکومتی پس از انقلاب، از یک نظام بسته استنباطی به سوی یک شبکه معنایی چندگانه، تأویلی و متأثر از قدرت سوق یافته و درنتیجه با مبانی خود در تعارضی درونی قرار گرفته است. نوآوری این مقاله در تبیین امکان تقاطع میان فقه و هرمنوتیک اجتماعی از منظر پدیدارشناسی است که می تواند افق هایی تازه برای فقه تطبیقی و فقه سیاسی بگشاید. تأکید بر نهاد ولایت مطلقه فقیه در اصل پنجاه وهفتم، نشان دهنده الگویی خاص از نظام حقوقی و سیاسی است که ضمن پذیرش جلوه هایی از مردم سالاری دینی در قالب جمهوری بودن نظام، به دلیل اقتدار فقهی و تمرکز قدرت سیاسی در آن، عملاً این نظام سیاسی - حقوقی از مدل های کلاسیک حکمرانی فاصله گرفته است. تحلیل پدیدارشناسانه این ساختار نشان می دهد که تعامل میان جمهوریت و ولایت فقیه، هرچند موجب انسجامی در مشروعیت نظام سیاسی شده است، اما چالش هایی را نیز در زمینه میزان انطباق با معیارهای حکمرانی مطلوب و الگوهای دموکراسی موفق به همراه داشته است.

فقیه در فرآیند پژوهش فقهی در منابع و ادله به گزینش گزاره هایی کلی متضمن حکم شرعی که از قابلیت انطباق بر موارد و مصادیق فراوان دارد، مبادرت می ورزد که می توان از آن به قاعده گزینی یاد کرد. کتاب گران سنگ جواهرالکلام تألیف محمدحسن نجفی از مهم ترین آثار فقهی است که مسائل فقهی مندرج در کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام تألیف محقق حلی در آن مورد بررسی اجتهادی و تحلیلی قرار گرفته است. صاحب جواهر علاوه بر پژوهش های مسأله محور، در برخی مباحث بعضی از قواعد فقهی را گزینش و دیدگاه خویش را به قواعد مستند کرده است. مباحث جزایی وی نیز از این رویکرد برخوردار است. در این نوشتار نحوه گزینش و مستندسازی برخی مباحث حدود به بعضی از قواعد فقهی ارائه شده است. قواعد: «لَیسَ فِی الْحُدُودِ نَظِرَه»، «مَنْ شَهَرَ سَیفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ»، «تُدْرَءُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، «الاسلام یجَبّ ما قبله» و «لَا کَفَالَه فِی الْحُدُودِ» قواعدی هستند که با امعان نظر در مستندسازی مباحث بر آن ها به روش قاعده گزینی و مستندسازی مباحث به قواعد فقه در کتاب جواهرالکلام دست یافت.

در نظام های حقوقی مختلف، نقش رویه های قضایی همواره یکی از مباحث مهم و مورد اختلاف بوده است. در کنار رویه های الزام آور، نوعی از رویه های قضایی به نام رویه های غیرالزام آور نیز وجود دارند که، هرچند از لحاظ ساختاری فاقد الزامی بودن هستند، اما نقش قابل توجهی در هدایت تفسیری قضات و ارتقای انسجام حقوقی ایفا می کنند. هدف این مقاله، تبیین دقیق مفهوم، مبانی معرفت شناختی، هنجاری و کارکردی رویه های غیرالزام آور و تحلیل تطبیقی جایگاه آن ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. در نظام حقوقی انگلستان، رویه های غیرالزام آور به مثابه ابزارهایی برای انعطاف در تفسیر و رشد تدریجی حقوق پذیرفته شده اند، درحالی که در نظام حقوقی ایران، چنین مفهومی به صورت رسمی شناسایی نشده، اما در عمل نمونه هایی از آن در قالب آرای مشورتی، نظریات قضایی و استنادهای ضمنی قضات قابل مشاهده است. این مقاله با اتکا به نظریات حقوقی معاصر مانند رئالیسم حقوقی، پراگماتیسم و انسجام گرایی، تلاش دارد تا جایگاه نظری و کاربردی رویه های غیرالزام آور را تبیین کند و با بررسی خلأ ساختاری در نظام قضایی ایران، پیشنهادهایی برای نهادینه سازی تدریجی این مفهوم ارائه دهد. دستاورد اصلی این مطالعه، ارائه مدلی نظری و کاربردی برای بهره گیری از رویه های قضایی غیرالزام آور در راستای انسجام، توسعه و پویایی نظام حقوقی ایران است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین حقوق سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت انجام شده است. این تحقیق از نوع بنیادین-کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، از طریق بررسی منابع فارسی و غیرفارسی، قوانین، مقالات، کتب، پایان نامه ها و پایگاه های علمی معتبر صورت گرفته است. داده ها به روش استنتاجی و استدلالی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت، در صورت ایفای تعهدات خود، از حقوق مشخصی مانند دریافت سهم معین از ملک، مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات مالک، الزام به اجرای قرارداد و امکان فسخ در شرایط خاص برخوردار است. یکی از چالش های اساسی، تعهد مالک به انتقال رسمی سهم سازنده پس از اتمام ساخت وساز است که در صورت تخلف، سازنده می تواند از ضمانت اجراهای قانونی از جمله مطالبه خسارت، وجه التزام، توقیف اموال و فسخ قرارداد استفاده کند. همچنین، از جمله مشکلات شایع در این حوزه، پیش فروش غیرقانونی واحدها توسط مالک پیش از تخصیص سهم سازنده است که می تواند از سوی سازنده از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری و ابطال باشد. بر اساس مواد مختلف قانون مدنی ایران، از جمله مواد 219، 220، 221، 230 و 239، ضمانت اجراهای مؤثری برای حمایت از حقوق سازنده پیش بینی شده است. در نهایت، پژوهش بر ضرورت تنظیم قراردادهای شفاف، پیش بینی ضمانت اجراهای دقیق، آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خود، و بهره گیری از روش های جایگزین حل اختلاف مانند داوری تأکید دارد؛ عواملی که می توانند به طور مؤثری در پیشگیری از بروز اختلافات و حفظ حقوق سازنده نقش آفرینی کنند.

مسؤولیت کیفری پزشک در خطاهای درمانی از مسائل اساسی و حساس در نظام حقوقی و فقهی ایران به شمار می رود. این موضوع با توجه به جایگاه خطیر حرفه پزشکی و اهمیت صیانت از جان انسان ها، همواره محل توجه قانون گذاران، فقها و حقوقدانان بوده است. قانون مجازات اسلامی در کنار قواعد کلی مسؤولیت کیفری، مقررات خاصی را برای خطای پزشکی پیش بینی کرده است که نقش ارکان سه گانه جرم، رضایت بیمار، اخذ برائت، اضطرار و ضرورت درمانی در آن تأثیرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی ابعاد مختلف مسؤولیت کیفری ناشی از قصور یا تقصیر پزشک پرداخته و تلاش می کند مبانی فقهی و حقوقی این مسؤولیت را روشن سازد. در این راستا، نخست مفاهیم و مبانی نظری مسؤولیت کیفری و تمایز آن با مسؤولیت مدنی تبیین شده و سپس جایگاه قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و تأثیر فقدان یا وجود تقصیر پزشک در تحقق مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، ارکان قانونی، مادی و روانی جرم ناشی از خطاهای درمانی تحلیل شده و در ادامه به نقش اخذ رضایت و برائت بیمار و سایر عوامل مخففه یا معاف کننده مسؤولیت پرداخته شده است. این مطالعه در نهایت می کوشد با بهره گیری از دیدگاه های فقه امامیه و حقوق ایران و تحلیل تطبیقی رویه های قضایی، چارچوبی روشن و منسجم برای شناسایی حدود و قلمرو مسؤولیت کیفری پزشکان ارائه نماید تا هم حقوق بیماران حفظ شود و هم امنیت حرفه ای پزشکان تضمین گردد.

نظام حقوقی کنونی مالیاتی در قراردادهای جدید نفتی ایران، از اهمیت بالایی در تأمین درآمدهای دولت و جذب سرمایه گذاری برخوردار است. قراردادهای نفتی نظیر بیع متقابل و مشارکت در تولید دارای ساختار پیچیده ای هستند که تعهدات مالیاتی ویژه ای را برای پیمانکاران ایجاد می کنند. این نظام حقوقی باید بتواند با شفافیت و هماهنگی کامل، هم حقوق دولت را حفظ کند و هم شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم آورد تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.  رویکرد تحقیق حاضر، تحلیلی-توصیفی بوده و با بررسی منابع قانونی، قراردادهای نمونه و آیین نامه های مرتبط، به مطالعه تطبیقی تعهدات و الزامات مالیاتی پیمانکاران نفتی پرداخته است. رهیافت این پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی مقررات مالیاتی با مفاد قراردادهای نفتی، شناسایی چالش ها و تعارض های حقوقی موجود است. هدف از این رویکرد، ارائه تصویری جامع و دقیق از نظام حقوقی مالیاتی کنونی و زمینه سازی برای بهبود و ارتقای امنیت حقوقی در این حوزه است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهامات قانونی و تعارض های موجود میان مقررات مالیاتی و مفاد قراردادها، زمینه ساز نااطمینانی حقوقی و اختلافات مالیاتی شده و می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار صنعت نفت تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، اصلاح و هماهنگی دقیق قوانین مالیاتی با قراردادهای نفتی، از ضروریات اساسی برای تأمین منافع دولت و امنیت حقوقی سرمایه گذاران به شمار می رود.

این پژوهش با رویکردی انتقادی به بررسی مبانی و روش های خاورشناسان غربی در تعیین تاریخ گذاری آیات و سوره های مکی و مدنی قرآن کریم می پردازد و آن را با سنت اسلامی مقایسه می کند. در سنت اسلامی، تاریخ گذاری قرآن بر سه محور استوار است: روایات صحابه و تابعین، شواهد سبک شناختی، و گزارش های تاریخی در منابع سیره و تفسیر. این نظام با پشتوانه ای قوی از علم رجال و نقد حدیث، چارچوبی دقیق و قابل اعتماد فراهم کرده است. در مقابل، خاورشناسانی چون نولدکه، بل و ونزبرو، با پیش فرض های سکولار و گاه تقلیل گرایانه، معیارهایی مانند سبک نوشتاری و تحلیل محتوایی را اساس تاریخ گذاری قرار داده اند و غالباً اعتبار روایات اسلامی را نادیده گرفته اند. این رویکردها، با چالش هایی چون تعارضات درونی، عدم انسجام معیارها، و بی توجهی به منابع هم عصر با نزول قرآن مواجه اند. برخی نیز با پیش داوری های ایدئولوژیک، قرآن را صرفاً محصول فرهنگ جاهلی دانسته و نقش وحی را انکار کرده اند. در برابر این نگاه، سنت اسلامی با تکیه بر منابع معتبر، سیر مفاهیم و شواهد تاریخی، تصویری هماهنگ با واقعیت اجتماعی عصر نزول ترسیم می کند. در پایان، پژوهش بر لزوم تلفیق روایات اسلامی با روش های نوین میان رشته ای تأکید دارد تا زمینه ای برای تحلیل دقیق تر و گفت وگوی علمی میان سنت اسلامی و مطالعات غربی فراهم شود.

قتل فرزندان توسط پدران که غالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است، وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحه دار می نماید. باتوجه به این که رابطه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است، فرزندکشی اعم خواهد بود از قتل جنین، نوزاد، کودک و بزرگسال که البته نمود و بروز آن بیشتر در قتل نوزاد و کودک بوده و حساسیت افراد جامعه را نیز برانگیخته است. باتوجه به آسیب پذیری و وابستگی کودکان به والدینشان اهمیت پرداختن به موضوع دوچندان می گردد. از نظر عدالت قضایی، فرزندکشی نه این که به ظاهر نباید موجب انتفای قصاص گردد، بلکه از دید و منظری دیگر باید پذیرفت که فرزند در پناه پدر و جد پدری است و مأمن و تکیه گاه نمی تواند خود عامل قتل و از بین بردن امنیت باشد. اگر از نظر فقه استدلال می شود که پدر سبب وجودی فرزند است، چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ در این مقاله از منظر حقوق کیفری به موضوع فرزندکشی در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و مسائلی چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندکشی که به اعتقاد خیلی ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و این که چرا قانوناً پدری که هم مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده، قصاص نمی شود نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. تلاش نویسندگان در مقاله حاضر آن است که با مقایسه نهاد عدول از قصاص در قتل فرزند با نهاد حقوقی عفو نشان داده شود که با توسعه مفهوم عفو، به عفو اختیاری و قهری می توان زمینه بیشتری برای عدول از قصاص و ترک مجازات اعدام به ویژه یافتن راهی برای عدول از قصاص مادر در قتل فرزند یافت تا از این طریق میزان مجازات اعدام در نظام حقوقی کمتر شده و به سمت حذف این مجازات گام برداشته شود.

1- آراء و تصمیمات دادگاهها باید «مستدل» و «مستند» باشند. منظور از مستدل بودن رای، این است که رای دادگاه متضمن زنجیره ای از گزاره های منطقی و عقلانی باشد که معمولا خواننده را قانع می کند و اگر هم قانع نکند دست کم خواننده در می یابد که دلایل قاضی صادر کننده رای چیست و استدلالهایش تا چه اندازه تابع قواعد و اصول منطقی است و می تواند قابل دفاع باشد. اما منظور از مستند بودن رأی، این است که تصریح شود که بر اساس کدام قانون – یا احیانا سایر منابع حقوق- صادر شده است. البته در نظامهای حقوق نوشته مانند ما، با وجود قانون، نوبت به سایر منابع نمی رسد. 2- قانون اساسی[1] در اصل 166 بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تصریح می کند: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». منظور این است که تکیه گاه اصلی رأی دادگاههای ایران باید قانون باشد هرچند اصول حقوقی نیز معمولا به کار می آیند: هم برای کمک به استنباط از مواد قانون، بویژه زمانی که قانون ممکن است تاب معانی گوناگون داشته باشد و یا مجمل یا ناقص باشد و هم، هنگامی که قانون ساکت است و دادگاه به اصول کلی حقوقی مانند «اصل وفای به عهد» یا «اصل لزوم جبران خسارت» یا «اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون» می تواند و باید استناد کند.[2] ماده 3 قانون آیین دارسی مدنی نیز تصریح کرده است که در صورت سکوت یا نقص یا تعارض در قوانین، دادگاهها باید «با استناد به ... اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رأی صادر کنند».[3] [4] 3- همچنین، منظور از «استناد به قانون» این نیست که دادگاه مجموعه ای از مواد مختلف قانون را -بی ربط و با ربط- مسلسل وار به عنوان مستندات رأی بیاورد و به قول خواجه حافظ از هر کرانه تیری رها کند تا بلکه یکی از آنها کارگر شود و کسی نتواند نقصی و نقضی بر رای وارد کند.[5] 4- الزام به مستدل و مستند بودن آراء علاوه بر اصل 166 قانون اساسی در بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.[6] افزون بر قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۷۴ به لزوم مستدل و مستند بودن رای دادگاه تصریح کرده و برای دو قبضه کردن آن، «موجه بودن» و «اصول» را نیز افزوده است.[7] این تاکیدات اتفاقاً برای آراء مربوط به حقوق کیفری بسیار شایسته است تا دادگاههای کیفری هرچه در گنجینه توانایی خود دارند مصروف استواری و دقت رای کنند. 5- آراء داوری: آیا «آرای داوری» نیز باید مستدل و مستند به قانون باشند یا این حکم صرفا مربوط به محاکم قضایی و دادگاههای دادگستری است؟ قانون گذار ما در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم «مستدل بودن» رای داور را آورده ولی به جای «مستند بودن»، تعبیر «موجه بودن» را نشانده و چنین مقرر کرده است: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»، این تفاوت البته حکمتی و حکایتی دارد و آن این است که داور از جهات گوناگون تابع اراده طرفین است. یکی از مهم ترین آنها این است که طرفین تعیین می کنند تا داور بر چه اساسی حکم صادر کند، به استناد قانون؟ به استناد انصاف؟ به استناد عرف؟ یا ترکیبی از همه اینها؟ یا ترکیب برخی از اینها با یکدیگر؟ پس اگر طرفین به داور بگویند که صرفاً بر اساس عرف داوری کند داور نمی تواند مبنای دیگری مثلاً قانون را برگزیند. داور از این نظر با قضات دادگاهها متفاوت است. قضات دادگاهها در نظام های حقوق نوشته مانند ما، اصولا باید به موجب قانون حکم کنند نه به موجب عرف یا رویه قضایی یا چیزهای دیگر. البته قانون تنها منبع حقوق نیست ولی با وجود قانون، نوبت به منابع دیگر نمی رسد. بر همین اساس است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده کوشش کند تا حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد [8] ولی داور چنین نیست. داور تابع اراده طرفین است. درست است که معمولاً و غالباً - به ویژه در داوریهای داخلی - طرفین می خواهند تا داور بر اساس «قانون» حکم بدهد اما قانون گذار نمی توانسته داور را همیشه به استناد به قانون ملزم کند به همین دلیل همچنان که در قوانین کشورهای پیشرفته در امر داوری آمده است رای داور باید «موجه و مدلل» باشد. طبیعی است که هنگامی که طرفین ایرانی در یک داوری داخلی (که تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی است) بر اجرای قانون توافق کرده اند داور باید مستندات قانونی رای خود را بیاورد و در یک کلام باید مبنا و مبانی حکم را توجیه کند و رای موجه صادر کند.[9] 6- اما ضمانت اجرای صدور رای غیر مستدل یا غیر مستند چیست؟ آیا همین مقدار که قانون گذار (اساسی و عادی) دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده کافی است تا دادگاه بالاتر آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کند؟ یا قابل نقض بودن این گونه آراء نیازمند حکم جداگانه قانون

سیاست جنایی از زمان ظهور انگاره های آن در لسان بانیان و نظریه پردازان، به نوعی تدوین خط مشی و اصول کلی راهبردی کنترل و پاسخ دهی سنجیده به جرم، در سایه به کارگیری ابزارهای ویژه و منطبق با شرایط خاص گفته شده است که همواره تحت تأثیر بنیادهای فکری و تئوری های برخواسته از آن ها، دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین قرار گرفته است. یکی از قلمروهای سیاستگذاری های عمومی، سیاستگذاری های جنایی است که در دو بخش مهم کنشی و واکنشی ساختار می یابد. از این رو، ضروری است که به تاثیرگذاری، چالش ها و راهکارهای این حوزه در قبال هوش مصنوعی پرداخته شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر قلمرو سیاست جنایی در ایران پرداخته و به این نتایج دست یافته که به رغم ضعف ها و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد می توان از هوش مصنوعی در مدیریت سیاستگذاری های جنایی کنشی در قالب پیش بینی جرم و پیشگیری ها و در سیاست جنایی واکنشی در قالب مدیریت ماهوی و شکلی بهره جست که در این پژوهش به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده که در سیاستگذاری های کنشی و پیشگیرانه و واکنشی علاوه بر جلوه هایی که در این زمینه و در سطوح مختلف وجود دارد، باید اقداماتی در سطح ملی در قالب تدوین سند سیاست جنایی هوش مصنوعی و پیش بینی لوازم و ابزارهای مورد نیاز صورت پذیرد.

فساد اداری به عنوان یکی از چالش های بنیادین در جوامع، تهدیدی جدی برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون محسوب می شود. اهمیت این موضوع در جوامعی که با ضعف آگاهی حقوقی و عدم شفافیت در قوانین و فرآیندها مواجه اند، دوچندان می شود. هدف این پژوهش تبیین سازوکارهای مؤثر در ارتقای آگاهی حقوقی و شفافیت و تقویت نظام های گزارش دهی در جهت پیشگیری از فساد مالی و اداری می باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که ارتقای اطلاعات حقوقی، شفافیت در فرآیندهای حقوقی و ایجاد بسترهای امن برای گزارش دهی تخلفات از ابزارهای کلیدی برای کاهش فساد هستند. افزایش دانش حقوقی از سوءاستفاده از قدرت، تخلفات مالی و تبعیض در ارائه خدمات عمومی جلوگیری می نماید. همچنین، حمایت قانونی از افشاءگران، فراهم کردن بستری امن برای گزارش دهی و تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و آموزشی نقش مؤثری در بهبود پاسخگویی نهادها و ارتقای اعتماد عمومی دارند. نتیجه کلی این پژوهش نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات حقوقی و اجرای نظام های شفاف، با تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش مسئولیت پذیری نهادها، می تواند زمینه ساز کاهش مؤثر فساد باشد. بر این اساس بایستی سیاستگذاران در برنامه ریزی ها بر ارتقای آگاهی حقوقی و شفافیت به عنوان راهبردی بلندمدت برای مقابله با فساد تأکید کنند.

بسیاری از شهروندان اوکراینی به مناطق امن تر کشور ما نقل مکان کرده اند یا به خارج از کشور رفته اند. این امر منجر به بازنگری در ارزش های انسانی، تبلور نگرش ها نسبت به مرگ، به ویژه این که آیا ما آماده ایم «جان خود را برای دوستانمان فدا کنیم»؟ و در نتیجه ابراز بالاترین عشق به همسایه مان شده است. پدربزرگ ها و اجداد ما که از قحطی و سایر شوک ها جان سالم به در بردند، بیش از همه از جنگ می ترسیدند. آرزوی اصلی پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، آسمانی آرام بر روی زمین بود. چه قدرت و نیروی معنوی در کلمات صلح نهفته بود؟ با این حال، هفتاد سال آزادی به تدریج به از دست دادن این احساس کمک کرد. قلب انسان متحجر شده و مردم نسبت به یکدیگر بی رحم و متنفر شده اند، در حالی که به دلایل خاصی شرایط جهانی جنگ را مجاز می داند. هیچ کس نمی توانست تصور کند که همسایه شمالی ما شهرها و روستاها، زیرساخت های حیاتی کشورمان را با چنین قدرت و سرعتی نابود کند. تاریخ و زمان به همه پرسش ها پاسخ خواهد داد و جنایتکاران را محکوم خواهد کرد.

مسأله جبران خسارت در معاملات باطل شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می کند، و روی کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می سازد.

تشخیص صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته فسخ و بطلان قراردادِ متضمن شرط داوری در نظام حقوقی ایران، مستلزم بررسی اندیشه استقلال یا تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی در پرتو تفسیر مناسب از ماده 461 قانون آیین دادرسی است. در صورت پذیرش استقلال شرط داوری، داور در تمام فروض انحلال قرارداد اعم از فسخ و بطلان دارای صلاحیت رسیدگی است؛ اما چنانچه شرط داوری تابع قرارداد اصلی تلقی شود، این مسئله مطرح می گردد که آیا داور صلاحیت دارد در مورد فسخ قرارداد که همانا بررسی بقا یا زوال یک قرارداد موجود و صحیح است، تصمیم گیری نماید. در پرونده مورد بررسی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 461 قانون مذکور، صلاحیت داور در رسیدگی به فسخ را نفی و رأی داوری را باطل اعلام نموده است. این پژوهش که با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، با بررسی تحلیلی و انتقادی رأی مذکور نشان می دهد که نوع رسیدگی دادگاه طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً یک رسیدگی مقدماتی و اجمالی است تا علی الظاهر وجود موافقتنامه داوری را برای انتخاب داور احراز کند. افزون بر این، حتی در صورت اعتقاد به تبعیت شرط داوری از عقد اصلی، مطابق تفسیری موجه و مرجح، تأیید فسخ قرارداد توسط داور، در واقع، اظهار نظر در مورد بقا یا زوال قراردادی است که به نحو صحیح منعقد شده و اساساً از شمول ماده 461 خروج موضوعی دارد و مفروغ عنه است. از این رو با تفسیر مناسب از این ماده که در پرتو اصول و قواعد حاکم بر داوری صورت گرفته، می توان از تشتت آراء در این زمینه جلوگیری کرد.

تغییر جنسیت مسئله ای است که در عصر نوین مطرح گشته است از جهت های مختلف می توان به آن نگاه کرد آنچه در این نوشتار مد نظر ما است بررسی تاثیر تغییر جنسیت در امور کیفری با توجه ویژه بر جرائم کیفری مربوط به خانواده و برخی از مسائل مربوط به تغییر جنسیت و تغییر حقوق و تعهدات فرد تغییر جنسیت داده شده در خانواده می باشد.باید به خاطر داشت تغییر جنسیت به عنوان یک مسئله نوین در حقوق و به خصوص در فقه مورد شک و شبهه قرار گرفته شده است و قبل از ورود به بحث باید آن را توضیح داد و از نظر فقهی بررسی کرد که در این نوشتار پس از بررسی فقهی به تایید مشروعیت تغییر جنسیت نظر دادیم و در مورد جرم بودن یا نبودن آن نیز بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که با رعایت شرایطی تغییر جنسیت مشروع می باشد و دارای تعاقبات حقوقی و کیفری موشکافانه است.

در نظام بین الملل معاصر، تحریم های اقتصادی به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهم ترین نمونه های این سیاست، تحریم های گسترده و مستمر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتصادی این تحریم ها و تحلیل پیامدهای آن بر حقوق اساسی اقتصادی بشر انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، با استانداردهای حقوق اقتصادی بشر مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار است؟ یا می توان آن ها را مصداقی از نقض این حقوق تلقی کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و براساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مفهوم و جایگاه تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل بررسی شده و سپس روند تاریخی تحریم های ایالات متحده علیه ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، آثار اقتصادی و اجتماعی این تحریم ها در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود پیش بینی معافیت های بشردوستانه در نظام تحریم ها، این اقدامات در عمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای برای شهروندان ایرانی به همراه داشته است. محدودیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در مبادلات تجاری ازجمله پیامدهایی است که به تضعیف شاخص های اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است. همچنین ایجاد موانع غیرمستقیم در تأمین برخی کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، بهره مندی مؤثر از حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر توسعه و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی را با چالش مواجه ساخته است. بر این اساس، تداوم این تحریم ها می تواند با تعهدات بین المللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.

پژوهش حاضر با بررسی اسناد مرتبط با مفهوم قانون در پیش و پس از مشروطیت نشان می دهد که مفهوم «قانون» در ایران معاصر برساختی نو و برآمده از کنش های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی در دوران قاجار و پس از آن است. مفهوم و محتوای قانون متأثر از باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و کلامی بوده و بی طرفی محتوای قانون از این حیث ناممکن است. باید مفهوم قانون را بر ساخته فکر اندیشمندان معاصر دانست. برخلاف آنچه از ظاهر کلام برخی اندیشمندان معاصر فهمیده می شود، قانون در اندیشه ایران معاصر ارجاع به مفهومی فراتاریخی و جهان شمول ندارد، بلکه ارجاع به مفهومی برساخته از نظم تاریخی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی ایران دارد. از همین رو باید تأثیر باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و سیاسی اندیشمندان دوره قاجار را در ساخت این مفهوم و پرداخت وضع لفظ «قانون» در نظر داشت. اما آنچه این ادعا را موجه تر می نماید، آن است که اساساً گزاره های هنجاری (حاوی باید و نباید) مانند گزاره های اخلاقی و قانونی نمی توانند از حیث فلسفی، دینی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بی طرف باشند و این موارد هستند که محتوای هنجار را می سازند. برخلاف آنچه مستشارالدوله برای ساخت قانون توصیه کرده، محال است قانون از حیث دینی و اخلاقی بی طرف باشد. به تعبیر دیگر، نفس تلاش برای بی طرف کردن محتوای قانون، خود خروج از بی طرفی است.

حفاظت از حقوق بشر اغلب یکی از ابعاد اصلی در توافقات صلح و تسویه حساب ها است. از سازمان های غیردولتی حقوق بشر که برای تضمین چنین حمایتی فعالیت کرده اند، انتظار می رود که نقش اصلی را در تضمین اجرای تعهدات حقوق بشری ایفا کنند. با این حال، همان چشم انداز گذار که فرصت هایی برای تقویت اجرای حقوق بشر فراهم می آورد، مشکلاتی نیز برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی ایجاد می کند. پس از توافق، الگوهای درگیری، سازوکارهای موجود حقوق بشر و بازیگران حقوق بشری همگی دچار دگرگونی می شوند. این امر می تواند مشکلاتی را برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر از نظر مأموریت، اولویت ها، تأمین مالی، استخدام و روابط آنها با سایر گروه ها به وجود آورد. این مقاله نحوه تأثیرگذار بودن گذار بر سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی را با استفاده از مثال هایی از کشورهای مختلف توصیف و تحلیل می کند. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی این سازمان ها، نبود هم افزایی و هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی است. بسیاری از این سازمان ها به طور عمده به منابع مالی و پشتیبانی های سیاسی وابسته هستند و از آنجا که این منابع اغلب از کشورهای خارجی یا نهادهای بین المللی تأمین می شود، فشارهای سیاسی و منافع متضاد می تواند بر استقلال و کارایی این سازمان ها تأثیر منفی بگذارد. چالش دیگر، تضاد در تفسیر حقوق بشر اسلامی با تفسیرهای بین المللی و جهانی از حقوق بشر است. بسیاری از سازمان های بین المللی غیردولتی اسلامی، به ویژه در جوامع شرقی و اسلامی، با مفاهیم و استانداردهایی روبرو هستند که ممکن است با برداشت ها و فرهنگ های خاص کشورهای خود تطابق نداشته باشد. این امر می تواند باعث شود که سازمان ها نتوانند در سطح بین المللی در قالب توافقات و کنوانسیون های جهانی به طور مؤثر عمل کنند، چراکه تفسیرهای متفاوت از حقوق بشر ممکن است باعث ایجاد محدودیت هایی در پذیرش یا اجرای استانداردهای جهانی شود. در نهایت، چالش های رسانه ای و اطلاع رسانی نیز مانع از کارایی این سازمان ها می شود. بسیاری از این سازمان ها قادر به تأثیرگذاری در رسانه ها و اطلاع رسانی جهانی به ویژه در عرصه بین المللی نیستند. فقدان منابع لازم برای تولید محتوا و تقویت شبکه های ارتباطی باعث می شود که پیام های آن ها به طور مؤثر به گوش جهانیان نرسد. به طور کلی، این سازمان ها به رغم تلاش های قابل توجهی که در جهت حفظ حقوق بشر اسلامی انجام می دهند، با چالش های اساسی مانند اختلافات درونی، تضاد با استانداردهای جهانی، مشکلات مالی، محدودیت های قانونی و مشکلات رسانه ای روبرو هستند که مانع از تحقق کامل اهداف آن ها می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافت های اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بین المللی می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش اسنادی- پیمایشی می باشد. نتایج نشان داد که، با تأکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال می شود که توجه به این رهیافت ها نه تنها نقض حقوق بشر را کاهش می دهد، بلکه به عنوان پیش شرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بین المللی عمل می کند. فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولت ها و نهادهای بین المللی در مقابله با این چالش ها تأکید دارد. بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر می تواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهم ترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابری های چندگانه خصوصاً اقتصادی در جامعه و بین افراد و طبقات می باشد. توجه به رهیافت های اقتصادی حقوق بشر علاوه بر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مسأله می کند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافت های اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است.

این مقاله با هدف تبیین مبانی نظری و کارکردهای عملی نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن در عرصه حقوق عمومی و حقوق بشر نگاشته شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا مدل سه مرحله ای حل تعارض در نظریه توازن، متشکل از آزمون های مناسبت، ضرورت و تناسب (به معنای مضیق)، می تواند چارچوبی معتبر و عقلانی برای سنجش مشروعیت مداخلات دولت در حقوق و آزادی های بنیادین افراد فراهم آورد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعه اسناد، قوانین و رویه های قضایی داخلی و بین المللی، به ویژه در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی کانادا، دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان عالی ایالات متحده گردآوری و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه توازن، برخلاف شیوه های صلب و مطلق در داوری حقوقی، الگویی انعطاف پذیر، پویا و سیاق محور برای حل تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی ارائه می کند. براساس این نظریه، محدودسازی حقوق بنیادین زمانی موجه است که: نخست، دارای هدف مشروع و قانونی باشد؛ دوم، وسیله و اقدام انتخابی ضروری و کم ضررترین روش ممکن برای تحقق آن هدف محسوب گردد؛ و سوم، میان میزان مداخله و اهمیت هدف موردنظر تناسبی معقول و منصفانه برقرار باشد. بررسی نمونه های قضایی نشان می دهد که این سه آزمون توانسته اند از طریق بررسی مورد به مورد تمامی ملاحظات مرتبط، مبنایی منسجم برای داوری منصفانه میان آزادی های فردی و مصالح عمومی فراهم آورند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن با تکیه بر اصول عقلانیت، انصاف و تناسب، علاوه بر اینکه ابزار مؤثری برای ارزیابی مشروعیت و معقولیت مداخلات دولت در حقوق بشر به شمار می آیند، از رهگذر تحلیل نسبت میان حق و مصلحت عمومی، در تأمین اقتضائات حفاظت از حق ها و آزادی های فردی و الزامات حمایت از منافع جمعی نیز نقشی اساسی و قابل اتکا ایفا می کنند.