مالکیت موقت

در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.

مالکیت موقت با توجه به خصوصیت ویژگى دوام مالکیت به عنوان یکی از موضوعات نقش پرداز در فقه فریقین قابل طرح می باشد. مالکیت موقت به نوع ویژه اى از قرارداد انتقال مالکیت اعیان اطلاق مى شودکه درآن مالکیت برعین از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خریدار منتقل مى شود. بر مبنای این تعریف، مالکیت فرد همیشگى است و پیوسته با گذشت دوره زمانى خاصى تکرار مى شود. پژوهش با هدف تبیین جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام بر پایه ی سلطنت، درصدد پاسخدهی به فقهایی است که مالکیت موقت را مورد تردید قرار داده اند. قائلین به مالکیت موقت با استدلال به مبانی عمومات و اطلاق ادله، قواعد فقهی با محوریت تسلیط و اباحه، سیره و ارتکاز عقلایی مشروعیت آن را پذیرفته اند. در مقابل، قائلین به عدم مشروعیت ملکیت موقت به مستنداتی مانند غیرمعقول بودن مالکیت موقت، استناد به قاعده تسلیط، عدم امکان تفکیک مالکیت از مملوک و بی سابقه بودن ملکیت موقت در شرع استناد کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی قصد دارد تا پندار ناصواب از مالکیت زمانی و اتخاذ تدابیری در مواجه با مفاهیم مشابه همچون قرارداد زمانی، مالکیت موقت در معیت تبیین یکسانی و ناهمگونی نقطه نظرات فقها در عرصه مذکور را تشریح نماید. برآیند اینکه، مالکیت موقت عرضه کننده ی کامل ترین نوع مالکیت بدون قید و شرط بوده و برای دارنده ی آن، تمامی حقوق مالکانه را داراست و امروزه نیز در قالب تحدید مصادیقی از جمله مالکیت تحصیصی و مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره امکان سنجی می گردد.