درخت حوزه‌های تخصصی

در دو دهه اخیر، جرایم تروریستی به مثابه پدیده ای مجرمانه با رشد فزاینده همراه بوده است؛ اما به رغم همه سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن، تاکنون موفقیتی در این باره حاصل نشده است و این جرم به گونه ای شدید ، خطرناک و با توسل به شیوه های نوین در حال ارتکاب است. از اینرو، آنچه امروز نظام جهانی و دولت ها نظیر دولت مصر را با مخاطرات و ناامنی مواجه ساخته است، عدم اجماع دولت ها زبا اتخاذ سیاست های دوگانه در مبارزه با جرایم تروریستی و به تبع آن حمایت از نقض صلح و امنیت بین المللی در ابعاد خُرد و کلان است. بنابراین، مبارزه با جرایم تروریستی متشکل از راهبردها و سازوکارهای پیچیده و متنوعی است که با هدف ایجاد پاسخی جامع به تهدید جرایم تروریستی، از جمله تصویب مقررات ضد جرایم تروریستی، بهره گیری از اطلاعات و سازوکارهای مقابله با تأمین مالی جرایم تروریستی، و همچنین تشریک مساعی با سایر دولت ها به ویژه دولت مصر صورت می پذیرد. وفق این امر، با وجود تلاش های بین المللی برای مبارزه با پدیده جرایم تروریستی و افراط گرایی و ابتکارات و قطعنامه های متعدد مرتبط شورای امنیت، اعضای جامعه بین المللی و دولت ها نظیر دولت مصر هم چنان از گسترش این پدیده رنج می برند. بنابراین، برای مقابله مؤثر با تهدید جرایم تروریستی، دولت مصر باید تلاش و منابع بیشتری را برای اقدام های پیشگیرانه و ریشه کن سازی که بر علل ریشه ای بالقوه جرایم تروریستی، مانند فقر، حاشیه نشینی و بیکاری تمرکز دارند، اختصاص دهند.

سامانه جهانی اینترنت پدیده ای نوین است که موجب تحول جوامع بشری شده است و حاکمیت باید قواعد تنظیم گرانه برای روابط افراد در فضای مجازی وضع کند. دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم. این نوشتار با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با هدف ارزیابی امکان سنجی تقنین در فضای مجازی با تمرکز بر اصول قانون اساسی، ضمن ارائه چارچوب کلی، چالش های تقنینی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت راهکارهایی ارائه می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط شهروندان در این فضا بپردازد و با تفسیر و تحلیل قوانین موجود نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت؛ بلکه باید با وضع قانونی جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی، اقدام کرد. 

حاکمیت، در قامت یکی از مؤلفه های دولت بودگی، حقوق و تکالیفی را برای دولت ها به همراه می آورد و از دیرباز، تعیین شرایط اعطای تابعیت به افراد، در شمار این حقوق آمده است. همچنین وجه بین المللی تابعیت همواره به تأیید دکترین و رویه قضایی بین المللی رسیده و پرتو تحولات جامعه بین المللی، روند انسانی شدن حقوق بین الملل و دگردیسی حاکمیت، این وجه را تقویت کرده است. از اواسط قرن بیستم، حق بر برخورداری از تابعیت، بارها در پیکره معاهداتی و عرفی حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن، به عنوان حقی برای حق داشتن، پیش شرط برخورداری از سایر حقوق بشری شمرده شده است. به موجب حقوق بین الملل موضوعه، رویه قضایی و دکترین، حق بر تابعیت، تعهدات مشخصی را در یک چارچوب کلی (اعم از اثباتی و سلبی و نیز اعم از رعایت، حمایت و ایفا)، بر عهده دولت ها قرار می دهد: ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز با افراد (مبتنی بر نژاد، جنسیت، زبان، دین، ریشه ملی، موقعیت اقتصادی، سن، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری)، ممنوعیت عملکرد خودسرانه (شامل نادیده گرفتن معیارهای عینی و منطقی)، تعهد به پیشگیری و کاستن از بی وطنی، توجه ویژه به گروه های خاص (مانند پناهندگان، کودکان و دارندگان تابعیت مضاعف) و نیز وضعیت های مرتبط (مانند اخراج، تغییر یا ترک داوطلبانه تابعیت). 

با توجه به ضرورت همکاری جهانی در مقابله با تغییر اقلیم، موافقت نامه پاریس به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در این حوزه، چارچوبی برای تعهدات داوطلبانه کشورها و نظارت بر اجرای آنها ارائه کرده است. یکی از ارکان اصلی این توافق، سازوکار شفافیت پیشرفته است که نقش مهمی در اعتمادسازی و ارزیابی عملکرد کشورها ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی این سازوکار و الزامات حقوقی مرتبط با آن می پردازد و تأثیر چارچوب شفافیت بر برنامه های اقلیمی کشورها را تحلیل می کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی ظرفیت های حقوقی و اجرایی این سازوکار و بررسی میزان انطباق آن با نیازها و محدودیت های کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران است. همچنین این پژوهش به ارزیابی نگرانی های مرتبط با افشای اطلاعات حساس در فرایند گزارش دهی و بازنگری می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب شفافیت پیشرفته، با در نظر گرفتن ظرفیت متفاوت کشورها و ارائه سازوکارهای انعطاف پذیر، امکان مشارکت مؤثر دولت ها در فرایندهای اقلیمی جهانی را فراهم کرده است. این سازوکار با تصریح حق کشورها در حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و پیش بینی فرایندهای تسهیل کننده، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تعادلی میان شفافیت و حفظ حاکمیت ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود ایران با اتخاذ رویکردی تدریجی و متناسب با شرایط داخلی، در تصمیم خود بر عضویت در موافقت نامه تجدیدنظر کرده و با پذیرش آن، ضمن بهره گیری از تسهیلات بین المللی، نظام حقوقی داخلی خود را نیز برای اجرای تعهدات اقلیمی تقویت کند.

تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا به ویژه تحریم های پسابرجامی آثار منفی شدیدی را نسبت به مردم ایران داشته است. تحریم های نامشروع ضمن از بین بردن پایه های اقتصاد ایران، جلوگیری از ورود کالاهای ضروری برای نیازهای بشردوستانه و ایجاد محدودیت در دسترسی به غذای کافی، دارو و درمان و تجهیزات پزشکی سلامت ایرانیان را به خطر انداخته و باعث گسترش بیماری و مرگ و میر افراد شده است. پژوهش پیش رو با به کارگیری منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که اولاً، آیا از رهگذر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران امکان تحقق جنایت علیه انسانیت وجود دارد؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ مثبت است، چگونه و تحت چه شرایط و معیارهایی؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ارزیابی نتایج زیانبار تحریم ها نسبت به مردم ایران و با مراجعه به اسناد بین المللی به این نتیجه نائل می شود که آن دسته از تحریم های یکجانبه ای که تأثیر جدی بر حیات و نیازهای بشردوستانه دارد و همین طور باعث ایجاد رنج و آسیب جدی به سلامت مردم ایران می شود. به ویژه تحریم های دوران شیوع ویروس کرونا می تواند به عنوان مصادیق تشکیل دهنده جنایت علیه بشریت قلمداد شود، مشروط بر آن که اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده علیه جمعیت غیرنظامی جامعه، هدف تحریم باشد.

فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند با ایجاد بستری غیرمتمرکز، شفاف و تغییرناپذیر برای ثبت و اجرای خودکار تعهدات، یکی از مهم ترین چالش ها و فرصت های نوین حقوق قراردادها محسوب می شوند. این فناوری ها با حذف واسطه ها، کاهش هزینه ها و افزایش امنیت، شیوه های سنتی انعقاد و اجرای قرارداد را دگرگون کرده اند، اما در عین حال پرسش های بنیادینی درباره اعتبار، قابلیت استناد، تفسیر قصد طرفین، انعطاف پذیری و مسئولیت حقوقی ایجاد کرده اند. از سوی دیگر، کنوانسیون بیع بین المللی کالا که مهم ترین سند یکسان ساز مقررات بیع بین المللی است، مبنایی کلیدی برای ارزیابی جایگاه قراردادهای هوشمند در سطح فراملی فراهم می کند. این پژوهش با بررسی مبانی فناوری بلاکچین، ساختار و ویژگی های قراردادهای هوشمند و تحلیل مقررات کنوانسیون، به دنبال پاسخ به این پرسش است که قراردادهای هوشمند تا چه اندازه با قواعد کنوانسیون بیع بین المللی کالا درباره تشکیل قرارداد، اعتبار، تفسیر و... سازگار هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا ماهیت و ویژگی های فنی و حقوقی قراردادهای هوشمند را بررسی کرده و سپس با تحلیل تطبیقی مقررات کنوانسیون (به ویژه ماده های مربوط به تشکیل قرارداد، اعتبار و اجرای تعهدات)، میزان انطباق این قراردادها با کنوانسیون بیع بین المللی کالا را ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند بسیاری از اصول کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جمله آزادی شکلی، امکان تشکیل غیرحضوری قرارداد و تفسیر مبتنی بر قصد واقعی طرفین، با ماهیت دیجیتالی قراردادهای هوشمند قابل جمع بوده و در نتیجه استفاده از این قراردادهای را به عنوان قراردادی معتبر برای بیع بین المللی کالا ممکن می سازند و این قراردادها را تحت شمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می دهند.

اختراع مشترک اختراعی است که گواهینامه ثبت آن مشترکا به دو یا چند نفر داده شده و حقوق ناشی ازآن به تمامی آن ها تعلق داشته باشد. مالکیت مشترک در اختراع می تواند به شکل های مختلفی واقع شود. حقوق ناشی از اختراع مشترک تابع احکام راجع به اموال و حقوق مشترک خواهد بود که از جمله این احکام عبارتند از: مالکین مشترک نمی توانند بدون رضایت بقیه مالکین سهم خود را منتقل یا در رهن قرار دهند؛ مالکین مشترک می توانند بدون رضایت بقیه مالکین مشاع استفاده کنند مگر این که در قرارداد خلاف آن تصریح و مورد توافق قرار گرفته باشد؛ مالکین مشترک بدون رضایت بقیه مالکین مشاع نمی توانند مجوز بهره برداری انحصاری یا غیرانحصاری صادر نمایند. همچنین، مالکین مشترک می توانند برخلاف رویه های فوق توافق کنند، به این معنا که مالکین مشاع می توانند توافق کنند که امکان بهره برداری از اختراع مشترک ثبت شده فقط متعلق به یکی از مالکین مشاع باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نظام اختراعات مشترک با توجه به آخرین تغییرات نظام حقوقی ایران، بررسی نحوه و چگونگی تضمین حقوق مخترعان می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان داد حقوق ناشی از اختراع مشترک تابع احکام راجع به اموال و حقوق مشترک خواهد بود. همچنین ارائه مدل های تسهیم اموال و منافع ناشیه، مشترک هستند.

این پژوهش تحول مفهومی عبارت «أحق بالولد» به نهاد فقهی حقوقی «حضانت» در فقه امامیه و بازتاب آن در حقوق ایران را بررسی می کند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد فقهی حقوقی انجام شده است. در تحلیل نخست «أحقیت» اولویت یک والد در سرپرستی فرزند را بیان می کند، در حالی که «حضانت» ذیل چهارچوب ولایت، نهادی تکلیف محور و مصلحت گرا است و قلمرو آن عمدتا به نیازهای جسمانی کودک محدود شده است. بررسی روایات کلیدی، اولویت مادر را مشروط به عواملی مانند عدم ازدواج مجدد یا پذیرش شرایط خاص معرفی می کند و نقش «احقیت» را در تعیین سرپرستی روشن می سازد. مسیر تاریخی تحول نشان می دهد که پیش از شیخ طوسی، «أحق» ملاک اصلی سرپرستی بود؛ پس از وی، «حضانت» به نهاد مستقل فقهی تبدیل شد و در دوره های بعد، معنای عملی «أحق» به سرپرستی و کفالت تعمیم یافته و زمینه تثبیت حضانت فراهم شد. بازتاب های فقهی-حقوقی این تحول، تقلیل ماهیت رابطه والد-فرزند به تکالیف حاضن و تحدید قلمرو سرپرستی را نشان می دهد و در نظام حقوقی ایران به ابهام ماهیت حقوقی و آرای قضایی متعارض منجر شده است. پژوهش با ارائه توصیه های تقنینی و قضایی، از جمله شفاف سازی ماهیت حقوقی حضانت و تدوین معیارهای عینی برای مصلحت کودک، پیشنهاد می کند بازگشت به مفهوم بنیادین «أحق بالولد» می تواند مبنای نظری منسجم تری برای حل تعارضات تقنینی و وحدت رویه قضایی فراهم آورد.

زن نقش بسیار مهمی را در خانواده و به تبع آن در جامعه ایفاء می کند؛ نقش مادری و رشد و تربیت فرزندان در خانواده و تمکین عام و خاص در برابر شوهر از جمله مهم ترین وظایف زن در خانواده می باشد که اگر به خوبی تحقق پیدا کنند، جامعه نیز پیشرفت خواهد کرد. در برابر این وظایف مهم قانونی، باید حمایت های لازم نیز از زن به عمل آید تا بتواند این وظایف خود را به خوبی ایفاء کند. اگرچه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به قوانین پیشین پیشرفت هایی در حمایت از زوجه داشته اند، اما همچنان خلأهایی جدی در برخورد با خشونت های خانوادگی وجود دارد؛ از جمله بی توجهی به نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه. در این پژوهش، با روش تحلیلی-توصیفی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر مقرره گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را مورد بررسی قرار داده ایم. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فصل هفتم خود را به مقررات کیفری در حوزه خانواده اختصاص داده، بایستی به صورت جامع تر به این نوع حمایت توجه می کرد. در این مقررات با وجود برخی جرم انگاری های جدید مثل عدم ثبت عقد موقت برای اولین بار و توسعه قلمرو جرم انگاری ترک نفقه، خلاءهایی نیز مثل عدم جرم انگاری نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه دیده می شود. بهتر است قانونگذار در جهت تحقق سیاست جنایی افتراقی از زوجه، این موارد را نیز جرم انگاری کند. همچنین زوج را در جرایمی که علیه زوجه مرتکب می شود از برخی نهادهای تخفیفی محروم سازد، حتی مجازات وی را تشدید کند. در کنار ضمانت اجراهای مدنی و ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری نیز به صورت ترکیبی و دنباله دار توجه کند تا حمایت کیفری افتراقی از زوجه به عمل آورد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف است. چالش اساسی در بحث شرط بازگشت در وقف، تقابل میان اصول بنیادین وقف و امکان گنجاندن شروط در عقود است. از منظر فقهی و حقوقی، وقف به ماهیت خود عقدی لازم و پایدار است که هدف آن حبس دائم عین و تسبیل منفعت آن برای مقاصد خیر است. ممنوعیت رجوع واقف پس از تحقق وقف، که ضامن پایداری و تحقق اهداف وقف است، یکی از ارکان اصلی آن محسوب می شود. حال آن که درج شرط بازگشت که به واقف یا شخص ثالث اجازه فسخ وقف و بازگشت عین موقوفه به مالکیت اولیه را می دهد، این لزوم و ممنوعیت رجوع را به چالش می کشد. غالب فقها و حقوقدانان بر این باورند که چنین شرطی با مقتضای ذات عقد وقف در تعارض است، چرا که وقف را از حالت تملیک یا تحبیس دائم خارج کرده و به عقدی جایز تبدیل می کند، که این امر با اهداف بلندمدت و ماهیت پایدار وقف منافات دارد و آن را باطل می سازد؛ این دیدگاه با توجه به پیامدهای تزلزل آور برای نهاد وقف، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف با ماهیت لازم و ابدی وقف و اصل «ممنوعیت رجوع از وقف» در تعارض بنیادین است. دیدگاه غالب فقهی و حقوقی در ایران، چنین شرطی را به دلیل مغایرت با مقتضای ذات عقد وقف و لزوم حفظ پایداری و ثبات این نهاد خیرخواهانه، باطل دانسته و بر آن تاکید می ورزد تا از تزلزل در ارکان وقف و تضییع اهداف والای آن جلوگیری شود.

با مطالعه در تاریخ در می یابیم که ایرانیان در سه هزار سال پیش به جریان آب های زیرزمینی پی برده بودند و با توجه به این که آب های زیرزمینی در قسمت های مرکزی ایران اکثراً شور و غیرقابل استفاده برای شرب و کشاورزی است ، آب زیرزمینی لایه های آبدار دامنه کوه ها را به وسیله نیروی ثقل زمین به حاشیه کویرها رسانده و کویرها را آباد ساخته اند. دیگر این که فن قنات سازی ابداع ایرانیان بوده و کشورهای دیگر به تدریج از آن الگو گرفته اند. از ویژگی های این قنات ها آن است که بعد از سه هزار سال هنوز هم قابل استفاده اند و حتی تا دو سه دهه اخیر هفتادوپنج درصد آب مورد نیاز کشور را تأمین می کرده اند. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و با شیوه کتابخانه ای منابع گردآوری شده است بیانگر این است که وظایف قانون آب این است که آب را به فرم طبیعی و دیگر فرم های خود مانند آب های روان، آب های ایستا، آب های زیرزمینی و غیره از حملات آسیب رسان بدان حفاظت کند و منابع آب را نگهداری نماید.

قرارداد ساخت، اجاره و انتقال بی.ال.تی یکی از اشکال مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح های زیربنایی و پروژه های عظیم زیرساختی است. در این نوع قرارداد، پروژه ای با اخذ مجوز از دولت توسط شرکت خصوصی احداث شده و پس از تکمیل، برای مدت معین طبق مفاد قرارداد به دولت اجاره داده می شود. در پایان مدت اجاره، مالکیت پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد. از آن جا که ماهیت این نوع قرارداد در قوانین داخلی مشخص نشده است، در مورد قالب حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی قرارداد بی.ال.تی و تعیین جایگاه آن در نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی این است که آیا این قرارداد را می توان در قالب یکی از عقود معین گنجاند یا باید آن را به عنوان عقدی مستقل تفسیر کرد؟ روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در حقوق ایران از جمله اجاره به شرط تملیک است. در نهایت، در بررسی ماهیت این قرارداد، مشخص شده است که بی.ال.تی عقدی معین است که شرایط جزئی تعیینی آن تابع ماده دهم قانون مدنی است. همچنین در تطبیق با نهادهایی همچون اجاره به شرط تملیک، هرچند شباهت هایی وجود دارد، اما تفاوت هایی نیز وجود دارد که مانع می شود تا این قرارداد در این قالب ها قرار داده شود. با توجه به ماهیت چندگانه این قرارداد که ترکیبی از چند عقد معین در جهت تحقق هدف واحد است، نتیجه گرفته شده است که بی.ال.تی عقدی مختلط است و باید به عنوان ترکیبی از عقود معین تفسیر شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل سیاسی-اجتماعی موثر بر تکدی گری در شهر زاهدان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و میدانی است، همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. جامعه آماری در این پژوهش متکدیان زاهدان می باشند، که به دلیل مشکلات جسمی و اقتصادی مشغول تکدی گری هستند. نمونه گیری به روش هدفمند و از میان متکدیان زاهدان انجام شده است. نمونه معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی های افراد جامعه را دارا می باشند. برای محاسبه حجم نمونه در هر پژوهش با توجه به امکانات محقق و نوع پژوهش می توان اقدام نمود. در این پژوهش تعداد جامعه آماری شامل متکدیان دویست و هشتاد نفر می باشند و با توجه به این که دسترسی به همه متکدیان با توجه به کاذب بودن شغل آن ها دشوار بود، هشتادوچهار نفر از متکدیان که حاضر به همکاری شدند در پژوهش شرکت داده شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین وضعیت جسمانی ناسالم، پدیده مهاجرت، اعتیاد، ارزش های اجتماعی و دینداری با تکدی گری در زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی حاکی از رابطه مستقیم بین وضعیت جسمانی ناسالم، پدیده مهاجرت، اعتیاد، ارزش های اجتماعی و دینداری با تکدی گری در زاهدان است.

فناوری های هوش مصنوعی در دنیای مدرن به طور فزاینده ای در حوزه های مختلف حقوقی از جمله تحقیقات کیفری به کار گرفته می شوند. این پژوهش به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت فرآیندهای تحقیق کیفری با تأکید بر مشروعیت و اعتبار ادله دیجیتال در نظام حقوقی ایران پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به کاربردهای متنوع هوش مصنوعی از جمله استخراج و تحلیل داده های دیجیتال، بازسازی صحنه جرم، تحلیل شواهد تلفن همراه و شناسایی رفتارهای مجرمانه در فضای عمومی پرداخته می شود. همچنین، تأثیر فناوری های نوین در تحلیل محتوای ارتباطات مشکوک، مصاحبه با مظنونین و بازجویی از شاهدان مورد بررسی قرار می گرفته است. اهمیت تطبیق و به کارگیری این فناوری ها با الزامات حقوقی ایران، همچنین چالش ها و ضرورت های قانونی برای نظارت بر استفاده از این فناوری ها در تحقیقات جنایی، محور دیگری از این پژوهش است. در نهایت، پژوهش به بررسی الزامات قانونی و نیاز به قانونگذاری مؤثر در استفاده از فناوری های هوشمند در فرآیندهای تحقیق کیفری در ایران می پردازد. این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که به کارگیری هوش مصنوعی می تواند بهبود چشمگیری در سرعت و دقت تحقیقات کیفری ایجاد کند، به شرطی که به درستی با قوانین موجود هماهنگ شود.

این پژوهش آسیب شناسی، سه عنوان کیفری مهم یعنی بغی، محاربه و افساد فی الارض را در ارتباط با تهدید علیه امنیت و ثبات اجتماعی مطرح می کند. هر سه جرم با مفهوم «امنیت ملی» و «ثبات سیاسی کشور» پیوند مستقیم دارند، اما از نظر مبنا، انگیزه و گستره آثار، تفاوت هایی بنیادین دارند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که تفاوت های مفهومی و حقوقی میان جرم بغی، محاربه و افساد فی الارض چیست و هر یک چه نسبتی با مفهوم امنیت ملی و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ هدف پژوهش، تبیین دقیق حدود و ثغور این جرائم در نظام کیفری ایران و روشن سازی کارکرد هر یک در حمایت از ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قانونی و آرای تفسیری فقها و حقوقدانان انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که بغی ناظر به اقدام گروهی و سازمان یافته علیه حکومت اسلامی و تهدید مستقیم نظم سیاسی است، در حالی که محاربه بیشتر به تهدید امنیت عمومی از طریق ایجاد خوف و ناامنی فیزیکی در جامعه اشاره دارد و افساد فی الارض جنبه ای عام تر داشته و هرگونه فعالیت گسترده مخل نظم و ثبات را دربرمی گیرد. جنبه نوآوری پژوهش در تحلیل تطبیقی این سه عنوان با شاخص های معاصر امنیت ملی و ثبات سیاسی است که در آثار پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه آن است که تفکیک دقیق این مفاهیم می تواند از کاربرد نادرست یا هم پوشانی مفهومی جرایم امنیتی جلوگیری کرده و موجب انسجام بیشتر در سیاست کیفری کشور گردد.

طرفین یک قرارداد می توانند پیش از بروز هرگونه اختلاف یا حتی پس از آن، با یکدیگر توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، برای اثبات ادعاهای شان از چه مدارک و شواهدی استفاده کنند و یا این که کدام ادله را برای اثبات کدام موضوع بپذیرند. ارزش دلیل در اثبات دعوی یا دامنه و محدوده اعتبار دلیل از امور راجع به جنبه ماهوی دلایل است. در هر نظام حقوقی به منظور تسهیل دادرسی و کشف حقایق، اصول و قواعد خاصی راجع به ادله اثبات دعوا وضع شده که بیشتر بر اساس باورها، عقاید مذهبی و سیاست های اقتصادی متخذه هر کشوری تنظیم گردیده است. هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. هدف اصلی این پژوهش که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا، ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک های قراردادی و بهینه سازی فرآیند حل و فصل اختلافات است. پذیرش این قراردادها، در کنار توجه به محدودیت های مشروع آن، می تواند به کارآمدی بیشتر نظام قضایی و تحقق عدالت قراردادی کمک شایانی نماید.

ابتدا اشاره می شود به اینکه رفتار جرأتمندانه در مقیاس خُرد و فردی به مثابه فضیلتی روان شناختی است؛ اما در مقیاس کلان و اجتماعی، جرأتمندی در بازخوانی انتقادی از سیاست ها و قوانین مصوب با چالش هایی مواجه است، غالب این چالش ها ممکن است ناشی از بیمِ بازخوانی انتقادی نسبت به وجوه تضمین کننده اسلامیت نظام باشد؛ در ادامه و برای رفع این نگرانی، پنج مستند ارائه می شود. مطابق این مستندات، بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین به مثابه امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده، در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، تصریح شده، به حکم قانون، مصرح در دکترین و آزمون شده در تجربه بشری و مطالعه تطبیقی شناسایی و معرفی شده است. بر این اساس، در این مقاله، به ۹ عنوان از سیاست گذاری ها و قانون گذاری های بد و نامناسب اشاره می شود که بازخوانی، ترویج و تبیین وجوه آسیب و نامناسب بودن آنها ضرورت دارد. عناوین این ۹ مورد، عبارت است از: ۱- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به تورم دو رقمی در طول قریب به ۵۰ سال گذشته؛ ۲-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به کاهش ارزش پول ملی؛ ۳-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استمرار و افزایش کسر بودجه دولت؛ ۴-سیاست گذاری و قانون گذاری مغایر با الزامات تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور؛ ۵- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به فراوانی استثناهای قانونی؛ ۶-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به مصونیت مقام ها و دستگاه های عمومی و دولتی؛ ۷- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن تجربه بشری؛ ۸-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استجازه گرایی؛ ۹- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن خیر همگانی و خواست عمومی. در این نوشتار، مصادیقی برای هر یک از این آسیب ها شمارش شده و از خلأ جرأتمندی در جامعه فقهی و حقوقی برای دعوت علمی و منطقی به بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین نامناسب گلایه شده و بر مسئولیت آگاهان در این زمینه تاکید شده است.

استفاده از فناوری های نوین در دادرسی کیفری، در سال های اخیر و خاصه بعد از شیوع ویروس کرونا توسعه بیشتری پیدا کرده است. از این رو، به دلیل پیشرفت سریع فناوری های نوین و کندی قانون گذاری از طریق قوه مقننه و اینکه احکام و اصول در قوانین اصلی مقرر شده، کشورها به سمت تصویب آیین نامه و دستورالعمل حرکت کرده اند. حتی امارات هم که اخیراً در قانون فدرال خود مقررات دادرسی الکترونیک را تنقیح نموده، از حیث اصول و احکام ِحاکم بر دادرسی، مقررات مجزایی نسبت به دادرسی سنتی وضع نکرده است. در همین راستا، اردن با رویکرد حداکثری و بدون محدودیت در مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی، از فناوری های نوین بهره می گیرد. ایران، اردن و عربستان نیز با تصویب دستورالعمل و راهنما تلاش نموده اند نحوه ی برگزاری جلسات دادرسی برخط را مقررات گذاری کنند. امارات نیز در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 2022، دادرسی الکترونیک را اجرا می کند. با این حال، امکان استفاده از دادرسی برخط موجب طرح چالش های مهمی می شود؛ از جمله آنکه، آیا اقرار در جلسه دادرسی برخط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟ اگر قاضی مبتنی بر چنین اقراری حکم به محکومیت صادر کند، آیا این محکومیت، همسنگ با حکمی است که در دادرسی حضوری صادر می شود؟ در این مقاله، ضمن بیان این نکته که از ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان جواز برگزاری رسیدگی کیفری برخط را استخراج کرد؛ به روش توصیفی-تحلیلی، بیان گردید که از نظر فقهی و حقوقی مانعی جهت صدور حکم بر مبنای اقرار به دست آمده از دادرسی برخط وجود ندارد. منتهای مراتب، به جهت ایرادات و چالش های فرامتنی مانند عدم تسلط قاضی بر زبان بدن متهم، ضعف های امنیت شبکه، نقص های سخت افزاری و نرم افزاری و ... پیشنهاد می شود دامنه استفاده از دادرسی برخط منوط به رضایت اصحاب دعوی و محدود به جرایم خاص و با اهمیت کمتر، شود تا در سال های آتی با توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بتوان دامنه استفاده از آن را گسترده تر کرد.

رواج روز افزون هوش مصنوعی در دنیای امروز و بروز خسارات و صدمات ناشی از آن، توجه صاحب نظران را به موضوع مسئولیت ناشی از اقدامات هوش مصنوعی جلب نموده است و در این رابطه نظریات متفاوتی مطرح شده است. یکی از این نظریات، در نظر گرفتن هوش مصنوعی به عنوان نماینده است. مهم ترین مبنای این پیشنهاد، استفاده از مزایای مسئولیتی در رابطه نمایندگی است. طرفدارن این نظریه معتقدند با تلقی هوش مصنوعی به عنوان نماینده، امکان استفاده از مسئولیت نیابتی فراهم خواهد شد و در نتیجه تولیدکننده، توسعه دهنده و یا کاربر هوش مصنوعی به عنوان اصیل، نسبت به فعالیت های هوش مصنوعی به عنوان نماینده خود ملتزم خواهد شد و بدین ترتیب مبنایی برای مسئولیت ناشی از فعالیت های پر خطر هوش مصنوعی ایجاد شده و مشوق های کارآمدی را برای افرادی که هوش مصنوعی را توسعه داده یا به کار می گیرند به وجود خواهد آورد و خسارات زیان دیدگان نیز به نحو مطلوبی جبران خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نمایندگی هیچ یک از انواع سیستم های هوش مصنوعی با تعاریف و اصول نمایندگی در حقوق ایران و چه در حقوق آمریکا هم خوانی ندارند زیرا رفتار مستقل و غیرقابل توضیح هوش مصنوعی، اصولاً خارج از حدود شغلی است و کنترل عملکرد آن حتی برای طراحان آن امکان پذیر نیست. حتی اگر نمایندگی هوش مصنوعی بپذیریم، مسئولیت نیابتی چه به صورت بدون تقصیر(محض) در حقوق کامن لا و چه به صورت مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر در حقوق ایران، به دلیل ویژگی غیرقابل پیش بینی یا غیرقابل توضیح بودن عملکرد تمامی انواع سیستم های هوش مصنوعی، شرایط پیچیده ای پدید می آورد که به طور کامل معیارهای مسئولیت مدنی بر آورده نمی شود. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی قوانین در حقوق ایران و رویه قضائی آمریکا ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.

جستار حاضر به واکاوی انگاره مشهور فقیهان در مورد شرطیت دوام در صحّت وقف، با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. برای این دیدگاه ادله ای مانند اجماع، اخذ تأبید در ماهیت وقف، استعمال لفظ «وقف» در روایات، مانع عقلی و برخی روایات خاصه ذکر شده است که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با بررسی تک تک ادله و جمع بندی آن ها به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام، یارای اثبات چنین ادعایی را ندارند دلیل عمده بر اشتراط این قید، اجماع مدرکی است و حتی مخالفانی حتی از متقدّمان دارد. ادلّه خاصّه و روایات اقامه شده، توانایی اثبات چنین مدعایی ندارد چرا که طبق ادله، ماهیت وقف اقتضای تأبید را نداشت و لفظ وقف هم نه از لحاظ لغت و نه اصلاح چنین دلالتی نداشت. نتیجه دیگر آنکه طبق مبنای فقیهانی که وقف را نوعی تملیک می-دانند، از آن رو که ملکیت از اعتباریات است منعی وجود ندارد که قابلیت تحدید داشته باشد و طبق مبنای «تحبیس» یا «ایقاف عین» هم اعم بوده و شامل دائم و موقت یا منقطع شده و ادله روایی خاص، آن را تابع اراده واقف دانسته است. و نهایت آنکه دوام، مقتضی اطلاق وقف است نه آنکه مقتضی ذات آن باشد و با دقت در عبارات، سیر بحث و ادله فقیهان در مسئله «وقف منقطع» روشن شد طبق مبنای شرطیت دوام در «وقف موقّت»، دیدگاه صحّت به عنوان وقف در «وقف منقطع» هم با اشکال مواجه است.