اصل تفکیک قوا

عمده ترین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی یک کشور دو امر است که عبارتند از : اصل تفکیک قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت . در یک مطالعه تطبیقی می توان به شکل گیری نظام دادرسی در کشورمان بر مبنای اصول یاد شده تدقیق دوباره ای نمود و مهمتر از آن ، می توان راهی را که در آینده باید پیمود بویژه با آنچه در حال شکلگیری و توسعه است ، به شیوه ای مناسب ارزیابی کرد . ...

مستند به قانون اساسی مجلس وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد و براساس صدر اصل 85 مجلس حق ندارد وضع قانون را به شخص یا هیأتی بسپارد. این امر تحت عنوان اصل منع تفویض اختیار شناخته می شود. با این همه و برخلاف صدر اصل 85 قانون اساسی ذیل این اصل به مجلس اجازه داده شده که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی خویش و همچنین تصویب اساسنامه شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در پرتو نظریات شورای نگهبان و تنقیح این اصل، مجلس در تفویض قانون گذاری حق واگذاری کامل را ندارد؛ مضاف بر آن که تصویب برخی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیرقابل تفویض مجلس شناخته می شود. بر همین مبنا به دلیل اصل بودن منع تفویض اختیار تفویض محدود و استثنائی بوده و تنها با شرایطی امکان پذیر است. همانند این که تفویض اختیار قانون گذاری باید از جانب مجلس باشد یا تفویض تصویب باید به کمیسیون ها بوده و در تفویض اختیار ضرورتی باشد. علاوه بر این که کمیسیون ها به آزمایشی بودن این مصوبات تصریح کرده باشند و مدت زمان اجرای آزمایشی را تعیین کنند. نظارت شورای نگهبان بر حسن اجرای این مهم خواهد افزود. با این وجود همان طور که از نظریات شورای نگهبان برمی آید مجلس بارها از این مسئولیت تخلف کرده است. بنابراین لازم است که مجلس در چارچوب تعیین شده جهت نظام اساسی در قانون گذاری به این امر توجه لازم را نماید.

یکی از ارکان نظام حکمرانی در قوه مجریه شوراهای اداری هستند. ایجاد و توسعه روزافزون و بدون قاعده این شورا ها چالش ها و آسیب هایی را در منظومه حقوق عمومی ایجاد کرده است. با توجه به آنکه مقنن از سال ۱۳۰۰ تاکنون اقدام به تأسیس این شوراها در نظام حقوقی ایران کرده است، این پرسش مطرح می شود که آیا این اقدام منطبق با موازین حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی نشان داد تجویز تأسیس شورا درون قوه مجریه خلاف موازین یادشده و اصول 60 و 138 و 57 قانون اساسی است؛ یعنی تنها نهاد شورایی درون قوه مجریه که مقنن اساسی آن را به رسمیت شناخته هیئت وزیران است و هرچند در اصل ۱۳۸ تشکیل کمیسیونی متشکل از چند وزیر پیش بینی شده است، این امر منوط به اراده هیئت وزیران است نه مجلس . بنابراین، در این نوشتار به بررسی این موضوع و ارائه سازوکاری جهت رفع اشکالات و ایرادات موضوع یادشده پرداخته خواهد شد.

تأمل در واپسین قانون مصوب در باب آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن حاکمیت اصل وحدت قاضی بر دادرسی دستگاه قضایی علی رغم حاکمیت نسبی نظام دادرسی مختلط است. اصل وحدت قاضی که تشابه بسیار با قواعد دادرسی نظام تفتیشی دارد به دادستان به عنوان مقام تعقیب، اجازه ورود به حوزه تحقیق و قضا را برخلاف اصل تفکیک قوا رایج در قوانین کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا و از سوی دیگر کشور فرانسه می دهد. وجه تمایز قوانین و مقررات جاری در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران با کشورهای آنگلوساکسون و فرانسه در ورود مقام دادستانی در امر تحقیق و قضا می باشد به نحوی که دادستان در کشورهای مذکور، تنها عهده دار مقام تعقیب و نهایتاً تحقیق بوده و هیچ گونه دخالتی در امر قضا ندارد، این در حالی است که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادستان به عنوان مقام تعقیب هم زمان می تواند عهده دار مقام تعقیب، تحقیق و قضا گردد. به دیگر سخن، مبنای نظام مختلط که تفکیک مراحل رسیدگی از یکدیگر جهت رعایت هر چه بهتر اصول یک دادرسی عادلانه می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران برخلاف سایر کشورهای مطرح در حوزه قانون گذاری نقض می گردد. لذا پسندیده آن است که مقام تعقیب بر مبنای اصل تفکیک قوا نتواند بر کُرسی منصب قضا تکیه زَند و هم زمان دارای سه شان تعقیب، تحقیق و قضا باشد.